لماذا لا تفكر الوزارة الوصية على قطاع التربية في الاستعانة بخبرات المحالين على المعاش من أطرها وهي في أمس الحاجة إليها ؟؟؟

من المعلوم أن الإحالة على المعاش في جميع الوظائف لا تعني موات الخبرات خصوصا في بعض القطاعات الحيوية  كقطاع التربية الذي لا اعتبار فيه للأعمار. ومن المعلوم أيضا  أن بعض الخبرات تكلف القطاعات التي ينتمي إليها أصحابها تكلفة عالية بسبب  ما توفره لهم من تكوينات أساسية ومستمرة ... ، كما أنها تكلفهم هم أيضا مجهودات وتضحيات من أجل التمكن من تلك الخبرات . وبمجرد إحالة أصحاب تلك الخبرات على المعاش تتعطل وكأنها قد تبخرت  ، ويصير أصحابها مجرد أشخاص عاديين لا تلتفت إليهم  ولا تفكر فيهم القطاعات التي كانوا ينتمون إليها مع أنها  قد تكون في أمس الحاجة إلى خبراتهم وهي تعاني من نقصها فظيع  فيها في بعض الأحيان .

وغالبا ما تستفيد من تلك الخبرات قطاعات خاصة تغري أصحابها بالالتحاق بها وتقدم لهم مقابل على ذلك . وكان الأجدر بقطاعاتهم والتي ساهمت في تكوينهم الذي أكسبهم خبرات حتى أدركتهم الإحالة على المعاش أن تكون السباقة إلى الاستفادة من خبراتهم ،وهي أدرى بها من القطاعات الخاصة التي تتخير أعلى الخبرات لتحسين مردوديتها كي تعطيها إشعاعا كبيرا وتساهم في بناء سمعتها والإقبال عليها .

كثيرون هم أطر التربية المحالون على المعاش الذين تستفيد من خبراتهم قطاعات خاصة ، الشيء الذي يفند فكرة انتهاء عطاء هؤلاء .

وتعرف الوزارة الوصية على قطاع التربية مشاكل لا يمكنها أن تتنكر لها منها على سبيل الذكر لا الحصر عملية تكوين المتعاقدين معها والذي هو على ما يبدو تكوينا شكليا باعتبار المدد الزمنية المخصصة له ،علما بأن امتهان التدريس ليس بالأمر الهين الذي يمكن ضبطه بتكوينات شكلية في مدد زمنية قصيرة  .

وكان على الوزارة الوصية أن تستدعي الأطر المحالة على المعاش والمشهود لهم بالخبرة من مدرسين وإداريين ومراقبين ...لتمرير خبراتهم إلى المتعاقدين حفاظا على مصداقية التربية والتعليم ، وصيانة للمتعلمين حتى لا يصدق عليهم المثل الشعبي القائل : " تعلموا يا الحجامة في رؤوس اليتامى " ولا شك أن وضعية المتعاقدين دون تكوين حقيقي  يسهرعليه ذوو الخبرة سيجعلهم  مجرد حجامة بلا خبرة يتعلمون في رؤوس اليتامى.

وعلى الوزارة الوصية إن كان قد بقي فيها أهل رشد أكياس أن تفكر بجد في الاستفادة من خبرات من أحيلوا على المعاش ممن لهم استعداد  لتقديم خبراتهم ،وتجعل لهم محفزات كما تفعل مؤسسات التعليم الخصوصي  التي لا نقول قد صارت تنافس مؤسسات التعليم العمومي بل نقول قد  فاقتها في إغراء أولياء أمور المتعلمين بتسجيل أبنائهم بها ،الشيء الذي يهدد مستقبل التعليم العمومي ، وفي ذلك تهديد لمستقبل البلاد.

وأخيرا على الأطر التربوية  المحالة على المعاش بكل فئاتها ، ومن خلال جمعياتها أن تفتح باب التواصل مع الوزارة الوصية  على قطاع التربية لعرض خبراتها عليها خصوصا تلك التي هي في أمس الحاجة إليها ، وذلك للمساهمة في إنقاذ المنظومة التربوية من الإفلاس التام .