اقتصاديات فلسطين

 المجلس الفلسطيني للمستهلك يبحث تنظيم السوق ومحاربة بضائع المستوطنات 

رام الله-

بحث المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قضايا ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني لا سيما القضايا المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية والحد من دخولها للسوق المحلي .

بحضور رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي .

وشدد المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني على تضافر كافة الجهود المشتركة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها بمكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

واتفق اعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك على تشكيل لجنة لمتابعة اليات وقف شراء وبيع الشرائح الاسرائيلية داخل الاسواق الفلسطينية.

ولجنة اخرى لتحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية وملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطنين، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني.

يذكر ان المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يتألف من ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلك وللمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك العديد من المهام المتعلقة بضبط وتنظيم السوق الفلسطيني

*********************************

 الشيوخي يكشف عن برنامج احتلالي كبير لاحلال الشيكل مكان الدينار الاردني في فلسطين لتدمير اقتصادنا 

رام الله -2-9-2019

كشف رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي النقاب عن وجود برنامج اسرائيلي احتلالي احلالي كبير يهدف الى احلال الشيكل الاسرائيلي مكان الدينار الاردني في فلسطين لتدمير اقتصادنا الوطني وللاضرار بالاقتصاد الاردني على حد سواء .

واوضح الشيوخي اليوم في تصريحاته الصحفية لاذاعات محلية ان برنامج الاحتلال يهدف الى اغراق اسواقنا الفلسطينية وبنوكنا ومحلات الصرافة بعملة الشيكل الاسرائيلية حتى تصبح العملة الاسرائيلية هي العملة الوحيدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .

ونوه عن وجود اختفاء للعملة الاردنية من السوق بكافة فئاتها من حين لاخر معتبرا اخفاء الدينار من قبل الاحتلال يمس حقوق المستهلكين الخاصة بضرورة توفره والخاصة بحقه في الاختيار وحقه في العدالة مؤكدا ان اختفاء الدينار الاردني من الاسواق بفعل برامج الاحلال الاستيطانية الاسرائيلية الخبيثة انتهاك صارخ لحقوق الانسان وتعدي واضح على الحقوق السيادية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية لشعبنا الفلسطيني ولسلطتنا الوطنية الفلسطينية ومخالف لجميع الاتفاقات والقوانين والاعراف عدا عن انه شكل من اشكال الاحتلال والاستيطان والاحتكار 

واشار ان اكثر من 4 مليار شيكل من الودائع الفلسطينة الموجودة في البنوك الفلسطينية يرفض البنك المركزي الاحتلالي الاسرائيلي تحويلها من الشيكل للدينار او للدولار او اي عملات صعبة اخرى .

وافاد ان الاحتلال يشن حرب شعواء على العملة الاردنية وعلى الانواع الاخرى من العملات الصعبة في الاسواق والبنوك وعند محلات الصرافة الفلسطينية ويعمل على تجفيف مصادر وصول الدينار الاردني والعملات الصعبة الاخرى الى اسواقنا وبنوكنا بكل الوسائل وان النقص الكبير في العرض للدينار الاردني بجميع فئاته الصغيرة الدنيا والكبيرة العليا اصبح ظاهرة موجودة لا يستطيع اي احد انكار وجودها .

وقال ان الدينار الورقي والنصف دينار الورقي والخمسة دنانير ورقية وايضا جميع فئات الدينار الاردني الدنيا من العملة الاردنية المعدنية اصبحت لا تشاهد في اسواقنا وتكاد تكون معدومة او غير موجوده تماما .

واوضح ان اختفاء الدينار من اسواقنا من حين الى اخر ونقص العرض والزيادة المستمرة في الطلب على الدينار في اسواقنا يكرس تبعية اقتصادنا الوطني بالاقتصاد الاسرائيلي ومن شانه تحويل اسواقنا واقتصادنا الى اكبر مستهلك واوسع سوق لاستهلاك البضائع والمنتجات الاسرائيلية وتحويل شعبنا من منتج الى مستهلك بالكامل وخادم لاقتصاد الاحتلال مما يفاقم مشكلة البطالة والفقر ويدمر اقتصادنا بكافة قطاعاته وخصوصا القطاعات الزراعية والانتاجية .

واكد ان شعبنا الفلسطيني بكافة مؤسساته الرسمية والوطنية والاهلية مع القطاع الخاص يجب ان يتكامل ويتناغم في العمل والاداء باستخدام الدينار الاردني كسلاح في مواجهة حرب العملات وحالة الاغراف التي يتعرض لها اقتصادنا واسواقنا بالشيكل الاسرائيلي الاحلالي .

وقال يجب تعميق وتجذير الدينار الاردني في اسواقنا الفلسطينية في التبادلات التجارية العقارية وفي قطاع السيارات وايضا الماكنات والاثاث وفي الذهب والمعادن الثمينة وفي الحوالات المالية المصرفية وفي عقود الزواج والعادات والتقاليد والمراسيم الاجتماعية والعشائرية وصولا الى الحفاظ على وجوده في مقدمة العملات المتداولة في اسواقنا و مناطقنا الفلسطينية المحتلة حتى نتمكن من استخدام عملتنا الوطنية السيادية في اسواقنا بكافة اشكالها وانواعها الرقمية الالكترونية وفئاتها الورقية والمعدنية الفلسطينية .  

*****************************************

الشيوخي:يوجد نقص كبير في العرض للدينار الاردني المتداول في اسوقنا وبنوكنا 

رام الله -31-8-2019

اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي لوسائل اعلام محلية اليوم انه يوجد نقص كبير في العرض للدينار الاردني المتداول في اسوقنا وبنوكنا المحلية الفلسطينية وان الطلب على العملة الاردنية في اسواقنا يزداد يوما بعد يوم باستمرار وان العملة الاردنية المتوفرة في الاسواق لا تكفي للسوق وللتداول والاستعمال .

واوضح ان الدينار الاردني محاصر بالاجراءات والبرامج الاحتلالية الاحلالية من اجل ان تكون عملة الاحتلال هي العملة الوحيدة المتداولة في اسواقنا الفلسطينية .

واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي من اليوم الاول لاحتلال الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 عمل على تنفيذ برامج اسرلة وتهويد لمكانة العملة الاردنية المتداولة في فلسطين في حينه بكافة فئاتها الورقية والمعدنية من الفلس والقرش الى العشرة دنانير والعشرين دينار واحلال العملة الاسرائيلية الاغورة والليرة حتى عملة الشيكل بكل فئاتها . 

واشار ان العملة الاردنية محاصرة بالشيكل الاسرائيلي وان برنامج الاحتلال هو احلال الشيكل مكان الدينار واي عملات اخرى .

واشار الشيوخي الى ان العملة الاردنية من الفكة او الفراطه المعدنية ومن فئة النصف دينار تكاد تكون معدومة ونقص في العرض لباقي الفئات للعملة الاردنية في اسواقنا نتيجة الاجراءات الاسرائيلية الاحلالية التي اغرقت اسواقنا بالعملة الاسرائيلية بكافة فئاتها .

واكد ان هناك زيادة مستمرة في الطلب ونقص في العرض للعملة الاردنية في اسواقنا وفي البنوك الفلسطينية والعربية .

وقال ان نقص العرض للدينار الاردني يضر باقتصادنا الوطني الفلسطيني وبالاقتصاد الاردني الشقيق ويساهم في زيادة ربط اقتصادنا باقتصاد الاحتلال ويزيد من التبعية له ويساهم في تقييد وتكبيل وحصار الاقتصاد الوطني والشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية م.ت.ف .

وقال ان عدم توفر العملة الاردنية في اسواقنا بكل فئاتها وفق حاجة المواطنين وجمهور المستهلكين يشكل اعتداء واضح على حقهم في توفر السلع والخدمات وحقهم في الاختيار .

وقال ان الحق في توفر السلعة والخدمة والحق في الاختيار حقوق مقدسة للمستهلكين في جميع دول العالم وهذه الحقوق كفلتها مبادئء وقوانين الامم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية المحلية والاقليمية والدوليةوالاممية .