بيانات
جماعة الإخوان السورية تنتقد تصريحات
الشرع ضد السعودية
وتحذر من مخاطر التحالف "السوري ـ الإيراني"
"إكسبرس نيوز" سورية/ الإخوان المسلمين/ اجتماع/ بيان
الأربعاء 29 آب (أغسطس) 2007
لندن ـ خدمة قدس برس
انتقدت جماعة الإخوان المسلمين بشدة ما وصفته بـ "المواقف الانفعالية، والسياسات المستفزّة المغامرة" للنظام السوري"، وقالت بأنها تدفع بسورية إلى قلب العاصفة.
وأكدت الجماعة في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلسها الشوري في العاصمة البريطانية لندن في دورته الاعتيادية الثانية، تمسكها برؤيتها الوسطية المعتدلة، القائمة "على فهم النصوص، والتمسك بمقاصد الشريعة، وتقدير ضرورات العصر، من غير إفراط ولا تفريط، في وجه دعوات الغلوّ والتطرّف، التي تطفو على الساحة العامة، وتحاول أن تذهبَ بالإسلام ودعوته في وديان التيه والتهلكة"، كما قال البيان.
وأعربت الجماعة في البيان الذي تلقت "قدس برس" نسخة منه، عن رفضها للعودة إلى سياسة الأحلاف إلى المنطقة، وقالت: "إنّ جماعة الإخوان المسلمين، التي رفضت طوال عقود الحرب الباردة، جميع الأحلاف السياسية والعسكرية.. ترفض اليوم جميع المحاور الدولية والإقليمية التي تسعى إلى الهيمنة والاستحواذ، تحت عناوين وشعاراتٍ مزخرفةٍ، لا تخفى حقيقتها على ذي بصيرة".
وانتقد بيان مجلس شورى الجماعة تصريحات نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بشأن المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تأكيد العمق العربي لسورية، وقال: "نؤكّد تمسّكنا بهويّتنا العربية والإسلامية، وبانتمائنا الأصيل إلى أمتنا العربية، وإيماننا أنّ سورية جزء أصيل من العالم العربيّ، وأنّ هذا العالم بكلّ تناقضاته هو عمقنا الاستراتيجيّ الذي نرفض أن يُنتَزَعَ وطننا منه، مهما تكن المعاذير والمسوّغات. كما ندين كافة السياسات والمواقف والتصريحات، التي تحاول النيل من هذا الانتماء أو تحاول إضعافه، كالتصريحات التي صدرت عن فاروق الشرع بحق الشقيقة المملكة العربية السعودية".
ودعا مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في سورية، أبناء الشعب السوري، إلى ما وصفه بـ "موقفٍ موحّد"، لدفع ما أسماه "بالخطر عن البلاد والعباد، وللالتقاء على هدفٍ واحدٍ للتغيير الوطني الديمقراطي الراشد". وأعربت الجماعة عن قلقها البالغ من أن تؤدي سياسة النظام الحاكم في سورية إلى "عزل البلاد عن محيطها العربي وإلحاقها بتحالف مع إيران لا يخدم مصلحة سورية ولا أمن المنطقة بالكامل".
وميزت الجماعة المحظورة من العمل في داخل سوريا بنص قانون رسمي، بين علاقات الشعوب المطلوبة، وطبيعة العلاقة القائمة الآن بين طهران دمشق المندرجة فيما أسماه البيان بـ "سياسة الاستحواذ وطروحات الكراهية"، وقال: "إنّ جماعتنا تنظرُ بقلقٍ بالغٍ، إلى مسيرة العلاقة مع دولة إيران، وتؤكّد ـ في هذا السياق ـ أنّ شعب إيران مكوِّن من مكوّنات الأمة الإسلامية، وهو شريك في التاريخ والجغرافية والجوار، لكنّ سياسات الاستحواذ، ومحاولات التمدّد، وطروحات الكراهية التي تتردد على مسامع شعوبنا ليل نهار.. لممّا يثير قلق العقلاء وتخوّفهم، ويدعو إلى مراجعةٍ ذاتيةٍ، تضع حدّاً لما آلت إليه العلاقة بين الشعوب"، على حد تعبير البيان.
وناشد مجلس شورى الجماعة الجماعة من أسماه بـ "عقلاء إيران" إلى التمييز بين المصلحة الآنية والمصلحة الاستراتيجية، وقال: "إنّ على العقلاء في إيران، أن يحسنوا الاختيار بين مكاسب محدودةٍ يجنيها بعض المتعصّبين هنا وهناك، في إطار حركة تبشيرٍ مذهبيٍ، لدقّ الأسافين في بُنى المجتمعات المسلمة، وبين كينونةٍ مريحةٍ، تحت عباءة أمة الإسلام التي لا تحمل للشعب الإيراني إلاّ الأخوّة والودّ".
وحذرت الجماعة من مغبة الاستمرار في تكريس مشروع إيراني في بلاد الشام، وقالت: "إنّ مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في سورية، يجدّد التعبير عن أسفه وقلقه، من مشروعٍ إيرانيٍ على أرض الشام، ينطلق بأبعادٍ مذهبيةٍ وثقافيةٍ واجتماعيةٍ واقتصادية.. ويتناقض في كثيرٍ من مفرداته مع شرائع الإسلام الأساسية. كما تستنكر جماعتنا مايلقاه هذا المشروع من دعم النظام السوري وقواه الأمنية".
وحملت جماعة الإخوان المسلمين في سورية، مسؤولية ما جرى ويجري على أرض العراق، من أعمال تقشعرّ لها الأبدان، ويهتزّ لها الوجدان.. إلى الاحتلال ابتداء، دون أن يُعفيَ ذلك إيران والمليشيات المتحالفة معها، من مسؤوليتها، وكذلك الدول التي تمدّ أصابعها إلى الساحة العراقية بالسوء، على حد تعبير البيان.
على صعيد آخر حذرت جماعة الإخوان المسلمين من استمرار الصراع "الفلسطيني ـ الفلسطيني"، واعتبرته حرفاً للجهد الفلسطيني عن وجهته الحقيقية، وقالت بأنها "ترى في تغذية هذا الصراع، محاولةً دنيئةً للعبث بقضية الأمة المركزية". وأكدت أن الحوار الايجابيّ غير المشروط، والعودة إلى اتفاق مكة المكرمة، هو المخرج الوحيد من الأزمة الخانقة التي تدفع بالإخوة الفلسطينيين إلى الطريق المسدود، مشيرة إلى أنّ هذا الحوار يحتاج إلى رعايةٍ راشدةٍ من الجامعة العربية، ورجالات العرب والمسلمين، حتى تطوَّقَ الأزمةُ ويُرَشَّدَ الخلاف، كما قال البيان.
ودانت الجماعة جميع أشكال التدخّل الخارجيّ في لبنان، لإحداث الفرقة وإشاعة الفتنة، ومحاولات الهيمنة على الساحة اللبنانية، بذرائع ساقطةٍ واهية، وقالت في البيان: "إنّ الحوار اللبناني الداخليّ، هو الأساس الذي يمكن أن يضع حداً للأزمة المستحكمة، التي تكاد تُلقي بلبنان من جديدٍ بين براثن الحرب الأهلية". وذكرت بأنها ترى في المحكمة الدولية هيئةً حقوقيةً قانونية، للاقتصاص من القتلة الذين دأبوا على ارتكاب الجرائم، وإشاعة الفوضى والفساد في المنطقة، على حد تعبير البيان.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
اختفاء المترجم علي البرازي
في فروع الاستخبارات العسكرية
بالإشارة إلى الأنباء الواردة عن اعتقال المترجم علي البرازي (45 سنة) بتاريخ 28/7/2007 تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه وإطلاق سراحه فوراً.
ونقلت الأخبار بأن علي البرازي الذي يسكن مع أسرته في ضاحية جديدة عرطوز القريبة من دمشق، استدعي للتحقيق من قبل فرع المنطقة التابع للاستخبارات العسكرية وذهب بتاريخ 28/7/2007 إلى الفرع المذكور ولم يعد، ولا تعلم أسرته عنه شيئاً بعد ذلك.
ويعمل علي البرازي مترجماً في مركز التوثيق السوري الأوروبي، وهو شركة خاصة مركزها مدينة دمشق وتقدم خدمات لكثير من العملاء المحليين والخارجيين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أدانت كل أشكال اعتقال المواطنين بصورة تعسفية والتي دعت إلى عدم تدخل الاستخبارات العسكرية في شؤون المواطنين المدنيين، تعتقد أن استمرار السلطات الاستخبارية والأمنية السورية باعتقال المواطنين وإخضاعهم للاختفاء القسري يؤكد في كل مرة على استمرار هذه السلطات في النهج الاستبدادي والقمعي وعدم قابليتها للاصلاح وتعديل سيرتها بما يخفف الوطأة على المواطنين ويكفل لهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
ولذلك تكرر اللجنة السورية مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز المترجم علي البرازي وإطلاق سراحه فوراً، وفي حال توجيه تهمة إليه فعلى السلطات أن تطلق سراحه بكفالة وتقدمه إلى القضاء العادي وضمان حقه في الدفاع عن نفسه وفي توكيل المحامي الذي يريد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
31/8/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
حكم على معتقل في العقد الثامن وأحكام أخرى
أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية أربعة أحكام قاسية جديدة على أربعة إسلاميين . ففي سلسلة أحكامها ضد المتهمين بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية التي طالت العشرات في العامين الماضيين،حكمت محكمة أمن الدولة بالإعدام على كل من يوسف ناجية (72 سنة) وموفق قرمة (44 سنة) استناداً للقانون 49/1980 ثم خففت الأحكام إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتغريم.
وأصدرت المحكمة في نفس الجلسة حكمين بالسجن لمدة ستة أعوام على كل من مصطفى نور الدين (حلب – 25 سنة) وأحمد منصور الهلالي (القامشلي -21 سنة) بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أثبتت بطلان القانون 49/1980 الذي يقضي بالإعدام على المواطنين السوريين لمجرد الانتماء الفكري وطالبت بإلغائه لتدين وبأقوى التعابير هذه الأحكام القاسية المخالفة لروح ونص الدستور السوري والمعاهدات الإنسانية الأممية، وتدين تطبيق مثل هذه الإجراءات الشديدة على رجل مسن ومريض في العقد الثامن من عمره، وتطالب بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين يوسف ناجية ويوسف قرمة فوراً وإبطال القانون 49/1980.
وتطالب اللجنة أيضاً بإطلاق سراح المواطنين مصطفى نور الدين وأحمد منصور الهلالي ووقف تجريم المواطنين على خلفية انتمائهم الديني.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
28/8/2007
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
أحكام محكمة امن الدولة العليا بدمشق :
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الأحد 26-8-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او للنطق بالحكم , وكانت الأحكام :
- الحكم على يوسف ناجية بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49" .علما أن ناجية موقوف من تاريخ 22/6/2006وعمره 72 عام .
-الحكم على موفق قرمة من مواليد 1963 بالإعدام وتخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً إلى القانون " 49" وهو موقوف من 18/7/2006.
-الحكم على مصطفى نور الدين من مواليد مدينة حلب 1982 بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.
-الحكم على أحمد منصور الهلالي من مواليد القامشلي 1986 بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.
إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 28-8-2007
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org
محامو سورية يتضامنون مع قاسيون
في القامشلي ضد الإدعاءات الحلاقية الباطلة
بعد قيام قاسيون بنشر عدد من المتابعات الصحفية الملتزمة بكامل أعراف العمل الصحفي و أخلاقياته استناداً إلى الوثائق و التحقيقات الاستقصائية لكشف الحقائق و وضعها في سياقها السليم فيما يخص مأمون الحلاق و ما يدعوه بمؤسسة المأمون الدولية و جامعة المأمون الخاصة للعلوم و التكنولوجيا و التي بينت في الجزء الأخير منها حقيقة إدعاء مأمون الحلاق بحصوله على (( درجة أستاذ بروفسور في فلسفة الثقافة من جامعة كندا - مونتريال )) حين تبين أن الجامعة غير موجودة أصلاً في كندا و أنها فقط موجودة في الذهنية الاستغلالية لمخترعها بهدف استخدام تلك الألقاب و الدرجات الخلبية للإيقاع و التغرير بالطلاب البسطاء و إيهامهم بالكثير من المزاعم الذي تبين أنها محض دعاية غير أخلاقية و أكاذيب ملفقة .
و بعد أن قامت قاسيون بكشف الجريمة الكبرى التي اخترعها الحلاق و شركاؤه بتزوير شهادات و توقيعها و ختمها باسم هيئة مزورة اخترعها الحلاق و سماها ((وزارة التربية في الولايات المتحدة الأمريكية )) و التي تبين بعد التحقيقات التي قامت بها قاسيون بأنه لا يوجد شيء اسمه وزارة التربية في الولايات المتحدة الأمريكية و أن ما يقوم بدور وزارة التربية في بعض الدول يدعى في الولايات المتحدة الأمريكية قسم التعليم الفدرالي والذي أكد عبر قنوات متعددة أيضاً أن الشهادات المزورة باسم وزارة التربية الأمريكية و ختمها الذي صممه الحلاق نفسه و الموقعة بخط يد مأمون الحلاق نفسه هي محض تزوير و تغرير بالطلاب المساكين في سورية وتلاعب بمصير الجيل الشاب الذي يناط به بناء مستقبل الوطن حين يحين دوره في ذلك .
و كان من نتيجة ذلك قيام مأمون الحلاق و أتباعه في جامعة المأمون في القامشلي بتقديم إدعاءات باطلة ضد صحيفة قاسيون بتهمة القذح و الذم و التشهير لمحكمة بداية الجزاء في القامشلي بالاستناد إلى اجتزاءات من المتابعات الصحفية المنشورة في قاسيون سابقاً دون أن يجرأ عن تقديم نسخة كاملة منها للقضاء لأنه لا يستطيع مواجهة الحقيقة بالشكل الذي تناضل قاسيون لإظهاره جلياً ناصعاً دون انزياح لأي اعتبار سوى لمصلحة الوطن و المواطنين في سورية الحبيبة.
و بعد انتشار خبر إدعاء مأمون الحلاق على قاسيون بدأ نفر غفير من محامي سورية و من كل محافظاتها بالمبادرة للتطوع للدفاع عن قاسيون و هم في ازدياد مضطرد فكأنهم ضمير الوطن يظهر بهامته الأبية التي لم تنل منها السنون و كل المسلمات فأتى ليدافع عن كرامة الوطن و المواطن لأنهما في ضمير كل الأمم الحية كما هي سورية فوق كل اعتبار .
و سنوافيكم في الأعداد القادمة بتفاصيل جديدة للحملة التضامنية الواسعة مع جريدة قاسيون .
كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
خاص قاسيون
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام السوري مستمر في شن حملاته القمعية
ضد حزب التحرير موهماً نفسه القضاءَ عليه،
فخاب النظامُ وخسر
لقد أصبح (الخبز اليومي) للنظام السوري هو ملاحقةَ شباب حزب التحرير بحملات قمعية وحشية مستمرة، ظـنَّاً من النظام أنه بهذه الحملات يستطيع إسكات كلمة الحق التي يصدع بها الحزب في كشف جرائم هذا النظام: في فجوره وظلمه، وتهالكه على التفاوض مع يهود، وعلى عرضه المتكرر لتقديم خدماته لأمريكا في العراق. وقد كانت آخر هذه الحملات ما بدأته الأجهزة الأمنية يوم 6/8/2007، أي قبيل انعقاد مؤتمر دمشق في 8/8/2007 الذي خُصص لمساعدة امريكا في مأزقها في العراق، وحفظ أمنها فيه قبل حفظ أمن العراق الذي جُعل غطاءً للمؤتمر.
لقد كانت الأجهزة الأمنية بعد كل حملة اعتقال لشباب الحزب في سوريا ترفع تقريراً لرؤسائها أن الحزب قد انتهى، ثم لا يلبثون أن يتبينوا أن الحزب مستمر دون انقطاع، وأنه سائر بخطوات أشد وأقوى، فأصيبت تلك الأجهزة ومسئولوها بدوار أفقدهم توازنهم، فصاروا إن داهموا بيتاً ولم يجدوا الشاب فيه يضايقون أهله، الرجال والنساء، يطرقون بيوتهم ويستدعونهم لمقار الأجهزة الأمنية الساعات بل الأيام للاستجواب والتحقيق ...
أيها المسلمون
ليس عجيباً ولا غريباً أن يشن النظام المغتصب للسلطة في الشام الحملات القمعية الوحشية ضد من يقولون ربنا الله، ولكن العجيب الغريب أن يبقى هذا النظام متسلطاً على رقاب الناس السنين الطوال، وجرائمه تترى أمام بصر الناس وأسماعهم، فهو يتهالك جهاراً نهاراً على المفاوضات مع يهود، وعقد استسلام دائم معهم، بل إن النظام يوفر الأمن ليهود في الجولان المحتل منذ أربعين سنةً أكثر مما يوفره اليهود لأنفسهم في فلسطين المحتلة 48! كما أن النظام أيضاً يعلن جهاراً نهاراً تقديم خدماته لأمريكا لمساعدتها في مأزقها في العراق!
لقد آن للشام، أرض الرباط، عقر دار الخلافة القادمة بإذن الله، آن لها، وبخاصة أهلُ القوة، الانتفاضُ على الظلم والظالمين، فتعيد الحق إلى أهله، والأمر إلى نصابه، وتفوز بتحقيق بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها عقر دار الخـلافة، فتسجل بذلك صحائف من نور في سجل أحباب الله ورسوله والمؤمنين.
أما حزب التحرير فإنه باقٍ بإذن الله، يرتفع من شاهق إلى شاهق، وأما أولئك الذين يوهمون أنفسهم القضاء عليه، فإن مكرهم السيئ سيحيق بهم، ولن يجنوا من ذلك إلا الخزي في الدنيا، ﴿ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون﴾. ثم إن الحزب مهما كانت الصعوبات والاعتقالات والعذابات بل والاستشهاد على أيدي الظالمين، فإنه ماضٍ بعزيمة لن تلين، مستعيناً بالله رب العالمين، حتى يقيم الخـلافة، فيعز الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويذوق الظالمون وبال أمرهم.
﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾.
2 من شعبان 1428هـ
15/08/2007م
حزب التحرير
البيان الختامي
لملتقى صنعاء الأول للديمقراطيه في الوطن العربي
في أجواء من الحوار الديمقراطي المثمر والنقاش الهادف وبحيويه متميزه التأم شمل اكثر من خمس وسبعين مشاركاً ومشاركة في أعمال ملتقى صنعاء الاول للديمقراطيه في الوطن العربي ( صنعاء، 22و23 آب / اغسطس 2007م )، وذلك بدعوة من الرابطة العربية للديمقراطية بالتعاون مع منتدى جسور الثقافات والمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والاتحاد النسائي العربي العام .
وخلال يومين من الحوار والنقاش الديمقراطي وبجلسة عامة ومفتوحة ،انقسم المشاركون والمشاركات إلى خمس مجموعات، توزعت على عدد من المحاور وبعد بحث ونقاش مستفيض تم تلخيصه عبر مقترحات وتوصيات بعضها يخص عمل الرابطة العربية الديمقراطية وبعضها الآخر يعني الحكومات العربية والبعض الآخر يخص المجتمع المدني العربي المجتمع الدولي وبخاصة المجتمع المدني الدولي.
وتناول الملتقى بالنقاش الجاد والمسؤول المحاور التالية:
أولاً : الحكم الرشيد.
ثانياً : الانتخابات.
ثالثاً: حرية التعبير.
رابعاً : النهوض بالمرأة وتمكينها.
خامساً : الثقافة الديمقراطية وسبل نشرها وبخاصة في الميدان التربوي والتعليمي.
وتلقى الملتقى رسالة مهمة من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، أكد فيها على التوجه الديمقراطي باعتباره خياراً لاعودة عنه.
وقد قدم رؤساء المجموعات الخمس تقاريرهم التي نوقشت في جلسة عامة مفتوحة، وبعد إبداء الملاحظات بشأنها تم إقرارها، لتصدر ضمن وثائق أعمال الملتقى، والتي ستقوم الرابطة العربية الديمقراطية بطبعها، كجزء من إسهامها بنشر الثقافة الديمقراطية، التي تشكل جوهر عملها ونشاطها.
واختتم الملتقى الدكتور عبد الكريم الارياني أمين عام الرابطة العربية الديمقراطية، حيث القى كلمة مكثفة لخص فيها التوجهات العامة للرابطة والنتائج التي توصل إليها الملتقى مؤكداً على أهمية استمراره وتطوره وتحسين أدائه. كما نوه إلى أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى والاستفادة من جميع الامكانات والطاقات لرفد قضية التحول والتغيير الديمقراطي، باعتباره شرطاً لاغنى عنها في الظرف الراهن لتحقيق التنمية والحكم الرشيد والمساواة والعدل ودول القانون والمواطنة الكاملة.
ملتقى صنعاء الأول للديمقراطية
في الوطن العربي
23/8/2007
يتقدم حزب "العمل" يوم غد الثلاثاء
ببلاغ إلى النائب العام من أجل التحقيق
في رشوة يوسف والي للقاضي
الذي حبس صحفيي "الشعب"
ويعقد الحزب مؤتمراً صحفياً
تتقدم هيئة الدفاع عن حزب العمل الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ببلاغ ً للنائب العام , من اجل حفظ الحقوق القانونية لكتاب جريدة الشعب الذين تم حبسهم ظلما وحزب العمل الذي يصدرها ، وذلك في اعقاب بلاغ احمد عبد الفتاح مستشار يوسف والي ونائبه والذي يعترف فيه بقيامه نيابة عن الوزير برشوة عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة 34 جنايات الساحل من اجل حبس هؤلاء الكتاب وهم السادة مجدي احمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب وقتها وعضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بها والامين العام لحزب العمل حاليا وصلاح بديوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل وعضو المجلس الاعلي للصحافة وقتها والصحفي بجريدة الشعب الي جانب الفنان عصام حنفي رسام الكاريتير وتغريم الراحل المرحوم الكاتب والمفكر الكبير عادل حسين عشرون الفا من الجنيهات وايضاتغريم كل من أدين بالحبس بذات الغرامة. وصرح محمد السخاوي ان مؤتمرا صحافيا عالميا ستعقده هيئة الدفاع عن جريدة الشعب بعد تقديم البلاغ في نقابة الصحفيين ومن المقرر ان يشارك فيه نقيب الصحفيين الاستاذ جلال عارف الذي انضم من قبل الي بلاغ احمد عبد الفتاح لحفظ حقوق كتاب الصحيفة ونقيب الاسكندرية الاستاذ عامر عيد ولفيف من ارفع اساتذة وعلماء القانون ونذكر من بينهم السادة الاساتذة عاطف البنا وصلاح صادق وعلي الغتيت ومحفوظ عزام وفايز محمد علي وعصام الاسلامبولي ومحمد الدماطي
وقال السخاوي ان البلاغ سيكون مشفوعا يمذكرة قانونية توضح كافة الملابسلات والظلم الذي لحق بحزب العمل ورجالاته نتيجة هذا الحكم الذي بني علي الغش والتدليس كما جاء في اعترافات المبلغ عن نفسه وعن الاخرين
وأهاب كتاب جريدة الشعب بجميع السادة المرشحين لموقع عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين او موقع النقيب لأنتهاز تلك الفرصة والتضامن مع زملاء لهم اصحاب قضية عادلة ونظن ان ذلك سيكون محكا في جديتهم للدفاع عن الحريات حال نجاحهم التضامن الذي يتمثل في حضور المؤتمر والذهاب معهم للنائب العام ان امكن والكتابة عن تلك الفضيحة الكبري التي تواجه بصمت مذري ليس من قبل المتورطيين فيها بحسب بل من قبل كتاب مناضليين كثر لاسباب ذاتية وضيقة للأسف نتمني ان يراجعوا انفسهم لمناصر الحق ودعم رفاق لهم كل ما فعلةوه هو مرضاة لله وحبا لهذا الوطن.