بيانات وتصريحات 871

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

يدعو المملكة العربية السعودية

إلى الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لديها

الأربعاء 8-4-2020

دعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المملكة العربية السعودية إلى وقف محاكمة الشخصيات الوطنية الفلسطينية والأردنية في المملكة والإفراج عنهم، وعلى رأسهم الدكتور محمد صالح الخضري عضو الأمانة العامة للمؤتمر، والمهندس أمين العصار، والصحفي عبد الرحمن فرحانة، والأكاديمي الدكتور هاني الخضري أعضاء الهيئة العامة للمؤتمر.

وتأمل الأمانة العامة للمؤتمر، بأن تلقى الدعوة ردا إيجابيا من قبل السلطات السعودية، خاصة في ظل الحديث عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإمكانية تعرض المعتقلين للإصابة بالفيروس، مما يهدد حياتهم للخطر بالتزامن مع كون الدكتور الخضري وإخوان له في المعتقل يعانون من أمراض مزمنة.

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن تطلعها وأبناء فلسطين ومكونات الشعب الفلسطيني إلى التعاطي الإيجابي من قبل القيادة السعودية مع الدعوة، والإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين.

يذكر أن الدكتور الخضري 81 سنة، يعد من أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال الأنف والأذن والحنجرة، وله مكانته الوطنية ودوره النضالي لصالح القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية.

حرية المعتقلين في سجون نظام الأسد

الإخوة الأعزاء:

تحية طيبة وبعد:

مرفق لكم بيان الحملة العربية لمكافحة كورونا.. حول:

*حرية المعتقلين في سجون نظام الأسد*

التوقيع متاح حتى الثامنة من مساء هذا اليوم

الأحد  2020/ 4/5

https://forms.gle/c6hp43VDk3PnDiwD8

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

بيان صحفي لحركة حماس

تُطالب السلطات السعودية بالإفراج

عن د. الخضري 84 عاما ونجله،

والمعتقلين من أبناء شعبنا

*﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾* [الأنبياء: 47].

عامٌ بالتمام والكمال، مضى على اعتقال السلطات السعودية الأخ الدكتور/ محمد صالح الخضري، ونجله الدكتور/ هاني، إضافة إلى العشرات من أبناء شعبنا وكفلائهم من الشعب السعودي الشقيق، لا لجرم ارتكبوه، سوى أنهم لم ينسوا قضية فلسطين، وعملوا على إسنادها ودعمها بالوسائل القانونية والمشروعة، منسجمين بذلك مع واجبهم الوطني، ومع السياسة السعودية التي كانت تتعامل على الدوام، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الأمة المركزية.

لذا من المؤسف أن تنتقل السعودية من موقع الداعم لهذه القضية المقدّسة والمباركة، إلى موقع المحاصر لها ولأبنائها، وللداعمين لها.

إن حركة حماس إذ تعبّر مجدّدًا عن إدانتها لاستمرار اعتقال الدكتور الخضري ونجله، وبقية الإخوة المعتقلين على ذمّة القضية نفسها؛ فإنها تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين كافة، خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا، وما يحمله من مخاطرَ حقيقيةٍ على حياة الإخوة المعتقلين، ويزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

*حركة المقاومة الإسلامية "حماس"*

السبت: 4 أبريل 2020م

الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء

يواكب وضعية العمال والعاملات والوحدات الإنتاجية

قصد الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع الخاص و للحد من أثار فيروس كورونا على عالم الشغل

تُـعَـدُّجهة الدار البيضاء الكبرى القلب النابض للاقتصاد الوطني،و تَضُمُّ العدد الكبير من المأجورين ببلادنا.وحيث أن وباء فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19،قد خلق اضطرابا في سلسلة الإنتاج وطنيا و دوليا،يُواكب الاتحاد الجهوي لنقابات الدار للبيضاء الكبرى تداعيات هذا الوباء على العمال و العاملات و عموم المأجورين للحد من انعكاساته الاقتصادية و الاجتماعية.

 و كانت قيادة الاتحاد المغربي للشغل قد أَقَــرَّت، منذ بداية هذه الأزمة،عدد من التدابير الاستباقية و التوصياتالموجهة إلى الممثلين  النقابيين،و ممثلي العمال،للدخول في مشاورات و حوار مع أرباب العمل و إدارات المقاولات قصد دراسة الاحتمالات المتاحة للحفاظ على مناصب الشغل باعتماد" مخطط اجتماعي"(Plan Social)يتضمن مجموعة من الاقتراحات،يتم الاتفاق عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين:     - الاستمرارية في العمل.- تسبيق العطل السنوية لشهري مارس أو أبريل مؤدى عنها.

- العمل بالتناوب بين الأجراء، بشكل استثنائي في هذه الجائحة،

- تقليص ساعات العمل،و غير ذلك من الإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل.

و هكذا،سجل الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بارتياح أن مجموعة من المقاولات تجاوبت معهذه الاقتراحات والتوصيات،خاصة داخل قطاعات: الغاز و البترول و المواد المشابهة، المطاحن و العجائن، إنتاج زيوت المائدة، إنتاج الحليب و مشتقاته، الإعلام و شركة 2M، البنوك، النقل الطرقي للبضائع، شحن و إفراغ البواخر بالميناء، معامل صناعة الأدوية، الجلد، الحديد، المواد الغذائية، الطرق السيارة بالمغرب، معامل تصبير السمك.. إلخ.

   و بقدرما يعتز الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بأن ممثليه النقابيين،قد استطاعوا بالاتفاق مع أرباب العمل الحفاظ على استمرارية العمل و دورة الإنتاج،و على مناصب الشغل،بقدر ما يتأسف على كون بعض القطاعات قد تضررت كثيرا من هذه الظرفية العصيبة،منها:النسيج و الملابس الجاهزة، السياحة و الفنادق، الطيران و المطارات، مراكز النداء، الخدمات، شركات الوساطة و المناولة...

و يأمل الاتحاد أن تتخذ الحكومة إجراءات مصاحبة لإنقاذ هذه القطاعات المهنية.

و طيلة هذه الفترة، سهر الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، على توجيه و إرشاد المأجورين الذين فقدوا عملهم، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتسنى لهم الاستفادة من التعويض الجزافي عن فقدان الشغل الذي أقرته لجنة اليقظة المقدر بـ 2000 درهم.

و من المعلوم أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد طلب من السيد رئيس الحكومة، في اجتماع 30 مارس 2020الحرص على ألا يستغل بعض أرباب العمل هذه الظرفية للتخلص من الأجراء،و دعا إلى إصدار مرسوم يلزم المقاولات بعدم فسخ عقود الشغل في هذا الظرف، و ذلك ما تمت الاستجابة له في المجلس الحكومي الأخير.

هذا، و يستمر الاتحاد في مطالبة الحكومة بإيجاد حل للمأجورين الذين لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي في شهر فبراير، لأن لاذنب لهم في ذلك، و المأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات جماعية أو لأسباب نقابية، قبل هذا الوباء. كما اقترح مجموعة من التدابير، منها إعادة تشغيل وحدات النسيج والملابس الجاهزة،و التي تضم الآلاف من العاملات و العمال في تصنيع مستلزمات الوقاية: من كمامات، و قفازات، و بذل المهن الصحية،و غيرها..، و معالجة أثار هذه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية على كل قطاع حسب خصوصيته.

وفي إطار حرص الاتحاد، عبر ممثليه النقابيين،على تفعيل لجان الصحة و السلامة المهنية التي تنص عليها مدونة الشغل، يعمل الإتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، بتوجيه من الأمانة الوطنية، على ضمان اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية، في مواقع العمل، و يدعو لتكثيف زيارات مفتشي الشغل وطب الشغل للوحدات الإنتاجية و الخدماتية و زجر الوحدات التي لا تتخذ التدابير الضرورية لحماية الأجراء.

و تبقى التعبئة مستمرة من قبل كل هياكل الإتحاد حتى الخروج ببلادنا و الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي من هذه الأزمة الوبائية، بأقل الأضراروفي القريب العاجل بإذن الله

عاش التضامن العمالي

عاش تضامن كل فئات الشعب المغربي

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديقراطية

تدعو الاونروا الى التعاطي بمسؤولية مع تداعيات "كورونا"

المشكلة المالية لا تبرر اي اهمال واستنساب،

وندعو الامم المتحدة والدولة الى شمول المخيمات بالدعم الصحي والاقتصادي

دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الاونروا الى التعاطي مع تداعيات فيروس كورونا بشكل اكثر ايجابية سواء ما له علاقة بموظفيها وضرورة توفير كل اشكال الدعم لهم، او لناحية توفير المقومات الاقتصادية للمواجهة المشتركة لهذا الوباء.. كما دعت الى التدقيق في المعلومات التي ابرزها بعض النواب بشأن مركز الحجر الصحي في سبلين وضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الصحية التي وضعتها وزارة الصحة اللبنانية..

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان المشكلة المالية التي تشهدها وكالة الغوث، وان كنا نتفهم اسبابها، الا انها لا تبرر اي اهمال فيما يتعلق ببعض الثغرات التي يمكن لهذا الوباء ان يتسلل من خلالها. لذلك ندعو الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الاونروا وجميع منظمات الامم المتحدة وطلب المساعدة، الصحية والمادية والتقنية منها، لبث رسالة اطمئنان الى اللاجئين الفلسطينيين بشأن جهوزية الاونروا واجهزتها المختلفة وقدرتها على التعامل السريع مع اي طارئ.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان الاوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وصلت الى مستويات متقدمة من الخطورة تتطلب خطة طوارئ اغاثية عاجلة تستجيب للاحتياجات المتزايدة بعيدا عن كل اشكال الاستنساب التي تسعى الى التمييز بين فئات الشعب الفلسطيني التي تكتوي جميعها بنار الازمة الاقتصادية وبتداعيات العزل المنزلي الذي يجب ان نحرص جميعا على انجاحه من خلال توفير المقومات الحياتية والمعيشية بما يضمن مواجهة وباء كورونا بطريقة افعل.

ودعت "دائرة وكالة الغوث" الاونروا الى اعادة النظر بقراراتها المجحفة بشأن العاملين المياومين في القسم الصحي، من اطباء وممرضين، وتعتبر ان المرحلة الراهنة تتطلب التعاطي بنفس انساني يراعي الواقع الصعب للموظفين، خاصة الموظفين المياومين والعاملين في المجال الصحي الذين وقف العالم مصفقا لجهودهم وتضحياتهم.. وهو ما يدعونا الى تأكيد دعمنا لمطالب العاملين ودعوة الاونروا الى التراجع عن قراراتها المجحفة بحقهم، وان اجراءات الوقاية لا يمكن ان تبرر للاونروا رمي موظفيها في المجهول..

وتدعو "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ختاما الدولة اللبنانية الى شمول اللاجئين الفلسطينيين بحزمة المساعدات الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء وذلك انسجاما مع مواقف رئيس الجمهورية "أن الدولة ستؤمن الحماية لجميع المواطنين والمقيمين"، ونظرا لأن اجراءات التعبئة العامة طالت الفلسطينيين كما اللبنانيين، فان واجب ومسؤولية الدولة هو التعاطي مع تداعيات تفشي الوباء بشكل اخوي وانساني بعيدا عن اي تمييز لا يخدم احدا..

بيروت - 4 نيسان 2020

بيان صحافي

العثيمين يدعو الاجتماع الافتراضي بشأن كورونا المستجد

للعمل الجماعي في مواجهة الجائحة

جدة، ٩ إبريل ٢٠٢٠

عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس ٩ إبريل ٢٠٢٠، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التوجيهية المعنية بالصحة بشأن جائحة فيروس كوفيد -١٩، وذلك على المستوى وزراء الصحة. وتم نقل كلمات ومداخلات المشاركين عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

وخاطب معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاجتماع الذي ترأسه معالي الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، وحضره عن بعد أصحاب المعالي وزراء الصحة أعضاء اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة، والدكتور بندر بن محمد حجّار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات وأجهزة المنظمة والمنظمات الدولية المشاركة.

وقال الدكتور العثيمين إن الاجتماع يأتي اليوم والعالم برمته يواجه تحديا غير مسبوق في تاريخ البشرية، حيث أصبح ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الأمين العام إلى التداعيات الاقتصادية لـ (كوفيد -١٩)، ومختلف مفاصل الحياة الاجتماعية، موضحا أن ذلك ما استدعى قيام الدول الأعضاء، وعلى مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للمسارعة في اتخاذ إجراءات احترازية علاجية وتوعوية ووقائية، بشكل فوري وحاسم، من أجل الحد من انتشار المرض وحماية الناس منه.

وأكد العثيمين حرص المنظمة ومؤسساتها على الاضطلاع بدورها في مساعدة الدول الأعضاء على محاربة الجائحة بشكل جماعي، مشددا على استعدادها كذلك تسخير مواردها لمساعدة شعوب العالم الإسلامي في هذه الأوقات العصيبة.

وقال الأمين العام إن عددا من أنظمة الرعاية الصحية في دول المنظمة، تعد بحاجة ماسة إلى دعم عاجل في مواجهة الزيادة المضطردة في أعداد المرضى، معربا عن تقديره للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة.

وأهاب العثيمين بجميع الدول الأعضاء، حكومات ومؤسسات وأفراد، بالتبرع بسخاء لصندوق التضامن الإسلامي حتى تستطيع المنظمة تقديم الدعم اللازم.

بيان صحافي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

يرحب بإعلان قيادة القوات المشتركة

للتحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار

جدة، 9 ابريل 2020

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بما صدر عن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار في عموم اليمن اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأشار العثيمين إلى أن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، مثمنا في الوقت ذاته إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

جدة، المملكة العربية السعودية

9 أبريل 2020

البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة التوجيهية

لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة

بشأن جائحة كورونا

التأم في التاسع من أبريل 2020 بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بتقنية الفيديو، اجتماعٌ طارئ للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة، وذلك برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

وتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في تبادل المعارف والمعلومات بشأن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومناقشة الأساليب والوسائل الكفيلة بتنسيق عملية التصدي له على الصعيدين الفردي والجماعي في الدول الأعضاء في المنظمة، ومجابهة الآثار المدمرة الناجمة عنه عالمياً. ويأتي هذا الاجتماع تجسيداً لأهداف ميثاق المنظمة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.

وقد أقر الاجتماع بأن وباء كورونا المستجد يشكل تحدياً غير مسبوق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعالم بأسره، وذلك لما يتطلبه من إجراءات فورية وحاسمة على صعيد المنظمة، من جهة، وعلى المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، من جهة ثانية، للحد من انتشار المرض وحماية الأفراد منه، وخاصة الفئات الضعيفة.

واستعرض الاجتماع مستوى استعداد الدول الأعضاء للتعامل مع الوباء، وأكد على ضرورة وضع خطط وطنية للاستعداد والاستجابة بهدف تعزيز جهود الوقاية والتخفيف من آثار هذه الجائحة، وغيرها من التدخلات.

وأشاد الاجتماع بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتولى رئاسته، معرباً عن تقديره لسرعة تجاوبها في عقده ولرئاسة معالي وزير الصحة الإماراتي لأعماله.

وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بما اتخذَته الدولُ الأعضاء في حينه من خطوات استباقية وقائية وعلاجية واحترازية لمنع انتشار الوباء، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع العاملين الصحيين في الخط الأمامي وغيرهم ممن يقدمون الخدمات الأساسية لمختلِف أفراد المجتمع في هذه الأوقات العصيبة بتفانٍ وجُهدٍ دؤوب.

وثمّن الاجتماع الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الوطنية وتأَهُّبِها الطبي في مواجهة الجائحة، وأشاد الوزراء بما أحرزته بعض الدول الأعضاء من تقدم في مجال المختبرات المتخصصة، وما قدمته من دعم مادي لمنظمة الصحة العالمية، وبتعاونها مع المجتمع الدولي، واتخاذها تدابير احترازية حازمة لمنع تفشي الوباء، وتوفيرها الإمكانات الطبية واللوجستية لعزل وعلاج الحالات المشتبه فيها أو المصابة بين مواطنيها والمقيمين فيها.

وأقر الاجتماع أيضاً بأهمية دور القيادات الدينية والمجتمعية وعلماء الإسلام في رفع مستوى الوعي العام لدى المسلمين بشأن إجراءات النظافة الشخصية والممارسات السليمة والسلوكيات المناسبة، باعتبارها أدوات هامة لتطويق فيروس كوفيد-19 وحماية صحة وحياة الأفراد في الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، أخذ وزراء الصحة علماً بالبيان المشترك الصادر عن الفريق الاستشاري الإسلامي، والذي يحث علماء الدين والمجتمعات الإسلامية والأفراد على الالتزام بالتعاليم الإسلامية لحماية أنفسهم والآخرين من وباء كورونا المستجد. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الاستشاري الإسلامي يضم في عضويته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومَجمع الفقه الإسلامي الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والأزهر الشريف، إضافة إلى نخبة من علماء الدين والخبراء الفنيين والأكاديميين من مختلِف مناطق العالم الإسلامي، والذين يسعون جميعهم إلى إذكاء الوعي بضرورة اتّباع السلوكيات الصحية وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الصحية بما يستجيب للتعاليم الإسلامية.

كما أشاد الاجتماع بما تبذله منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها ذات الصلة، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية، من جهود لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الفيروس التاجي المستجد، وأعرب عن تقديره للمبادرة العاجلة المشتركة للمنظمة وصندوق التضامن الإسلامي، والمتمثلة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة هذه الجائحة، وأيضاً لمرفق التأهب والاستجابة الاستراتيجي الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية بهدف مساعدة أكثر الدول الأعضاء عُرضةً للخطر على التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي. كما أعرب الاجتماع عن تقديره لمركز أنقرة لمبادرته إلى وضع وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن وباء كورونا وتحديثها بشكل منتظم.

وأكد الاجتماع على أهمية تكثيف الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جهودها مع المجتمع الدولي لتعزيز الجهود الدولية للقضاء على هذا الوباء. ونوَّه المشاركون مع التقدير بما تبذله المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، من جهود قيِّمة لمجابهة التحديات العالمية الناجمة عن هذه الجائحة، والمساهمة في تعزيز الصحة العامة عالمياً.

ودعا الاجتماع الدول الأعضاءَ ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى المساعدة في تسريع عملية إيجاد لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد وتصنيعها وتوزيعا. كما دعا الاجتماع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة إلى المشاركة بنشاط في العملية الثالثة المقبلة لتجديد موارد التحالف العالمي للقاحات والتحصين، المقررة في يونيو 2020 بالمملكة المتحدة.

ودعا الاجتماع كذلك الأمانةَ العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة تنسيقها الفعال مع الشركاء الدوليين لمساندة الدول الأعضاء في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما دعا الاجتماعُ الدولَ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والهيئات الخيرية والمحسنين والمنظمات الدولية الأخرى إلى القيام بما يلي:

ü   تعزيز تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والاستراتيجيات الهادفة لاحتواء هذا المرض ومنع زيادة انتشاره بين الدول الأعضاء، وتقوية قدرات العاملين في المجال الصحي والطبي لمنع ومكافحة الأمراض المعدية والسارية، مثل فيروس كورونا المستجد.

ü   تنسيق الإسهام في الجهود الرامية إلى تلبية النقص في الإمدادات الطبية الأساسية، وخاصة أدوات التشخيص، ناهيك عن معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في الدول الأعضاء، لا سيما أكثرها عرضة لهذا الوباء.

ü   تشجيع الدول الأعضاء على زيادة تبادل المعلومات بكل شفافية وفي حينه بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي في مجال الصحة العامة، من قبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد والكشف عن المصابين به وعلاجهم، إضافة إلى تقاسم بيانات البحوث الوبائية والسريرية، وتبادل المواد اللازمة للبحث، وتطوير دواءٍ لعلاج هذا الفيروس.

ü   تقديم الدعم للشركات المحلية بغرض زيادة الإنتاج المحلي للمواد الاستهلاكية والمنتجات الرئيسية المستخدمة في إطار الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، ومنها المواد المعقِّمة والأقنعة والمنتجات الطبية والصابون، مع ضرورة ضمان تيسير الحصول عليها في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها، وذلك بأسعار ميسورة وبصورة عادلة.

ü   تشجيع اتِّباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين، وتعقيم الأسطح في أماكن العمل، واعتماد نظام التباعد الاجتماعي أو البقاء على مسافة آمنة بين الأشخاص.

ü   تعزيز التعاون في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان تقديم المعلومات الصحيحة عن هذا الفيروس للعموم بشكل منتظم، ومن ثم التصدي للمعلومات والأخبار المضللة عنه.

ü   دعم المبادرة العاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي للتصدي لفيروس كورونا المستجد.