وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رسالة الى السيد رئيس الحكومة تطالبه فيها بالتدخل لفتح الحوار مع النقابات الصحية

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رسالة الى السيد رئيس الحكومة تطالبه فيها بالتدخل لفتح الحوار مع النقابات الصحية لتوقيف الإضرابات في قطاع الصحة لحماية حقوق المرضى ومعالجة قضايا الشغيلة الصحية.

الموضوع: طلب تدخل عاجل للحوار مع النقابات لتوقيف الإضرابات في قطاع الصحة لحماية حقوق المرضى ومعالجة قضايا الشغيلة الصحية.

         تعاني بلادنا من تصاعد حاد لأزمة صحية غير مسبوقة تحت ضغط الإضرابات المتواصلة المنفذة من قبل جميع النقابات الفاعلة في القطاع الصحي العمومي ، كاحتجاج على الحكومة بسبب ما يصفونه بالتسويف والمماطلة في تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين النقابات و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  للرفع من أجورهم وتحسين شروط حياتهم المهنية، تماشيا مع أهداف القانون رقم.22 09  المتعلق بالوظيفة الصحية، وفي اطار تنزيل  الورش  الملكي الهام  المتعلق بالتأمين الصحي الشامل و بإصلاح  جدري للمنظومة الصحية الوطنية وفق مقتضيات قانون الاطار رقم 22.06 .

       فنظرا لتداعيات هذه الأزمة الصحية ولتوقف العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية منذ مدة والتي باتت تتصدر عناوين الصحف الوطنية، وأثارها السلبية على حقوق المرضى وسلامتهم، وما يترتب عنها من تراجع للخدمات الطبية والتمريضية وتدهور لأوضاع المرضى، وتضاعف معاناتهم في البحث عن العلاج، علاوة على ارتفاع قوائم الانتظار والمواعيد وما يشكله ذلك من خطورة وضرر على صحتهم وحياتهم بما فيه على الأرجح ارتفاع معدل الوفيات. هذا رغم قرار النقابات في بلاغاتها بتوفير الرعاية الصحية بالمستعجلات والطوارئ ووحدات العناية الفائقة والمركزة. الا أن ذلك لا يكفي لضمان الأمن الصحي للمواطنين بالنظر الى تعطيل عدة خدمات طبية وجراحية  وتوقف اجراءات التشخيص العاجلة والضرورية وتوقف عدد من الخدمات الصحية للمصابين بأمراض مزمنة التي يمكن ان تكون فيها الحياة معرضة الى الخطر أو تحدت فيها إعاقة دائمة وخطيرة أو تسممات  كما هو الشأن بالنسبة لتوقف حصص العلاج  الكيميائي والاشعاعي لعلاج أمراض السرطان ،وغسيل الكلي أو دواء السكري أو القلب والشرايين وضغط الدم والسل والهاب الكبد وغيرها من الأمراض التي تتطلب مواصلة العلاج اليومي ودون توقف، لضمان سلامة المرضى...

     وفي هذا الإطار، فإننا في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نود أن نعبر لكم عن قلقنا العميق، بشأن الوضع الراهن في قطاع الصحة العمومي والإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم في بلادنا. كما ان استمرار الإضرابات والاحتقان تزيد الوضع سوءا وتعقيدا، حيث تضع المستشفيات العمومية أمام تحديات إضافية وعدم القدرة على استيعاب الحالات المرضية المتزايدة وتردي بيئة العمل، وهي تعاني أصلا من ضعف الميزانية وتفتقر للموارد المالية التي ستضيع بسبب سلسلة الإضرابات التي تدفع بفئة واسعة من المرضى للتوجه الى القطاع الخاص وهو ما يهدد بتدمير النظام الصحي العمومي الذي تديره الدولة وتتحمل الحكومة مسؤولية تطويره وتحديثه وفق معايير الحكامة الجيدة والشفافية والجودة

السيد الرئيس المحترم

      ادا كان الحق في الاضراب حق دستوري يضمنه دستور المملكة، فان الحق في الصحة حق دستوري أيضا، وتعتبر الرعاية الصحية حقا أساسيا لكل مواطن وقضية إنسانية بامتياز، تتطلب وضعها ضمن قائمة الأولويات الحكومية بما فيه حماية حقوق المرضى وتامين سلامتهم من خلال تبني سياسات وقواعد داخل المرفق العمومي الصحي اتجاه المرضى وعائلاتهم والحصول على رعاية صحية كاملة وأمنة وفي بيئة نظيفة. كما ان للعاملين حقوق على الدولة والحكومة لأداء رسالتهم الإنسانية النبيلة في أفضل الشروط واجور تضمن كرامتهم. لتجاوز حالات الاحتقان بالمرفق العمومي الصحي من خلال ثقافة الحوار البناء بين النقابات الصحية والحكومة وجهودا مشتركة لمعالجة قضايا العاملين بالقطاع الصحي من جهة، وتأمين الحق في الصحة وولوج العلاج والدواء من جهة ثانية. وبالتالي فمن الضروري بمكان أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لوقف هذه الإضرابات وعقد حوار اجتماعي مركزي مع جميع الأطراف النقابية الصحية، تشرفون عليه وبحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لتجاوز أسباب الأزمة والعمل على تحقيق حلول مستدامة وموثوقة تحفظ حقوق الشغيلة الصحية، وحقوق المرضى وتضمن توفير الخدمات الصحية الضرورية لكل مواطن.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: علي لطفي