عباس - فياض - دايتون

المحامي هيثم المالح

ليس غريباً أن تعمد إدارة محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية صلاحيته،بالتعاون مع رئيس وزرائه فياض وأشراف أمريكي صهيوني ممثلاً بدايتون،الذي نجح في الاستحواذ على الساحة الفلسطينية في الضفة للتنكيل بالمقاومة ومنعها من ممارسة حقوقها التي ضمنتها كافة المعاهدات والمواثيق الدولية،باعتبارها تندرج تحت بند الحقوق المشروعة لمقاومة المحتلين.

فمنذ أوسلو التي كان عباس العصب المحرك فيها والمرتب لها مروراً بكل التنازلات،بدء فيما سمي خارطة الطريق ومسارعة السلطة الفلسطينية لتنفيذ الجانب الفلسطيي ما يخصها من الناحية الأمنية لحماية الكيان الصهيوني والزج بالمناضلين في السجون.

وإلى مؤتمر أنابوليس الذي لم يكن يهدف سوى لتلميع صورة الرئيس الأمريكي جورج بوش التي انحدرت إلى الحضيض، ومعه الكيان الصهيونية،وهرول مع عباس قادة عرب فماذا كانت النتيجة؟!

وتستمر إدارة الثنائي عباس فياض بمفاوضات هزلية عبثية مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي تزداد فيه قبضة هذا الكيان الصهيوني على فلسطين000 كل فلسطين بما فيها القدس والمسجد الأقصى—والضفة والقطاع.

استمر الكيان الصهيوني بفرض حصاره على غزة ووضع الحواجز التي بلغت نحواً من ستمائة حاجز في الضفة الغربية،كما استمر بتهويد القدس ،وبين هذا وذاك تجري الاعتقالات للفلسطينيين من قبل هذا الكيان وتعاونه في ذلك إدارة عباس.

وكانت خاتمة التآمر في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 حين ارتكب الكيان الصهيوني جرائمه في حربه على غزة فلم تسلم من حربه الأبنية والمدارس والمساجد وحتى مراكز الأمم المتحدة ،وقتل الأطفال والنساء والشيوخ غير عابئ بالنتائج التي يبدو أنه ضمها من جانب عربي وآخر غربي.

وكان من الجانب الغربي إدارة عباس الذي أعطى الضوء الأخضر للاستمرار في التدمير والقتل –على ذمة الإعلام الصهيوني-. وشرد الناس من منازلهم ومدارسهم ومساجدهم، وحتى الآن لم يرف للسلطة جفن لإعادة بناء ما تهدم من غزة وخاصة البنى التحتية.

وأنشأ الكيان الصهيوني الجدار العنصري الفاصل، ولم نر لعباس أي أثر في الضغط على ما سمي المجتمع الدولي مستعملاً قرار المحكمة في جنيف التي أدانت إقامة الجدار واعتبرته غير شرعي.

من جهة أخرى وحتى الآن يستمر العدو الصهيوني في الاعتقالات ضمن الأراضي التي تسمى تحت إدارة السلطة الفلسطينية غير عابئ بها،في الوقت الذي يرزح فيه أكثر من عشرة آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال،ودون أن تطالب بهم اللسطة الفلسطينية أو تعتبرهم خطوة أساسية لاستمرار المفاوضات.

ومؤخراً وليس آخراً ما تناقلته شاشات التلفاز عما يجري في القدس الشرقية والمسجد الأقصى وما يقوم به قطعان المستوطنين المتوحشين، وضمن هذا المشهد المخزي والمرعب يستمر عباس وحكومته العتيدة برئاسة فياض بالعمل تحت مظلة دايتون في الداخل،بينما تجري المفاوضات في الخارج تحت مظلة الإدارة الأمريكية التي بدأت تنسحب من جميع وعودها سوى وعدها بضمان أمن الكيان الصهيوني ،فإلى أين يسير عباس؟!

ولم يكتف بما قدم حتى الآن من خزي للقضية الفلسطينية بل راح يمنع عرض تقرير القاضي غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في موقف لم يكن لأي عربي أو مسلم أو حر أن يفعله.

كان تقرير غولدستون حصيلة جهود دؤوبة منذ إنتهاء الحرب الإجرامية على غزة ،قامت بها منظمات لحقوق الإنسان وشخصيات مهمة غربية وعربية وانتهى القاضي النزيهه إلى تقريره الذي طالب بعرضه على مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة000 إلخ، وحدد فيه مسؤوليات الكيان الصهيوني ،إلا أن الأمة جمعاء فوجئت بطلب سلطة عباس من ممثلها في مجلس حقوق الإنسان تأجيل عرض التقرير .

لقد كان تصرف عباس بمثابة خنجر في ظهر الأمة، وظهر كل من عمل على إخراج هذا التقرير، إلا ان الملفت للنظر أن الغرب كل الغرب يشد على يد عباس ويثني في العديد من المناسبات على جهوده وجهود رئيس حكومته فياض في تأمين الأمن للقتلة الصهاينة، قتلة الأطفال والنساء والشيوخ وتخريب البناء وتدميركل ما يتعلق بالحياة.

عجباً كيف يمكن لأي إمرء أن يفهم ما أتى به عباس من أعمال مشينة بحق القضية الفلسطينينة في الوقت الذي لا يتمتع عباس بأي واقع قانوني سليم، فهو قد انتهت ولايته الانتخابية ومع ذلك يتعامل معه الغرب على أنه هو اللاعب الأساسي،بينما يضرب عرض الحائط بالانتخابات الديمقراطية التي جرت منذ سنوات وبممثلي الشعب الفلسطيني الذين انتخبوا فيها،وهكذا يتضح للعيان العهر السياسي الذي يمارسه الغرب متأمراً مع أطراف عربية لدفن القضية الفلسطينية، فهل سوف تستفيق الأمة إلى ما يحاك لها من مؤامرات ؟!.