كاميرات فلسطينية في خدمة "اسرائيل"

بعد كل مرة تنفذ فيها عملية للمقاومة الفلسطينية، تقتحم قوات الاحتلال الاسرائيلي المناطق الفلسطينية( خصوصا في مكان الحدث)، بحثا عن كاميرات المراقبة، في محاولة منهم لرصد خطى انسحاب المقاومين والاستدلال على المنفذين، لتبدأ معها الدعوات من خلال مكبرات الصوت عبر المآذن، أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي المطالبة بحذف تسجيلات الكاميرات او تنحيتها، وذلك للحيلولة دون تحولها لسلاح بيد الاحتلال ضد المقاومة، وكي لا تسهم في تتبع انسحاب المقاومين.

الحملات الشبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحمل مسميات عديدة منها (إحم ظهر المقاومة، لا تكن عينا للإحتلال، وغيرهما) تركز من خلال الفيديوهات أو الملصقات على التوعية من مخاطر كاميرات المراقبة، وكيف أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذه الكاميرات ليلاحق رجال المقاومة، خاصة وأن وسائل إعلام مختلفة اشارت في غير مرة ان تسجيلات الكاميرات المصادرة قادت الى اماكن المقاومين المنفذين لعدة عمليات، او انها اسهمت في الوصول اليهم على اقل تقدير، ومن بين آخرها ما اعلنته مصادر اسرائيلية  في أعقاب اغتيال الجيش الإسرائيلي، للشهيدين أشرف نعالوة، منفذ عملية (براكان)، وصالح البرغوثي منفذ عملية (عوفرا)، حول انه تم التوصل لمكان الشهيد "نعالوة" عن طريق الكاميرات المنتشرة في الطرقات، بعد ان ظل متخفيًا عن الأنظار طوال 9 أسابيع.

ومنذ بدء ظاهرة تركيب الكاميرات وانتشارها يقول الخبير في الشؤون الاسرائيلية انس ابوعرقوب استفاد  الاحتلال  كثيرا منها في تحقيقاته لاعتقال منفذي الهجمات، لان مناطيد  التصوير لا تغطي كل الاماكن، خاصة وانها تفقد فعاليتها في فصل الشتاء، لذلك يكون اعتماد جيش الاحتلال على الكاميرات الارضية واضاف"على الرغم من ان لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي منظومة من الكاميرات، جزء منها ظاهر وآخر صغير جدا مخفي بين الاشجار والصخور في المناطق المحاذية للمستوطنات، إلا انه يلجأ في المناطق الاخرى(ذات السيطرة الفلسطينية)  الى الكاميرات التي يضعها بعض الفلسطينيين أمام منشآتهم أو منازلهم للوصول الى المقاومين".

أهمية تلك الكاميرات بالنسبة لإسرائيل دلل عليها الكاتب الفرنسي بانجمين بارت، والذي عمل مراسلا في رام الله من عام 2002 إلى 2011. ويعمل حاليا مراسلا صحفيا لجريدة لوموند الفرنسية في الشرق الأوسط، حين وصف مدينة رام الله، في كتابه الشهير "حلم رام الله-رحلة في قلب السراب الفلسطيني" كما تتناقل وسائل الإعلام، بأنها أكثر منطقة في العالم "مكشوفة" بسبب الأعداد المهولة للكاميرات المنتشرة من مبنى المقاطعة، وحتى شارع رُكب.

   وهو الأمر الذي يزيد كما يبدو في صعوبة رسم خطة انسحاب المقاومين اثناء محاولتهم التملص من تلك الكاميرات. 

       ورغم كل تلك السلبيات، إلا ان البعض يرى عكس ذلك، ففي أكثر من مره كانت الكاميرات دليل لإدانة اسرائيل على جرائمها امام المجتمع الدولي، كما في حروب غزة حيث تم رصد وتوثيق قصف الأبراج والعمارات السكنية، إضافة لذلك فلولا تلك الكاميرات لما امكن فضح الاحتلال وكشف جرائمه، كما فعلت احدى المؤسسات الدولية، والتي قامت بنشر تسجيل فيديو التقطته كاميرا مراقبة لأحد المواطنين الفلسطينيين قرب معسكر عوفر غرب رام الله، لحادث إطلاق النار وقتل الشهيد الطفل نديم نواورة من رام الله. وإسهامها ايضا في فضح تفاصيل قيام مستوطنين إرهابين باختطاف وحرق الطفل محمد أبو خضير حيا. وقنص الشهيد محمد الجبالي في طولكرم في الثالث من الشهر الجاري.

     السجال الدائر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دفعنا للتساؤل حول ان كان تركيب كاميرات المراقبة متطلبات قانونية او اشتراطات من قبل بعض الجهات الرسمية ؟ فتوجهنا بهذا السؤال أولا لإحدى المؤسسات التي تم الاستيلاء على بعض تسجيلاتها في العاشر من الشهر الجاري، حيث قالت رئيس تحرير وكالة الانباء الفلسطينية( وفا) خلود عساف"لا يوجد أي اشتراطات على تركيب مثل هذه الكاميرات من أي جهة رسمية، الأمر يتعلق فقط بالأمان، وبكل حال اعتقد ان هناك جهات رسمية ذات صلة، تعمل حاليا على صياغة  نظام، يتم بموجبه الزام اصحاب المؤسسات والمحلات والمنازل على توجيه الكاميرات حول محيط  تلك الأماكن وباتجاه الابواب والجدران فقط دون ان تكشف الشارع، لأن هناك خصوصية تنتهك عبر هذه الكاميرات من جهة، ولأنه جرى استغلالها من قبل جيش الاحتلال بحيث تم اعتقال اكثر من خلية في منطقة سلواد عام2015 عبر تلك الكاميرات، وذلك ما سبق ونبهنا حوله في تقرير انجزناه بالخصوص عام2015 من جهة اخرى".

         قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت اقتحمت مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بمدينة رام الله، ثم هددت بخلع ابواب غرفة الحواسيب التي تحوي تسجيلات كاميرات المراقبة، ما اضطر الموظفين لفتح الباب، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى الاستيلاء على تسجيلات فيديو لليوم التاسع والعاشر من ذات الشهر وفق بيان اصدرته الوكالة، رئيس تحرير وكالة (وفا) اخبرتنا ما حدث"حاول جنود الاحتلال مصادرة الكاميرات الموجودة مع الصحفيين اثناء تغطيتهم للأحداث الجارية بمحيط الوكالة، وبعد رفض الصحفيين ذلك القيت عليهم قنابل الصوت والغاز في غرفة التحرير بعد احتجاز الصحفيين فيها، قاموا بعدها باقتحام غرفة السيرفرات(الخوادم) الرئيسية للوكالة وقاموا بالنسخ من تسجيلات الكاميرات، إضافة لكاميرات الامن حول الوكالة، رغم ان الكاميرات موجهة فقط تجاه الابواب والجدران وليست موجهة للشارع".

         عدم الزامية تركيب كاميرات المراقبة، اكده مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني والناطق باسمه الرائد نائل العزة " في الاطار القانوني ووفق المعايير الدولية المتعلقة بتطبيق شروق السلامة والوقاية، والمطبقة محليا، تقتصر شروط الترخيص على شروط الامان كأجهزة الانذار المبكر والكشف عن الحرائق(تحسس الدخان او اللهب او الحرارة) وانظمة الاطفاء التلقائي، لما لها من علاقة في كشف الحرائق، فيما تركيب الكاميرات مسألة امنية قد لا تمنع الحرائق، مع ضرورة التأكيد على اهمية ان لايطغى الجانب الأمني على جانب الأمان في أي منشأة، بمعنى لو قامت مؤسسة ما بتركيب ابواب للأمن والحماية، فيجب ان لا تكون مقفلة في حالات الطواريء ويجب ان تفتح تلقائي".

        فكان ان سألنا الامين العام للاتحاد  الفلسطيني لشركات التأمين امجد جدوع إذا ما كان تركيب كاميرات المراقبة من قبل المنشآت الصناعية والمؤسسات  شرطا من شروط التأمين فأخذ يقول" التركيب اختياري وليس شرطا الزاميا، حيث ينصب اهتمامنا في بوالص التأمين ضد الحريق او السرقة على وجود وسائل الأمان كمضخات المياه لإطفاء أي حريق. مع ذلك يفضل دائما وجود كاميرات المراقبة، على اعتبار انها احدى ادوات الحماية من السرقة أو التعرف على الجناة، كما أنها تساعد في الوصول لسبب الحريق، خاصة إذا كان المصنع او المنشأة في منطقة نائية بعيدة عن المناطق السكنية او خارج المناطق الصناعية، انطلاقا من ان الوصول إلى تلك المنشآت اسهل".

        ورغم دور الكاميرات الايجابي في كشف خيوط الجريمة حين ترتكب، وفق اقوال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إلا أنها سلاح ذو حدين ايضا" حيث لها دور سلبي يتمثل في انه يجري استغلالها من قبل قوات الاحتلال للكشف والوصول للمناضلين والاشخاص المطلوبين وهنا تكمن الخطورة".

         فهل هناك قوانين او جهات فلسطينية تنظم اجراءات تركيب كاميرات المراقبة سألنا المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية" حتى الآن لايوجد أي قانون ينظم عملها او وجودها، وفي ظل تعطل عمل المجلس التشريعي نأمل حاليا ان تعمل الجهات الرسمية ذات الصلة اوالجهات الحقوقية القانونية على صياغة مقترح  قرار بقانون لهذا النظام، بحيث لا تتعرض لخصوصية الاشخاص والمؤسسات، خاصة في ظل النمو الكبير والمتسارع في تركيب الكاميرات من مختلف فئات المجتمع".

        وحول تقدير اعداد كاميرات المراقبة في السوق الفلسطيني، قال الخبير التقني في انظمة المراقبة، المدير التنفيذي لشركة تكنوبال للهندسة والاتصالات المهندس انس شحادة "  لا يوجد أي تقديرات لأعداد كاميرات المراقبة، ومرد ذلك إلى ان بيع وتوزيع كاميرات المراقبة ما عاد مركزيا او مقتصرا على الشركات المتخصصة بمثل هذه الانظمة، إذ اصبحت الكاميرات سلعة موجودة على رفوف محلات بيع الكهرباء والكمبيوتر وغيرهما، كما بات بامكان أي كهربائي أي فني أي مهندس تركيبها في بيته او محله دون الاستعانة بخبير، بالتالي لا امكانية لمعرفة عدد او اماكن ومواقع تركيب تلك الكاميرات".

      ويتبع المدير التنفيذي لشركة  (Technopal)التي يمتد نطاق عملها لمختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والمنازل في معظم محافظات الوطن وفق قوله" ما يمكن قوله، أنه وقبل حوالي10 سنوات، كان تركيب كاميرات المراقبة مقتصرا على البنوك ومحلات الصرافة، أما الآن فلا يكاد يخلو أي مبنى في الشارع بغض النظرعن حجمه او تصنيفه من وجود الكاميرات على مدخله، سواء محلات تجاريه او منازل او مؤسسات، وهو ما يعني ان الكاميرات ما عادت للحماية فقط، وانما اصبحت من الاحتياجات اليومية بالذات بالنسبة لأصحاب المنازل، كي يتعرفوا على  من قدم اليهم في وقت السفر او لمعرفة من زارهم وهم في العمل وحتى من قام بفعل اعتداء ما، حتى ان المكاتب الهندسية تؤسس في كل تصاميمها لتركيب الكاميرات بغض النظر أكان يتعلق ذلك بمؤسسة او شركة او حتى منزل، خاصة وان تكلفة التركيب باتت منخفضة، وذلك ما يدل على كثافة الاقبال على تركيب كاميرات المراقبة، اضافة الى العدد الهائل من الكاميرات متعددة المصادر(الصيني والاسرائيلي والعالمي) في الاسواق، وهذا مايفسر استغلال جيش الاحتلال للكاميرات الفلسطينية لتتبع المطلوبين والمطاردين والمقاومين، ومن واقع خبرتنا وتعاملنا بتنا نلحظ ان اصحاب المنازل بالذات يحاولون عدم توجيه الكاميرات على الشارع خشية التعدي على خصوصيتهم في هذا الامر".

      وحول انواع الكاميرات المستخدمة فلسطينيا قال الخبير التقني في انظمة المراقبة " تتوفر الكثير من انواع الكاميرات بما فيها الكاميرات المتحركة360 درجة او 180 درجة او البانوراما، لكن الكاميرات الحرارية التي لها علاقة بالمسافات الطويلة وغيرها فهي ممنوعة من الجانب الاسرائيلي".

    وفيما اذا ما كانت كاميرات المراقبة المربوطة بالانترنت قابلة للاختراق قال المهندس انس شحادة" كما ان اجهزة الحواسيب والموبايلات المربوطة بالإنترنت قابلة للاختراق، فإن انظمة الكاميرات ايضا ليست بعيدة عن هذا الموضوع، والمشكلة أن الكثير من الناس لا يقومون بتغيير كلمة المرور او كلمة السر لجهاز التسجيل، وهنا بكل اسف يستغل بعض الهكرز ذلك ويقومون بالبحث في انظمة معينة معروفة كلمات المرور والسر، ونتيجة لتفحص الشبكة، يدخلون على التسجيلات بكل بساطة، بالتالي فنصيحتنا انه وعلى اقل تقدير ان يقوم كل من لديه كاميرا مراقبة مربوطة بالإنترنت، بتغيير كلمتي المرور والسر، أضف لذلك استخدام نفس الوسائل المستخدمة لحماية الكمبيوترات الشخصية والموبايلات الشخصية من الاختراق(انظمة الحماية) الموجوده في انظمة تسجيل الكاميرات ايضا، والتي تسهم في توفير حماية اكبر".

         اهمية تنظيم عملية تركيب كاميرات المراقبة، دلل عليها شحادة من خلال تسليطه الضوء على قوانين وشروط  الترخيص التي تفرضها دول اوروبية على كل من يستخدمون انظمة المراقبة،  بغض النظر اكانت مؤسسة او شركة او منشأة او محل تجاري او حتى منزل، فيما يتعلق بما يُرى وكم المسافة المسموحة ومدة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات، انطلاقا من ان انظمة المراقبة المستخدمة يجب ان تراعي الخصوصية الشخصية للمواطنين سواء اكانوا موظفين في مؤسسات او مارين في الشارع او في الاماكن العامة"بحسب القانون يجب ان يكون هناك توضيح بأن هذه المنطقة مغطية بنظام مراقبة وحماية، حتى يعرف المارة والناس الوافدين انهم مغطين فعليا من خلال نظام مراقبة، اضف لذلك ان اقصى فترة زمنية مسموحة للإحتفاظ بالتسجيلات في المانيا على سبيل المثال شهر( وهي المدة الكافية لرصد أي خرق امني)، ومن يضبط لديه جهاز يحوي تسجيلات تزيد عن تلك المدة يخالف وفق القانون، لأنه تجاوز رغبته في الحماية، وبدأ يتطفل على خصوصيات الناس والاحتفاظ بصورهم دون وجه حق".

       بدورها أكدت خلود عساف على مدى حاجتنا لقانون ناظم لتركيب هذه الكاميرات، مع المراقبة الدائمة من قبل الاجهزة التنفيذية على اماكن تركيب هذه الكاميرات" الأولوية الأولى هي الأولوية الامنية، والمتمثلة في سلامة مناضلينا وشبابنا، والتي تعد اهم من الأمن الشخصي التي تدعيه المؤسسات، لانه واضح تماما اننا لم نستطيع ان نؤثر فعلا بالمجتمع عبر النداءات والتقارير، اما قيام بعض المواطنين نتيجة للنداءات بحذف الستجيلات، القيام بذلك، فأعتقد ان مسح محتوى التسجيلات غير مجدي، لأنه يؤخر فقط استخراج المعلومات، إذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هناك مختصين يستطيعون استعادة التسجيلات الموجودة عليها، بالتالي فإن الحل الوحيد هو توجيه هذه الكاميرات بشكل لا يكشف الشارع ولا يكشف محيط المؤسسات والمنازل او المحلات المتواجده عليها خاصة في ظل الوضع القائم".

         كما شدد مدير عام النقل الطرقي والسككي في وزارة النقل والمواصلات، يوسف دراوشة  على اهمية وجود نظام يضبط عملية التركيب العشوائية لكاميرات المراقبة" من المفروض ضبط هذا الأمر بإجراءات معينة وبإطار عمل معين، بحيث يكون تركيب الكاميرات لأهداف ودواعي محددة لتركيبها".

       وبمعزل عن ذلك، تطرق مدير عام النقل الطرقي والسككي في وزارة النقل والمواصلات لخطة السلطة الرامية لتركيب كاميرات مراقبة في مختلف المحافظات، كجزء من البرامج والخطط لتطوير وتنظيم قطاع النقل في فلسطين باستخدام انظمة النقل الذكي والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العالم"كل دول العالم تعتمد حاليا على النقل الذكي في تطوير قطاع النقل، بالتالي كان لابد لنا ان نسير في هذا الركب،  لذلك قرر مجلس الوزراء قبل عام تشكيل الفريق الذي يضم كافة الجهات ذات الاختصاص من وزارة النقل والمواصلات(كمقرر) إضافة لوزارات الحكم المحلي والاشغال العامة والداخلية (ممثلة بشرطة المرور) والتربية والتعليم العالي (أساتذة جامعات) لوضع خطة استراتيجية للنقل الذكي في فلسطين(تمتد لـ10-12سنة)، بحيث نعتمد على البرامج والانظمة الالكترونية التي تهدف الى تنظيم قطاع النقل، وتعمل على تقليل الإزدحامات المرورية والحد من نسبة التلوث".

       واضاف منسق الفريق الوطني لوضع الخطة الاستراتيجية للنقل الذكي" جزء من تلك البرامج والخطط، متصل بتركيب نوع معين وعدد محدد من كاميرات المراقبة قرب اشارات المرور لضبط المركبات التي تقطع الاشارة الحمراء، أو على مفترقات وشوارع معينة او ذات اتجاه واحد أو على جدار بناية، بحيث تكون تلك الكاميرات (التي تبث بشكل مباشر) مربوطة بغرفة تحكم او غرفة عمليات رئيسية في مركز الشرطة، وما ذلك إلا لهدف وحيد متمثل بضبط السرعة والمخالفين للتعليمات المرورية، وضبط الحالة المرورية".