متحدثون في ندوة لمركز العودة: إنهاء آثار النكبة الفلسطينية مرتبط بتنفيذ القرار 194

أجمع نشطاء ومتضامنون على أن معالجة آثار النكبة الفلسطينية الممتدة منذ أكثر من 7 عقود وإحلال السلام وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مرهون بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عام 1948، وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعاناة النفسية التي طالتهم بفعل النكبة.

وأكد المتحدثون خلال استضافتهم في ندوة إلكترونية عقدها مركز العودة الفلسطيني في لندن، حول الذكرى السنوية الـ 75 للنكبة التي أدت إلى تهجير 800 ألف فلسطيني من أراضيهم التاريخية، أن استمرار آثار هذا الحدث المأساوي إلى وقتنا الحالي؛ يعكس مدى التواطؤ الدولي مع نظام الفصل العنصري والاستعماري الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين.

وأضافوا أنه على الرغم من قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تحث إسرائيل على مراجعة سياساتها التمييزية، إلا أن المجتمع الدولي فشل في تحقيق العدالة للفلسطينيين لدوافع عديدة.

واستضافت الندوة كلا من: البروفيسور مارك عياش-نشأ في سلوان بالقدس ويعمل الآن أستاذًا مشاركًا في علم الاجتماع في جامعة ماونت رويال، وريتشارد بويد باريت-السياسي والنائب في البرلمان الأيرلندي، وهويدا عراف -محامية فلسطينية أمريكية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وأدار ميك نابير- عضو مؤسس لحملة التضامن الأسكتلندية مع فلسطين، الندوة الالكترونية بعنوان "النكبة المستمرة في 75: الفلسطينيون يطالبون بحق العودة"، ولخص في افتتاحيتها الآثار المأساوية للنكبة، عندما أُجبر عشرات الآلاف من المدنيين على مغادرة منازلهم خلال الحرب التي قادت إلى إقامة دولة إسرائيل وإعلانها من جانب واحد في العام 1948.

وقال المتحدثون بالندوة، إنه بعد 75 عاما من النكبة، يواصل نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي منع عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في الوقت الذي يزيد فيه من أعداد النازحين بفعل سياسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، ففي نهاية عام 2023، كان هناك أكثر من 9 ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء العالم، العديد منهم نازحون داخليًا على جانبي "الخط الأخضر".

وأضافوا أن الفلسطينيين ما زالوا يعاينون النكبة في سياسات إسرائيلية لا تعد ولا تحصى، من التهجير القسري ونهب الموارد الطبيعية والضم والقمع والحرمان من الإقامة والفصل والعزل وهدم المنازل وتقييد حرية التنقل والتصاريح ورخص البناء.

وأشاروا إلى تنفيذ هذه السياسات، من بين أمور أخرى، كجزء من الاستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من الفلسطينيين، حيث يعد التهجير القسري في النقب والشيخ جراح وغور الأردن وتلال جنوب الخليل، ولا سيما في مسافر يطّا، أمثلة صارخة على النكبة المستمرة.

واتفق المتحدثون أنه بعد خمسة وسبعين عامًا من قتل العصابات الصهيونية لـ15 ألف فلسطيني وطرد مئات الآلاف من أراضيهم بالقوة، أصبحت النكبة نظامًا شاملاً يؤثر على جميع مناحي الحياة، من توسيع المستوطنات اليهودية غير الشرعية إلى تقييد حرية تنقل الفلسطينيين واعتقالهم بشكل شبه يومي، والاستيلاء على الموارد الفلسطينية، كنهج ثابت للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وبحسب قراءاتهم، تؤثر هذه السياسات بشدة على الفلسطينيين، المجزأين بالفعل بسبب الاحتلال، حيث يعيش بعضهم كمواطنين "من الدرجة الثانية" في أراضي الـ 48، وبعضهم محاصر في قطاع غزة المحاصر، فيما تخطط الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض نظام أبارتهايد فيها.