اليهودي بن يامين ستورا يصرّ على جرائمه ضدّ الجزائر

1. سبق لصاحب الأسطر أن كتب مقالين يردّ فيهما على تقرير اليهودي بن يامين ستورا المقدّم لرئيسه ماكرون. المقال الأوّل^[1]تمّ عبره عرض الجرائم التي مسّت الجزائر من جرّاء التقرير. والمقال الثّاني^[2] تمّ عبره عرض التّشابه الكبير والعجيب بين السّفاح ديغول، وأنّ (اليهودي بن يامين ستورا هو امتداد للمجرم الجلاّد السّفاح ديغول في تثبيت الاستدمار الفرنسي باسم "الوجود المشترك؟ !"، وتعزيز تواجده باسم "الذاكرات المشتركة؟ !" التي تنسى جرائم الاستدمار الفرنسي، وتستحضر "تمجيد الاستدمار الفرنسي؟ !" ).
2. المقال الثّالث الذي بين يديك ينقل عبره صاحب الأسطر ردّ بن يامين ستورا فيه على الجزائريين الذين انتقدوه، وعارضوه فيما يخصّ تقريره، وهذه المرّة عبر يومية Le Quotidien d'Oran^[3]الجزائرية، والنّاطقة باللّغة الفرنسية. وفي نفس الوقت يردّ عبره صاحب الأسطر على تجاهل ستورا لحقّ الجزائر في الدفاع عن تاريخها، وماضيها ومطالبتها بالكفّ عن التّطرق لجرائم الاستدمار الفرنسي. وعنوان المقال حسب ترجمتي: "تقرير، وطريقة"، وممّا جاء فيه:
3. يقترح ستورا في تقريره وبإقراره التركيز على تربية الأجيال، وثّقافة معرفة الآخر، وكلّ المجموعات المعنية بتاريخ الجزائر. (أقول: يقصد بـ: "المجموعات المعنية بتاريخ الجزائر؟ !" الخونة الحركى، والخونة اليهود، والمجرمين الجلاّدين السّفاحين الفرنسيين بكونهم لهم "حقّ معلوم في الجزائر؟ !"، والجزائر مطالبة أن تعترف "بحقوقهم؟ !"، و "مظلوميتهم؟ !". وهذا هو الذي يعنيه بـ "ثّقافة معرفة الآخر".
4. يرى وجوب معرفة الدوافع، ومسار كلّ مجموعات الذاكرة التي تضرّرت من هذه الحرب المدمّرة. (أقول: المقصود بـ "معرفة الدوافع" هو معرفة دوافع المجرم الفرنسي الذي ذبح، وقتل، وأعدم على أنّه البريء الذي كان دافع عن وطنه فرنسا أي الجزائر، وعن أملاكه الفرنسية أي المغتصبة في الجزائر. والمطلوب إذن من الجزائريين "احترام؟ !" والتّعامل معهم "بإنسانية؟ !". ويقصد بـ "مجموعات الذاكرة التي تضرّرت" الخونة الحركى، واليهود الخونة، والجلاّدين السّفاحين المجرمين. والمطلوب من الجزائر أن تراعي "الأضرار التي أصابتهم؟ !" ).
5. بالمناسبة، ستورا لايؤمن إطلاقا بالثّورة الجزائرية، ولذلك يستعمل مصطلح "الحرب" الدّال على أنّها وقعت في أرض فرنسية باعتبار الجزائر كانت يومها مقاطعة فرنسية. وبتعبير المستدمرين فهي شأن داخلي وليست ثورة بين دولة ودولة، وعلى هذه العقيدة بنى تقريره الرّافض لأيّ تعويض، ولأيّ اعتذار والمتنكّر لجرائم الاستدمار الفرنسي في الجزائر.
6. قال: خطابات الاعتذار لايجب أن تكون كلمات تقال اليوم ليتخلى عنها غدا لمشكل هو أعمق بكثير. (أقول: يقطع وبشكل نهائي، وبلغة حربية قاطعة أن لامجال لاعتذار فرنسا عن جرائمها في الجزائر طيلة 132 سنة من النهب، والقتل، والاغتصاب، والتّدمير، والنّسف، والحرق، والإبادة، والإذلال، والإهانة. ولا يكتفي بهذا بل يستهزئ بكلّ جزائري يطالب بالاعتذار.).
7. يقول: حان الوقت ربّما لمرحلة ثالثة: وهي الكشف عن دوافع الآخر والمعارف المشتركة. (أقول: يريد أن يقول: دعونا الآن من التحدّث عن جرائم الاستدمار الفرنسي في الجزائر فإنّ ذلك من الماضي الذي لايجب طرحه من جديد، ودعونا من المطالبة بالاعتذار، ولنركّز على "دوافع الآخر" المتمثّلة خاصّة في دوافع فرنسا المحتلّة، والحركى الخونة، واليهود الخونة، والجلاّدين الفرنسيين المجرمين. وكذا التركيز على "المعارف المشتركة" المتضمنة مسامحة الاستدمار الفرنسي، وعودة الخونة الحركى، وإعادة أملاك الخونة والمجرمين الفرنسيين في الجزائر).
8. يقول: حان الوقت للخروج من ريع ذاكري، وإرادة نهائية لإدانة الاستدمار، الذي أتمنى أنّه ينتمي لتاريخ قديم. (أقول: يعتبر "الذاكرة" على أنّها قاسم مشترك بين المجرم الفرنسي المحتل، والجزائري الذي تعرّض لهذا الاستدمار البشع. وما دامت إذن هناك "ذاكرة مشتركة " فهي إذن "ريع ذاكرة" نتقاسمه جميعا. والمطلوب من الجزائر التغاضي عن جرائم فرنسا لأنّ التركيز عليها يفسد "مايجمعنا من ذاكرة"، ويلحق أضرارا بـ "ريع الذاكرة" الذي هو حقّ الجميع في "تقاسمه" و "الاستفادة منه". من جهة أخرى، مازال يرى أنّ جرائم الاستدمار الفرنسي في الجزائر من "الماضي القديم" الذي يجب على الجزائريين أن لايتطرّقوا إليه، ولا إلى جرائمه، ولا المطالبة بالتعويض لأنّ ذلك من الماضي. ).

[1]  راجع من فضلك مقالنا بعنوان: " الجزائر.. بين خبث الماكرو ماكرون وحقد بن يامين ستورا"، وبتاريخ:  الجمعة 17 جمادى الثّاني 1442 هـ الموافق لـ 29 جانفي 2021.

[2]  راجع من فضلك مقالنا بعنوان: " من جريمة الوجود المشترك للمجرم ديغول إلى جريمة الذاكرات المشتركة لليهودي بن يامين ستورا "، الأربعاء 21 جمادى الثّاني 1442 هـ الموافق لـ 3 فيفري 2021.

[3] Benjamin Stora: “Un rapport, une méthode », Le Quotidien d'Oran, du : 25 janvier 2021, N 7961, P4.