ندوة في الخليل توصي برفع الغطاء الوطني والعشائري عن مثيري الاشاعات والفتن وفوضى السلاح

الخليل -

دعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي الى رفع الغطاء الوطني والعشائري عن مثيري الاشاعات والفتن وفوضى السلاح للحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي .

واكد الشيوخي ان السلم الاهلي والامن الاجتماعي لا يتحقق الا في ظل سيادة القانون والنظام العام وتوفير الامن والامان للمواطنين من خلال التعاون والشراكة بين جميع الجهات الامنية والرسمية والوطنية والاهلية والشعبية والقطاع الخاص .

مشيدا بالاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة والاجراءات المتدرجة الناجحة التي يقوم بها مدير عام السلم الاهلي والامن الاجتماعي في الاجهزة الامنية العميد موسى عبد الله جرادات مؤخرا بعد استلامه هذه المهمة التي يعمل على انجاحها بالتتسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع حكومة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشية ووزير الداخلية والوكيل في وزارة الداخلية اللواء ابو اسامة الجبريني ومع شؤون المحافظات والمحافظين وقادة المؤسسة الامنية ومع جميع اقاليم حركة فتح وجميع الجهات والقطاعات والشرائح الفلسطينية لتعزيز صمود شعبنا بالحفاظ على السلم الاهلي وتحقيق الامن الاجتماعي للجميع .

مشددا الشيوخي على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر بعض الظواهر السلبية كالاشاعات والفتن وفوضى السلاح التي اخذت تتفشى في مجتمعنا لاسباب عديدة ومعتبرا الاشاعات من اخطر انواع الفيروسات التي تفتك بامن الموطنين وتمس بالامن الاجتماعي وتحدث الفوضى في المجتمع ومؤكدا على ضرورة وضع التوصيات اللازمة من اجل ان تكون وثيقة هامة من وثائق المؤتمر الوطني للسلم الاهلي ومن اجل التنفيذ من قبل جهات الاختصاص لبسط سيادة القانون .

جاء حديث الشيوخي خلال ورشة عمل عقدت في قاعة محافظة الخليل بتنظيم من هيئة التوجيه السياسي والوطني وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" تحت عنوان" تعزيز سيادة القانون ووقف فوضى السلاح " .

وقد رحب في بداية الورشة ممثل المحافظ لشمال الخليل اللواء جميل رشدي بالحضور جميعا .

وتحدث المفوض السياسي والوطني لمحافظة الخليل العقيد اسماعيل غنام عن اهمية هذه الورشة وتحديدا في هذه الظروف .

وتحدث باسهاب كل من مدير الهيئة المستقلة لجنوب الضفة أ. فريد الاطرش والباحث الميداني بلال الملاح معرفين بدور واهمية الهيئة المستقلة وما لها وما عليها .

وتحدث العقيد عيسى عمرو ممثلا عن القضاء العسكري عن اهمية تنفيذ القانون على الجميع ولا احد فوق القانون .

وكما تحدث ا.اسلام التميمي مسؤول التدريب في الهيئة المستقله لحقوق الانسان بشكل مفصل عن تحمل المسؤوليات وتوزيعها كل في مجاله من من الفرد الى الجماعة الى جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية .

وتحدث ممثل المكتب الدائم للقوى الوطنية في محافظة الخليل عضو اقليم فتح وسط الخليل اللواء محمد برهان البكري عن اهمية وقف اطلاق الرصاص في المناسبات من قبل الجميع وتطبيق سيادة القانون على الجميع .

كما اكد عضو قيادة جهاز الامن الوقائي اللواء حسين الشلالدة على اهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات الامنية والتنفيذية المختصة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والقطاع الخاص من جهة اخرى لبسط سيادة القانون والحفاظ على السلم الاهلي .

وتحدث القيادي الفتحاوي عيسى ابو ميالة عن اهمية الحفاظ على السلم الاهلي وتحقيق الامن الاجتماعي بتعاون المواطنين مع المؤسسة الامنية فيما تحدث مدير عام التطوير لمديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل الاستاذ عاطف الجمل عن اهمية التوعية في المدارس من مخاطر الظواهر السلبية على مجتمعنا .

وقد حضر هذا الورشة العديد من الشخصيات الاعلاميه والعشائرية والقانونية والاهليه والامنية .

واكد المتحدثون في الندوة في قاعة المحافظة على اهمية التوعوية والتثقيف حول مخاطر الفلتان الامني وفوضى السلاح .

واشار الحضور الى النجاح الذي حققته ورشة العمل التي تم تنظيمها مؤخرا في قاعة بلدية يطا بالتعاون مع اقليم حركة فتح في يطا وضواحيها التي تم التأكيد خلالها على ان المسؤولية هي مسؤولية تكاملية تبدء من رب الاسرة والمدرسة مرورا بالائمة والوعاظ والمربين والاعلاميين ورجال العشائر والاصلاح وصولا الى المسؤول ان كان تشريعيا او تنفيذيا او قضائيا .

وشدد المشاركون في ورشة العمل بالخليل على ان ضبط سلاح الامن والتنظيمات والاحزاب يشكل الضمان الحقيقي لحل المشكله فاذا ضبط هذا السلاح ضمن الاطار المخصص له فمن السهل ضبط السلاح اللاشرعي والذي يشكل خطورة بالغة على المجتمع واشاد الحضور بالتعديلات والتشريعات القانونية التي عظمت العقوبه للمتاجرين بهذا السلاح او المستخدمين له واكدو على ان المتابعة وتنفيذ القانون كفيلان بالحد من هذه الآفات المجتمعية وقد شارك في الندوه التي نظمت من قبل التوجيه السياسي والوطني والهيئه المستقله لحقوق الانسان ، العديد من ممثلي الاجهزة الامنية وممثلي المؤوسسات ورجال الاصلاح والمخاتير واختتمت بالعديد من التوصيات لضمان الامن والامان للمواطن والتخلص من هذه المشكلة بالغة الخطوره والتي تهدد السلم الاهلي والمجتمعي وتساهم في انتشار الجريمة وانعدام الامن والامان .