"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تنتقد دعوة الاونروا للتقاعد المبكر

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تنتقد دعوة الاونروا للتقاعد المبكر

معالجة الازمة المالية لا يمكن مقاربتها باستبدال التوظيف الثابت بآخر تقاعدي سيؤثر على الخدمات

اثنت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" على اجواء الحوار بين المفوض العام للأونروا واللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزه قبل يومين (8/2/2023) والشفافية التي تحلى بها في مقاربة الازمة المالية والحلول المقترحة، آملة النجاح للجهود المبذولة من اجل تحقيق اختراقات سياسية خلال العام 2023 خاصة بعد عودة بعض الحوارات الاستراتيجية مع دول هامة، اضافة لتكريس الشراكة بين الاونروا ومجتمع اللاجئين، خاصة بما يتعلق بالتخطيط لاولويات الموازنة في العام القادم..

رغم ذلك، فقد توقفت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" امام بعض ما جاء على لسان المفوض العام بأن "هناك وجهة جديدة في الاونروا تشجع وتفتح الابواب امام الموظفين للتقاعد المبكر" (5 سنوات قبل نهاية الخدمة) في اطار عصر الانفاق السنوي، بعكس ما كانت تعمل عليه الاونروا سابقا لناحية امكانية التمديد لعام او عامين بهدف توفير ما امكن من اموال ستتطلبها عمليات التوظيف الجديد. وهو امر يجب التوقف عنده والتحذير من تداعياته:

اولا: رغم ان رواتب الموظفين تزيد سنويا عن 600 مليون دولار، الا ان معالجة الازمة المالية لا يمكن تناولها من مدخل المس بمسألة التوظيف وتغيير مسارها من ثابت الى تعاقدي، حيث لجأت الاونروا ومنذ سنوات الى وقف عملية التوظيف الثابت وباتت تقتصر على توظيف تعاقدي، وبالتالي فان تكريس هذا المسار سيشكل خطرا لاحقا على الخدمات التي تزداد الحاجة اليها.

ثانيا: ان هناك سياسة غير معلنة للاونروا تعتمد مسارا تدريجيا في تخفيض عدد موظفيها في جميع مناطق العمليات. ويبدو هذا الامر جليا في تناقص اعداد الموظفين خلال السنوات الماضية، اذ بلغ عدد الموظفين عام 2017 نحو 30 الف موظف مقارنة بعدد سكاني قدر بـ (5.8) مليون نسمة، اما في عام 2020 ورغم الزيادة في اعداد اللاجئين (6.3 مليون)، الا ان عدد الموظفين شهد انخفاضا وبلغ نحو 28.500 موظف.

ثالثا: ان انخفاض الارقام يعود الى ان الاونروا لا تقوم بتغطية اعداد المتقاعدين سنويا بموظفين جدد، وفي قطاع غزه مثلا هناك ما يزيد عن 1500 وظيفة شاغرة لم يتم تعبئتها، رغم المناشدات العديدة من قبل اتحاد الموظفين واللجنة المشتركة ومن قبل دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، اضافة الى مئات الوظائف الشاغرة في الاقاليم الاخرى، ما يؤكد ان هناك سياسة فعلية يتم تطبيقها بشكل تدريجي لوقف او الغاء التوظيف الثابت لصالح توظيفات على برامج، كما يحصل في لبنان في برنامج المال مقابل العمل..

اننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ نقدر كل جهد يبذل من اجل معالجة الازمة المالية سواء عبر الفتح على مانحين جدد او اجتراج مبادرات خلاَّقة، فاننا نؤكد رفضنا المس بقطاع التوظيف خاصة الغاء التوظيف الثابت الذي يعتبر احدى الركائز التي تعتمد عليها الاونروا في تقديم الخدمات، وان اصرار الوكالة على هذا الامر من شأنه ان يفتح على مشكلة جديدة مع الاونروا نأمل الا تحدث. لذلك فان الحل الجذري هو في ملعب الدول المانحة والامم المتحدة المطالبين باخراج وكالة الغوث من دائرة الضغوط والابتزاز المالي الذي تتعرض له لاهداف سياسية وتوفير الاموال الضرورية التي تمكن الوكالة من فتح باب التوظيف لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين..

بيروت في 10 شباط 2023