اللجان التوفيقية : لجان للترقيع والمخترة !!

*رئيس بلدية الناصرة علي سلام: يوجد 67 رئيس بلدية ومجلس في

 الوسط العربي عليهم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب*

أعلنت الجبهة أنها رشحت النائب  السابق محمد بركة لقيادة لجنة المتابعة العربية العليا، لا اعتراض شخصي لي على اختيار بركة أو مرشح آخر، إنما ما لا أجده مناسبا ان تجري لفلفة الانتخابات بطريقة عشائرية بين الأحزاب العربية التي لا أرى بها إلا عشائر تتفق على مصالح ومقاعد .

ان تشكيل القائمة المشتركة جرى أيضا عبر لجنة وفاق، السؤال هل تمثل هذه القائمة جماهيرنا العربية؟

سينتقد البعض موقفي، بان عدم تشكيل قائمة مشتركة كان سيفقدنا اصواتا كثيرة ويوصل عدد نواب أقل للكنيست.

صحيح أني صوت للقائمة المشتركة بعد طلب شخصي من النائب أيمن عودة، وكنت قد قمت بحملة ضد مثل هذه القائمة وما زلت على قناعة أنها قائمة عبثية.

مثلا القائمة أنقذت حزب التجمع، ماذا كسب شعبنا من إنقاذ حزب التهريج العزماوي؟ هل يقوم نوابه بدور برلماني يستحق ان يشار اليه؟ هل تصريحات نوابه ونشاطهم هو ما يخدم أهداف الجماهير العربية؟ هل مشاركة النائب غطاس في قافلة السفن إلى غزة، خدمت فلسطين أم خدمته هو شخصيا؟ هل التصريحات المثيرة التي تطلقها النائبة حنين زعبي تخدم مجتمعنا ومكانة المرأة مثلا، أم تخدم حنين زعبي بشكل شخصي فقط ؟

الم يكن من  الأفضل ان يترك التجمع ليتفكك تنظيميا لأن دوره السياسي والاجتماعي والبلدي منذ تشكل لم يخدم أي قضية تستحق الذكر؟ وهنا أشير ان أفضل نشطائه قد انشقوا وشكلوا حزبا جديدا.

اليوم نجيء للجنة المتابعة بنفس العقلية التوافقية. السياسة أعزائي ليست صفقات توافق. هذه الصفقات تعني ان الشخص الذي سيجري اختياره محكوم بقيود الوفاق.

لا لسنا مجتمعا قبليا. نحن مجتمع ينشد التنور والتقدم، ولا يجري التقدم بالتوافق بل بالصراع واختلاف الرأي وصولا إلى القرار الصحيح.

من المخجل ان يجري اختيار رئيس بطريقة لجنة وفاق. هي أشبه بلجان الصلح العشائري.

نحن نريد رئيس لجنة متابعة يملك حرية الحركة والتصرف. رئيس يعطي لهذه اللجنة حياة وحيوية بدل الطابع الميت الذي يميزها منذ تشكيلها.

علي سلام ، رئيس بلدية الناصرة طرح موقفا صحيحا يجب الانتباه له  وإلا ستكون لجنة متابعة بدون المدينة المركزية للجماهير العربية، وانأ ادعمه بموقفه، قال: "نأمل ان يكون انتخاب رئيس مناسب للجنة المتابعة ، شخص بإمكانه خدمتنا ، وان يكون دورا اكبر لأعضاء الكنيست ، ليس فقط في القضية الفلسطينية ، نحن جزء من الشعب الفلسطيني ونريد دولة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف ، لكن يجب ان لا ينسوننا ، إذ يوجد شعب يشكل أكثر من 20 % من سكان دولة إسرائيل ونريد حقوقنا  لان وضعنا صعب جدا ".

هذا طرح سليم وعقلاني وجوهري، تجاهله يعني إعادة انتخاب لجنة شكلية لا قيمة لها على ساحة الفعل البلدي للجماهير العربية. لا نريد لجنة تصريحات سياسية . بل لجنة تخطيط وضغط للحصول على حقوقنا كسلطات محلية عربية.

أضاف علي سلام أمرا جوهريا آخر: " الإجراءات لاختيار رئيس للجنة المتابعة مأساوية، يوجد تدخل للجان وفاق ومخترة ، يوجد 67 رئيس بلدية ومجلس في الوسط العربي عليهم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، ان رئيس لجنة المتابعة هو الرئيس الأول في الوسط العربي ويمثل كل الجماهير العربية  وإذا تدخلت لجان الوفاق باختيار رئيس لجنة المتابعة فوضعنا سيكون  مأساويا ".

هذا هو الموقف المنطقي. رؤساء السلطات المحلية هم أصحاب القرار ، لا يمكن اختيار رئيس للجنة من خارج السلطات المحلية، المنطق ان ينتخب رئيس ملم بالقضايا الهامة للسلطات المحلية العربية ، التي تواجه سياسة تمييز وحرمان من الميزانيات والمشاريع الحيوية، وطرح برامج تطوير للمرافق العامة للجماهير العربية وتطوير العمل المشترك في مواجهة الحرمان الذي تعاني منه بلداتنا العربية. الموضوع ليس سياسيا كما حدد ذلك بوضوح علي سلام، نحن جزء من الشعب الفلسطيني وموقفنا واضح، لكننا لا ننتخب لجنة متابعة لنعيد تأكيد انتمائنا وتأييدنا لحقوق شعبنا. لدينا قضايا ملحة يجب ان تحتل سلم الأولويات وهذا لا يتناقض مع فلسطينيتنا بل يعززها ويشد أزر شعبنا في نضاله ألمطلبي والسياسي  من اجل المساواة الكاملة مع السلطات المحلية اليهودية.