أخبار جمعية حماية المستهلك الفلسطيني 955

حماية المستهلك تطلق "حملة بدنا نعيش والقانون لا يمنع تخفيض اسعار الادوية" لمقاطعة الصيدليات والاطباء 

المستغلين لظروف المواطنين 

 الوطن المحتل 16 -11-2021

اعلن رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الخبير الاقتصادي عزمي الشيوخي عن اطلاق الحملة الشعبية الالكترونية لمقاطعة الصيدليات التي لا تخفض في الاسعار المفروضة على علب الادوية من قبل الاخوة في نقابة الصيادلة .

واضاف ان هذه الحملة الشعبية الالكترونية سوف تنطلق صباح غد الاربعاء الموافق17-11-2021 تحت شعار " بدنا نعيش والقانون لا يمنع تخفيض اسعار الادوية ولا يمنع تخفيض كشفية الطبيب " .

واشار ان نسبة عالية من اصحاب الصيدليات يريدون ان يخفضوا اسعار الوصفات الطبية للادوية تعاطفا مع المرضى ولكن يتم معاقبة الصيدلية التي تقوم بتخفيض الاسعار بعقوبات تصل الى اغلاق الصيدلية من قبل نقابة الصيادلة .

واستهجن الشيوخي العقوبات التي يتم ايقاعها على الصيدليات من قبل نقابة الصيدليات وقال اصبحت في هذا الزمان الامور بالمقلوب  فالتعاطف مع المريض حرام ومخالف للقانون ومدان فلا حول ولا قوة الا بالله .

واكد ان تخفيض الاسعار للادوية وللعلاجات ولكشفية الطبيب ولجميع السلع والخدمات واجب وطني وقانوني وانساني من اجل تعزيز صمود المرضى وصمود المواطنين في مواجهة برامج الاحتلال الاستيطانية والتهويدية الهادفة لترحيلنا وقلعنا من ارضنا وتصفية وجودنا .    

واوضح الشيوخي ان هذه الحملة الشعبية الالكترونية سوف تستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة حتى يتم تخفيض اسعار الادوية وكشفية الطبيب وحصول المريض الفلسطيني على الادوية والعلاجات وكشفية الاطباء باسعار عادلة تتوافق مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا وخصوصا المرضى .

واشار الى ان كشفية الطبيب في عيادات الاطباء مرتفعة عند الكثير من الاطباء وفيها مغالات وتصل عند بعض الاخوة الاطباء الى 200 شيكل ويجب أن لا تتجاوز ال 50شيكل مهما كان الطبيب ومهما كان تخصصه في الحالة والظروف الاقتصادية الفلسطينية الصعبه الراهنة .

واشار ان نسبة كبيرة من الادوية تباع في الصيدليات اعلى من دول الجوار وان من حق المريض الفلسطيني ان يحصل على الدواء والعلاج باسعار عادلة وان حق الفلسطيني في حبة الدواء كحقه في الماء والهواء ولا يجوز مضاعفة معانات المريض الفلسطيني من خلال الاسعار المرتفعه للادوية وللعلاجات وكشفيات نسبة عالية من الاطباء في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ويكفيه المريض ما يعانيه من جرائم الاحتلال والاستيطان .

ودعا الشيوخي وزارة الصحة وعلى راسها معالي وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة لبحث الموضوع مع جهات الاختصاص والعمل على انصاف المرضى في اسعار الادوية والعلاجات التي يحتاجونها بما فيها التسهيل على المرضى اسعار الكشفيات وفي الحصول على التأمينات الصحية والتحويلات الطبية مثمنا عاليا اهتمامات وجهود وزيرة الصحة الدكتور مي الكيلة واركان وزارة الصحة منذ جائحة كورونا وتميزها بالأداء الممتاز على المستوى الاقليمي والعالمي .

ونوه الشيوخي ان اللجنة الفنية الدوائية لتحديد اسعار الادوية لا يوجد في عضويتها جمعية حماية المستهلك حتى الان كجهة تمثل المرضى في تحديد الاسعار على علبة الدواء وهذا ما يؤكد عدم شرعية وعدم قانونية الزام المرضى باسعار الادوية المكتوبة على علب الادوية في الصيدليات .

واشار ان اللجنة الفنية الدوائية يراسها وزير الصحة وفي عضويتها نقابة الصيادلة واتحاد الصناعات للادوية واتحاد مستوردي الادوية والمريض غير ممثل فيها وعليه ان يدفع ما يفرض عليه من اسعار للادوية والعلاجات بالاذعان .

**********************************

الشيوخي : المستهلك الفلسطيني مظلوم باسعار الادوية والعلاج وكشفية الطبيب ومظلوم باسعار السلع والخدمات الاساسية

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الخبير الاقتصادي عزمي الشيوخي ان المستهلك الفلسطيني مظلوم باسعار الادوية والعلاج وكشفية الطبيب ومظلوم باسعار السلع والخدمات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في ظل تآكل الاجور والرواتب وارتفاع نسبة البطالة والفقر وتدني القدرة الشرائية للمستهلك الى ادنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وبسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الصامد تحت نير الاحتلال واجراءاته الظالمة .

واضاف ان المستهلك لا يتحمل اي ارتفاعات جديدة لاسعار اي ادوية او اي علاجات ولا لكشفية الطبيب ولا لاي سلع ولا لاي خدمات وان المستهلك اصبح محاصر بغلاء الاسعار من جهة وبجرائم الاحتلال من جهة ثانية واصبح بين مطرقة المحتكرين والجشعين ومصاصي الدماء وسنديات جرائم قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين .

وفي نفس السياق انتقد الشيوخي اسعار الادوية في فلسطين واكد ان اسعار نسبة كبيرة من الادوية في المناطق الفلسطينية اعلى من دول الجوار وان المريض مظلوم في اسعار الادوية المحددة والمسعرة على علب الادوية المختلفة في الصيدليات .

واضاف حتى اسعار العلاج وكشفية الطبيب مرتفعة ولا يتحملها المواطن والمستهلك الفلسطيني واضاف ان بعض الاطباء تتعدى كشفيتهم للمريض الواحد ال 100 شيكل وال 150 شيكل وال 200 شيكل وانه يجب ان لا تتجاوز ال 50 شيكل مطالبا الاطباء بشكل عام بان يتعاطفوا مع المرضى والمواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا العظيم .

واوضح قائلا : ان الاخوة في نقابة الصيادلة شريكة في فرض الاسعار الظالمة للادوية على المستهلكين كما ان الاخوة في نقابة الاطباء ايضا شريكة في فرض الاسعار العالية لكشفية الطبيب .

واضاف ايضا ان المحتكرين للسلع وللخدمات وحيتان السوق وبعض التجار الجشعين ايضا يتلاعبون باسعار البضائع والمواد الاستهلاكية ويتغولون على المستهلكين بالاسعار وان العدالة في السماء ولا توجد عدالة على الارض.

مشيرا الى ان تحقيق العدالة في الاسعار شرط من شروط تعزيز الصمود والتمكين في مناطقنا الفلسطينية من اجل مواجهة جميع الاخطار الصحية والاقتصادية والاحتلالية معا .

وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية بالتدخل المباشر لحماية المستهلكين من خلال اعادة النظر باسعار الادوية والعلاج وكشفية الطبيب واسعار الكهرباء واسعار الاتصالات ولجم ارتفاع اسعار السلع والبضائع والخدمات كافة وخصوصا الادوية والمواد الغذائية والتمونية والاستهلاكية الاساسية وتنفيذ خطة تدعم صمود المواطنين في مواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية والاستيطانية الاحلالية تحتوي على ضمان تحقيق العدالة بالاسعار وضمان استمرار توفر جميع السلع والخدمات وفي مقدمتها الادوية والمستلزمات الطبية ومواد التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية والكهرباء والاتصالات والتامينات باسعار عادلة .

مشيدا بقرارات وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن للحكومة ولجمعيات حماية المستهلك من اجل الوقوف على اسباب ارتفاعات الاسعار وضبطها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتعزيز صموده وتحقيق العدالة .

واشار الشيوخي ان تسعير الادوية للوصفات الطبية يخدم شركات توريد الادوية ، والأسعار مفروضة على الصيدليات ولا يسمح ان تبيع الصيدليات بسعر اقل من التسعيرة .

واكد على اهمية وجود سقف سعري استرشادي عادل لكل نوع من الادوية لا يسمح لاي صيدلية ان تتجاوزه او ان تبيع باعلى منه مع ترك المجال للمنافسة بين الصيدليات التي تريد ان تبيع بسعر اقل من السقف السعري المحدد لمراعات الظروف الاقتصادية الصعبة للمرضى وللمواطنين من قبل اصحاب الصيدليات .

واعرب الشيوخي عن رفضه لعقاب الصيدلية التي تبيع باقل من التسعيرة وكانه اصبح عمل الخير ممنوع وان التعاطف مع المرضى ممنوع وغير مسموح به .

واضاف في نفس الوقت يجب ان نحافظ على وجود المنافسة بين الموردين وبين الصيادلة حتى تترك المنافسة للمستهلك المجال في استخدامه لحقه في الاختيار بين صيدلية واخرى وصنف واخر وشركة واخرى لضمان تحقيق العدالة في السعر والجودة والمعاملة .

واكد انه لا يجوز معاقبة الصيدلية التي تقوم ببيع الدواء بسعر اقل من ما هو مسعر على علبة الدواء حتى نحمي وجود المنافسة ونمنع الاحتكار وبذلك تتم حماية المنافسة بين الصيدليات من جهة وبين شركات التوريد من جهة اخرى.

واضاف الشيوخي ان الحق في العدالة في الاسعار للمستهلك المريض الذي بحاجة لشراء الادوية المطلوبة والعلاج اللازم منتهك بالكامل من خلال تحديد أسعار الأدوية بدون ان يكون للمستهلك راي في هذه الاسعار وان حق الاختيار للمستهلك منتهك وان الحق في التقاضي ايضا منتهك لان نقابة الصيادلة هي التي تسيطر على الصيدليات من حيث تحديد السعر وهي التي تعاقب الصيدليات التي تبيع باقل من التسعيرة وحق المستهلك في العدالة اصبح مصادر من قبل نقابة الصيادلة .

واكد الشيوخي بان مشكلة تحديد السعر للادوية هي مشكلة تقودها نقابة الصيادلة لصالحها ولصالح شركات التوريد على حساب جيوب ومعانات جمهور المستهلكين المرضى .

واكد الشيوخي ان جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ليست شريك في تحديد اسعار الأدوية وان الاسعار تنزل للمستهلك في “البرشوت” والمستهلك عليه ان يقبل بالاسعار الموجودة على علبة الدواء مثلما يحصل في عقود الاذعان المخالفة للقانون .

واضاف ان تحديد الاسعار ووضع التسعيرة للادوية يتنافى مع القانون الاساسي الفلسطيني الذي يتحدث عن السوق الحر والمفتوح الذي يضمن الحق في المنافسة .

واكد الشيوخي على اهمية ان تقوم الحكومة باستكمال إجراءاتها وقراراتها لحماية حقوق المستهلكين قبل الوصول الى مطلع العام القادم 2022 والمتوقع ان ترتفع الاسعار لكل شيء بدون مبرر منذ بدايته لان شهية مصاصي الدماء والجشعين من ابناء جلدتنا اصبحت مفتوحة على رفع الاسعار والتغول على ابناء شعبنا ليزدادوا ثراء على حساب زيادة معانات شعبنا والمساس بصموده وامنه الصحي والغذائي والوطني والقومي .

**********************************

 الشيوخي : التلاعب باسعار المواد البلاستيكية ومضاعفة اسعارها تغول واضح على شعبنا المرابط من قبل مصاصي الدماء والجشعين

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الخبير الاقتصادي عزمي الشيوخي  ان التلاعب باسعار المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة ومضاعفة اسعارها في اسواقنا تغول واضح على شعبنا المرابط من قبل مصاصي الدماء والجشعين .

واوضح ان اصحاب شركات احتكارية وبعض الموردين وصناع وتجار الادوات البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة يتلاعبون باسعارها ويتغولون على المستهلكين بدون اي رادع ولا مبرر .

ودعا الشيوخي جهات الاختصاص التنفيذية والرقابية ان تعمل على تشديد الرقابة على قطاع تجارة وصناعة الادوات البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة لضبط اسعارها وحماية حقوق المستهلك وخصوصا حقه بالسعر العادل من خلال لجم جنون اسعارها ومحاسبة من يتغول على شعبنا .

واشار الى ان الاحتلال يعمل على رفع اسعار المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بحجة حماية التربة من التلوث والحفاظ على البيئة وهو العدو الاول للبيئة وللارض وللانسان الفلسطيني .

واكد الشيوخي ان عدد من الشركات الاحتكارية العربية وبعض الموردين والتجار الجشعين من ابناء جلدتنا في اسواقنا الفلسطينية قاموا برفع اسعار السلع البلاستيكية ومضاعفتها مستغلين قرار وزير مالية الاحتلال بفرض ضريبة شراء على المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة 11شيكل للكيلو الواحد في الاسواق الاسرائيلية .

واعتبر مضاعفة اسعار هذه الادوات والمواد البلاستيكية من قبل من وصفهم بالجشعين شكل من اشكال التغول على المواطن والمستهلك الفلسطيني الصامد المرابط رغم عدم تاثر اسواقنا بقرار وزير مالية الاحتلال الخاص بفرض ضريبة شراء على المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في الاسواق الاسرائيلية فقط .

واضاف ان الاجور والرواتب في دولة الكيان الاسرائيلي ترتفع عندما ترفع الاسعار ولكن عندنا تتاكل الاجور والرواتب عندما ترتفع الاسعار والمستهلك الفلسطيني يدفع ثمن هذه الارتفاعات وهذا التغول في الاسعار على جمهور المستهلكين المنهكين والذين يكتوون بنار الاسعار تارة وبنار وظلم الاحتلال تارة اخرى .--

المهندس عزمي الشيوخي

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني

جوال 0599386936

وطنية 0569003330

**********************************

الشيوخي يدعو الحكومة لتطوير التجارة الالكترونية بما يعزز اقتصادنا الوطني ويزيد من صادراتنا 

رام الله -13-11-2021

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية في دولة فلسطين القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر ظهر اليوم الجمعة الحكومة الفلسطينية لتطوير التجارة الالكترونية بما يعزز اقتصادنا الوطني ويزيد من صادراتنا ويحمي حقوق المستهلك وينهي التبعية لاقتصاد الاحتلال .

واكد ان التجارة الالكترونية وعبر المتاجر الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات قد تطور بشكل كبير في السنوات والشهور الماضية واخذت حصة كبيرة من السوق الفلسطيني المحلي على حساب التجارة التقليدية المباشرة ما بين التاجر والمستهلك .

واضاف ايضا ان نسبة ارتفاع مصاريف شراء الكمبيوتر ووسائل الاتصالات والتواصل وتكنولوجيا المعلومات ومستلزماتها قد ارتفعت حصتها في سلة التاجر والمستهلك الفلسطيني واصبحت جزء من الاقتصاد الوطني الفلسطيني المحلي بل اصبحت تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات والتواصل تشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني .

وشدد على اهمية تطوير التجارة الالكترونية في فلسطين لمواكبة متطلبات العصر ولتعزيز اقتصادنا الوطني بدعم المنتج المحلي وزيادة صادراتنا منه ولحماية حقوق المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني على طريق التخلص من التبعية وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي .

مشيرا الى ضرورة الاستفادة من التطور الحاصل للتجارة الالكترونية على مستوى العالم من خلال برامج وخطط فلسطينية جاده وواعده .

وطالب الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات التنفيذية والرقابية بتشديد الرقابة على التجارة الالكترونية من خلال مواكبة تطور التجارة الكترونية المحلية وضبط ايقاعها بمنظومة من القوانين تساعد على تعزيز اسواقنا الالكترونية وتحمي وتعزز اقتصادنا الوطني من اغراق البضائع الاسرائيلية والاجنبية ومن آفة التهرب الضريبي وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وتساعد على استقلالية اقتصادنا الوطني وتدعم منتجاتنا المحلي على حد سواء .

وكشف الشيوخي النقاب ان العديد من المتاجر والمواقع الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لا يوجد لهم عناوين واضحة ولا سياسة واضحة للمستهلك وهذا فيه مساس بحقوق المستهلك في حال تعرض لعمليات الغش والخداع والتدليس والغبن او التغول في الاسعار وايضا فيه تهرب من الحقوق الخاصة بالدولة وشكل من اشكال التهرب الضريبي بالإضافة إلى عدم وجود منافسة شريفة بين التجار الملتزمين وبعض اصحاب المتاجر الالكترونية والتجار العاملين في مجال التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي وخصوصا من خلال عدم التمكن من حماية العلامات التجارية والماركات التجارية والملكية الفكرية بشكل عام.