سياسة هدم المنازل مخالفة للقانون الدولي وجريمة يحاسب عليها القانون

طالب مركز أحرار لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة التصدي والوقوف في وجه سياسة الاحتلال القديمة التي تجددت خلال الشهرين الماضيين، والمتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين معتبرةً أنها ممارسات لا إنسانية وعقوبة جماعية لا تستند لأي سند قانوني .

وقال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد خفش" إن الاحتلال الذي فشل في قمع هبة الشعب الفلسطيني يسعى لإرضاء المجتمع الداخلي من خلال هذه العقوبات الجماعية واللإنسانية و تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، والتي تعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة" .

وأكد مدير مركز أحرار أن ما حدث هو انتهاكٌ صارخٌ للمادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً"،  لذا فإن ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

وتحدث الخفش على ضرورة استناد السلطة والاستفاده من قرار مجلس الأمن رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على "إن مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون"، والذي كان عام 2004 .

وذكر الخفش أن الاحتلال وفي عام 2014 هدم ثلاثة منازل في مدينة الخليل لمقاومين أسروا ثلاثة مستوطنين، وبعد هبة القدس التي بدأت بداية شهر تشرين أول هُدمت ثلاثة منازل في القدس، واليوم شرعت في هدم ثلاثة منازل أخرى في نابلس، ومنزل في بلدة سلواد لمقاومين فلسطينيين .