"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": المطلوب زيادة الموازنة وليس اقتطاع نسبة منها

إقتطاع نسبة (10 %) من موازنات الاقاليم مؤشر خطير قد يتبعه تخفيض والغاء خدمات

عبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" عن قلقها من توجه اتخذته ادارة الاونروا لاقتطاع نسبة (10) بالمائة من موازنتها العامة لعام 2020، بعد اسابيع قليلة على اعلانها والتي بلغت (1.4) مليار دولار، اي بزيادة مئتي مليون دولار عن العام 2019، وهذا ما سيؤدي الى اقتطاع نسبة مساوية من موازنات الاقاليم، ما يعني ان هذا الاقتطاع يبتلع نحو (140) مليون دولار اي اكثر من نصف الزيادة التي طرأت على موازنة العام 2019.

وقالت "دائرة وكالة الغوث" ان مسألة الاقتطاع اصبحت اليوم امرا "واقعا" بعد ان ابلغت بها الاقاليم بشكل رسمي ووردت على لسان المفوض العام بالانابة السيد كريستيان ساوندرز خلال لقاءه بوفد الفصائل الفلسطينية في لبنان في 17 شباط الماضي، وعلى لسان مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي الذي ابلغ اتحاد الموظفين بالأونروا بالامر، كما تحدث عنها مدير الدائرة المالية في الوكالة في لقاء الكتروني مع الموظفين.. وجميع هؤلاء اجمعوا على ان الوكالة لن تكون قادرة خلال الاشهر القادمة على الاستمرار في تقديم خدماتها المعتادة، وقد تلجأ الى تعليق بعض الخدمات الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، الا اذا التزمت الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، بتقديم مساهماتها في الوقت المحدد ودون تأخير..

واستغربت "دائرة وكالة الغوث" كيف ان الجمعية العامة للامم المتحدة تجدد التفويض للوكالة بأغلبية كبيرة في تأييد سياسي لها ولوظيفتها ودعم حل قضية اللاجئين على اساس القرار 194، وفي الوقت نفسه تعجز عن تقديم مبلغ (1.4) مليار دولار قيمة الموازنة الاجمالية، إذ وحتى نهاية شباط لم تكن الاونروا قد تسلمت سوى تعهدات بـ (299) مليون دولار فقط. ما يؤكد حقيقة لم تعد خافية على احد، بأن هناك دولا ما زالت تضغط على موازنة الوكالة في اطار سياسة الابتزاز المالي ضد اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق اهداف سياسية على تماس مباشر مع المشروع الامريكي الاسرائيلي.. وهو ما سينعكس مستقبلا على البرامج وعلى الموظفين الذين بدأوا يشعرون بخطورة هذه المشكلة خاصة في قطاع غزه.. حيث لم يدخل موازنة الطوارئ لقطاع غزة والضفة الغربية اي مبلغ، فيما برنامج الطوارئ المخصص لتداعيات الازمة السورية قد لا يستمر لأكثر من ثلاثة اشهر قادمة..

وتبدي "الدائرة" استغرابها من التغير السريع في مسار التمويل وفي مزاجية بعض الدول المانحة.. حيث حمل العام 2019 مؤشرات ايجابية لجهة امكانية حشد الدعم المالي لميزانية الأونروا، بعد ان ساهمت 40 دولة في تغطية العجز وايضا زيادة في قاعدة المانحين ودخول الاونروا مع الدول المُتبرعة باتفاقيات مالية متعددة السنوات بهدف خلق ثبات مالي في الموازنة لم نلمسه بعد.. وهذا ما يؤكد واحد من امرين: اما ان بعض الدول استجابت للضغط الامريكي وتراجعت عن تقديم مساهماتها المالية للعام 2020، او ان هناك اهمال وتقصير من قبل مسؤولي الاونروا المعنيون بحشد التمويل، وفي كلا الحالتين فان الشعب الفلسطيني يحتاج الى اجابات واضحة من قبل وكالة الغوث..

ان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ تعبر عن تخوفها من استمرار الازمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث ما يهدد قطاعات خدماتية بأكملها، فانها تدعو المفوض العام بالانابة السيد كريستيان ساوندرز الى دق ناقوس الخطر ورفع الصوت امام الجمعية العامة للامم المتحدة وامام الدول العربية المضيفة والدول المانحة ومطالبة الجميع بمعالجة جذرية لمشكلة العجز المالي، ومن غير المنطقي استمرار ادارة بعض الخدمات عبر الاستدانة من صناديق تابعة للامم المتحدة. كما تدعو "الدائرة" منظمة التحرير الفلسطينية سواء عبر "دائرة شؤون اللاجئين" او عبر اللجنة التنفيذية الى التعاطي مع المشكلة المالية لوكالة الغوث باعتبارها خطرا داهما يهدد بثورة شعبية قد تنفجر في وجه الجميع.. كما يهدد وكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية باعتبارها احد الاركان الرئيسية لحق العودة.