تضامنا مع العبد الله في قضيته

بعد اشهر طويلة من اعتقاله، تنعقد يوم الاحد 30 تشرين الاول محاكمة ناشط لجان احياء المجتمع المدني الاستاذ علي العبد الله عضو مجلس ادارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي امام محكمة امن الدولة، التي لاتملك أي سند دستوري في محاكمة الاستاذ العبد الله وبقية معتقلي الرأي الذي كثيراً ما اوقعت بحقهم احكاماً غير قانونية ومتعسفة وشديدة القسوة.

واذ يقف الاستاذ العبد الله امام محكمة امن الدولة الاستثنائية بعد اشهر من اعتقاله، فان هذا يعيد التذكير بقضيته، التي كانت فصلاً من مبادرة وطنية ديمقراطية، اتخذها منتدى الاتاسي وجماعات سياسية ومدنية سورية بفتح بوابات الحوار بين السوريين وجماعاتهم السياسية والمدنية حول الشأن السوري والتحديات التي تواجهه، وهو موضوع يبدو اليوم ان هناك حاجة أكبر له الى درجة، ان احد اعلامي السلطة فتح حواراً علنياً على شاشة التلفزيون مع نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في حين ان العبد الله اعتقل لانه قرأ رسالة باسم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين.

اننا اذ نعتبر مبادرة الجماعات السياسية والمدنية في سوريا بفتح بوابة الحوار حول الشأن الوطني مع الجماعات المختلفة بما فيها الاخوان المسلمين امراً لابد منه بل ومطلوباً، ونعتبر ان الاستاذ العبد الله ليس مذنباً، بل انه صاحب مبادرة وطنية تستحق التشجيع لا العقوبة، وبالتالي فان من الحق اطلاق سراحه، وطي قضيته امام المحكمة.

ونغتنم فرصة محاكمة الاستاذ العبد الله الى دعوة الجماعات والشخصيات التي وقعت على "اعلان دمشق" للتضامن مع الاستاذ العبد الله من خلال اصدار البيانات، والحضور امام محكمة امن الدولة في يوم محاكمته، استمراراً للحملة الوطنية والعربية والدولية التي ماتزال تطالب باطلاق سراحه منذ اعتقاله، وهي فرصة لنجدد من جانبنا ومن جانب المجتمع السوري الذي ننتمي اليه المطالبة باطلاق سراح كل معتقلي وسجناء الرأي دون قيد او شرط ولاسيما اطلاق عالم الاقتصاد عارف دليلة والنائبين رياض سيف ومأمون الحمصي والدكتور عبد العزيز الخير، والمحاميان حبيب عيسى وحبيب صالح ومسعود حامد وشيفان عبدو وكل المعتقلين والسجناء الآخرين.

لجان إحياء المجتمع المدني