تقرير إخباري للنشر
في ندوة أقامها مركز الدراسات العربي الأوروبي
عادل محمود
قيادات من المجتمع المدني : تدعو النظم العربية إلى إعتماد علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين لتطوير التنمية المركزية
باريس - خاص
دعت قيادات ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني النظم العربية إعتماد علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين لتطوير التنمية المركزية ففي تصريحات, خلال ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره في باريس, عن كيف يمكن رفد جهود المؤسسات الرسمية بإمكانيات منظمات المجتمع المدني لإحداث التطوير الأمثل في المجتمعات العربية ؟ قال كمال شاتيلا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني ان مسألة التنمية المركزية تكتسب اهمية خاصة في العالم الثالث وتحتاج التنمية في كافة المجالات جهود المؤسسات الرسمية التنموية وعمل المؤسسات الاهلية الريادية . واضاف شاتيلا اشعر منذ عشرين عاما ان العمل الرسمي العربي تراجع توعيا وتقدمت بديلا المؤسسات الاهلية والمؤسسات الاهلية انها الاقرب للمواطن وانها تستوعب مجمل التنظيمات الثقافية والمجالات الاخرى . واضاف شاتيلا انه لا بد من احداث التنموية المركزية وان نشجع التكامل ما بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات الاهلية . فالتكامل ضروري فلا العمل الرسمي يكفي وحده وفي نفس الوقت المؤسسات الاهلية من الصعب التغيير لوحدها . من جانبه قال معين نعمان الريفى رئيس هيئة خيرية فلسطينية يفترض ان مؤسسات المجتمع المدنى ان لا تكون مسيسة او تتبع اى فصيل سياسى او اى نظام حكومى لانها تخدم واقع المجتمعات وتتحسس همومهم على مستوى الفقر والاعانات والتربية العلمية والثقافية حتى نبنى مجتمع مكتمل التعليم والثقافة و جيل شبابى قادر على تحمل مسؤلياتة . من جانبه قال عبد العزيز حريتي المدرب والاستشاري في التنمية البشرية في الجزائر انه لابد أن تتوفر لدى الأنظمة العربية و الإسلامية و مؤسساتها الرسمية الإرادة و الذكاء السياسي و الحكمة من أجل توفير جو من الحرية تمكن شعوبها من اختيار من يسوسها بداية من هرم السلطة إلى باقي مؤسساتها الرسمية بطريقة حرة لا يشبها تزوير . من جانبه قال فلاح الآلوسي ناشط مجتمع مدني في العراق انه لأجل تعميق وتطوير فاعلية عمل المنظمات العربية داخل مجتمعاتها، فلابد من التشبيك وتنفيذ حملات الضغط على الحكومات المحلية للإعتراف بحقها في العمل والحرية والإستقلالية التامة، وإعتماد علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين (المنظمات والحكومة) في تحديد المشاكل والحاجات، ووضع خطط المعالجات والتنمية، بالإضافة إلى الدور التنفيذي في المجالات ضمن حدود ومعايير العمل المدني. من جانب آخر مضاعفة حملات التوعية الجماهيرية، وبناء الثقة بإمكانيات ودور مؤسسات المجتمع المدني، في حماية الحقوق وتنمية المجتمعات.
المصدر:
مركز الدراسات العربي الاوروبي
