أخبار منظمة التعاون الإسلامي 1014

في اجتماع "التعاون الإسلامي" الاستثنائي: الأمين العام يؤكد أن اعتداءات إسرائيل على الأقصى مساسٌ بعقيدة المسلمين

جدة، 10 يناير 2023 

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك تعد مساسا بمشاعر وعقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية. وأكد الأمين العام في كلمته في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة الذي بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى المبارك، أن من شأن هذه الاعتداءات أن تغذي العنف والتوتر وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى تحرك دولي مسؤول يلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين وحدهم. 

جاء ذلك في سياق متابعة الأمانة العامة للمنظمة، بقلق، سياسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، التي عقدت اجتماعها الاستثنائي بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى المبارك في مقرها بجدة، اليوم 10 يناير 2023، حيث خاطب السيد حسين طه الجلسة الافتتاحية، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإجراءات تستهدف تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في القدس المحتلة، وطمس هويتها العربية الإسلامية، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، من خلال إغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين ومنعهم من الوصول إليه، واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين وكبار المسؤولين الإسرائيليين، تحت حماية قوات الاحتلال، وبخاصة الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرئيلي، المتطرف إيتمار بن غفير إلى الأقصى المبارك.

وأوضح حسين طه بأنه أجرى اتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة نقل من خلالها موقف المنظمة بهذا الشأن، وشملت كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهما على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى حشد ومضاعفة جهود المنظمة السياسية والاقتصادية والإعلامية من أجل حماية القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

*****************************************

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الانفجار الانتحاري خارج مقر وزارة الخارجية الأفغانية

جدة، 12 يناير 2023

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الانفجار الانتحاري الغاشم الذي حدث يوم 11 يناير 2023 خارج مقر وزارة الخارجية الأفغانية، والذي خلف حسب التقارير، سقوط العشرات من القتلى والعديد من الجرحى الآخرين. 

وأكدت الأمانة العامة مجددا الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الداعم لأفغانستان في تصديها لجميع أشكال الإرهاب وتقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية للعدالة ومحاسبتهم.

وأكدت الأمانة العامة بشكل قاطع مرارًا وتكرارًا، لكي يتسنى  لأفغانستان استعادة استقرارها السياسي واستتباب أمنها الذي هي في أمس الحاجة إليه، يجب التصدي بلا هوادة للمجموعات والأفراد الذين يلجؤون إلى العنف الأعمى وسفك للدماء.  

وأعربت الأمانة العامة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

*****************************************

البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الأخيرة والأوضاع الانسانية في أفغانستان

تلبية لدعوة مشتركة من كل من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية رئيس اللجنة التنفيذية، والجمهورية التركية، بالإضافة إلي الدعوة المقدمة من جمهورية غامبيا، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائياً يوم 18 جمادى الآخر 1444هـ (الموافق 11 يناير 2023)، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة لتدارس الوضع في أفغانستان، وذلك على إثر قرارات سلطات الأمر الواقع الأفغانية إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء لفترة غير محددة وتعليق عمل النساء في كافة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ومنهج رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛

فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي:

إذ تسترشد بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية وبالبيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في جدة يوم 22 أغسطس 2021 بشأن الوضع في أفغانستان، وبالقرار الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان المنعقد في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية، يوم 19 ديسمبر 2021، وإعلان مكة المكرمة الصادر في 11 یولیو 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان؛

وإذ تقر بالقيم الإسلامية الراسخة التي تشكل روح المجتمع المسلم؛

وإذ تقر أيضا بأن التنمية والسلم والأمن والاستقرار وحقوق الإنسان هي قضايا مترابطة بعضها مع بعض ويعزز كل منها الآخر؛

وإذ تؤكد من جديد الالتزام القوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واحترام العادات والتقاليد الإسلامية السمحة؛

وإذ تشير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في أفغانستان؛

وإذ تشدد على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية من أجل إحلال السلم وتحقيق التنمية المستدامين في أفغانستان؛

وإذ تؤكد على أهمية دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء السلم والأمن في أفغانستان؛

وإذ تذكّر بأن حق النساء والفتيات في الوصول إلى جميع مستويات التعليم، بما في ذلك المستوى الجامعي، حق أساسي؛ بما لا يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة؛

وإذ تذكر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبحقوق الطفل والحقوق المدنية والسياسية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة في الدول الأعضاء؛

وإذ تستذكر قرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي رقم 4/48-س بشأن المبادرات الإقليمية لدعم أفغانستان والذي "يقر بأهمية تحقيق المزيد من الشمولية، بما في ذلك من خلال مشاركة المرأة والفتاة في سائر مناحي الحياة داخل المجتمع الأفغاني"؛

وإذ تستذكر توقعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي من سلطات الأمر الواقع الأفغانية بخصوص احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والطفل؛

وإذ يساورها القلق الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في أفغانستان؛

وإذ تشدد على ضرورة توجيه جميع الجهود نحو تحقيق تنمية أفغانستان ورفاه شعبها:

تؤكد مجددا تضامنها مع شعب أفغانستان وعن الالتزام بمساعدته على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية.

ترحب بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان ومجمع الفقه الإسلامي الدولي للانخراط مع سلطات الأمر الواقع الأفغانية بشأن القضايا ذات الأهمية الحيوية، وفقا للمبادئ والقيم الإسلامية النبيلة وقرارات المنظمة ذات الصلة.

تؤكد مجددًا التزام المنظمة تجاه أفغانستان وفق ما عبرت عنه آخر قراراتها الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 19 ديسمبر 2021 في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية، وعن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 23 مارس 2022 في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية.

تثمن الزيارة التي قام بها وفد من علماء الدين والفقهاء البارزين بقيادة مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أفغانستان في شهر يونيو 2022، واللقاءات التي أجراها مع وسلطات الأمر الأفغانية، وتدعو إلى ترتيب زيارة ثانية لوفد العلماء المسلمين للانخراط مع المسؤولين رفيعي المستوى في أفغانستان.

تؤكد أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد كافة وذلك استنادا إلى مبدأ تكافئ الفرص وبشكل غير تمييزي وعدم حرمانهم من هذا الحق.

تعرب عن خيبة أملها إزاء تعليق تعليم النساء والفتيات في أفغانستان، وإزاء القرار الذي يفرض على جميع الهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية تعليق عمل النساء حتى إشعار آخر.

تحث سلطات الأمر الواقع الأفغانية على الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وعلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهود الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تدعو سلطات الأمر الواقع الأفغانية إلى العمل على إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات وتمكينهن من الالتحاق بجميع مراحل التعليم وجميع التخصُّصات التي يحتاج إليها الشعب الأفغاني.

تؤكد على ضرورة حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والكرامة والحق في التعليم، لجميع النساء والفتيات الأفغانيات، بما يتوافق مع القيم الإسلامية والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.

تحث سلطات الأمر الواقع الأفغانية على السماح للنساء والفتيات بممارسة حقوقهن، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأفغاني، وذلك وفقا للحقوق والمسؤوليات المكفولة لهن بموجب الدين الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تُحذر من انقطاع تقديم المعونة الإنسانية الميدانية ومن عدم إعاقة المساعدات الإنسانية الدولية والخدمات التربوية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى للشعب الأفغاني بسبب نقص أعداد الموظفات.

يُشجع الهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية على مواصلة عملياتها الإنسانية والإغاثية بالرغم من الصعوبات العملية الميدانية.

تشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان مساعدة أفغانستان في مساعيها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون التدخل في شؤونها الداخلية.

تقرر التنسيق مع سلطات الأمر الواقع الأفغانية من أجل إيفاد بعثة من منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة وذلك بغرض تقييم احتياجات المساعدة الفنية والإنمائية، وخاصة لفائدة القطاعات والأنشطة الصغيرة المدرة للدخل في هذا البلد.

تدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدة الفنية والإنمائية، وخاصة للقطاعات الصغيرة المدرة للدخل في هذا البلد وذلك بغرض تحسين جودة حياة أبناء الشعب الأفغاني ومصادر معيشتهم، حيث تعتبر الأزمة الاقتصادية عاملا رئيسيا يفضي إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في أفغانستان اليوم.

تدعو كذلك إلى إيفاد المبعوث الخاص للأمين العام لأفغانستان للقيام بزيارة إلى هذا البلد من أجل إيصال رسالة المنظمة تجاه دعم أفغانستان وأهمية إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع الأفغانية تجاه عمل النساء وتعليم الفتيات.

تشيد في هذا الصدد بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم لميزانية المبعوث الخاص لأفغانستان لتمكينه من القيام بمهامه، وكذلك تبرعها السخي للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، كما تثمن الدعم الذي قدمته الدول الأخرى التي قدمت مساهمات لهذا الصندوق.

تدعو الأمين العام إلى متابعة الوضع في أفغانستان وتقييمه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

*****************************************

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُدين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية بأراضي أذربيجان

جدة، 11 يناير 2023 

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، استغلال أرمينيا غير القانوني للموارد الطبيعية في إقليم كارباخ بأذربيجان، على امتداد طريق شوشة خان كندي (طريق لاشين)، في انتهاك لما جاء في البيان الثلاثي الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بين كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية . 

ويعتبر استغلال الاحتياطات المنجمية بدون مراعاة للمعايير البيئية ذات الصلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية لجمهورية أذربيجان، بل ويمثل كذلك مصدر قلق بالغ ومشروع.

وتدعو الأمانة العامة إلى فض كافة قضايا النزاع عبر الحوار، وتثمن الجهود التي تبذلها أذربيجان في هذا الشأن.

إن الأمانة العامة للمنظمة، إذ تستذكر قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الصادر عن دورته الثامنة والأربعين في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية يومي 22 و23 مارس 2022، تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين بسيادة كل طرف وسلامة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا.

*****************************************

البيان الختامي

الصادر عن

 الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية

 للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي 

  لبحث الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

جدة، المملكة العربية السعودية 

10 كانون الثاني/يناير 2023م

إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، المنعقد يوم الثلاثاء، 10 كانون الثاني/يناير 2023م لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية؛

وإذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية وواجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها،

وإذ تؤكد جميع القرارات الصادرة عن القمم الاسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة؛

وإذ تؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال:

1.  تدين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في 3 كانون الثاني / يناير 2023 من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتعتبر ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة؛

2.  تحذر من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين، وقوات احتلالها العسكرية والمستعمرين، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وخصوصاً خطورة محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي الشريف وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين؛
3.  تؤكد أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ومدينة القدس الشريف تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بما فيهم المسؤولين الحكوميين، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها واجراءاتها غير القانونية المستمرة؛

4.  تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من اجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير؛

5.  تثمن مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وادانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتدعو المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الامن، إلى إدانة هذه التصرفات غير المسؤولة والخطيرة، وإلى التحرك العاجل لوضع خطوات عملية لوقفها ووقف التدهور المتسارع للوضع في فلسطين بصورة عامة بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني؛

6.  تدعو إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطاب عنصري ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب؛

7.  تؤكد مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما تؤكد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها؛

8.  تؤكد على مركزية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.

9.  تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، كما وتؤكد بأن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها وأن إسرائيل هي مجرد قوة قائمة بالاحتلال وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛

10.  تجدد في هذا الصدد إدانتها للعدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية والاعتداء عليها وعلى ممتلكاتها بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في جبل صهيون في القدس الشرقية؛

11.  تطالب الدول والمنظمات الحكومية الدولية بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتطالب كافة الأطراف الدولية بعدم الاعتراف بأي مزاعم إسرائيلية تسعى من خلالها إلى تغيير وضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف أو وضع اليد عليها، بما في ذلك إطلاق أي مسميات زائفة تشجع المتطرفين على ارتكاب مزيد من الاعتداءات على الأماكن المقدسة وعلى زيادة العنف؛

12.  تشدد على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مسائلة ومحاسبة إسرائيل على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين؛

13.  تناشد رجال الدين والمرجعيات والمؤسسات الدينية للرسالات السماوية في كافة انحاء العالم إلى إصدار موقف يدعو لوقف هذه الانتهاكات، والتأكيد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم يصون المكانة الدينية والتاريخية الخاصة لمدينة القدس؛

14.  تدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى عكس هذه المواقف وكافة قرارات المنظمة ذات الصلة في مواقفها وبذل جهود جادة لحماية المدينة المقدسة المحتلة ومقدساتها، تحديدا المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وأهلها والدفاع عنها في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير التركيبة السكانية والهوية والوضع القانوني والتاريخي الراهن؛

15.  تدين فرض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى مسؤوليه والمنظمات الأهلية الفلسطينية وتؤكد على التصدي لهذه الإجراءات ومساندتها للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل وتدعو الدول الأعضاء إلى ضرورة حشد طاقاتها وامكانياتها من أجل تعزيز قدرات دولة فلسطين على كافة الأصعدة دعماً لنضالها المشروع في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي واستعادة الحقوق المغتصبة، كما تدعوها للعمل من أجل تكثيف الجهود وتنسيق مواقفها في المحافل الدولية وإبراز الموقف المساند للقضية الفلسطينية؛

16.  تدعو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التواصل مع القيادات الدينية والمسؤولين الدوليين ذوي الصلة لنقل رسالة المنظمة وموقفها والطلب منهم أخذ موقف حازم تجاه هذه التطورات الخطيرة؛

17.  تؤكد على مواصلة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بالقدس وتحديداً الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.