حق معلوم + حق للسائل

بعض الأغنياء الصالحين يظن أنه إذا أخرج زكاة أمواله فقد برئت ذمَّته من كل حقٍّ مالي، ولم يعُدْ مطالبًا بإخراج الصدقات، ولا التعاون على البر والتقوى، وهذا خطأ، ففي المال حق سوى الزكاة، وقد روى أبو عبيد في الناسخ (48) من طريق هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي وسئل: هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [البقرة: 177] إلى آخرها.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 411)، بسند صحيح، عن إبراهيم النَّخَعي قال: كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزكاة.

وروى أيضًا، بإسناد صحيح، عن مجاهد: ﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ [المعارج: 24] قال: سوى الزكاة.

وروى أيضًا، بإسناد صحيح، عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالاً، فما تأمرني إلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى وليِّ القوم، يعني الأمراء، ولكن في مالك حقٌّ سوى ذلك يا قزعة.

وعن مزاحم بن زفر قال: كنت جالسًا عند عطاء، فأتاه أعرابي فسأله: إن لي إبلاً، فهل علَيَّ فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم.

وروى أيضًا عن عبدالأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: في المال حق سوى الزكاة.

ويدلُّ على أن في المال حقًّا سوى الزكاة ما ذكرناه في هذه الرسالة من آيات كثيرة فيها الحث على الصدقة، والأمر بها، والثناء على من يتصدق بأمواله سرًّا وجهرًا، وليلاً ونهارًا، وفي كثيرٍ من الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن في المال حقًّا سوى الزكاة، ومن ذلك الحديث الصحيح: ((ليس المؤمن بالذي يشبَعُ وجارُه جائع إلى جنبه))؛ رواه الطبراني عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (5382)، وفي الصحيحين عن أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه قال: انتهيتُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبة، فلمَّا رآني قال: ((هم الأخسرون وربِّ الكعبة!))، قال: فجئت حتى جلست، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، مَن هم؟! قال: ((هم الأكثرون أموالًا، إلَّا مَن قال هكذا وهكذا وهكذا - مِن بين يديه ومِن خلفه، وعن يمينه وعن شماله - وقليلٌ ما هم)).