بيان صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

تلّقى شعبنا الفلسطيني البطل، ومعه كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم خبر موافقة حكومة السودان على تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ببالغ الصدمة والإدانة والاستنكار.

إننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نعبر عن إدانتنا وغضبنا واشمئزازنا من هذا التطبيع المشين والمهين الذي لا يليق بالسودان شعبًا وتاريخًا ومكانةً ودورًا كدولة عمق داعمة لفلسطين وقضيتها ومقاومتها.

ندعو شعب السودان البطل إلى رفض هذا الاتفاق العار والذي لن يجلب للسودان استقرارًا ولا انفراجًا كما يدعون، بل سيأخذ السودان نحو المزيد من التشتت والتضييق والضياع، وسيؤدي إلى المزيد من هيمنة الاحتلال الصهيوني على مقدرات شعوبنا وأمتنا، ويمثل اختراقًا وضربًا لمصالح الأمة وتمزيق صفوفها، وفي المقدمة منها تمزيق السودان نفسه.

كما ندعو شعب السودان العريق إلى محاربة كل أشكال التطبيع، وعدم القبول بأي علاقة مع هذا العدو المجرم مهما كان شكلها.

يقيننا وثقتنا بشعوب أمتنا أنها لن تنجر لهذا المستنقع كما فعلت بعض الأنظمة والحكومات، وستبقى شعوب أمتنا نابضة بحب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، والإخلاص للقضية الفلسطينية حتى تطهير فلسطين من رجس الغزاة الصهاينة الغاصبين.

التحية كل التحية لشعب السودان المجاهد الذي قدّم لفلسطين الدماء والتضحيات العظيمة بلا انقطاع.

الخزي والعار للمطبعين شركاء الصهاينة الأوغاد

المجد لأمتنا ولفلسطين

حركة المقاومة الإسلامية حماس

الجمعة: 23 أكتوبر 2020 م

********************************************

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يعقد مؤتمراً بعنوان "أولويات القضية 

الفلسطينية في المرحلة القادمة ودور فلسطينيي الخارج المنشود" نهاية 

الشهر الجاري

الجمعة 23-10-2020 | إسطنبول – فلسطينيو الخارج |

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الجمعة 23-10-2020، عن عقده مؤتمر 

تحت عنوان "أولويات القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة ودور فلسطينيي 

الخارج المنشود"، والذي من المزمع أن تنطلق أعماله في الواحد والثلاثين 

من تشرين أول / أكتوبر الجاري عبر جلسات مشتركة بين قاعة فندق wish more 

hotel istanbul، وقاعة افتراضية عبر برنامج ZOOM من دول مختلفة.

ويناقش المؤتمر من خلال ندواته عدة محاور من أبرزها أولويات القضية 

الفلسطينية في ظل المرحلة الراهنة، وفلسطينيو الخارج والمشروع الوطني 

غياب أم تغييب، ودور فلسطينيي الخارج في المشروع الوطني الموحد.

ويشارك في المؤتمر شخصيات فلسطينية من دول مختلفة حول العالم، ستبحث في 

آليات استعادة دور فلسطينيي الخارج والفرص والتحديات التي تواجههم.

وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، 

إن المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل استهداف 

حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من خلال صفقة القرن ومشاريع الضم والتطبيع 

مع الاحتلال.

وأضاف في تصريح لـ "فلسطينيو الخارج": "وقوفاً عند المسؤولية الوطنية، 

ومساهمة في تحديد أولويات المرحلة وبناء التصورات اللازمة لمواجهة 

تحدياتها، ومساهمة في بلورة تصور لدور الشتات في هذه المرحلة الحرجة وما 

ينبغي عليه التحرك باتجاهه؛ تم الترتيب لعقد هذا المؤتمر".

وأشار أبو محفوظ إلى أن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون يتطلب "تكاتف 

الجهود لكل التجمعات الفلسطينية أينما كانت، وبلورة رؤية وطنية تجند كل 

الجهد الوطني بآلياته وقدراته المختلفة، وتطوير دور المؤسسات للقيام بهذا 

الجهد، بما يخدم المشروع الوطني الجامع.

وأكد أبو محفوظ على أن هذا المؤتمر يهدف إلى استعادة دور فلسطينيي الخارج 

في المشروع الوطني الفلسطيني "لأنه سيعيد التوازن إلى المشهد الفلسطيني، 

ويعيد تصويب البوصلة نحو قضية جوهرية في الصراع ألا وهي قضية اللاجئين 

الفلسطينيين وحقهم في العودة وتقرير المصير".

وأضاف نائب الأمين العام: "مؤتمر أولويات القضية الفلسطينية في المرحلة 

القادمة ودور فلسطينيي الخارج المنشود، يشكل فرصة حقيقية للاستفادة من 

الظروف الدولية والعربية الحالية، وتطوير ذلك إلى وضع مساند وداعم للقضية 

الفلسطينية ومشروع التحرر، وهو ما يتطلب التوقف عند واقع وتطورات 

وأولويات القضية الفلسطينية بشكل موضوعي ناقد وبناء".

********************************************

استثمار الإمارات في تطوير نقاط تفتيش إسرائيلية ترسيخ للاحتلال

جنيف - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء خطط إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من "تحديث" نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحفي اليوم، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها، مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.  

وتابع المرصد الحقوقي إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية "آدم بوهلر" أمس الثلاثاء، أن حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم "صندوق أبراهام"، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب "بوهلر" فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يسمى بـ "تحديث" نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.

ويوجد حاليًا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية. وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي فقط، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش طيارة إضافية.

وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعلى عكس مزاعم إسرائيل بشأن اعتبارات الأمن، يبدو أن نقاط التفتيش هذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي أواخر عام 2019 قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضرر الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2000-2017 بنحو 48 مليار دولار.

وخلص تقرير صادر عن الأونكتاد لعام 2020 إلى أن نقاط التفتيش الإسرائيلية وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا يقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وأضاف التقرير أن وضع نقطة تفتيش واحدة على بعد دقيقة واحدة من موقع ما يقلل من احتمالية التوظيف بنسبة 0.41٪، والأجر في الساعة بنسبة 6.3٪، وأيام العمل بنسبة 2.6٪.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن نقاط التفتيش والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية تكلف العمال الفلسطينيين أكثر من 60 مليون ساعة عمل سنويًا، وتقدر خسارتها بنحو 270 مليون دولار سنويًا. كما أن نقاط التفتيش والقيود تزيد من استهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون لتر في السنة، وتقدر كلفتها بنحو 135 مليون دولار.

وقال "أحمد الناعوق" مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي إن "نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها. فالقفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف"

وأضاف "الناعوق" أنه بينما تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث نقاط التفتيش بكونه يفيد الفلسطينيين واقتصادهم، فإنه كان عليها أن تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في الضغط على إسرائيل لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلاً من ترسيخها. 

وأكد "الناعوق" أن دعم إسرائيل في تطوير منظومة احتلالها لا يؤدي إلى تحسين حياة الفلسطينيين ولا إلى تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على سبيل المثال، في عام 2013 تبرعت هولندا بجهاز مسح حاويات عالي التقنية لمعبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الذي تديره إسرائيل مع قطاع غزة، والذي كان من المفترض أن يقدم حلاً للمخاوف الأمنية الإسرائيلية المعلنة بشأن الصادرات والواردات من القطاع.

وعندما طالبت هولندا إسرائيل باستخدام هذا الماسح الأمني ​​للسماح بزيادة صادرات غزة إلى الضفة الغربية، رفضت السلطات الإسرائيلية ذلك وأصرت على مواصلة تقييد حركة البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دولة الإمارات إلى الامتناع عن الاستثمار في الآليات الأمنية التي تساهم في قمع الفلسطينيين وإدامة معاناتهم.

وشدد على أنه يتوجب على الإمارات والمجتمع الدولي تركيز الطاقات والجهود للضغط على إسرائيل لتفكيك نقاط التفتيش التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلفية

شهد البيت الأبيض في واشنطن في 15 أيلول/سبتمبر الماضي إقامة مراسم توقيع اتفاقين بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، بحضور الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، ووزيري الخارجية البحريني والإماراتي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى مسؤولي الإدارة الأميركية.

وجاء هذا التوقيع بعد أسابيع من الكشف عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، ما أثار موجة من الاحتجاجات الميدانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قرار تطبيع دول عربية مع إسرائيل، حيث اعتبره ناشطون تشجيعًا للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة