بيان: المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة
بيان:
المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة
تصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك اليوم الذي فتح آفاقا" واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون.
ولمّا كان الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان هو ثمرة النظام الدولي الثاني الذي
أفرزته الحرب العالمية
الثانية المتمثّل بالأمم المتحدّة ، ولمّا كانت الدول الأعضاء
في الأمم المتحدّة قد
عقدت العزم على وضع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضع
التطبيق داخل حدود
أراضيها ، سواء بالنسبة لمواطنيها أو للمقيمين فيها أو العابرين لأراضيها ، أو خارج
أراضيها حينما تحوّلت بعض تلك الدول إلى قوّة احتلال ،
فانّ ما تحققّ من تلك
المبادئ على أرض الواقع ، لا يبشّر بغد أفضل طالما انتظره
المحرمون والخائفون
والمظلومون، فما زال الاستعمار القديم والجديد يخيّم فوق مناطق
شاسعة من العالم ،
ومازالت قوّات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيّات
جنيف واتفاقيّة فينّا الخاصة بقواعد حماية المدنيين في
زمن الاحتلال ، إذ مازال
التعذيب الذي كان سائدا" في القرون الوسطى يطغى داخل سجون
الاحتلال على نحو ما ظهر
في سجن أبو غريب وفي كوانتامو و في سجون إسرائيل
.
ومازالت بعض الدول تعامل
مواطنيها بأسلوب العسف والقهر والحرمان من أهمّ الحقوق
التي كفلها لهم الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ، أو الحقوق التي كفلها لهم الدستور
النّافذ في دولهم .
وفي سوريّة ما يزال إعلان قانون حالة الطوارئ يلقي
بظلاله السوداء الدّاكنة
على أرض الوطن منذ يوم 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من
تقيّيد للحريّات العامة
ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي
كفلها القانون
والدستور للمواطنين ، ناهيك عن إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات
محلّ القضاء العادي الدستوري الذي يوفّر الضمانات
للمتّهمين .
وما زالت
الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان
حكرا" على الأحزاب
الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب من تلك الحقوق
.
أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن
صدرت بحقهم أحكام جائرة
عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحيانا"
أخرى .
إنّ
السلطات السوريّة مطالبة اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع
صعد حقوق الإنسان وفي
مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة
.
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان
في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم استجابة السلطات
السوريّة لمطالب الإصلاح
السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي تطالب السلطات السوريّة بما
يلي :
1- إلغاء حالة الطوارئ .
2- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء .
3- إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية .
4- السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة .
5- تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق .
6- إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة .
7- تحسين أوضاع المرأة والاهتمام برياض الأطفال و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل .
8-
الاهتمام بالبيئة و التأكّد من
وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و
لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/
لعام 2004 موضع
التنفيذ .
إنّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ويجسّد
المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين
المواطنين .
دمشق في 10/12/2004
مجلس الإدارة
