بيانات وتصريحات 803

صدر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ما يلي:

إزاء المواجهات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس ورام الله وعموم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تتكامل مع مسيرات العودة واعتصامات القدس وحراك فلسطيني 1948، تؤكّد الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي على ما يلي:

1. إن هذه المواجهات تبشر بهبّة شعبية فلسطينية جارفة، تستطيع لو ساندتها وحدة فلسطينية شاملة، واحتضان عربي ودولي، أن تنجح في دحر الاحتلال الذي لم يعد خافياً حجم مأزقه الأمني والسياسي، المحلي والعالمي.

2. إن هذه المواجهات التي تشهدها القدس، ومدن الضفة وبلداتها ومخيماتها تؤكّد وحدة الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله في مواجهة الاحتلال الصهيوني الآثم الذي تؤكّد إجراءاته القمعية الدموية واعتقالاته المتزايدة أنه لا يفرق بين فلسطيني وآخر، وبين فصيل وفصيل آخر.

3. إن هذه المواجهات التي تأتي في إطار تصاعد العمليات النوعية في الضفة الغربية من عملية البركان إلى عملية عوفر وما بينهما من 11 عملية فدائية، أدت إلى مصرع 11 إسرائيلياً وعشرات الجرحى، تأتي لتؤكّد سلامة وصحة تحليلات المؤتمر الذي توقع منذ بداية مسيرات العودة على تخوم غزّة اندلاع انتفاضة شعبية في القدس والضفة الغربية.

4. إن ما يجري على أرض فلسطين من عمليات ومواجهات وبطولات يؤكّد على تعثر ما يسمى ب "صفقة القرن" التي لا يمكن تنفيذها إذا لم تمهر بتوقيع فلسطيني وهو أمر ليس وارداً في حساب أي فلسطيني إلى أي تنظيم انتمى.

5. إن ما يجري على أرض فلسطين هو إدانة صريحة لكل محاولات التطبيع التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية والتي لن تستطيع مهما بلغ حجم تنازلاتها أن تكون بديلاً عن إرادة الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال كما للوجود الصهيوني الغاصب.

إزاء هذه الحقائق تدعو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي إلى ما يلي:

1- الاحتضان الشعبي العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، لهذه الهبّة الشعبية، كما لمسيرات العودة، وترجمة هذا الاحتضان بمواقف عملية على صعيد الشارع العربي والإسلامي، كما على صعيد العمل السياسي الدبلوماسي في العالم.

2- دعوة أعضاء المؤتمر القومي العربي في كل الأقطار العربية والمهجر، إلى التواصل مع كل أعضاء المؤتمرات الشقيقة والاتحادات والأحزاب والهيئات المناهضة للصهيونية والداعمة للمقاومة إلى أوسع تحرك شعبي يؤكّد لشعبنا الفلسطيني أنه ليس وحده في هذه المعركة، وبؤكّد للمحتل وداعميه أنه لا يواجه فقط شعب فلسطين، بل يواجه أمّة كبيرة، كالأمّة العربية والإسلامية، وأحرار العالم الذين تتزايد أعدادهم وفعالياتهم يوماً بعد يوم.

3- إسقاط كل الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين دول عربية والمحتل الإسرائيلي، وعلى رأسها معاهدات كمب دايفيد ووادي عربة، واتفاقية أوسلو التي شكلت نكسة كبرى في مسار النضال الفلسطيني المعاصر.

4- إدانة كل مسارات التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب وإيقافها فوراً، وإيقاف كل أشكال الاتصال مع العدو والتي يسعى من خلالها إلى طمأنة جمهوره المذعور من تصاعد المقاومة، ومن تطورات المنطقة، لاسيّما سورية واليمن ولبنان.

5- دعم كل حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، وحركات المقاطعة في الوطن العربي والعالم، باعتبارهما الوسيلتان الأكثر فعالية في الإجهاز على الاحتلال وإسقاط نظام الأبارتايد الذي يرتكز عليه.

6- إعادة تصحيح بوصلة بعض الأنظمة والجهات العربية والإسلامية باتجاه توجيهها إلى العدو الرئيس للأمّة وهو العدو الصهيوني، ومراجعة كل سياسات افتعال أعداء وهميين والتراجع عنها، بل والسعي إلى تكامل إقليمي مع دول الجوار يحاصر العدو.

7- السعي رسمياً وشعبياً لإقفال كل الجراح النازفة التي تعاني منها الأمّة، لاسيّما في سوريا واليمن وليبيا وبقية الأقطار التي واجهت ولا تزال مخططات ترمي إلى تمزيقها وإدامة الحروب فيها.

8- العمل لكسر الحصار الجائر والمستمر منذ سنوات على قطاع غزّة ودعم كل مبادرة عربية أو دولية تصب في هذا الاتجاه، إذ لا يجوز أن يشارك فلسطيني أو عربي في هذا الحصار مهما كانت الذرائع والأسباب، كما العمل على إسقاط كل أشكال الحصار والعقوبات الاقتصادية على أقطار عربية رئيسية كسورية واليمن وليبيا وغيرها.

إن فلسطين خصوصاً، والأمّة عموماً، تعيش لحظات مصيرية في مواجهة الأعداء، فإما نصر مؤزر يحرّر الأرض والإنسان، وإما هزيمة منكرة تكرّس الهيمنة والاحتلال.

بيان صحفي

إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان

تعبير عن التزام المنظمة الثابت بمعايير حقوق الإنسان العالمية

جدة، 17 ديسمبر 2018

أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والأسرية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير هشام يوسف، أن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والذي نُقِّح وحوِّل إلى "إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان"، يؤكد التزام المنظمة القوي بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان.

وقد ألقى السفير هشام يوسف كلمةً في اجتماع الفريق الحكومي المكلف بمناقشة مشروع "إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان"، والذي التأم بمقر الأمانة العامة للمنظمة، يوم 17ديسمبر 2018، أَعرب فيها عن أمله في أن تساهم الدول الأعضاء في المنظمة بخبراتها ومن خلال إرادتها الجماعية في التوصل إلى إعلان توافقي يعود بالنفع على الجميع.

وكان إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام قد اعتُمد في مجلس وزراء الخارجية التاسع عشر (القاهرة، 1990) ليكون بمثابة وثيقة مرجعية تَسترشد بها الدولُ الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، حيث شكَّل حينئذ خطوةً أولى صوب تكريس ثقافة حقوق الإنسان داخل مجتمع منظمة التعاون الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في 2015 كلَّف الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة خبراء استشارية تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بمراجعة إعلان القاهرة في ضوء المواثيق الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، ومن ثم تقديم ما يلزم من اقتراحات لتجويده.

وبعد إجراء استعراض دقيق للوثيقة، تقدَّمت الهيئة بمشروع إعلان منقَّح بعنوان "إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان" عرضته على مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.

وكان السفير هشام يوسف قد أشار في معرض كلمته إلى أن وضع هذا الإعلان في صورته النهائية سيعطي دفعة جديدة للمنظمة في جهودها في هذا المجال الذي تتعاظم أهميته عالمياً.

بيان صحفي

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي

تأكيد التعاون مع الأمم المتحدة

جدة، 18 ديسمبر 2018

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في جلستها المفتوحة الثانية والخمسين التي عُقدت يوم 13 ديسمبر 2018 عن طريق التصويت المسجل بأغلبية 139 دولة لصالح القرار.

وحث القرار، الذي قدمته بنغلاديش نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة على التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث دعت الأمم المتحدة إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدات التقنية وأشكال المساعدة الأخرى إلى المنظمة وأجهزتها المتفرعة. كما أكد القرار أن المنظمتين يجمعهما هدف مشترك، وهو تشجيع وتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. بالإضافة إلى دعم التوصل إلى حلول سلمية وسياسية للصراعات الأخرى وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطلب القرار من المنظمتين الدوليتين مواصلة تعاونهما في بحثهما المشترك عن حلول للمشاكل العالمية، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، وتشجيع ثقافة السلام من خلال الحوار والتعاون، ومكافحة الإرهاب الدولي، وبناء القدرات؛ والإغاثة في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل والتعاون التقني.

وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للقرار كما عبرت عن التزامها الكامل بالتنفيذ العملي لأحكامه بالتعاون مع الأمم المتحدة، لما فيه مصلحة شعوب الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في مختلِف أرجاء العالم.

الشبكة الحقوقية الدولية لدعم العدالة في سوريا

مكتب لندن

المملكة المتحدة

15 ديسمبر 2018

الشبكة الحقوقية تدعم البيان الختامي لمؤتمر مدريد

تحت شعار "قافلة القلوب البيصاء لتحرير المعتقلين"

أدى الصراع المستمر منذ سبع سنوات في سوريا إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ويلاحظ أيضا أن مرتكبي هذه الجرائم قد نجوا من العقاب. وهكذا، منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا في مارس / آذار 2011، تم توقيف عشرات الآلاف من المدنيين وتعرضهم للتعذيب الوحشي من قبل السلطات السورية وعدد من الجهات المسلحة الأخرى. 

الآلاف من الأشخاص الموقوفين والمختفين قسرا قد لقوا حتفهم نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة. كما تشير الاعتقالات التعسفية إلى أن المعتقلين ينتمون إلى جميع شرائح المجتمع السوري، وعلاوة على ذلك، أشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح ومختلف أشكال التعذيب اليومي. 

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك النساء والأطفال بسبب النزاع الداخلي في سوريا. يبلغ عدد المعتقلين حوالي 215،000. أكثر من 99٪ منهم اعتقلهم النظام السوري والمقاتلون الإيرانيون وقوات حزب الله اللبنانية والميليشيات المتحالفة الأخرى بسبب أنشطتهم المختلفة ضد النظام السوري الحاكم. 

لذلك، نظمت اتحاد تنسيقيات السورييت حول العالم مؤتمر شارك فية خبراء حقوق الإنسان السوريون والدوليون، بالإضافة إلى ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وبعض المحامين الدوليين، في إسبانيا - مدريد في 8 ديسمبر / كانون الأول 2018 لمناقشة الوضع في سوريا ونظمت فعاليات ومسيرات داخل وخارج سوريا. ومن ثم، قرر الخبراء نشر بيان حول الوضع الإنساني في سوريا ومتابعة العديد من التوصيات من أجل معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا أسوأ الجرائم بحق المعتقلين السوريين. 

شاركت الشبكة الحقوقية الدولية لدعم العدالة في سوريا (تمثل 5 منظمات حقوقية عربية ودولية) بوفد حقوقي برئاسة المنسق العام للشبكة فيصل فولاذ في اجتماع مدريد مع خبراء في مجال حقوق الإنسان والمحامين السوريين والدوليين لمتابعة التوصيات المذكورة في البيان الختامي. 

ترحب الشبكة الحقوقية بالبيان الختامي للمؤتمر وستعمل بكل تأكيد مع جماعات حقوق الإنسان السورية على متابعة القضايا حتى انتصار العدالة في سوريا.

تود الشبكة الحقوقية أن تقول إنه على استعداد للمساعدة والتعاون والدعم في العديد من القضايا بما في ذلك حضور الاجتماعات في مجالس حقوق الإنسان في جنيف، واجتماعات حقوق الإنسان في بروكسل وغيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في سوريا. كما ارغب الشبكة في مساعدة والوقوف الي جانب الخبراء السوريين الآخرين على متابعة التوصيات المذكورة في البيان الختامي وحتي اطلاق سراح كل معتقلي الراي في سوريا.

بيان صحفي حول عمليات تقتيل كشميريين في بولوا ما

الواقعة في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي ( IoK)

تدين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الإسلامي بكل بشدة عمليات القتل خارج نطاق القضاء المؤسفة التي

 استهدفت كشميريين أبرياء من بولوا ما ( Pulwama ) في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي (IoK)، وذلك من قبل قوات الأمن الهندية، وتحث الحكومة الهندية على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

جدة في 16 ديسمبر 2018:

تنضم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان (IPHRC) لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) إلى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في إدانة أعمال القتل المنفذة خارج نطاق القانون ضد الكشميريين الأبرياء في منطقة بولوا ما في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي (IoK) من طرف قوات الأمن الهندية التي فتحت بشكل عشوائي النار على المحتجين السلميين ضد انتهاكات حقوق الإنسان دعما لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير. إن الاستخدام المفرط والتعسفي للقوة من جانب القوات الهندية ضد المدنيين الأبرياء، والاحتجاج السلمي من أجل حقوقهم المشروعة، أمر يرثى له وانتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في الاحتجاجات السلمية والتجمع فضلا عن الحقوق الأساسية الأخرى.

هذا وأن الوصف المؤذي للوضع المؤسف والمأساوي في (IoK) تم إدراجه في رسالة توتير من طرف السيد ميرويز عمر فاروق، رئيس " All Parties Hurriyat Conference " (مظلة لجميع الأحزاب السياسية الكشميرية)، والذي يقول: "بم أن الحكومة الهندية قد قررت قتل الكشميريين من خلال قواتها المسلحة التي تسيطر علينا ... فنطلب منها قتلنا جميعا مرة واحدة بدلا من قتلنا يوما بعد يوم. وهذا نداء استغاثة للبشرية جمعاء! "يتعرض الكشميريون للقتل في عملية مذبحة تنفذها القوات الهندية ضدهم ".

وتشير الهيئة بأن التاريخ المعاصر لكشمير أصبح مرادفاً للتطهير العرقي والنظامي المتكررين للكشميريين، حيث توجد جميع وسائل العنف الممكنة فيها، بما في ذلك التعمية الجماعية من خلال مدافع بليتيه والاغتصاب والعنف التحرش الجنسي ضد المرأة والاختفاء القسري وإعدامات خارج نطاق القضاء للشباب، تستخدم لقمع مطالبهم المشروعة فيما يتعلق بحقهم في تقرير المصير. هذا ويغطي التقرير الموضوعي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الصادر في حزيران / يونيو من هذا العام، هذه الانتهاكات بشكل مفصل. على الرغم من القمع الوحشي المنفذ من طرف قوات الامن الهندية بشكل واسع النطاق، فان الشباب الكشميريين مصممون على التعبير عن استيائهم المفتوح ضد الحكم الهندي وقمع قوات أمنها.

تحث الهيئة حكومة الهند على التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسماح للمجتمع الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالقيام بزيارة الى كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي(IoK)، بغية تقديم تقرير موضوعي ومستقل عن وضع حقوق الإنسان فيها. كما حثت الهيئة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على الحكومة الهندية بغية ارغامها على وضع حد فوري على طغيان قوات أمنها، وضمان حماية حقوق الإنسان للكشميريين الأبرياء، والانضمام إلى حل اجراء استفتاء عام تحت ولاية الامم المتحدة من أجل السلام الدائم في المنطقة.

بيان صحافي

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

تدين قتل الأبرياء في جامو وكشمير

جدة، 16 ديسمبر 2018

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقتل الأبرياء الكشميريين في كشمير المحتلة من قبل القوات الهندية من خلال إطلاق النار المباشر على المتظاهرين في منطقة "بولواما"، والذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.

ودانت الأمانة العامة للمنظمة هذ العمل الإرهابي، داعيةً الأسرة الدولية للاضطلاع بما يجب عليها من دور في تحقيق حل عادل ودائم للنزاع في كشمير وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي والاستجابة إلى تطلعات شعب كشمير.

وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

بيان صحفي

منظمة التعاون الإسلامي:

اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة غير قانونية

جدة، 15/12/2018م

اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف استراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 478 والذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

وشددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بموجب كافة قرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومحذرةً من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة.

كما دعت الأمانة العامة استراليا إلى مراجعة قرارها واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

بيان صحافي

منظمة التعاون الإسلامي:

نسعى لتوحيد جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والتطرف

جدة، 16 ديسمبر 2018

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن التحديات الراهنة التي يواجهها بعض الدول الأعضاء في ظل تواصل التهديدات الإرهابية، تستدعي مواصلة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمعات.

وأوضح مدير صوت الحكمة في منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور بشير أنصاري الذي ألقى كلمة الأمانة العامة في افتتاح الندوة الثالثة بشأن التعريف بجهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في مقر المنظمة اليوم 16 ديسمبر 2018، أن إبراز النماذج الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعريف بجهود الدول الأعضاء، هو من بين أنجع وأفضل الطرق في الحرب ضد الإرهاب.

واستعرضت الندوة تجارب جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية التركية في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك بهدف التعريف والاطلاع على هذه التجارب للاستفادة منها وتعميم الكثير من السياسات والبرامج الفعالة والمفيدة بين الدول الأعضاء. وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى تكامل هذه التجارب وليس تنافسها.

يشار إلى أن مركز صوت الحكمة يخطط لدعوة الدول الأعضاء كافة لعرض تجاربها وبرامجها في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تؤرق سلم واقتصاديات البلدان الإسلامية، وتشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء لنشر رسالة السلام بين الشعوب والثقافات.

وتسعى الأمانة العامة ممثلة في مركز صوت الحكمة، إلى تكثيف عقد الندوات والمشاورات لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب، عبر خلق شراكات بين المنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحكومية ذات الصلة.

بيان صحفي

منظمة التعاون الاسلامي

ترحب بنتائج مفاوضات الاطراف اليمنية في السويد

جدة: ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

رحبت منظمة التعاون الاسلامي بالتقدم الذي احرزته الاطراف اليمنية خلال المشاورات التي جرت في السويد والتي توصلت الي اتفاق خاص بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها وذلك خلال المشاورات في السويد بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨. 

واكد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين على دعم المنظمة للوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

وهنأ الامين العام الشعب اليمني على هذا الإنجاز الذي تحقق والذي سيسمح للمساعدات الانسانية بالوصول الى المواطنين المتضررين من النزاع. واكد العثيمين موقف المنظمة الثابت في دعم السلطة الشرعية اليمنية والوقوف مع الشعب اليمني في كل الظروف ومساندة الجهود الدولية التي تهدف للتوصل الى اتفاق سلام شامل وفق المرجعيات المتفق عليها.