أمن إسرائيل وأمن الأقباط المصريين
هذا ما على النظام الجديد أن يحفظه!
شريف زايد
خبر وتعليق
الخبر:
أجرى وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، محادثات هاتفية مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحثا خلالها «أمن الأقباط المصريين». وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جورج ليتل، في بيان إن «السيسي وهاجل بحثا الجهود التي تبذلها مصر من أجل عودة الأمن وإعادة بناء المؤسسات القبطية التي طالتها أعمال العنف والوضع في سيناء». [المصري اليوم 18-9-2013م]
التعليق:
أصبح الأمن في سيناء، أو بالأحرى أمن كيان يهود على جبهة سيناء، هو ما يشغل بال أمريكا، ولذا هي تبحثه مع زعيم الانقلاب السيسي وتنسق معه، أو بالأحرى تشد على يديه وتبارك حملته الأمنية الواسعة في طول سيناء وعرضها، وخصوصا المناطق المتاخمة لكيان يهود المغتصب، والأمر قد تجاوز التنسيق وتبادل المعلومات، إلى الدعم الكامل للجيش المصري وعملياته في سيناء، وهذا عين ما يفعله الجانب الإسرائيلي، فقد وصل مبعوث أمنى إسرائيلى إلى القاهرة في 17-9 قادمًا من تل أبيب، فى زيارة قصيرة لمصر استمرت عدة ساعات، التقى خلالها عددا من المسؤولين لبحث التطورات الأخيرة فى سيناء فى ظل الحملة التى تشنها مصر، وتبادل المعلومات والتنسيق لتأمين الحدود الشرقية ومواجهة عمليات التسلل والتهريب.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن قد قالت، إن الشركة الأمريكية (ريثيون بي. بي. إن) للتكنولوجيات تعاقدت مع وزارة الدفاع في بلادها لتزويد الجيش المصري بمعدّات للسيطرة على الحدود مع قطاع غزة والمساعدة في كشف الأنفاق .وقالت المنظمة إن تكلفة العقد "بلغت نحو 10 ملايين دولار وتُحتسب من المعونة العسكرية الأميركية السنوية المقدّمة للجيش المصري، وفقًا لمختصر العقد المنشور على صفحة وزارة الدفاع الأميركية".
وبهذا يتضح لكل ذي عينين أين تقف أمريكا من قادة الانقلاب، الذين يبذلون وسعهم في إرضائها وربيبتها يهود. والغريب في هذا الخبر ليس الحديث عن أمن يهود من خلال بحث الوضع في سيناء، ولكن الغريب هو المصطلح الجديد الذي يسمى "أمن الأقباط المصريين"، وكأن هناك خطر محدق بهم، أو أن وجودهم مهدد في مصر. حتى وإن كان هناك شيءٌ من هذا القبيل من خلال حوادث التعدي على بعض الكنائس، أليس هذا ما يطلقون عليه شأنا مصريا داخليا؟ وهل اختفى من مصطلحات الانقلابين جملة نرفض التدخل في الشأن الداخلي؟ وأين ذهبت نغمة القضاء على النفوذ الأمريكي في مصر الذي "مكّن" له حكم الإخوان؟ أم أنها كانت مجرد نغمة للتدجيل على الناس، بينما هم غارقون في التبعية لأمريكا من مفرق رأسهم إلى أخمص قدميهم كسابقيهم منذ انقلاب يوليو 1952؟!
فإذا كان الأمن مطلبا عزيزا لا يمكن للشعوب أن تحيا بدونه، فالمطلوب هو تحقيقه لجميع من يحيا في ظل الدولة، مسلما كان أو غير مسلم، وهل يمكن أن يأمن الناس على أنفسهم، وهم مهددون في كل ساعة، وخصوصا ساعات الفجر الأولى، بالاعتقال التعسفي، لا لشيء إلا لأنهم لم يقبلوا بانقلاب دموي، روع الآمنين وفزّع الأطفال والنساء والشيوخ، بل قتلهم وحرقهم! وهل يمكن لدولة تحترم نفسها أن تقدم أمن عدو أمتها على أمن أبناء أمتها؟! لقد تم هدم وحرق بيوت الكثيرين من أهل سيناء، كما تم قتل واعتقال المئات، ناهيك عن مئات الأسر التي لا مأوى لها الآن جراء تلك المطاردات التي يقوم بها الجيش المصري هذه الأيام في سيناء بتنسيق وتعاون مع أمريكا وربيبتها يهود.