الجبهة الديمقراطية: العقوبات تفتقد الى التوازن ولا تنسجم مع حجم الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

في رسالة الى مئات الأحزاب العالمية حول "العقوبات الغربية على مستوطنين إسرائيليين"

في اطار التواصل الدائم مع قوى حزبية وسياسية شعبية دولية لوضعها في صورة العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزه والضفة الغربية، بعثت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" برسالة الى مئات الاحزاب العالمية والمنظمات الشعبية والسياسية والاعلامية والنقابية والى منصات اعلامية غربية، عرضت فيها لحيثيات ما سمي "عقوبات على مستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية"، موضحة فعالية تلك الاجراءات وجديتها..

وقالت الرسالة: حين يقف الفلسطيني مقاوما مدافعا عن نفسه وعن ارضه تلصق به تهم الارهاب، بينما المستوطن الغازي المجرم والارهابي، تنتظر الولايات المتحدة وحلفائها سنوات وسنوات حتى تفرض عقوبات بسيطة بحق افراد فقط، بينما قادة الاحتلال سواء من دعا منهم لضرب غزه بقنبلة نووية او من يوزع السلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين او من يعتبر المستوطنين ابطالا في جرائمهم ضد الفلسطينيين لا تتخذ بحقهم اية اجراءات..

وتابعت الدائرة في رسالتها تقول: لا يمكن النظر الى المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية باعتبارهم مدنيون مسالمون، بل هم غزاة محتلون لارض فلسطينية تعتبر بنظر القانون الدولي بكافة فروعه اراض محتلة، لذلك فمن حق الشعب الفلسطيني اللجوء الى كافة الاشكال النضالية بما فيها المقاومة المسلحة للدفاع عن نفسه اولا وتحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه ثانيا.. وبالتالي فكل مستوطن يقيم في الضفة الغربية يجب ان يتحمل مسؤولية احتلاله لهذه الأرض..

واضافت قائلة: ان الحديث الأمريكي والاوروبي عن ما يسمى "عنف المستوطنين" هو بحد ذاته انحياز لاسرائيل وعدوانها ويفتقد الى التوازن والموضوعية، ويقدم المشهد على غير حقيقته. فما يحصل ليس عنفا، بل هو ارهاب منظم ومسلح مدعوم من مؤسسات حكومية اسرائيلية.. هي سياسة طرد وتهجير في اطار استراتيجية نظام الابارتهايد الاسرائيلي، خاصة وان المستوطنون يشكلون عصابات مسلحة ترتكب يوميا الجرائم ضد الفلسطينيين..

وقالت رسالة الدائرة: أن الاحتلال يرتكب الجرائم بحق الفلسطينيين بشكل يومي، وبالتالي لا يحق له الحديث عن كذبة اسمها "الدفاع عن النفس"، والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال هو الاحق بالدفاع عن نفسه، كونه ضحية يومية للاحتلال ومستوطنيه.. وبالتالي فان المسؤولية السياسية والقانونية والانسانية والاخلاقية توجب على كل حر ان يكون داعما للشعب الرازح تحت نير الاحتلال. وليس من العدالة بشيء المساواة بين من جاء غازيا من كل بقاع الارض ليسرق ارضا لها اصحابها، وبين من يدافع عن حقه وملكيته لهذه الأرض..

واتبعت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" تقول: نرى الدول الغربية متساهلة في تعاطيها مع المحتل رغم انه يخرق القانون الدولي، بينما مع الفلسطيني هي حازمة واكثر تمسكا بحقوق الانسان لدرجة انها قامت بتعليق تمويلها عن وكالة الغوث وحرمت ملايين اللاجئين من خدماتها لمجرد اتهام اسرائيلي، حتى قبل ان تعلن لجنة التحقيق التي شلكتها الامم المتحدة نتائج تحقيقاتها..

باسم "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، نتقدم بهذه الرسالة من كافة الاحزاب العالمية ومن الاطر والمؤسسات الاعلامية والقانونية والانسانية من اجل تكثيف جهدها على الحكومات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي لفك ارتباطها الكامل به، ووقف كل اشكال الدعم الذي توفره له، وان تعمل على دعم وتطبيق القانون الدولي بما يفضي الى الخلاص من الاحتلال والاستيطان اللذين يعتبران السبب المباشر للصراع في المنطقة الذي سيبقى مفتوحا الى ان يرحل الغزاة المحتلون والمستوطنون من فوق الارض الفلسطينية..