بيانات وتصريحات 777

بيان مهم جداً

للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

حول وضع النازحين السوريين في لبنان

منتدى الفكر والدراسات الإستراتجية

خلاصة الندوة التي عقدها "منتدى الفكر والدراسات الإستراتجية

يوم الثلاثاء 19/6/2018

حول وضع النازحين السوريين في لبنان

بيان مهم جداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين :

إعداد الدكتور فادي شامية

—————————-

بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الاجتماع الذي عقد بين المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل

"

التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

فيليبو غراندي أمس مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في مقر المفوضية في جنيف. وخلال الاجتماع، أعرب السيد غراندي عن امتنانه للوزير جبران باسيل لزيارته خلال فترة وجوده في سويسرا لعرض وجهة نظره. وأعاد المفوض السامي تأكيد موقف المفوضية بأن العودة الطوعية هي دائماً أفضل حل لأي أزمة لجوء وكذلك الخيار المفضل للاجئين، عندما تسمح الظروف بذلك. وشدد على الأهمية التي تعلقها المفوضية على تهيئة الظروف لتمكين جميع اللاجئين من العودة بأمان وكرامة. وأشار إلى أن فرق المفوضية في سوريا تساهم بنشاط في هذه الجهود، وتعمل مع السلطات المختصة داخل وخارج سوريا من أجل إزالة العقبات التي تحول دون العودة.

وأعرب السيد غراندي عن أمله، الذي يعبر عنه اللاجئون أيضاً، في أن تكون العودة ممكنة قريباً. في غضون ذلك، أكّد المفوض السامي للوزير أنه في ضوء الوضع المعقد على الأرض، فإن موقف الأمم المتحدة عدم تشجيع العودة في هذه المرحلة. وهذا ما وافق موقف الوزير، على أن تشجيع العودة ليس ما هو مطلوب من الأمم المتحدة. في حين أكد المفوض السامي أيضاً أن المفوضية لا تعارض عودة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى الوطن الآن. وستواصل تقديم معلومات موضوعية وواقعية للاجئين ومساعدتهم في الحصول على الوثائق المطلوبة قبل مغادرتهم.

وأوضح المفوض السامي للوزير أن أي تقارير عن تحيز أو تخويف من قبل المفوضية، ليست صحيحة على الإطلاق. وقال المفوض السامي فيليبو غراندي: "أنا سعيد لأن الوزير أعرب عن رغبته في التعاون والعمل في عدد من القضايا المعقدة وسيواصل فريقي في لبنان، الذي أثق به بالكامل، العمل مع جميع نظرائه الحكوميين بما في ذلك وزارة الخارجية كما كان الوضع وما زال حتى الآن."وأعرب المفوض السامي عن ثقته في أن التعاون الدائم بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيستمر، وأنه ملتزم بمواصلة دعوة المجتمع الدولي بقوة لدعم استضافة لبنان السخيّة للاجئين.

مساهمة الأستاذ احمد الأيوبي- لبنان:

دشن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئيس حزبه (التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل حملة واسعة النطاق على اللاجئين السوريين في لبنان، مدعوماً من "حزب الله"، متضمنة اختراق كل المواقع والأعراف الوطنية والدبلوماسية، وهي حملة متعدّدة الأبعاد، تهدف إلى فرض رؤية إيران ونظام الأسد لهذه القضية الإنسانية. ومنذ اللحظة الأولى لتدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، إنقسم اللبنانيون بين داعٍ إلى إحتضانهم وتوفير حسن الإقامة لهم، وهم مجموع قوى 14 آذار، وقسم رفض إيواءهم واتخذ مواقف عنصرية تجاههم وعلى رأسهم التيار العوني و"حزب الله"، مما أدى إلى نتائج خطرة أهمها:

ــ فرض مصطلح "نازحين" على السوريين المهجرين من سوريا بفعل الحرب، وهو خلاف الواقع، كون النزوح يحدث داخل الدول، أما في حال عبور الحدود الدولية، فإن المهجرين يصبحون حكماً لاجئين، مع ما يعنيه ذلك من تبعات على مستوى القانون الدولي.

ــ منع الدولة اللبنانية من إقامة مخيمات تساهم الأمم المتحدة في إدارتها وتقديم المساعدات لنزلائها.

ــ تحويل التجمعات السورية إلى مواقع استهداف أمني دائم.

أدت سياسات الدولة اللبنانية التي خضعت تدريجياً لنفوذ "حزب الله" إلى نتائج سلبية على الاقتصاد اللبناني، لأن أصحاب الرساميل السوريين الذين كان باستطاعتهم نقل استثماراتهم إلى لبنان شعروا بالتهديد وعدم الرغبة في وجودهم وإتاحة التعاون معهم، غادروا البلد، وبقي اللاجئون الفقراء والذين يعانون من مستويات تعليم متدنية، لأن الضغوط أخرجت أيضاً حملة الشهادات وأصحاب الكفاءات والخبرات.. وهذا كله أوقع أعباء كبيرة على لبنان.

كشف نواب "التيار الوطني الحر" أن الرئيس عون إتخذ قراراً بإسكات كل صوت معارض في ملف اللجوء السوري في لبنان، وعلى هذه الخلفية هاجم نوابه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عندما إنتقد سياسات العهد في قضية اللجوء السوري، فانطلقت أبواق رئاسة الجمهورية من نواب وإعلاميين ضد جنبلاط ، فاتحين الملفات ونابشين قبور الحرب الأهلية..

اعتدى رئيس التيار العوني جبران باسيل على صلاحيات رئاسة الحكومة (السنية) من خلال إتخاذه قرارات انفرادية؛ أكثرها إستفزازاً إصداره تعليمات بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة لمصلحة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مختزلاً قرار الحكومة اللبنانية.هذه الاستفزازات دفعت مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان إلى اتخاذ موقف واضح في خطبة عيد الفطر المبارك، أعلن فيه ثوابت الموقف بخصوص قضية اللاجئين السوريين مذكراً بجملة حقائق يتعمّد فريق "حزب الله" طمسها، يؤيده في ذلك الرئيس عون والوزير باسيل، في حملةٍ تريد عزل لبنان عن المجتمع العربي والدولي، وتفرض التطبيع مع نظام بشار الأسد رغم عدم وجود قرار وطني جامع بهذا الشأن، وهذا تماماً ما أشار إليه المفتي دريان. تطرّق المفتي دريان إلى المأساة التي يتعرّض لها النازحون السوريّون، قائلاً:"أيها اللبنانيون: ليس الفلسطينيون وحدهم هم الذين يتعرضون لجرائم وممارسات التهجير والاستيطان. فقد أعلنت الأمم المتحدة أنه وفي الشهور الأولى لهذا العام فقط، تعرض تسعمئة وعشرون ألفا من الإخوة السوريين للتهجير. لقد أرغموا بالقصف وبالحصار لسنوات، على ترك ديارهم التي عاشوا فيها لمئات من السنين، وهم مهدّدون بعدم العودة، ومهدّدون بأن يتابعهم القصف والقتل".وأضاف:"ثم يأتي أناس منا ليضيقوا ذرعا بالذين اضطروا للنزوح إلى لبنان وهم يريدون الإيهام بأن الذي هجرهم من قبل، وهجر إخوانهم الآن، يريد إعادتهم الآن، وأن الحائل دون ذلك، هم الدوليون الذين يساعدون هؤلاء الممتحنين بالحد الأدنى ترقباً لفرص الخلاص من هذا الواقع المأساوي. ولست أدري كيف تكون هناك إدارات سياسية متعددة في هذا البلد الصغير؟! كيف يقرر فرد أو طرف في مسألة خطيرة كهذه، كأنما ما عادت هناك حكومة عندها سياسة واحدة بالداخل وتجاه الخارج؟! بل صارت لكل طائفة إدارتها السياسية، ولها دويلتها وجيشها وسياستها التي تستطيع فرضها على الآخرين ساعة تشاء".وأشار المفتي دريان الى أنّه "بدلا من التجنيس واتهام الدوليين، يكون على أصحاب المطالب والحصص التنازل عن أنانيتهم، والتعاون مع رئيس الحكومة المكلف، من أجل إنجاز التركيبة الوزارية".

لم يأتِ موقف المفتي دريان من فراغ، بل جاء بعد سلسلة طويلة من الاستفزازات التي قام بها وزير الخارجية جبران باسيل من خلال تصريحاتٍ بلغت ذروتها في إصطدامه بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وإيقاف تجديد إقامات موظفيها، في خطوةٍ أحادية تجاوز فيها صلاحيات رئاسة الحكومة وذهب بعيداً في تماديه بالغطرسة والاستفزاز بحيث أوقع أزمة تهدّد علاقات لبنان الخارجية.

وعمد "حزب الله" إلى الدفع بموقف المفتي الجعفري أحمد قبلان إلى الواجهة في خطبة العيد لتظهير الموقف الشيعي "الرسمي" من مسألة اللاجئين مقابل موقف دار الفتوى في محاولة لتظهير شيء من التوازن بين المواقع الدينية الرسمية، لكنه بهذه الخطوة ، أعطى الانطباع بأن المشكلة في جوهرها مذهبية وطائفية، على خلفية أن معظم اللاجئين السوريين هم من أهل السنة..فهل يريد الحزب استخدام أوراق الضغط لإعادة من هجرهم النظام بإجرامه إلى السجن السوري الكبير ليستكمل إرهابه عليهم؟؟!! يعلن جبران باسيل رفضه للتوطين ويجنس عمه مئات الفلسطينيين والسوريين، في تناقض لا يمكن لعاقل فهمه، إلا أن خطوة التجنيس إحتوت على أبعادٍ مشبوهة دفعت حزب القوات اللبنانية والكتائب والتقدمي الإشتراكي إلى الطعن بمرسوم التجنيس، فضلاً عن إفتضاح أن هذا المرسوم احتوى فعلاً على أسماء مجموعة من حاشية نظام الأسد الملاحقين بالعقوبات الدولية.

يتحدث الرئيس عون عن أن مساحات كبيرة من سوريا أصبحت آمنة، معتبراً أن سيطرة النظام عليها يعني تلقائياً ان بإستطاعة اللاجئين العودة إليها ، وهذا خلاف الواقع لأسباب كثيرة ، أهمها:

ــ أعلنت الأمم المتحدة أنه وفي الشهور الأولى لهذا العام فقط، تعرض تسعمئة وعشرون ألفا سورياً للتهجير في سوريا، فكيف يمكن الحديث عن المناطق الآمنة وكل هذا الخراب ينتشر مستهدفاً البشر والحجر.

ــ أن إشكالية المطلوبين لا تقتصر على الفارين من الخدمة الإلزامية، بل الأخطر أنها تشمل كل الذين خرجوا من المناطق السنية التي شهدت مواجهات مع النظام، ولا ننسى أن بشار الأسد سبق أن تحدث عن إقامة "المجتمع المنسجم" القائم على التغيير السكاني وفرض وقائع جيوستراتيجية جديدة.

ــ كيف سيرجع اللاجئون السوريون إلى مناطق سيطرة النظام التي باتت منازلها أثراً بعد عين، وتحتاج سنواتٍ لإعادة بنائها، مضافاً إليها القانون رقم 10 الصادر لقوننة الاستيلاء على أملاك ملايين السوريين المهجرين..

ــ يتواجد على الأراضي اللبنانية مئات آلاف السوريين الموالين لنظام الأسد، والذين تقاطروا للتصويت له في السفارة السورية، وهم يدخلون سوريا ويعودون إلى لبنان، وهم آمنون في بلدهم، فلماذا لا يعود هؤلاء الذين يشكلون شريحة كبرى من السوريين في لبنان، والذين تشكل عودتهم حلاً جزئياً هاماً وخطوة تكرس ضرورة العودة.

خلاصات وتوصيات:

ــ على الصعيد الإستراتيجي

سبق لبشار الأسد أن أعلن أنه يريد إقامة "مجتمع منسجم" وباتت واضحة الأبعاد السكانية لتدمير المدن وقتل وتهجير سكانها..ومع وضع نظام الأسد القانون رقم 10 الهادف إلى مصادرة أملاك السوريين المهجرين، تصبح قضية اللاجئين السوريين في لبنان أمام مسار، هو إعادة دفعهم إلى الجحيم السوري ليلاقوا مصير الشهداء والمشردين داخل سوريا.نشدّد على خطورة هذا المسار لأن الضغط يتركز حالياً على تجاوز معايير الأمم المتحدة في ضمان سلامة العودة ، وخلق مسار أمني يتولاه الأمن العام اللبناني ، من دون وجود أي ضمانة لعدم تعرض العائدين للقتل والإبادة ، وما يزيد التخوف في هذا المجال ، أن "حزب الله" والتيار العوني يريدان إخراج اللاجئين السوريين على خلفياتٍ مذهبية وطائفية ، لأن أكثريتهم من أهل السنة والجماعة.

ــ على الصعيد السياسي:

لا يمكن ترك المجال لجهاز الأمن العام (المحسوب على "حزب الله") لإدارة ملف بهذا الحجم وهذه الخطورة، في تجاوزٍ واضح لمعايير الأمم المتحدة في التأكيد على الشروط الإنسانية والأمنية الضرورية لعودةٍ طوعية آمنية.. ويحتم الواجب على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن يوقف كل الإجراءات الأحادية المرتبطة بهذا الملف، ورفض التطبيع مع نظام بشار الأسد تحت ستار حل قضية اللاجئين.

ومن المتوقع أن تزداد ضراوة الحملات على اللاجئين السوريين في لبنان، لأن الوزير جبران باسيل حولها إلى وسيلة لاستقطاب الشعبية في الشارع المسيحي وإعادة إحياء الخطاب العنصري، مدعوماً من "حزب الله" الذي يريد فرض التطبيع مع الأسد من خلال ملف اللاجئين بعد أن فشل من خلال الملفات الإقتصادية.

ــ على الصعيد العربي والإسلامي

من الضرورة بمكان أن تتحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية والأحزاب والقوى العربية والإسلامية لتنبيه الحكم في لبنان والضغط لمنع تنفيذ أجندات إيران والنظام السوري من خلال أجهزة الدولة اللبنانية.

ولهذا، فإن هناك حاجة لتحضير حملة مضادة تواجه ضغوط "حزب الله" وفريقه في الدولة اللبنانية ، هدفها إعادة ميزان الحق الإنساني ومنع تعريض مئات آلاف اللاجئين السوريين لمصير قاتم.

مساهمة الأستاذ زهير سالم- بريطانيا

اللاجئون وان كانوا يشكلون حالة إنسانية يحميها القانون الدولي ينظم طرائق التعامل معها؛ إلا أنها وفِي ظل عالم الْيَوْمَ وهواجسه تشكل ورقة سياسية ضاغطة وقوية لمن يحسّن التعامل معها وتوظيفها .

ومنذ الأشهر الأولى للثورة ومنذ بدأ بعض الناس يتباهون بازدياد عدد اللاجئين في المخيمات معتبرين ذلك ورقة ضغط على النظام كان لكاتب هذه السطور رأي مختلف وهو مكتوب ومنشور وموثق. وكان يطالب قيادات المعارضة بتبني دعوات للحد من الهجرة والتحذير منها، ثم تبين أن التهجير كان مطلبا اسديا صفويا طائفيا انخرط فيه المعارضون وبعض أصدقائهم بقصر نظر وحسن نية. كان المجتمع المتجانس هدفا استراتيجيا للتحالف الطائفي بينما كان البعض يتباهى أو يئن من عدد اللاجئين المتزايدين.ومع تصاعد عدد اللاجئين ووصولهم إلى حدود الدول الغربية وبعد اكتشاف جثة الطفل ديلان؛ قدم كاتب هذه السطور ورقة عمل لقوى المعارضة اجمع تتضمن مبادرة لدعوة لعودة اللاجئين جميعا تتقدمهم قيادات وكوادر المعارضة عودة مدروسة مبرمجة هادفة تثقل ميزان قوى الثورة وقوى الإباء. ولكن القيادات المستقيلة من الفعل المتشبثة بالكراسي رأت في هذه الدعوة لقمة اكبر من ماضغيها.

الْيَوْمَ ومع حجم المتغيرات ؛ نحن امام مؤامرة مفضوحة لإعادة إعداد من اللاجئين في إطار تثقيل كفة الأسد والتحدث عن حالة أمان واستقرار وهمي يسقط عن السوريين الحق في الاستفادة من القوانين الانسانية .

الموقف يحتاج الى مبادرة متكاملة تتحمل مسئوليتها قيادات المعارضة الراشدة تأسيسا وتوجيها .

لا يصلح لأحد ان يقول نحن ضد العودة.

ولا يصلح ان نكتفي بالقول نحن ضد الاكراه على العودة.

وإنما يجب ان نؤسس لمبادرة عملية تجعل العودة سهما من سهام الثورة

مثل هذه المبادرات مهما تكن صياغتها النظرية لن تنفع ما لم تتبناها قيادات معارضة ذات أجسام وأثقال

تصوري أن مشكلة اللاجئين الفلسطينين والسوريين في لبنان هي جزء من مشكلة استضعاف أهل السنة في لبنان عموما وتردي قياداتهم السياسية. في حدود معلوماتي المتواضعة ان عبء مساعدة اللاجئين السوريين - وليس النازحين - إنما وقع على كاهل الجمعيات الأهلية الإسلامية وبعض المانحين اما دولة حزب الله وميشيل عون فقد تربحت من المخصصات الدولية بل سلبتها.

مساهمة الدكتور فادي شامية – لبنان

وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية؛ فإن المناطق الآمنة؛ هي المناطق التي لا يقوم أطراف النزاع المسلح بنشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها، أو إجبار المدنيين فيها على القتال أو القبول بخيارات سياسية لا يرتضونها.

ووفقا لأنصار النظام السوري في لبنان؛ فإن المناطق السورية الآمنة تعني تلك المناطق التي يسيطر عليها النظام، وهي ستة أضعاف الجغرافية اللبنانية كما يقولون، لكن هذه المناطق بالذات هي المناطق غير الآمنة بالنسبة للنازحين منها، لأن وجودهم فيها لا يحميهم، ولا يمنع التجنيد لإجباري عن أبنائهم.

وسط الجدال الدائر في لبنان حول النازحين السوريين؛ ثمة من لا يريد أن يعترف -عن قصد-:

- أن النسبة الأعظم من السوريين قد فروا مكرهين من بطش نظام؛ يخشون العيش تحت سلطانه، وبالتالي فإن عودتهم تزداد صعوبة، كلما زادت المساحات التي يسطر عليها هذا النظام.

- وأن لبنانين آخرين قد احتلوا فعلياً أرض السوريين الذين يطلبون منهم العودة، وبالتالي فإن الأولى انسحاب هؤلاء اللبنانيين المحتلين قبل أن يكرهوا السوريين على العودة إلى سوريا.

مساهمة القاضي حسام أبو عمر

اتفاقية جنيف تفترض منح الجنسية للاجئين في النهاية، وكون لبنان دولة تقوم على توازنات طائفية فلم توقع عليها، وقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بسورية نص عند الحديث عن اللاجئين السوريين على عدم معارضة مصالح الدول المضيفة رغم إشارة القرار لاتفاقية اللاجئين، والبرتوكول المعدلها، وبذلك ترك اللاجئون السوريون في لبنان دون حماية دولية واضحة عنهم ..إن ستة ملايين لاجئ سوري موجودين في دول إقليمية غير موقعة على اتفاقية اللاجئين لأسباب مختلفة يتطلب عقد اتفاقية خاصة بينهم عن اللاجئين السوريين ..ويتأكد هنا مخاطر عدم عقد اتفاق دولي لحل القضية السورية يرعى القضايا الحقوقية للسوريين وقضايا العودة الطوعية وقضايا السكن وقضايا العدالة الانتقالية أسوة باتفاقية دايتون مثلا .. وبقاء السوريين الطرف الأضعف الذي لا تكترث به الدول عند تحقيق مصالحها الخاصة.

مساهمة الاستاذ مؤمن نعيم

مع القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري، المطابق تماما لقانون أملاك الغائبين الصهيوني، الذي أغتصبت فيه الأرض والأملاك وتم تغيير ديموغرافييا المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948 والقدس؛ فأعتقد أن المناصرين للنظام في الدول التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين كتركيا ولبنان يريدون أن يجبروا عدد وازن من اللاجئين على العودة لعدة أسباب وعلى رأسها :

1- إعطاء شرعية للنظام على أنه أنهى الحالة الاستثنائية في البلاد وانتصر على ما يسميه الإرهاب وأن البلاد تعود لطبيعتها.

2- في حال نجح في إعادة أعداد ملموسة ولا يشترط أن تكون أغلبية من اللاجئين خاصة من المناطق التي لا توجد فيها حساسية ديمغرافية ولا أمنية بالنسبة له؛ سيمتلك القدرة على صناعة الدعاية ضد البقية من اللاجئين باتهامهم أنهم ليدهم جرائم وسوابق وأنهم يخشون العودة خوفا من القانون وليس من جرائم النظام .

___________

المعلومات الواردة تعبر  عن رأي كاتبها و لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين يثمن غاليا

الاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز بالشأن الأفغاني

جدة 20-06-2018

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – بشؤون العالم الإسلامي وقضاياه ومتابعته المستمرة لكل ما يخص المسلمين دولا وشعوبا. جاء ذلك تعليقا على بيان الديوان الملكي حول متابعة المقام السامي الكريم للهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك، وإعرابه -أيده الله ـ "عن سروره وترحيبه بهذه الخطوة المباركة وتأييده لها، وأمله أن يتم تجديدها والبناء عليها لفترة أطول ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني".

وثمن الأمين العام هذا الحرص الذي يعبر عن المبادئ الثابتة للقيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذان يوليان قضايا العالم الإسلامي جل اهتمامهما ويقدمان لمنظمة التعاون الإسلامي كل الدعم والمساندة إيمانا منهما أيدهما الله بأن هذه البلاد التي تستضيف مقر المنظمة هي مهوى افئدة المسلمين ليس في صلاتهم وتعبدهم فقط وإنما في كل الشؤون التي تهمهم وتدعم الأمن والاستقرار في العالم الإسلامي. وذكّر العثيمين في هذا السياق باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بمحاربة الإرهاب والتطرف وجمعه الدول الإسلامية في التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب، وتقديمه المبادرات العديدة لإشاعة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتعصب، وهو ما يؤكد أن المسلمين وقضاياهم في قلب اهتمام القيادة السعودية الكريمة.

ونوه الدكتور العثيمين بالمضامين القيمة التي اشتمل عليها بيان الديوان الملكي والتي نصت على أن "الشعب الأفغاني الشقيق الذي عانى كثيراً من ويلات الحروب يتطلع ويتطلع معه العالم الإسلامي، إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء استناداً إلى التعاليم الإسلامية العظيمة التي تدعو إلى نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الأخوة".

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام تصريحه على أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "بأن يوفق الأخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وأن يصلح ذات بينهم وأن يحقق لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ولشعبها العزيز الأمن والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه". وطالب العثيمين الحكومة الأفغانية وكافة مكونات المجتمع الأفغاني بالتفاعل مع هذه الدعوة الصادقة والمخلصة من خادم الحرمين الشريفين، والعمل على توحيد الصف وإزالة كل أسباب الفرقة وتطويق كل مسببات العنف من أجل احلال السلام والوئام في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

بيان صحفي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

يندد بانتهاكات وقف إطلاق النار في أفغانستان

جدة، ١٩ يونيو ٢٠١٨  

   أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تأييده الكامل للنداء الذي وجهه مجلس الأمن الدولي للأطراف في أفغانستان، مرحبا في الوقت ذاته بالمبادرة الأحادية الجانب للرئيس الأفغاني بتمديد وقف إطلاق النار. وجدد الأمين العام نداء المنظمة لجميع الأطراف وللمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود من أجل ضمان استدامة وقف إطلاق النار بما يفضي إلى السير قدما في مسار السلام في هذا البلد.

   وندد الأمين العام للمنظمة بانتهاكات وقف إطلاق النار التي وقعت خلال عطلة عيد الفطر، وكذا بالهجوم المزدوج الذي وقع في ولاية نينغارهار الذي أسفر عن سقوط أزيد من 50 قتيلا، وحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار.

الديمقراطية تحي شعبنا في مسيراته الجماهيرية

المطالبة بإنهاء الانقسام وإلغاء الاجراءات العقابية

على قطاع غزة

حيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة التي خرجت اليوم في مسيراتها التي طالبت بإنهاء الانقسام وإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.

وفي سياق آخر عبرت الجبهة الديمقراطية عن إدانتها الشديدة لعملية التخريب للمهرجان الخطابي الجماهيري من بعض عناصر خارجه عن القانون والإجماع الوطني ، وطالبت الجبهة الديمقراطية الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ، ضرورة توفير الحماية لمثل هذه المسيرات الجماهيرية التي تعبر عن هموم ومشاكل الشعب الوطنية والاجتماعية وتحمي حرية التعبير تطبيقاً للقانون الأساسي الذي يؤكد على حرية التعبير والتظاهر السلمي .

ودعت الجبهة الديمقراطية جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للاستمرار في الحراك الجماهيري .

لانهاء الانقسام , واستعادة الوحدة الوطنية , صمام الامان لمشروعنا الوطني , خاصة في ظل مايحاك من مؤمرات للمساس بحقوقنا الوطنية , ممثلة بصفقة القرن المزمع الاعلان عنها قريبا , والتي بدأت عمليا بقرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الاسرائيلي , ونقل سفارته لها , وتعليق دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين , لانهاء المؤسسة الدولية , الشاهد على جريمة الاحتلال الاسرائيلي .

وما يعانيه الشعب الفلسطيني من عذابات التهجير , ودعم اسرائيل بمواصلة مصادرة الاراضي , والاستمرار في الاستيطان خلافا لكل القرارات الدولية .