بيانات وتصريحات

خلال الوقفات التضامنية مع الشرعية في مصر

أكد المهندس وصفي قبها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 يكفل حرية الرأي والتعبير، وحيث لا مساس بهذه الحرية ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن، وأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.

وأمام ممارسات السلطة وأجهزتها القمعية والاعتداء على الطواقم الصحفية وفض الإعتصامات السلمية بالقوة وبوحشية تساءل الوزير السابق قبها عن الجهة التي توفر الحماية والأمن والسلامة للمواطن وعن الجهة التي تضمن إنفاذ بنود القانون الأساسي التي تكفل للمواطن حريته، وعن الجهة التي تلاحق وتحاسب من ينتهك هذه البنود، وأين هذه الجهة مما يجري من ممارسات يندى لها الجبين وخاصة أن من يتم الإقتداء عليهم هم من القيادات التي إكتوت بنار الإحتلال وسجونه التي اقتطعت سنوات من أعمارهم تزيد عن العشر، كما حصل مع الشيخ جمال الطويل ـ رئيس بلدية البيرة السابق والشيخين حسين أبو كويك وفرج رمانة ومن قبلهم قيادات في الجبهة الشعبية.

وطالب قبها الرئاسة الفلسطينية التدخل الفوري لوضع حد للتغول الأمني وضمان إطلاق الحريات العامة وأن لا يبقى الأمر مجرد شعار يوظف في مناسبات ذات توقيتات لا تخفى على الكل الفلسطيني، وإلا فإن من حق من يكتوي بنار الظلم والإستبداد وتصادر وتغتصب حقوقه التي كفلها القانون الأساسي أن يلجأ للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية لعله يلتمس لديها ما يضغط على السلطة ويلزمها بما يضمن ويحمي حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة أن السلطة قد تعهدت و إنضمت إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

سمير نشار يؤيد الانقلاب العسكري في مصر

ويدعو إخوان سوريا للاعتبار

خاص لمسار للتقارير والدراسات 24 آب 2013

أعرب سمير نشار عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني في مداخلة له على قناة العربية أول أمس عن تأييده للانقلاب العسكري في مصر رافضاً تشبيه الفريق السيسي برئيس النظام السوري بشار الأسد، وحمل الإخوان المسلمين في مصر مسؤولية ما جرى لهم بعد 30 يونيو ورفض إدانة استخدام الجيش المصري للعنف المفرط في فض اعتصامي رابعة والنهضة والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا، كما تمنى على الإخوان في سوريا مراجعة موقفهم، متهماً إياهم بالاستفراد، وألمح إلى عزمهم الهيمنة على السلطة، محذراً من مخاوف التقسيم بسبب تلك الهيمنة، مبرراً بأن الشعب السوري لن يقبل أي مشروع إسلامي.

وقال نشار: من الظلم الشديد مقارنة الجيش المصري بعصابات الأسد، الجيش المصري لم يطلق ولا رصاصة في ثورة ٢٥ يناير، وأضاف، الإخوان أخطؤوا حين قرروا الاستفراد بالسلطة مبيناً بأن سورية ومصر وتونس وليبيا واليمن بحاجة بعد الثورة لمشروع وطني جامع.

وقال المعارض السوري ذو التوجهات الليبرالية: وعد الإخوان بعدم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ولكنهم ترشحوا، كما وعدوا بعدم السيطرة على مجلس النواب، ولكنهم سيطروا، وتابع، شكلوا لجنة لتأليف الدستور انسحب منها الأقباط والفئات السياسية الليبرالية والمدنية ومع ذلك استمر عمل اللجنة . وقال نشار الإخوان وعدوا بدستور لكل الشعب، ورفض الكثيرون الاستفتاء على الدستور، قائلاً إن ٣٥ ٪ من الشعب رفض الدستور، واستمر الإخوان في تطبيقه على حد قوله.

وعبر نشار عن تفهمه للانقلاب العسكري الذي قام به الفريق السيسي، ووصف المظاهرات التي جرت في ٣٠ حزيران "بالضخمة" وأنها أظهرت بوضوح أن المجتمع المصري مقسوم بشكل عمودي ومخيف يصعب معه القيام بأي حل دون تقديم مرسي لتنازلات للشعب المصري، قائلاً إن السيسي عرض انتخابات مبكرة أو حكومة إنقاذ وطني ، ولكن الإخوان والرئيس محمد مرسي رفضوا كل العروض، فخرج ملايين المصريين وطالبوا الجيش المصري بالتحرك.

وأشار نشار إلى انه على الرغم من تحفظنا على عدد الضحايا والشهداء، فنحن لا نعرف من تسبب بسقوط ضحايا في فض اعتصام رابعة وكيف تطورت الأحداث.

أما عن موقفه من الإخوان المسلمين في سوريا فأوضح نشار بأنه يتمنى أن يراجع الإخوان المسلمون السوريون موقفهم، وأن يكونوا جزء من مشروع وطني، وأضاف لا يمكن في سوريا لأي طيف سياسي في سوريا أن يهيمن على السلطة.

وتابع: هناك أكثر من ٣٠ ٪ أقليات لن تقبل بأي مشروع إسلامي، والكثير من السنة لن يقبلوا بمشروع دولة دينية في سوريا، زاعماً بأن هناك جهات كثيرة قد تعمل على تقسيم سوريا استجابة لمخاوفها إذا هيمن مشروع كهذا.

ولكن عضو الناشط في المجلس الوطني محمد سرميني كشف بأن سمير نشار ليس عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني ولا يحق له حضور اجتماعات المكتب التنفيذي، ولكنه يحضر بالفعل بطلب من جورج صبرا نفسه.

وفند سرميني تصريحات نشار التي أدلى بها لقناة العربية حيث اتهم الإخوان بالاستفراد والهيمنة قائلاً: الإخوان المسلمون حريصون عل التحالف مع مختلف القوى السياسية وحريصون على الأجسام السياسية القائمة كالمجلس والائتلاف لتكون الحاضنة الوطنية، لافتاً إلى أن الجماعة هي الوحيدة التي تمتلك جسماً تنظيمياً قائماً بذاته، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم ترتض العمل السياسي المنفرد، وآثرت عليه العمل الجماعي رغم أن العديد من القوى والشخصيات المعارضة لا تمتلك أي وزن ولا تمثل إلا أفرادها.

ونبه سرميني إلى أننا في سوريا نواجه حالة مشابهة لما واجهه الإخوان المسلمين في مصر، وإذا أغفلنا الحديث عن موقفه مما جرى في مصر ومن السيسي فإن الموقف العام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون هو الوقوف ضد أي طاغية يحارب شعبه، الإخوان المسلمون لم يتخذ موقفهم من بشار الأسد لمجرد كونه ابن حافظ الأسد بل لأنه طاغية.

وتساءل العضو في جماعة الإخوان المسلمين في معرض الرد على دعوة نشار الإخوان إلى أن يكونوا جزءاً من مشروع وطني: أليس وجودهم في المجلس والائتلاف المعارضين جزءاً من المشروع الوطني؟ وتساءل أيضاُ: أليس اختضانهم لنشار وغيره من شخصيات المعارضة منذ بداية الثورة وحتى الآن جزءاً من المشروع الوطني والحرص على حضور كافة المكونات السياسية في المشهد السياسي المعارض؟

وختم سرميني تعليقه على مداخلة نشار بالقول: نعم، سنعيد النظر في تحالفاتنا السياسية مع كل القوى السياسية ونمحص منهم حلفاءنا الحقيقيين، منوهاً إلى أن الإخوان المسلمين هم الذين دعموا وجود إعلان دمشق الذي ينتمي نشار إليه في رئاسة المجلس الوطني ممثلاً بجورج صبرا. وقال: لقد أبلغنا المكتب التنفيذي في المجلس الوطني اعتراضنا على ما جاء في مداخلة سمير نشار وسيتم مناقشة ذلك في الاجتماعات القادمة.

بيان

واخيراً استطاعت يد الفتنة والغدر الأسدية أن تنال من طرابلس الشام من خلال تفجيرين آثمين استهدفا مسجدي التقوى والسلام في أثناء صلاة الجمعة بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا بصفوف المدنيين الأبرياء، وبعد أن نترحّم على أرواح شهدائنا الأبرار وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى نعلن ما يلي:

1- نعتبر أن هذين التفجيرين الإرهابيين استهدفا المسلمين بشكل عام في أماكن عباتدهم والهيئةَ ورموزها وجمهورها خاصة، لا سيما أن مسجدي التقوى والسلام من أهم المنابر الداعمة لثورة الشام المباركة منذ انطلاقتها.

2- نطالب الدولة اللبنانية بما يلي:

· الإسراع في محاكمة ميشال سماحة وإفشال محاولة حلفاء نظام الأسد في لبنان تمييع ملفه والتقليل من خطورته لأن هذا التمييع شكّل حافزاً لغيره من الشخصيات والخلايا التابعة للأسد في لبنان لإنجاز المهمة التي فشل فيها سماحة، والقضاء اللبناني يتحمّل مسؤولية مباشرة في ذلك.

· نطالب وزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني بأداء مهماتها في حفظ الأمن ونذكرها بأن مهمّاتها هي الدفاع عن المواطنين لا المشاركة في قتلهم كما يجري في مصر وسوريا، وندعوها لتوجيه قواتها إلى الحدود للقيام بواجبها في الدفاع عن المدنيين في عرسال وعكار بوجه الاعتداءات المتكررة من عصابات الأسد ولمن ميليشيا حزب الله من المشاركة في قتل إخواننا وإلى الجنوب لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وكان آخرها القصف الإسرائيلي للناعمة، ونسجّل استغرابنا ممّا صدر مؤخراً عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أنها أوقفت شاحنة متوجهة إلى سوريا محمّلة بالأقنعة الواقية من الغازات السامة المتوجّهة لمساعدة الأطفال والنساء في الغوطة الذين قصفهم طاغية دمشق بالأسلحة الكيماوية.

· ندعو الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس إلى تفكيك الجيوب الأمنية المتحالفة مع النظام الأسدي والتي تشكل تهديداً مستمراً للمدينة وأهلها.

· ندعو القوى الأمنية والقضاء المختصّ بالإسراء بالتحقيقات والكشف عن الآثمين وإنزال أشد العقوبات بهم في انفجارات الضاحية وطرابلس وبمن حرّضهم كما ندعو إلى التوقّف عن الاعتقالات الاعتباطية التي تمارس بحق الشباب الملتزم والذي شكّل خطاب الامين العام للحزب غطاءً معنوياً لتبرير توقيفهم وملاحقتهم دون مسوّغات قانونية سوى أنّهم داعمون للثورة السورية.

· ندعو إلى وقف جميع الممارسات العنصرية بحق النازحين السوريين والفلسطينيين في الداخل وعلى المنافذ الحدودية.

· ندعو الهيئة العليا للإغاثة إلى المباشرة في التعويض عن الأضرار الناتجة عن تفجيري طرابلس بنفس السرعة التي عملت بها إثر تفجيري الأشرفية والرويس.

3- نطالب ميليشيا حزب الله بسحب عناصرها فوراً من سوريا وهو ما طالبناه به منذ أكثر من سنتين وحذرناها من أن إصرارها على القتال هناك سيؤدي إلى نقل الفتنة إلى لبنان وهذا ما بدأنا نشهده الآن.

4- نثمّن موقف الشباب الغيور على أمنه وأهله في طرابلس الذي فوّت فرصة على من يسعى لتشويه صورتها من خلال الهدوء وضبط النفس وندعوهم للسهر واليقظة لمواجهة الأخطار المحدقة ونطالب أئمة المساجد وفاعليات الأحياء للسعي لتشكيل لجان شعبية منظّمة ومنضبطة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في حفظ استقرار المدينة وأمنها.

5- نثمّن دور المجتمع المدني في لملة ديول الانفجارين الذي كشف تقصير الدولة وأجهزتها في عمليات الإنقاذ والإطفاء.

هيئة علماء المسلمين في لبنان

المكتب الإعلامي

السبت 17 شوّال 1434هـ = 24 آب 2013م

بسم الله الرحمن الرحيم

أعداء الله يبيدون أفواجاً من أهل الشام بالمبيدات الكيميائية

أميركا توعز لعملائها بارتكاب المجازر بأهل الشام من أجل كسر إرادتهم في التغيير والتحرر

والمناطق المناصرة للثورة في لبنان هدف لهذه الحملة الحاقدة

منذ أن انطلقت ثورة الشام المباركة في آذار من عام 2011 على شكل مظاهرات سلمية أعطت الولايات المتحدة الأميركية عميلها طاغية سوريا الضوء الأخضر ليقتل ويجرح ويهدم، من أجل إخماد ثورة تهدد أحد أهم ركائز الهيمنة الأميركية في المنطقة. ولكن أميركا وعملاءها وأذنابها في المنطقة فوجئوا بأن المجازر لم تزد أهل سوريا إلا إصرارًا على متابعة ثورتهم. ودفع القتل وانتهاك الأعراض بأهل الشام إلى حمل السلاح دفاعًا عن أنفسهم وعائلاتهم وأموالهم وأعراضهم. فتحوّل المشهد في سوريا إلى مشهد دامٍ ملحمي، حيث الصراع بين أمة تنشد التحرر من الطغيان، وطغمة استعبدت الناس وأهلكت البشر وهدمت الحجر وافسدت الشجر، وقدّمت البلاد قربانًا على مذبح السيد الأميركي. وقد سبق وقلنا إن أميركا حين أيقنت أن عميلها بشارًا عجز عن القضاء على الثورة وأنه ساقط لا محالة عاجلًا أو آجلًا، أوعزت إلى شرطيّها أردوغان ليستوعب الثوار لصالحها، فلما فشل أوعزت إلى شرطي آخر يعمل لحسابها فوق حسابه - وهو نظام إيران - أن يرسل جنوده ليردفوا جند بشار وشبيحته بمزيد من المقاتلين عساهم على الأقلّ أن يحدّوا من تقدّم الثوار إن عجزوا عن القضاء عليهم. وقد صرح زعيم حزب إيران في لبنان لمساعد وزير الخارجية الروسي أنه أرسل مقاتليه إلى سوريا حين كانت دمشق موشكة على السقوط بيد الثوار. ولما كانت أميركا مدركة أن الثورة ليست مجرّد كتائب مقاتلة، وإنما هي تتمتع بحاضنة مجتمعية سبقت العمل المسلّح، رأت أن تعطي المجرمين في النظامين السوري والإيراني الضوء الأخضر لقمع أي بيئة حاضنة للثورة، ومن هنا أتت مجزرة الصواريخ الكيميائية أول أمس في دمشق والغوطة المباركة والتي ذهب ضحيّتها الآلاف من المدنيين بين شهداء ومصابين، في مشهد تقشعرّ منه الأبدان ويندى له جبين الإنسانية. وعليه فإن هذه الصواريخ ليست ذات أهداف عسكرية بقدر ما هي محاولة خبيثة قذرة من أميركا وأشياعها لكسر إرادة أهل سوريا الشام وتحطيم معنوياتهم وإصابتهم باليأس من استمرار الثورة. وهذا النهج في سوريا يترافق مع ما جرى وما زال يجري في مصر، حيث استغلت أميركا انقلابها على الإخوان لتشنّ حملة قمع دموية لم تشهد تلك الأرض لها مثيلًا منذ زمن بعيد، لكسر إرادة الناس وإصرارهم على التغيير، فضلًا عن حملة إعلامية مركزة على المشروع السياسي الإسلامي والخلافة والحركات الإسلامية كافّة، تحت شعار مكافحة "الفاشية الدينية"!

أما هنا في بلدكم يا أهل لبنان:

فإن سلطة الأمر الواقع بفرعيها - الرسمي الذي يأتمر بأمر أميركا مباشرة والميلشيوي الإيراني الذي يعمل لصالح أميركا بالمواربة – هي شريكة في سفك الدم الطاهر داخل سوريا، فضلًا عن ضلوعها في المخطط نفسه داخل لبنان.

أما عن شراكتها في سفك الدم داخل سوريا، فحزب إيران صاحب اليد الطولى في الدولة بات من جهته يتباهى بكل وقاحة بقتل أهل سوريا دفاعًا عن أقذر الأنظمة العلمانية في المنطقة متستّرًا عبثًا بمعزوفة التكفيريين. ومن جهة السلطة الرسمية فإن أجهزة الدولة قد سُخِّرت بكاملها تقريبًا لمساندة ذلك النظام المجرم. فكل من يشتبه بأنه يساند الثورة في سوريا يُعتقَل ويعذَّب ويحوَّل إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب، في الوقت الذي يرسل فيه حزب إيران المقاتلين علنًا إلى سوريا. بل حتى من يساند الثورة بالرأي والتظاهر والأعمال السلمية تُختلق له ملفات قضائية ويحوَّل إلى المحاكم العسكرية. ووزير خارجية لبنان بات معروفًا لدى كل الأوساط الدبلوماسية بأنه وزير خارجية النظام السوري. وكل ما يحتاجه نظام بشار من دعم لوجستي تؤمِّنه له السلطة بما تملك من أجهزة مدنية وعسكرية، وليس قتل المتظاهرين في البقاع تأمينًا لوصول صهاريج المازوت إلى آلة القتل الأسدية عنا ببعيد.

وأما عن شراكتها في الحملة الأميركية في داخل لبنان، فإنه لم يعد خافيًا أن السلطة العسكرية التي فوَّضتها أميركا جانبًا من حكم البلد تحضّر الأجواء للانقضاض على المناطق الحاضنة لثورة الشام والمتفاعلة معها الواحدة تلو الأخرى. وقد كانت حملة عبرا التي دبّرها حزب إيران مع الموالين له داخل المؤسسة الرسمية أولى تلك الضربات. وكانوا من قبلُ قد حاولوا دفع الجيش لاجتياح عرسال من خلال اغتيال الشاب خالد حميد. واليوم - وضمن محاولة مكشوفة لاستثمار تفجير الرويس الآثم - يعود التحريض من جديد على عرسال إضافة إلى مخيم عين الحلوة من خلال ترويج الدعاوات بأن منفذي التفجير اتخذّوا منهما مقرًّا لهم. أما طرابلس الشام فقد بات مكشوفًا لدى جميع الناس ما تفعله بعض الأجهزة الرسمية من نشر أجواء الفوضى والإخلال بالأمن. فهي ترعى من طَرْفٍ بالكادِ خَفِيّ أولئك العابثين بالأمن من المسلحين الذين يعتدون على أمن الناس ويفرضون عليهم الأتاوات، ويظهر بعضهم بمظهر المتدين الملتحي، فتمكر بالمدينة لإظهارها مليئة بالمخربين والإرهابيين المخلّين بالأمن لترتفع الصيحة من الناس أن أريحينا أيتها الدولة من أولئك المخربين وابسطي الأمن في المدينة، فتمتدّ أيدي المخطط الأميركي في الماء العكر لتصطاد أنصار الثورة ولتقمع المدينة بذريعة ضبط الأمن. وما تلك الأحكام الضيزى الجائرة التي صدرت بحق الموقوفين الإسلاميين الذين وُعدوا بإخلاء سبيلهم بعد سنوات من السجن بلا محاكمة إلا محاولة جديدة لزيادة الاحتقان في المدينة تمهيدًا لقمعها أمنيًّا، وإمعاناً في كسر إرادة أهلها المتفاعلين مع ثورة إخوان لهم وراء الحدود الملعونة.

 أيها المسلمون في لبنان:

لقد استرخص عدوّكم دماءكم في سبيل تكريس هيمنته عليكم وعلى بلادكم وفي سبيل وأد حراككم التحرري والتغييري، فلا تمكنّوه من بذل دمائكم في سبيل وساوسه، بل ابذلوا كلّ ما تملكون من غال ونفيس من أجل إفشال خططه، وأروه من أنفسكم ما يغيظه ويرضي ربكم. وكونوا يقظين إلى ما يُكاد لكم ولا تعطوا عدوّكم الفرصة لينقض عليكم. وخذوا على أيدي العابثين بأمنكم من مهندسي الغرف السوداء، وافضحوا كل ماكر بكم على رؤوس الأشهاد ولا تأخذكم في الله لومة لائم.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

الخميس 15 شوال 1434هـ

22 / 8 /2013م

ولاية لبنان

 حزب التحرير

تحذير باستقالة جماعية

إن لم يصل الدعم العسكري لجبهة الساحل

2013/08/26

حذر ناشطون أعضاء في الائتلاف الوطني السوري اللواء سليم ادريس رئيس هيئة الاركان للجيش السوري الحر والشيخ أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالاستقالة من الائتلاف والمجلس ان لم يصل الدعم العسكري والسلاح النوعي والذخيرة الكافية لجبهة الساحل في حين قالت مصادر من المعارضة السورية إن هناك 400 طن من الأسلحة أرسلت من تركيا إلى سوريا لتعزيز قدرات مقاتليها في مواجهة القوات الحكومية السورية ،

وذكر مصدر أن الشحنة الممولة بتمويل خليجي والتي عبرت من إقليم هاتاي التركي خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي واحدة من أكبر الشحنات التي وصلت كتائب المعارضة ويتم توزيعها حاليا على المعارضين وعلى مستودعات الاسلحة.

وكان ادريس قد زار جبهة الساحل ووقف على مستجدات الامور ومتطلباتها في وقت سابق

وفيما يلي نص الرسالة

عطفاً على البيان الأول الذي أرسل إليكم بتاريخ 18/8/2013

إن الأقاويل والكلمات التي كنا نرفض أن نسمعها عن مؤامرة بيع الساحل, والدويلة المزعومة في اللاذقية وطرطوس وحمص؛ بتنا الآن نراها ماثلة أمامنا وبشكل واضح لا لبس فيه. ولا جدال حول ما لمسناه من تخاذل سياسي وعسكري وقطع كافة الامدادات والدعم اللوجستي عن الجبهة خلال المعارك التي دارت على مدار خمسة عشر يوماً.

إننا الموقعون أدناه نحملكم شخصيّاً أمام الله ثم الشعب والتاريخ والوطن مسؤولية أي كارثةٍ تحدث بالساحل, وأي أرض جديدة يتمُّ احتلالها من قبل العصابة الأسدية. ونحملكم شخصياً مسؤولية أيّ تاخير في وصول ما يلزم من ذخيرة وسلاح نوعي يحتاجه الثوار لاكمال معركة تحرير الساحل. وإلا سنعتبركم مشاركين بما ستؤول إليه أحوال جبهة الساحل, وأي تقسيم, وأي ضرر يلحق بسكانها من المدنيين, ينتج عن تأخيركم بأداء مهامكم المنوطة بكم من خلال تحملكم مسؤولية موقعكم. وسنعمل على إسقاط الشرعية عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة, وهيئة الأركان, والمجلس الوطني في الوطن السوري عموماً والساحل السوري خصوصاً.

إننا الموقعون أدناه نعلن أن هذا البيان هو إنذار نهائي وأخير. وإن لم يصل السلاح النوعي والذخيرة الكافية لأرض المعركة خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعةً من تاريخ نشر البيان؛ فإننا نعلنها استقالة جماعية من الائتلاف الوطني والمجلس الوطني بشكل نهائي لا رجعة فيه. وسنعمل على فضح وملاحقة كل خائنٍ و متخاذلٍ بمن فيهم من قام بحماية طرق الامداد لقوات النظام, ومن عمل على تجميد الجبهة من مدنيين وعسكريين.

الموقعــون :

- تنسيقية اللاذقية.

- تنسيقية جبل الأكراد – سلمى

- تنسيقية الحفة.

- تنسيقية جبلة الأدهمية

- لجان التنسيق المحلية -جبلة

- جمال الورد – عضو الائتلاف الوطني والمجلس الوطني

- خالد مثبوت – عضو الائتلاف الوطني والمجلس الوطني.

- مصطفى سخطة – عضو الائتلاف الوطني

- أنس عيروط – عضو الائتلاف الوطني والمجلس الوطني.

- محمد عدنان بديوي – عضو المجلس الوطن يالسوري.

- اسماعيل سامي حاج بكري – عضو المجلس الوطني السوري.

- رامي قره علي – عضو المجلس الوطني السوري.

- خالد كمال – عضو المجلس الوطني السوري.

- فداء المجذوب – عضو المجلس الوطني السوري.

- عبدالحميد سلواية – عضو المجلس الوطني السوري

- نعمان سبع الليل – عضو المجلس الوطني

اللاذقيـة

25 آب 2013

بيان صحفي

النظام الإرهابي في سوريا يبيد أهل الشام بالكيماوي

بعد أن عجز عن كسر إرادتهم بالأسلحة التقليدية الفتاكة

إن العين لتدمع وإن القلب ليفجع على مشاهد القتل الجماعي التي اقترفها النظام البعثي المجرم "الممانع" ضد أهلنا في الشام، مستخدما السلاح الكيماوي الفتاك، في محاولة يائسة لإخضاعهم، إذ لم يستطع بكل الأسلحة التقليدية الفتاكة أن يكسر عزيمتهم وإيمانهم، وهو بهذه الجريمة أضاف جريمة أخرى إلى جرائمه المستمرة ضد أهلنا في الشام، في الوقت الذي استمر فيه بحماية حدود كيان يهود نحو أربعين عاما.

إن هذا النظام "الممانع" أثبت مرة تلو أخرى أنه ما وجد إلا لذبح أهل الشام، وحماية كيان يهود، وهذا ما فعله خلال الأربعين عاما الماضية، فهذا النظام المجرم ارتكب عشرات المجازر في عهد الوالد والعم والولد، ومنع إطلاق النار على كيان يهود منذ حرب 1973، واحتوى فصائل المقاومة حتى يمنعها من التعرض لكيان يهود.

إن الدول الديمقراطية الكبرى وفي مقدمتها أمريكا، والأنظمة القمعية الجاثمة على صدور المسلمين لا تقل جرما عن جرم الطاغية بشار وزبانيته، فهم أعطوه المهل المتتالية لذبح الشعب وأوجدوا معارضة اسمية من ثوار الفنادق، وذلك من أجل تسليم الحكم لطاغية آخر من جنس النظام مضمون الولاء لأمريكا والغرب، وهذه المجزرة تخدم أهدافهم، من خلال إخضاع الشعب حتى يقبل بالتدخل الأمريكي ويقبل أزلامها العلمانيين، وينفض عن أهل الثورة المخلصين العاملين للتخلص من النظام برمته ليوضع نظام الإسلام مكانه في خلافة راشدة على هدي النبوة.

إننا في حزب التحرير ونحن ننظر إلى مصائب أهل الشام ومصر وفلسطين وكافة بلدان المسلمين، لندعو الله أن يجعل للمسلمين من بعد هذا العسر يسراً ومن بعد هذا الكرب فرجاً، وندعوه سبحانه أن يتغمد شهداء المسلمين برحمته، وأن يلهم أهلهم الثبات والصبر والاحتساب، وإننا بإذن الله نزداد عزماً فوق عزم وإصراراً فوق إصرار للمضي قدما بعزيمة لا تلين وبإيمان راسخ حتى نقيم الخلافة في الشام أو في غيرها من بلاد المسلمين حتى تثأر لأهل الشام وتحرر الأقصى وتغيث المسلمين وتنقذ البشرية من ويلات الديمقراطية الرأسمالية والعلمانية المتوحشة، وإننا نرجو الله أن يكون ذلك قريبا.

((وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا))

24/08/2013م

السبت، 16 شوال 1434هـ

رقم الإصدار: ص/ ب ن - 158/013

-- -------------

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

28 /08/2013

بيان التجمع الوطني للشباب العربي

بخصوص وثيقة مشروع الاتفاق

بين الائتلاف السوري والمجلس الوطني الكوردي

لقد تلقى التجمع الوطني للشباب العربي الأنباء التي تحدثت عن أنضمام المجلس الوطني الكردي إلى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بكل فرح وسعادة ، إيماناً من التجمع الوطني للشباب العربي في أن المعارضة السورية يجب أن تتوحد في إطار يعزز من قوتها ووجودها وينعكس بالتالي أيجاباً على قاعدتها الشعبية .

إلا أننا وبعد إطلاعنا على بنود الإتفاق التي تم نشرها ـ فقد أُصِبنا بخيبةِ أملٍ كبيرة أتجاه هذا الأتفاق ، الذي تضمن بنوداً يتضح جلياً أنها لم تتم معالجتها من قبل خبراء قانونيين ،وذلك لما فيها من إجحاف كبير بحق الثورة السورية وبحق الشعب السوري ، لا بل ونستطيع القول بأنها تنالُ من سيادة سورية ، وتهدد مستقبلها السياسي والاجتماعي.

وإنطلاقاً من مبادئنا التي نحرص عليها في التجمع الوطني للشباب العربي بضرورة العمل المشترك لما فيه خير مستقبل سوريا فأننا أصدرنا هذا البيان ، الذي نحتجُّ فيه عن ماجاء في بعض بنود الإتفاق ، والذي سوف نوضحه لشعبنا السوري ، آملين أن يأخذ الإئتلاف السوري بعين الأعتبار هذه الأعتراضات والملاحظات حتى لا تصطدم آراءه وما يقوم بالأتفاق عليه مع إرادة الشعب السوري ، وحتى لا يمنح شيئاً بأسم "الشعب السوري" دون إطار قانوني ودستوري وإقرار شعبي بذلك المنح ، الأمر الذي سيؤدي إلى إنزلاقات خطيرة لا نتمناها أبداً لأي قوة منخرطة في المعارضة أو تتحدث بأسم الثورة.

وإنطلاقاً مما سبق فأننا سنقتبسُ ما جاء ببعض البنود الموقعة بين الأئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وبين المجلس الوطني الكردي ونبين الأخطاء والمغالطات الكبيرة التي وردت فيها .

1- جاء في البند الأول للأتفاق : " يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعبا".

يرى التجمع الوطني للشباب العربي في هذا البند ثلاثة انتهاكات خطيرة بحق مستقبل سوريا أرضاً وشعباً ، وتنازلات لا يحق لأي قوى ثورية أو جهة البت فيها لما تمثله من <جرائم> بحق الوطن ، وأن الشعب السوري هو الوحيد

المخوّل بإقرار ماجاء في هذا البند عبر إستفتاء شعبي دون الخضوع لأي ضغوط دولية أو داخلية . ونبين هذه الأنتهاكات بالتفصيل .

" الأعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية"

عندما نتحدث عن دستور سوريا المستقبل ، فأننا نتحدث عن هوية شعب سوري ، هذا الشعب متعدد الأثنيات والمذاهب والأديان ، وحديثنا عن أعتراف بهوية (الشعب الكردي) إلى جانب (الشعب السوري) فهذا له مدلولات قانونية خطيرة ،وهذا الأعتراف سيضع سوريا في المستقبل أمام إلتزامات خطيرة أتجاه المجتمع الدولي والقوانين ذات الصلة ، كما أن العمل خارج نطاق تكريس مفهوم " الشعب السوري الواحد" في سوريا هو أمر له تداعيات نحذر منها ولا يمكن القبول بها والسكوت عنها .

وعليه يرفض التجمع ما يسمى "الإعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية " باعتباره يوفر أرضية قانونية تبقي الباب مفتوحاً أمام مطلب "حق تقرير المصير"، وفي هذا يدعم التجمع الوطني للشباب العربي اقراراً دستوريا باعتبار الكرد جزءاً أساسياً من الشعب السوري.

"اعتبار القضية الكردية جزءً اساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد "

وهنا أيضاً نحن أمام معضلة جديدة ، وتساؤلات كبيرة ، وتحديات ضخمة ، إذ أن الأخوة الكرد أنفسهم لم يكونوا أمام تعريف "قضية كردية" لهم في سوريا في تاريخ الحركة الكردية السياسية في سوريا ، والأخوة الأكراد السوريين كانوا يناضلون في سبيل القضية الكردية المحددة في "تركيا" ولم يكن ابداً هناك تعريف لقضية كردية في سوريا ، والقضية بالمفهوم الدولي هي <قضية شعب أحتلت أرضه وتم تهجير شعبه> ، وهذا تماماً ما ينطبق على القضية الفلسطينية وعلى الأراضي السورية المحتلة ، فهل يريد الإئتلاف أن يتضمن أعترافاً صريحاً بأن سوريا أحتلت "أرض الأكراد" أو ما باتت تسميه بعض القوى الكردية ومن ضمنها المجلس الوطني الكردي "غرب كردستان" إشارة إلى مناطق الشمال الشرقي من سوريا !! وهل هناك ما يعزز هذه الإدعاءات الباطلة والمرتبطة بتاريخ لا يتجاوز الربع الأول من القرن المنصرم ؟!.

فأي حديث عن "قضية كردية في سوريا " وانها جزء من القضية الوطنية العامة في البلاد دون الوقوف على تعريف حقيقي لها ، وما تعنيه ، وتفسير مفرداتها ، وآلية النضال من أجلها ، سوف يؤدي بنا للوقوع في مطبات تاريخية ، ويؤسس الحجر الأول أمام مشروع تقسيم سوريا بدون أدنى شك ، وهذا ما سوف يقف ضده الشعب السوري الذي دافع على مدار التاريخ عن وحدة أراضيه .

" الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي"

وهنا فصل واضح بين الحقوق القومية (للشعب الكردي) وبين القضية الكردية الواردة في الفقرة السابقة ، مما يدل بوضوح بأن القضية الكردية أمر مختلف عن الحقوق القومية ، والتي بدورها أيضاً تحتاج لتوضيح ! فهل الحقوق القومية هي (الحقوق الثقافية) من لغة وتعليم ومما يمكن أعتباره حقوق إنسان يتمتع بها كل مواطن سوري ؟! أم أنها تتجاوز الأمر لرفع "علم قومي" وأعياد قومية خاصة بالأخوة الأكراد دون باقي الشعب السوري ؟

وهنا نسأل سؤال : ألا يفتح هذا الموضوع الباب واسعاً أمام ما يمكن أن نسميه بالمقابل "حقوقاً قومية للتركمان ، والآشور ، والسريان ، والآرمن " أو الحقوق الطائفية مستقبلاً " للشيعة ، والعلويين ، والدروز ، والأسماعيليين " على أعتبار انها كلها أطياف من الشعب السوري ؟!!! أم أن ما ينطبق على الأكراد بوصفهم "شعب" يعيش إلى جانب الشعب السوري لا ينطبق على باقي المكونات ؟!

2- جاء في البند الثاني للأتفاق :

" العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها."

ألم يكن الأجدر بالأئتلاف الوطني بأن يجعلوا هذا البند يشمل جميع السوريين ، بحيث يعملون على إلغاء جميع السياسيات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنيين السوريين ؟؟

هل نسينا الشعب السوري و الذي ناله كله وبمختلف مكوناته لهيب تلك السياسات التمييزية على أساس مناطقي ومذهبي ، أم أننا نسينا السياسات التي تم تطبيقها بحق أهل حماة مثلاً ، أو أبناء الجزيرة من المتهمين باليمين لتبرير الإجراءات التمييزية والتعسفية بحقهم ؟

ألا يكفي يا سادة ما جاء في بنود أتفاقكم الموقر رقم : 3-4-5-6-7 لضمان حقوق الأخوة الأكراد ، أم أنه بموجب البند الاول فأننا أمام الحديث عن شعب أخر غير الشعب السوري وهو "الشعب الكردي" ، واننا

سنكون أمام أستحقاقات دستورية مستقبلية خاصة بهم لضمان حقوقهم حيث أن البنود من 3 حتى 7 تتحدث فقط عن الشعب السوري !!!

3- جاء في البند العاشر : "كما أن الثورة السورية العظيمة تبنّت علم الاستقلال كرمز سيادي لها، فإننا نتبنى اسم الدولة في عهد الاستقلال"

نعم الثورة السورية العظيمة هي من تبنى علم الاستقلال كرمز لثورتها ، وهي الوحيدة المخولة بتبني أسم الدولة ، ولا يجب أن يتم مجاملة المجلس الوطني الكردي بطلبهم المستمر بإلغاء أسم "العربية" من أسم الجمهورية العربية السورية ، لتتحول إلى الجمهورية السورية ، على أعتبار أن سوريا فيها قوميات غير العرب ، وأن التسمية فيها أقصاء للآخرين ، غير آخذين بعين الأعتبار بأن هذا الاسم تم أعتماده أول مرة في الدستور الذي أستفتى عليه الشعب السوري بعد الاستقلال في 16 حزيران سنة 1949 في عهد الزعيم (حسني الزعيم) "الكردي الاصل" حيث جاء فيه " سوريا جمهورية عربية" وتعاقبت بعدها الدستاير السورية على هذه التسمية التي لا يمكن أعتبارها دخيلة على سوريا ، ولا يجب الخلط بين أسم الدولة في "عهد " الأستقال وطور (الحركة الوطنية) والتي كانت تناضل قبل الإستقلال دون تغيير على الدستور الذي سنه المندوب السامي الفرنسي "هنري" سنة 1930 ، فهناك فرق كبير بين أعتماد اسم سوريا قبل الإستقلال وبعد الإستقلال.

4- جاء في البند الحادي عشر : " يعمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الآخر"

ولا ندري من المخوّل بإصطلاح "القضية الكردية في سورية" ، ولماذا لم تقترحوا بدلاً من هذا البند عبارة التعريف بمعاناة الشعب السوري!!! بعربه وكرده وسريانه وآشوره ، بمسلميه ومسيحيته ! فهذه هي المساواة الحقيقية !!! ولا تكون المساواة بتمييز طيف من الشعب السوري بمعاناته عن الأطياف الأخرى (معاناة الشعب الكردي) !، كما لا تكون المساواة بإطلاق مصطلحات تمس في سيادة سوريا وتخلط بين قضاياها الوطنية وقضاياها "اللاوطنية" .

ونؤكد مرة أخرى بأن تبني مصطلحات ذات دلالة سياسية ومحاولة تمريرها للشعب السوري سيترتب عليها إلتزامات لن تستطيع اي جهة الوفاء بها ، لأن ذلك لن يكون إلى على حساب حقوق الآخرين ، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التعقديات في الشأن الداخلي السوري.

5- جاء في البند الثالث عشر : " العمل على إقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزةللإخوة الكرد لغرض التفاعل بين الشباب السوري وزيادة التواصل وتعزيز التفاهم."

نجد بأن هذا البند تكرار وتأكيد على محاولات الإئتلاف التمييز بين مكونات الشعب السوري ، وإعطاء صبغة معينة لمكون دون آخر . والتعامل مع الأخوة الكورد على انهم جسم غيرب بحاجة للتأهيل !! أو انه كان في عداء مع أبناء الشعب السوري الآخرين ويحتاج لإعادة تفاعل بينه وبين باقي السوريين !! وكل هذا غير حقيقي وغير واقعي ، فكلنا نعرف مدى الأرتباط الوثيق بين جمع مكونات الشعب السوري ، ونحن نتحدث لأننا أبناء منطقة يتعايش فيها العرب والكرد والكلدوآشور ، وتربطنا جميعاً أواصر قربة وأحترام متبادل لا يخفى على أحد .

يتم أختتام الإتفاق الموقع بين الإئتلاف السوري والمجلس الوطني الكردي بتحفظ على البند الثالث والذي جاء فيه : " يؤكد الائتلاف أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية."

ويتمثل التحفظ بالتالي : يتحفظ المجلس الوطني الكردي على البند الثالث ويقترح بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة إتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك دون أن يشكل ذلك عائقا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

ولا نعرف ماذا يمثل هذا الكلام بالنسبة للإئتلاف ، وكيفية عمل المجلس لتحقيق دولة أقاليم أتحادية !! وابعادها بناءً على البند الأول !

كلمة ختامية :

فيما يتعلق بالأقليات فإن التجمع الوطني للشباب العربي أكد في جميع البيانات والتصريحات التي صدرت باسمه، على أنه ينظر إلى جميع مكونات المجتمع السوري بأنها التنوع الطبيعي والصحي والتاريخي والثقافي والفكري والاجتماعي، ويرفض التمييز بين أي مكون من هذه المكونات على أساس العرق أو الدين أو المذهب ، بل يعتبر أنه من الضروري أن يتساوى جميع المواطنين باختلاف انتمائهم لمكونات النسيج السوري على أساس حقوق المواطنة الكاملة والتي تسمح للمواطن مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني أن يتبوأ أرفع المناصب في سورية الديمقراطية المدنية التعددية.

أما بخصوص موقف التجمع من الأخوة الكرد الذين يشكلون ما نسبته 25-30 % من عدد السكان في محافظة الحسكة وما نسبته من 8-10 % من مجموع سكان سوريا، فأننا ننظر إليهم كجزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، تعرضوا كباقي مكونات الشعب السوري للظلم والقهر والممارسات الاستبدادية، وحرم قسم كبير منهم من الحصول على الجنسية ولعقود طويلة وهذا ما نعتبره خرقاً لأبسط حقوق الانسان في الانتماء إلى كيان دولة، وقد كان لدماء السوريين في ثورتهم المباركة دوراً رئيسياً في حصول المحرومين عليها.

والتجمع الوطني للشباب العربي إذ يشدد على الأخوة التاريخية بين العرب والكرد، وإذ يعتبر أن المواطنة الكاملة المشار إليها مسبقاً هي ما يجب أن يجمع السوريين، وإذ يدعم الأخوة الكرد في الحصول على جميع حقوقهم الثقافية واحترام خصوصيتها ضمن أطار التعدد والتنوع الثقافي الوطني الواحد، فإنه يرفض كل دعوات الانقسام والتشرذم والاقتطاع بمسمياتها المتعددة.

عاشت سوريا حرة للجميع

التجمع الوطني للشباب العربي

المكتب السياسي

28/08/2013

E-mail: [email protected]