الدول العربية تشهد انتكاسة كبيرة

تشهد الدول العربية منذ سنوات انتكاسة كبيرة على مستوى حقوق الإنسان وخاصة منها الحقوق السياسية (التي تشمل الحق في المشاركة السياسية والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في حرية التعبير)، بالرغم من بشائر الربيع العربي، بلغت أقصاها بالانقلاب العسكري الدموي المصري، المدعوم من الإمارات والسعودية تمويلا وأمريكا وفرنسا مخابراتيا، لتبقى تونس الاستثناء وسنناضل بقية حياتنا لتستمر على ذلك.

ولما كانت حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق الإنسانية والأساس للنظام الديمقراطي حيث أنها ''المحك للحريـــــات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها له" (كما وصفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة) فإن الواجب علينا الوقوف دائما مدافعين عن حقوق الإنسان بما فيها حقه في التعبير عن رأيه وإدانة جميع أشكال مصادرته أو قمعه مهما كان الطرف الذي قام بذلك دولا أو جماعات أو أفراد دون أن تكون المصالح الاقتصادية أو السياسية حائلا أو يكون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان داخلها.

من هذا المنطلق لا يمكننا أن نحيد قيد أنملة عن مبادئ آمنا بها وناضلنا من أجلها ودفعنا دونها الغالي والنفيس وعلى رأسها حق الانسان في حرية الاصداع برأيه دون خوف من الإعتقال أو الإضطهاد أو التعذيب مهما كان جنسه أو لونه أو دينه أو جنسيته في أي مكان من العالم ولا نعتبر ذلك مساسا أو تدخلا في الشأن الداخلي وعلى الدول المخالفة أن تحترم المواثيق الدولية وحقوق الانسان.

إن ما يحدث في مصر وفي المملكة العربية السعودية والامارات من إعتداءات على حقوق الانسان وخنق كل نفس معارض بالقمع والسجن والتنكيل والتعذيب والقتل لا يمكن السكوت عنه فقد تجاوز كل الأخلاق والقيم وجميع الخطوط الحمراء ولم تعد عبارات التنديد تكفي بل على المجتمع الدولي التحرك بكل قوة لإيقاف ذلك. ولا يفوتنا هنا أن نثمن الموقف الكندي المبدئي الأخير ونعتبره في الإتجاه الصحيح وأستغرب شديد الإستغراب من الصمت المريب لدعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها وإزوداجية معاييرهم من منظمات وحكومات وأحزاب في تونس وخارجها وأدعوهم أن يحذو حذو الموقف الكندي ويدعموه.

تونس في 06 أوت 2018