مستجدات وأخبار اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني 853

الشيوخي : الرد على حجز الاحتلال للعجول هو وقف استيراد جميع الالبان والاجبان من اسرائيل

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان الرد على حجز الاحتلال للعجول منذ اسابيع هو وقف استيراد جميع اصناف الالبان والاجبان من دولة الاحتلال الاسرائيلي .

واوضح الشيوخي في بيان صحفي صدر من رام الله ظهر اليوم ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز لديها اعداد كبيرة من العجول المستورة مباشرة من الخارج عبر تجار فلسطينيين .

واضاف ان حجز الاحتلال للعجول المستوردة وعرقلة دخولها لاسواقنا يشكل جريمة احتلالية جديدة ضد اقتصادنا الوطني وضد المستهلك الفلسطيني.

واعتبر الشيوخي حجز العجول من قبل الاحتلال اجراء تعسفي غير قانوني يتنافي مع كافة الاتفاقات ويتنافي مع جميع الديانات والاعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة والتجارة العالمية وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك الفلسطيني وخصوصا الحق بتوفر السلع والحق في العدالة والحق في الاختيار والحق في وجود المنافسة ومنع الاحتكار .

واضاف ان الاعداد المحتجزه من العجول ستزداد وتتضاعف ايضا بعد وصول قطعان واعداد اضافية قام تجار فلسطينيين باستيرادها للسوق الفلسطيني ستصل خلال الفترة القصيرة القادمة .

وقال ان عدد التجار الفلسطينيين المستوردين للعجول من الخارج 14 تاجر مستورد والعدد قابل للزيادة في حين ان عدد المستوردين الاسرائيليين الذين يستوردون في اسرائيل ويحتكرون السوق الاسرائيلي و الفلسطيني معا هم 4تجار مستوردين اسرائيليين .

مشيرا الى وجود برنامج اسرائيلي منذ البداية يهدف الى اجهاض قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من اسرائيل ووجود محاولات اسرائيلية لتصدير الاحتلال الازمة الداخلية الاسرائيلية التي اوجدها قرار وقف استيراد العجول من اسرائيل الى مناطقنا الفلسطينية لاجهاض قرار وقف استيراد العجول من اسرائيل .

واردف ان قرار حكومة الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني وقف استيراد العجول من اسرائيل وفتح الاستيراد من الخارج يساهم في تعزيز وتطوير قطاع تربية الابقار والتنمية المستدامة لقطاع الابقار و لمنتجات الابقار من الالبان والاجبان والعجول واللحوم بما يساهم في تحرير قطاعات انتاجية هامة من نير الاحتلال وتقليص اعداد البطالة وانجاح برامج فك الارتباط عن الاقتصاد الاحتلالي الاحلالي الاستعماري الاسرائيلي .

واكد الشيوخي توفر كميات كافية من العجول في اسواقنا الفلسطينية تكفي بعد مطلع العام القادم 2020 .

ونوه الشيوخي على ضرورة تشديد حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية في جميع المحافظات الفلسطينية وتكاملها مع حركة المقاطعة العالمية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي لمؤزرة الحكومة الفلسطينية في برامجها الهادفة الى تعزيز اقتصادنا الوطني والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال .

واخيرا دعا الشيوخي التجار الفلسطينيين المحجوز لهم عجول لدى دولة الكيان الاسرائيلي ان يقوموا بتقديم دعاوى ورفع شكاوى لدى المحاكم الاسرائيلية نفسها ولدى جميع المحاكم و الجهات الحقوقية المحلية والدولية لارغام دولة الكيان الاسرائيلي على وقف سياساتها واجراءاتها العدوانية والعنصرية التي تقوم بها ضد شعبنا وقضيتنا وضد اقتصادنا الوطني .

ودعا المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية الى مواجهة السياسات الاحتلالية الاسرائيلية التي تعرقل حركة البضائع الفلسطينية في محافظات الوطن وعرقلة دخول البضائع الفلسطينية المستوردة من الخارج لاسواقنا .

************************************

 الشيوخي : المستهلك مظلوم وعلى شركات الاتصالات تخفيض اسعار خدماتها

رام الله -

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله ظهر اليوم الخميس : ان المستهلك مظلوم وعلى شركات الاتصالات الفلسطينية تخفيض اسعار خدماتها للمستهلكين ووقف التعدي على حق المستهلكين في العدالة .

وقال : ان المستهلك الفلسطيني مظلوم والحق في العدالة للمستهلك لخدمات الاتصالات معدوم ومفقود .

واشار ان اسعار خدمات الاتصالات في دول الجوار اقل من ما هو متوفر لدينا في المحافظات الفلسطينية .

واوضح ان الاحتجاجات والحراكات الاهلية والشعبية محقة وان اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني يتبنى مطالب المحتجين الخاصة بكافة الامور التي تتعلق بحقوق مستهلكي خدمات شركات الاتصالات وعلى راسها حق المستهلكين في العدالة بالاسعار والجودة في الخدمة .

وفي نفس السياق اكد الشيوخي ان شرائح الاتصالات الاسرائيلية ينطبق عليها قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات محذرا من الاثار السلبية على اقتصادنا وعلى قضيتنا الفلسطينية من جراء تداولها في اسواقنا .

مشيرا في نفس الوقت الى ضرورة ان تقوم شركات الاتصالات الفلسطينية فورا بتخفيض اسعار خدمات الاتصالات الفلسطينية حتى يتم اعطاء الاولوية لخدمات الاتصالات الفلسطينية الوطنية ومقاطعة الشرائح الاسرائيلية ذاتيا من المستهلكين .

مؤكدا ان الشرائح الاسرائيلية هي شرائح خدمات للاتصالات الاسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية الاحلالية وان المستفيد من تداولها وترويجها الاحتلال واستخدامها يضر اقتصادنا الوطني ويلحق الضرر بنا من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية والوطنية والسيادية ويمد الاستيطان الاسرائلي بشريان الحياة .

مطالبا شركات الاتصالات بالعادلة بالسعر والجودة حتى لا تدفع المستهلكين باتجاه استخدام الشرائح الاسرائيلية وتلقي خدمات الاتصالات الاستيطانية الاسرائيلية الاحلالية في حصولهم على خدمات الاتصالات بدل من خدمات الاتصالات الفلسطينية الوطنية المحلية التي يجب على الجميع استخدامها كواجب وطني وديني واخلاقي وانساني .