سعي بريطانيا للبحث عما يجرم جماعة الإخوان المسلمين

سعي بريطانيا للبحث عما يجرم جماعة الإخوان المسلمين محاولة مكشوفة لشرعنة الانقلاب العسكري على الديمقراطية  والشرعية في مصر

تناولت وسائل الإعلام العالمية موضوع الوثيقة البريطانية التي أعدت للبث في قضية البحث عن تبرير تجريم جماعة الإخوان المسلمين المصرية  تمهيدا لمنعها من الوجود في بريطانيا التي كانت  بمثابة أرض الحبشة التي هاجر إليها الرعيل الأول من المسلمين حينما اضطهدهم كفار قريش ، حيث كانت عناصر هذه الجماعة تفر إلى هذا البلد المشهور بلاد الحريات حينما اضطهدها حكام العسكر المستدين في مصر . ومما جاء في الوثيقة، وهي عبارة عن تقرير مفصل حول الجماعة أعد منذ زمن طويل كما صرحت بذلك وسائل الإعلام  أنه لا يمكن منعها من الوجود في بريطانيا حاليا ، ولكن يوجد  بعض الغموض في  بعض علاقات هذه الجماعة مع  جهات  متهمة بالإرهاب .  وصرح التقرير أن البحث مستمر في هذا الأمر . ولا شك أن الغموض المقصود في هذا التقرير هو علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالمقاومة الفلسطينية ،وعلى وجه التحديد حركة حماس والجهاد الإسلامي، وذلك لوجود تقارب بين مرجعية الجماعة الدينية ومرجعية حركتي المقاومة حماس والجهاد ، وهو ما تعتبره الوثيقة البريطانية غموضا يجب البحث فيه لتجريم جماعة الإخوان المسلمين . ومعلوم أن الكيان الصهيوني يعتبر حركة حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين ، وتتابع الحكومة البريطانية الكيان الصهيوني في تصنيفه لهما بفعل تأثير  وجود اللوبي الصهيوني  القوي في  بلاد الحريات . وقد تساءلت بعض وسائل الإعلام عن السر وراء فتح ملف جماعة الإخوان المسلمين المصرية في هذا الظرف الذات في بريطانيا . ومعلوم أن الغرب سكت سكوت الشيطان الأخرس على جريمة الانقلاب العسكري على الشرعية والديمقراطية في مصر ،علما بأنه ينصب نفسه وصيا على الديمقراطية في العالم أجمع . ومع أن جماعة الإخوان المسلمين التي يزيد عمرها عن ثمانية عقود كانت دائما ، ولا زالت تصرح بنبذها العنف ، واعتماده كأسلوب في منهجها الدعوي قد طرقت باب الديمقراطية التي يعتبر الغرب وصيا عليها ،ولم تخرج عن قواعد لعبتها ، فإن الغرب أقر الانقلاب العسكري على الديمقراطية في مصر لما جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية  لصالح الجماعة ، علما بأن الغرب دأب على التحرك السياسي وحتى العسكري  أحيانا عندما يتم الانقلاب على إحدى ديمقراطيات العالم خصوصا في دول العالم الثالث ، وتحديدا في القارة الإفريقية مع العلم بأن الانقلابات العسكرية هي صناعة غربية عندما يتعلق الأمر بمصالح الغرب . وفي محاولة مكشوفة لشرعنة الانقلاب العسكري على الشرعية  والديمقراطية في مصر ، وكانت تجربتها رائدة في العالم العربي، فتحت بريطانيا تحقيقا في شأن جماعة الإخوان المسلمين بحثا عما يمكن اعتباره مؤشرا على اتهام هذه الجماعة بتهمة الإرهاب خصوصا وأن المحاكم المصرية التي تقاضي الرئيس الشرعي محمد مرسي ، وقيادة  جماعة الإخوان المسلمين  والمنتمين إليها ، وحتى الرافضين للانقلاب من غيرها تلصق تهمة الإرهاب بكل من يرفض الانقلاب  وعلى رأسهم جماعة الإخوان . ومع أن الجيش المصري  هو الذي اقتحم ساحة رابعة وغيرها من الساحات  حيث كانت الاعتصامات السلمية الرافضة للانقلاب، وقتل المعتصمين بها،  وجرفهم بالجرافات كما بثت ذلك وسائل الإعلام العالمية ، فإنه ينسب العنف للجماعة مع أن ثمانية عقود كافية للحكم عليها بخصوص نبذها العنف . ومن التهم التي توجه للرئيس مرسي  وجماعته ما سماه القضاء المصري الذي  يتلقى الأوامر من متزعم الانقلاب السيسي  " التخابر مع المقاومة الفلسطينية والمقصود بها تحديدا حركة حماس " ، وهو اتهام يجعل متزعم الانقلاب في مصر يلتقي مع الكيان الصهيوني في وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ، وبناء على هذا الوصف تعتبر جماعة الإخوان المسلمين الداعمة لهذه المقاومة جماعة تتعامل مع الإرهاب  في نظر السيسي والكيان الصهيوني وهو ما عبر عنه تقرير بريطانيا بغموض العلاقة بين جماعة الإخوان وحركة المقاومة  حماس . ومعلوم أن جماعة الإخوان المسلمين تجعل على رأس أولوياتها تحرير فلسطين ، وهي بذلك في نظر الكيان الصهيوني وحلفائه جماعة دينية متطرفة ومروجة للإرهاب  بالمفهوم الصهيوني . وتعتبر تهمة التخابر مع حركة حماس دليل واضح على ضلوع الكيان الصهيوني  وحلفائه في جريمة الانقلاب على الشرعية والديمقراطية في مصر ، ويدل على ذلك سكوت الغرب الشيطاني على جريمة بهذه الشناعة . ولقد بات من المؤكد أن الانقلاب العسكري في مصر إنما فرضته المصلحة الصهيونية ،وما يرتبط بها  من مصالح غربية، لهذا تم السكوت الغربي الشيطاني عليه لشرعنة حكم متزعمه . ومن أساليب متزعم الانقلاب  لطمس معالم جريمته والالتفاف عليها  استغلال ظرف محاربة العالم للإرهاب الذي تقوم به عصابات إجرامية من صنع مخابراتي غربي كعصابة  ما يسمى داعش ،والتي وجدت خصيصا لتشويه الإسلام  وإلصاق تهمة العنف والإرهاب به منعا  لانتشاره في الأقطار الغربية،  خصوصا وقد تزايد الاقبال عليه . ويقدم متزعم الانقلاب في مصر نفسه كضحية للإرهاب تمويها على ما يقترفه  من جرائم ضد رافضي الانقلاب الذين تعج بهم السجون والمعتقلات الرهيبة  . ويحاول متزعم الانقلاب أن يظهر أمام العالم بأنه يحارب الإرهاب، والذي يعني عنده  تحديدا جماعة الإخوان المسلمين ، ويختلق  لها صلة وعلاقة بعصابة داعش ، وهو نفس الأسلوب الذي يعتمده ديكتاتور سوريا الذي يحارب الرافضين لاستبداده من أبناء الشعب السوري تحت ذريعة محاربة العصابات الإرهابية  ، وهو أمر بات مكشوفا من خلال الغارات الروسية  المؤيدة له على مواقع المعارضة السورية والجيش الحر ، وهو نفس الأسلوب الذي يعتمده النظام الطائفي في العراق،  والذي يحارب الرافضين له بذريعة محاربة عصابات الإرهاب . ويبدو  أن كل نظام  مستبد في  منطقة الشرق الأوسط يريد تصفية معارضيه  من الإسلاميين، و ينسب لهم تهمة الانتماء للعصابات الإجرامية كعصابة داعش التي كشفت جرائمها عن براءة الإسلام والمسلمين منها  . فهل تستطيع بريطانيا ومن معها من دول غربية مسح  أو غسل عار السكوت الشيطاني على جريمة الانقلاب العسكري  على الديمقراطية والشرعية في مصر ،  أم أنها ستزيد في تماديها في هذا العار عن طريق البحث عن تلفيق تهمة الإرهاب للضحية  لتبرير إرهاب وإجرام الجلاد ؟ وهل  ستتحاشى بلاد الحريات ، وملجأ المضطهدين عار التخلي عنهم، وهم في جوارها ، وقد خبرتهم أكثر من غيرها خلال عقود طويلة  وهم ين ظهرانيها  كما أنها متأكدة من براءتهم من تهمة العنف والإرهاب . ولو كانت جماعة الإخوان المسلمين تنهج العنف أسلوبا لما استسلمت لبطش العسكر في ساحات الاعتصام السلمي ، ولما قتل وجرف معتصموها  كما تجرف النفايات .إن المعول عليه في نصرة ضحايا الانقلاب العسكري في مصر،  وضحايا الاستبداد في سوريا ، وضحايا الطائفية في العراق  هو شعوب العالم الغربي  المتشبعة بروح الديمقراطية والعدالة  وحقوق الإنسان، وليس  أنظمتها التي توظف هذه المبادىء لخدمة مصالحها والتي تدعم أكبر إرهاب في العالم، وهو إرهاب الكيان الصهيوني الذي لا تدينه الأنظمة الغربية بل تزكيه وتدعمه .