بيانات وتصريحات 757

بيان صحفي نعيا للقائد الكبير عماد العلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً"

نعي قائد وطني كبير

مؤمنين بقضاء الله وقدره تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ببالغ الحزن والأسى إلى شعبنا الفلسطيني المرابط وإلى الأمتين العربية والإسلامية القائد الكبير المجاهد/

عماد خالد العلمي "أبو همام"

الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء (٣٠/١/٢٠١٨)، مسطرًا سجلًا حافلًا من العطاء والتضحية والفداء في مسيرة الجهاد والمقاومة من أجل دينه ووطنه وشعبه وقضيته.

ولد القائد أبو همام عام 1956 لأسرة عريقة، وتخرج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في مصر الشقيقة، وتربى القائد أبو همام دعويًا وجهاديًا على يد الشيخ المؤسس الشهيد أحمد ياسين رحمه الله، والذي كانت تربطه به علاقة مميزة.

التحق بصفوف حركة حماس في سن مبكرة، وكان من الناشطين في العمل الدعوي والإعلامي منذ تأسيسها، اعتقل لأول مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة عامين بعد 6 أشهر من انطلاقة الحركة، وأفرج عنه عام 1990 ليستأنف مسيرة الجهاد والمقاومة حتى اعتُقل مجددًا، ثم أبعدته قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج فلسطين عام 1991.

حيث واصل نشاطه في إطار حركة "حماس"، وتنقل بين عدة دول عربية وإسلامية، فكان له دور فعّال في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الانتفاضة المباركة في مراحلها كافة.

أول من مثل حركة حماس في إيران، ثم غادر إلى سوريا، وتولى مرات عديدة عضوية المكتب السياسي لحركة حماس، وفي عام 2012م عاد إلى غزة واستقر فيها، وفي العام 2013م انتُخب نائباً لرئيس الحركة في قطاع غزة إسماعيل هنية.

أصيب "أبو همام" خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م؛ ما أدى إلى بتر قدمه، وبقي مرابطًا على أرض فلسطين حتى وافته المنية اليوم الثلاثاء 30/ يناير/2018م.

أبو همام رجل بأمة تميز بالحكمة والشجاعة والتواضع والذكاء والخلق الحميد والفكر العميق والعمل بصمت، ونهج الوحدة والوفاق، وبرز في العمل النقابي وقيادة الانتفاضة، ووضعه الاحتلال الاسرائيلي مرارًا على قائمة الاغتيال.

سائلين المولى عز وجل أن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الثلاثاء 13 / جمادى الأولى/ 1439 هـ

الموافق: 30 / يناير/‏ 2018 م

الجبهة الديمقراطية:

إدراج هنية وحركة الصابرين على قائمة العقوبات الأمريكية

قرار مدان ويندرج في معاداة شعبنا وحقوقه الوطنية

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها وإدانتها لإدراج وزارة الخزانة الأمريكية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وحركة الصابرين الفلسطينية على قائمة العقوبات الأمريكية.

ووصفت الجبهة القرار بالجائر ويعد استكمالاً للخطوات الأمريكية المعادية للشعب والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن القرارات والعقوبات الأمريكية على الحقوق الوطنية والشخصيات الفلسطينية لن تزيد شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية إلا إصراراً على مواصلة المقاومة والانتفاضة في الميدان بكافة الأشكال ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحره عن الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.

بيان صحافي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد انعدام الأمن في مالي

جدة، 31 يناير 2018

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن قلقه البالغ إزاء موجة الهجمات الإرهابية وتصاعد انعدام الأمن في مالي.

وفيما أدان دكتور العثيمين الهجومين الجبانين المنفصلين اللذين استهدفا القوات المسلحة في مالي يومي 27 و28 يناير 2018، في كل من تيمبكتو وميناكا، ما أدى إلى مقتل 18 جنديا على الأقل، فقد استنكر الأمين العام أيضا مقتل 26 شخصا من المدنيين الأبرياء، في 25 يناير 2018، إثر انفجار لغم أرضي تحت حافلة ركاب كانت تقلهم وسط مالي.

وقدم العثيمين خالص التعازي لأسر الضحايا وكذلك لحكومة وشعب مالي في هذه الأحداث المأساوية. وأعرب الأمين العام عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع مالي في هذه الفترة التي يصبغها الحزن الوطني، وتعهد بتقديم الدعم المتواصل لمساعي السلطات في مكافحة الإرهاب وأعداء السلام الذين يسعون لتقويض اتفاق عام 2015 للسلام والمصالحة في مالي.

وناشد الأمين العام الأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلام بالالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل للاتفاق بغية الحفاظ على السلام والوحدة والاستقرار في البلاد، مطالبا في الوقت ذاته بالتفعيل السريع لعمل القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الخمس G5 حتى تتكامل الجهود مع ما تبذله قوات الأمن في مالي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، بهدف مكافحة انعدام الأمن المتزايد وسط وشمالي البلاد.

في ورشة نظمتها التعاون الإسلامي في النيجر للوقاية من التطرف العنيف والراديكالية

المطالبة بإعادة إدراج مادّة التّربية الدّينيّة والأخلاقيّة

في المنظومة المدرسية الرسمية

نيامي، 1 فبراير 2017

أكدت ورشة علمية إقليمية بعنوان "دور التّربية الدّينية في الوقاية من التّطرّف العنيف والرّاديكالية" نظمتها منظمة التعاون الإسلامي بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتّنميّة والجامعة الإسلاميّة بالنّيجر في نيامي، عاصمة جمهورية النّيجر، وذلك يومي 29- 30 يناير 2018، على ضرورة إيجاد آلية مشتركة لإعادة النّظر في المناهج الدّراسيّة بالمنطقة بغية توحيدها وتحديثها لمواكبة مستجّدات العصر وتحدّياته، ويمكن الاستعانة بخبرة الجامعة الإسلاميّة بالنّيجر من خلال المعهد العالي للتّربية وتكوين الأساتذة في هذا المجال.

وأوصت الورشة بإعادة صياغة البرامج التعليمية داخل المناهج الدراسية في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة في المنطقة بهدف تعزيز ثقافة التّعدّدية والتّعايش السّلمي بين أطياف المجتمع كافّة، وإشاعة روح المحبّة والتّعاون والتّحذير من الأفكار التّي تسبّب الفرقة والبغضاء والتّشاحن، وذلك كلُّه في ضوء الجهود المبذولة في تحديث المناهج وتطويرها.

ونبه المشاركون إلى ضرورة إعادة إدراج مادّة التّربية الدّينيّة والأخلاقيّة بساعات كافية في المنظومة المدرسيّة الرّسمية من الابتدائيّة إلى الثّانوية قصد غرس الأخلاق النّبيلة والقيم الإنسانية السّاميّة التي تعدّ دعامة التماسك الاجتماعي، وتكسب المجتمعات الإنسانية مناعة ذاتية من الانزلاق إلى هاوية الأفكار المتطرفة.

ودعت الورشة إلى توفير الوسائل التعليمية والتربوية المناسبة، وخلق فضاءات التدريب والتأطير الملائمة للمعلمين والمعاهد العلمية والجامعات؛ لتمكينها من الاضطلاع بدروها المنوط بها على أحسن وجه، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الجامعات والمدارس وطواقمها التربوية والأكاديمية إقليميا ودوليا.

وطالبت بإعادة النظر في المنظومة التربوية بالمنطقة بحيث تكون مشاعة بين الجميع على غرار ما كان عليه الأمر في المجتمع الإفريقي قديما، وألا ينظر إلى التربية على أنّها شأن يختص به مَنْ يطلق عليهم " التّربويون " بحكم تخصّصاتهم الجامعيّة أو وظائفهم المهنيّة.

وطلب المشاركون من منظّمةُ التّعاون الإسلامي أن تسعى إلى إيجادِ آلية لإلزامية التّعليم الأساسي بالتّعاون مع الوزارات المختصّة في الدّول الأعضاء، وجَعْلِ ذلك شرطا أساسيّا من شروط التّعاون في المجال التّعليمي. إضافة إلى أن يستمرّ البنك الإسلامي للتّنمية في تمويل مشاريع التّعليم الرّسمي المزدوج في دول المنطقة بغية الوصول إلى تحقيق إلزامية التّعليم ومجانيته في المراحل الأساسيّة.

كما دعا المشاركون إلى ضبط مصادر الإفتاء في القضايا المصيرية للأمة، واعتماد نهج الإفتاء الجماعي الصّادر من كبار علماء الأمّة ومؤسّساتها المعترف بها، بدلا من الفتاوى الفرديّة المتضاربة التّي ينتقي منها دعاة الفتنة والتّطرّف العنيف ما يناسب أهدافهم وميولهم.

وشددوا على أهمية استنفار كافة المؤسّسات الدّينية والتّعليمية والتّربوية المختلفة في التصدي للاستفزازات الصريحة من أدعياء العلمانية في المنطقة، والمتمثلة في الطعن في عقيدة الأمة والتشكيك في ثوابت الدين بدعوى حرية التعبير، لاسيما في وسائل الإعلام والفضائيّات العامة والخاصّة، والتي أثبتت الدراسات أنها من أكبر العوامل المؤدية إلى التطرف الفكري والراديكالية لدى الغيورين من الشباب المسلم خاصة.

ودعا المشاركون إلى إنشاء مركز للحوار بهدف فتح قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالأمن والسلم في المنطقة، بمن فيهم أصحاب الأفكار الراديكالية وذوي النزعة المتطرفة، وإتاحة الفرصة للأفكار لتعبّر عن نفسها بصورة سلمية وصريحة، على أن يكون هذا المركز مستقلا عن القرار السياسي لدول المنطقة، ويمكن جعله تحت الإشراف العام للجامعة الإسلامية بالنيجر باعتبارها الجامعة الإسلامية الأولى والرائدة في المنطقة.

العثيمين يدين بشدة هجوم كابول الإرهابي

أدان الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في العاصمة الأفغانية كابول أمس وأسفرت عن مقتل ما يقرب من مائة شخص وإصابة المئات.

وأعرب الأمين العام عن تضامنه مع أفغانستان في كفاحها ضد الإرهاب مقدما تعازيه الخالصة لأسر ضحايا أفغانستان وحكومتها وشعبها على الخسائر المأساوية في الأرواح، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب الأمين العام عن رفضه الراسخ لهذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك حرمة الحياة الإنسانية، مكررا موقف المنظمة المبدئي ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف بوصفها تهديدا لجميع الدول الأعضاء وللسلام والأمن الدوليين، مكررا دعوته إلى التضامن الدولي في الحرب ضد آفة الإرهاب.

جدة، 28 يناير 2018

تقرير إخباري

7700 طفل من الأقلية يعيشون في مخيمات اللجوء

لاجئو الروهينجيا على شفير كارثة إنسانية في فبراير

جدة؛ 28 يناير 2018

يقف اللاجئون الروهينجيا الفارين من العنف في ميانمار ليستقر بهم الحال في بنجلاديش، على حافة أزمة إنسانية كبيرة في فبراير أو مارس القادمين. وأوضح وفد تابع لمنظمة التعاون الإسلامي المخاطر التي تحدق باللاجئين المسلمين الهاربين من الانتهاكات التي مورست ضدهم في ميانمار حجم معاناة أكثر من مليون لاجئ يعيشون في بنجلاديش.

وقد استضافت وزارة الخارجية في بنجلاديش، وفد منظمة التعاون الإسلامي والهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لها والذي زار البلاد في 3 ـ 7 يناير الجاري، وأطلعته على الأوضاع السائدة في مخيمات لاجئي الروهينجيا في بنجلاديش.

كما قام الوفد بزيارات لبعض مخيمات اللاجئين وذلك للحصول على معلومات مباشرة من اللاجئين الروهينجيا الذين يوصفون بأنهم "أكثر أقلية مضطهدة في العالم".

وخلال الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد إلى مخيم اللاجئين في منطقة كوكس بازار، أطلع نائب مفوض المنطقة أعضاء الوفد المشترك على الوضع الإنساني داخل المخيم وما ينقصه من احتياجات. وذكر نائب المفوض أن هناك ما مجموعه 12 مخيما في نفس المكان حيث تنتشر على طول الحدود مع ميانمار التي تمتد لمسافة 217 كيلومترا.

وأعرب نائب المفوض عن أسفه من أن تدفق اللاجئين لا يزال يتصاعد وأن الناس يحاولون الفرار بحثا عن سلامتهم وعن ظروف أفضل للعيش، وأشار إلى أن حكومة بنجلاديش تناضل من أجل جمع كل اللاجئين في مخيم واحد حتى تسهل إدارة شؤونهم ومتابعتهم.

وأوضح نائب مفوض منطقة كوكس بازار أنه رغم جميع الجهود التي تبذلها حكومة بنجلاديش والوكالات المانحة من أجل توفير الرعاية للاجئين، فما تزال هناك حاجة للتحسين ولتقديم مزيد من المساعدة خاصة في مجالات الإيواء والغذاء والصرف الصحي والصحة خاصة مع ما هو متوقع من حدوث فيضانات ودخول موسم الأمطار.

كما ذكر أيضا أن هناك أكثر من 7700 طفل قد فقدوا آبائهم وأمهاتهم وذويهم وليس لديهم من يعولهم. ولاحظ الوفد أثناء الزيارة أن كثيرا من اللاجئين لا يزالون يعانون من توتر نفسي ومعظمهم لا يرغب في العودة إلى ميانمار إلا إذا منحوا حقوق المواطنة الكاملة.

وبدا واضحا حالة الرضا وسط منظمات الإغاثة الإنسانية تجاه ما تقدمه حكومة بنجلاديش للاجئين. وحثت الأطراف المعنية بالعمل الإنساني منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء على تقديم مزيد من الدعم في مختلف الأشكال وذلك بغية التخفيف من معاناة أولئك الذين تركوا وطنهم دون أن يحملوا معهم سوى ذكريات مؤلمة للغاية وصدمات نفسية. وسافر الوفد برا لزيارة مخيمات بالوكالي حيث أجرى اتصالات مباشرة مع الضحايا والسلطات المسؤولة عن تسيير شؤون المخيم وكذلك مع موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. بعد ذلك، زار الوفد منطقة تومرو الحدودية، وهي منطقة محايدة بين ميانمار وبنجلاديش، حيث وصف الضابط المسؤول عن هذه المنطقة المآسي التي يواجهها لاجئو الروهينجيا من معاناة مع الأسلاك الشائكة والألغام قبل أن يعبروا المنطقة شديدة الحراسة مع اطفالهم وفي بعض الأحيان مع كامل أفراد أسرهم.

وتبذل بنجلاديش قصارى جهدها لتوفير المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية والمرافق الصحية وتسجيل البيانات الحيوية للاجئين، وذلك من مواردها المالية الخاصة بشكل منفرد على الرغم من الوعود التي قدمت خلال المؤتمر الدولي للمانحين في جنيف في أكتوبر 2017.

ومع ذلك فقد لاحظ الوفد أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه حاليا حيث يمكن أن تصل إلى حد الانهيار ابتداء من شهر فبراير أو مارس القادمين عندما تبدأ الموارد المالية في التضاؤل أو خلال موسم الفيضانات حيث ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز المرافق المتوفرة في المخيمات وذلك نتيجة للأمطار الغزيرة وانتشار الأمراض التي تنتقل عبر المياه.

وتسببت أزمة الروهينجيا التي نتجت عن تصاعد العنف في ولاية أراكان في ميانمار في معاناة على مستوى كارثي. منذ 25 أغسطس 2017، فر أكثر من 655 ألف لاجئ من الروهينجيا إلى بنجلاديش المجاورة، وغالبيتهم يعيشون في مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار جنوبي البلاد. وقد انضم هؤلاء إلى 87 ألف لاجئ كانوا موجودين بالفعل في بنجلاديش منذ أحداث العنف التي اندلعت في أكتوبر 2016، وإلى أكثر من 300 ألف لاجئ كانوا قد فروا جراء سلسلة سابقة من أحداث العنف منذ عام 1990. وبذلك يرتفع إجمالي عدد مسلمي الروهينجيا في بنجلاديش إلى أكثر من مليون شخص.

وروى اللاجئون الفارون قصصا مفزعة عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات أخرى في ميانمار. غالبية اللاجئين هم من النساء والأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية وقد وصل كثير منهم وهو يعاني من إصابات وجروح بسبب العنف الجسدي وطلقات الرصاص والشظايا والنيران والألغام الأرضية.

ونتيجة للضغط المتواصل من منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، فقد وقعت حكومة ميانمار، في 23 نوفمبر2017، اتفاقا إطاريا مع بنجلاديش لإعادة لاجئي الروهينجيا إلى ميانمار.

وخلص الوفد إلى أنه، ما لم تقم حكومة ميانمار بإعادة حقوق المواطنة المسلوبة من الروهينجيا إليهم، فسوف يكون التقدم المحرز ضئيلا على الرغم من أن المسؤولين في ميانمار قد وعدوا بإعادة الدفعة الأولى من الروهينجيا وقوامها 100 ألف لاجئ ممن يعيشون في مخيمات اللجوء في بنجلاديش وذلك بعد مناقشات مطولة وشاقة. ولا يزال اتفاق إعادة لاجئي الروهينجيا ينقصه الكثير من الأوجه التي لم يتم التطرق إليها، كما لا يزال الأمر غير مؤكد فيما إذا كانت السلطات في ميانمار صادقة فيما أعلنته من أنها ستستعيد لاجئي الروهينجيا، وما إذا كانت ستفعل ذلك بشكل يحفظ أمن الروهينجيا وكرامتهم. وعلى الرغم من أن بنجلاديش قد ذكرت أن ميانمار ترغب في البداية باستعادة 100 من لاجئي الروهينجيا، فإن هناك تقارير تفيد بأن ميانمار ترغب في أن تبدأ باستعادة 4500 هندوسي يعيشون كلاجئيين في بنجلاديش أيضا، الأمر الذي لا يبعث على الثقة في نوايا حكومة ميانمار.

فريق الإصلاحات الاقتصادية

يدعو جميع الأطراف لوضع حد للمأساة الانسانية في اليمن

وقف فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) في اجتماعه المنعقد في عمان يومي ١٧-١٨- يناير ٢٠١٨م أمام التدهور المتسارع للوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين اليمنيين، محذرا من وقوع أكثر من ٨ مليون يمني في دائرة المجاعة، ناهيك عن أكثر من ١١ مليون طفل يمني بحاجة الي إغاثة إنسانية عاجلة وفقا لتقرير اليونسيف.

وعبر الفريق عن أسفه لاستمرار غياب دور البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية مما انعكس بشكل مباشر على التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني وهو الامر الذي يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.

كما وقف الفريق أمام الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص اثناء استيراد السلع والمواد الأساسية من حيث تأخير اصدار التصاريح اللازمة وارتفاع رسوم التأمين ومشكلات التأخير في التفريغ والمناولة للسلع والمواد الأساسية في الموانئ بالإضافة الي صعوبات وعوائق في عمليات النقل والتوزيع بين المحافظات والارتفاع الحاد في التكاليف.

ودعا الفريق الجميع لتسهيل تدفق السلع والمواد الأساسية عبر الموانئ والمنافذ والمطارات وبين المحافظات وعدم اثقال كاهل المواطنين اليمنيين بمزيد من الجبايات والاعباء الإضافية التي تنعكس سلبا علي حياة الملايين من المواطنين.

ان القطاع الخاص في اليمن وهو يؤكد للجميع استمراره في القيام بمسئولياته تجاه المجتمع في توفير السلع والمواد الأساسية والاغاثية والخدمات رغم ما يواجهه من تحديات ومخاطر فإنه يدعو جميع الأطراف تجنيب القطاع الخاص هذا الصراع ووضع حد للمأساة الانسانية في اليمن.

وقد حمل الفريق في ختام اجتماعاته بالعاصمة الأردنية عمان الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المسئولية الأخلاقية والقانونية تجاه اشتداد معاناة المواطنين اليمنيين ويطالبهم بسرعة وضع المعالجات والحلول الكفيلة بإنهاء هذه المأساة الانسانية التي تشهدها اليمن.

فريق الإصلاحات الاقتصادية يضم قيادات القطاع الخاص في اليمن يمثلون قطاعات صناعية وتجارية ومصرفية وخدمية متعددة، وتأسس كمبادرة طوعية من قبل قادة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين في مارس ٢٠١٢م ويهدف الى تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.

فريق الإصلاحات الاقتصادية

١٨ يناير ٢٠١٨م