اللي مابيجي معك تعال معه ...
ونحن مع الحل الوطني
مؤمن محمد نديم كويفاتيه/ سوري في اليمن
استمعت الى كلام وزير الأوقاف في برنامج "في الصميم" ، ومع استغرابي للكثير من المُتناقضات في حديثه ، ولكن تماشياً معه ومن وجهة نظر الحركة الإسلامية أقول : "اللي ما بيجي معك تعال معه" ، ولن أُعلق على مواضيع كثيرة طُرحت إلا بما يتعلق بالشق الإخواني ، لكون الإخوان ينتسبون إلى الحركة الإسلامية التي أنتمي إليها ، وبادئاً ذي بدء حول قضية العمل السياسي للإخوان في سورية ، وأن الإخوان يُسيسون الإسلام وهو مالا يرتضيه المُجتمع بحسب رأيه ، وأن الإخوان يُريدون ان يفرضوا أرائهم ولا أدري من أين استقى كُل هذه المعلومات .
وبادئا بذي بدء أستعرض رأي المُعارض السوري السيد حسن عبد العظيم ومن وراءه من أطياف المُعارضة السورية في الداخل بقوله "
إن ما يُقال عن تشكيل القيادة السورية للجنة قانونية لدراسة القانون 49 والتوصية بإلغائه أمر يستند إلى معطيات صحيحة، لأن هذا الحوار مستمر منذ عدة أشهر، ومن المرجح أن تكون القيادة السورية قد توصلت إلى تشكيل لجنة أو إعداد دراسة أو مشروع لإلغاء القانون، ونتمنى أن يحصل ذلك" وفق تعبيره.
لأدخل فيما استعرضه وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد من على تلفزيون ال ب ب سي حول قضية العمل السياسي للإخوان المسلمين ، وخاصة بعد المُراجعات الكثيرة التي أكدوا فيها نبذ العنف والتزامهم بالعمل السياسي كحزب ، وحرصهم على الوحدة الوطنية ، وجاء ذلك عبر وثيقتهم الشهيرة " المشروع السياسي لسورية المستقبل " التي رحب بحينها الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب السوري آنذاك والأستاذ بكلية أصول الدين والمُقرّب من السلطة في تصريحات لـ "إسلام أون لاين.نت" الاثنين 27-12-2004 بالمشروع الذي رأى فيه "خطابا منفتحا حمل أشياء لافتة، من بينها الإصرار على أن المطلوب هو المشاركة في الحياة المدنية، ورفض الدولة الدينية أي دولة الفقهاء والمشايخ، وقال : نعده موقفا متطورا للإخوان المسلمين وأنّ الإخوان خطوا خطوات طيبة باتجاه التخلي عن العنف، وإدانة أعمال العنف التي طبعت علاقتهم الدموية بسوريا". وأكد بحينها على أنّ سورية تعيش مرحلة الانفتاح ، وأنّ الصوت المعارض صار يسمع أكثر من أي وقت مضى-وان الأبواب ستفتح لتلاقي الجانبين". وأردف قائلاً : "ما زلنا ننتظر من الحكومة التجاوب بشأن إلغاء القانون 49 الذي ينص على إعدام المنتسبين والناشطين من الإخوان المسلمين، والذي طالبنا به في البرلمان".
ومن ذلك التاريخ وما تبع ذلك من وثائق تؤكد قبول الإخوان المسلمين السوريين المُطلق بالعملية الديمقراطية وما تُفرزه نتائجها ، وهذا بحد ذاته ماينفي قول الوزير بأنهم يُريدون فرض رأيهم السياسي ، وهم أكدوا مراراً وتكراراً بأنهم مجموعة من المسلمين ولا يُعتبروا الناطقين باسم الإسلام ، لهم رؤيتهم ونظرتهم الوسطية التي تلتقي مع رؤى ونظرة كبار العلماء في سورية ولا تحيد عنها قيد أُنملة ، وهم أيضاً لاينظرون الى فئات الشعب نظرة العداء الإسلام وهذا مُجافي للحقيقة ، فهم مُتحالفون في إعلان دمشق مع الشيوعي والعلماني والليبرالي والمسيحي والعلوي والدرزي والكردي وكل طوائف المُجتمع ، وهم قد طالبوا في السابق واللاحق بمشاركة السلطة في هذا الإعلان ، لوضع برنامج الإصلاح والتنمية موضع التنفيذ
وبرجوع الوزير إلى فترة الثمانينيات لنكأ الجروح أمرٌ غير مُحبذ في العمل الوطني ، وخاصة بعد ادعائه بأن الإخوان يرفضون الآخر – فأين دليله ؟، وأن القضية قضية إرهاب ، فأين الإرهاب الذي حصل منذ منتصف الثمانينيات ، وأي دعوة أُطلقت من الإخوان بهذا الاتجاه منذ ذلك الزمن ، وأي ستار وعباءةٍ يلبسونها وهم اليوم أكثر وضوحاً من خلال وثائقهم وبيناتهم وخطابهم السياسي المُعتدل ، وهم اليوم لا يطلبون العودة لسورية كتنظيم ديني ، بل هم يطلبون إلغاء قانون 49 الذي انتفت أسبابه ، وبكل الأحوال هو لا ينطبق إلا على أفراد سقط حُكماً عليهم بحكم التقادم ، وليس على عشرات الآلاف وعائلاتهم المُرافقة لهم بحكم المنفية مثلهم وذويهم وأقربائهم وأهاليهم في الداخل السوري بسبب هذا القانون ، لتخرج هذه القضية من الإطار السياسي الى الإطار الإنساني البحت ،المطلوب فيه مُعالجته بأسرع مايمكن ، إن كانت تعتبر هذه السلطة نفسها بالمقام الأبوي لكل أفراد المجتمع السوري ، كون هؤلاء المتضررين سورين أولاً وأخيراً ، وخاصة بعدما تردد في أكثر من مكان بقرب حصول ذلك ماقبل عيد الفطر
وأخيراً : أُذكر بقول الدكتور النائب محمد حبش حول ماذكره الوزير محمد عبد الستار السيد ، الذي قال فيه حبش " إن فتح ملفات الماضي لن يؤدي إلى أي مصالحة.. وأنّ الأكثرية هنا – يقصد في سورية - يرون أن الحديث عن محاكمات وتحقيقات سيفتح الباب مرة أخرى أمام الاتهامات المتبادلة ". ورأى حبش أن الأفضل "هو تجاوز هذا الملف إذا أردنا أن ندخل في مجال المصالحة".
والجدير ذكره ، ونقلاً عن مصادر سورية واسعة الاطلاع لـ"إسلام أون لاين.نت في ذلك الوقت " أن جماعة الإخوان أعربت مؤخرا لشخصيات مقربة من الحكومة السورية عن استعدادها للتخلي عن اسم الإخوان المسلمين إن كان الاسم عقبة أمام الحوار الوطني السوري ، وربما هذا التصريح ما يُجيب على كلام الوزير عن طلبه بتخليهم عن هذا التنظيم وهذه التسمية ، وإنهم لربما ينضوا في المستقبل تحت أي إطار سياسي آخر مسموح به ، ويبقى الأهم تلقي المُبادرة من الجانب الآخر
