وصمة أخرى في مسيرة الديمقراطية الفلسطينية!

أي جريمة تلك التي ارتكبها المعلمون وهم يطالبون بحقهم الدستوري بالطرق السلمية، وتحقيق العدالة مع بقية موظفي السلطة الفلسطينية من مدنيين وعسكريين؟ وماذا اقترف المعلمون من جناية تهدد الأمن الداخلي الفلسطيني وهم يحاولون إيصال صوتهم للحكومة بطريقة كفلتها كل الأعراف الدولية ونصت عليها مسودة الدستور الفلسطيني أم أَن الدساتير ما هي إلا حبر على ورق، مجرد مواد خالية من ضرورة الاحتكام إليها، زائدة عن الحاجة كتبت لمجرد وجود قانون أساسي لا يطبق ولا يلتفت إليه؟

إن ما قامت به الحكومة الفلسطينية الهشة في رام الله اليوم من نصب الحواجز على مداخل المدن الفلسطينية لمنع المعلمين من الوصول والتجمهر السلمي ما هو إلا انقلاب على الذات وعلى القانون وعلى الدستور، وما قام به أفراد قوات الأمن المتعددة من شرطة ومكافحة شغب وأمن وقائي من التعدي على حرية المعلمين ومنعهم من التنقل وإجبارهم على العودة من حيث أتوا، والتدقيق في البطاقات الشخصية لهو أمر معيب ويجعل السلطة في موقف لا تحسد عليه من تزايد النقمة الشعبية عليها وعلى ما هي غارقة فيه من تعنت وعلى تلك الازدواجية التي تعامل بها موظفيها، وكأنها تعلمت تطبيق التصنيفات الأسلوية على الإنسان الفلسطيني، فصار لدينا فئات ألف وبا وجيم!

إن الحكومة في هذا لتؤكد للمعلمين وللمجتمع بأسره وللعالم أجمع أنها لا تهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية مع قدرتها على تحقيق نوع من الانسجام بين موظفيها، وهي بالتالي تساهم دون أدنى اهتمام بخلخلة السلم الاجتماعي والاستقرار الأمني، فالمعلمون وهم أكثر فئة متضررة من هذا التهميش، ونظرًا لما يمثله المعلمون ومعهم أسرهم الفقيرة من شريحة كبيرة في المجتمع، لتسعى إلى إيجاد طبقية مقيتة ما يؤدي إلى نوازع الحقد والكراهية للنظام الاقتصادي والسياسي الذي أوصل ما يقارب من ثلث الشعب الفلسطيني إلى هاوية السلم الاجتماعي، وفتحت الباب واسعا لمشاكل حقيقية في التركيبة الاجتماعية والنفسية. فيحق لهؤلاء المتضررين المهمشين أن ينظروا إلى كل ذلك بعين الشك والريبة، فالحكومة لم تعد حكومة للشعب بفئاته كلها، إنما هي حكومة الطبقة العليا السلطوية التي يُوفر لها التعليم المجاني والمنح والعلاج في الخارج، وهي وحدها المستأثرة بالامتيازات على حساب الشعب المرهق بالضرائب والرسوم والغلاء الفاحش.

لعل من أوجب الواجبات السياسية أن تنظر الحكومة إلى أن هذا الوضع إن استمر سيسبب في كارثة حقيقية سياسية في الدرجة الأولى، وربما تطور الأمر إلى ما هو أبعد من مطالبة بتحسين الوضع المعيشي، وعندها سيفلت الزمام، وسيندم هؤلاء العابثون الذين لم يتداركوا الخلل ولم يلتفتوا إلى تحقيق العدالة بين الناس، وعندها لن ينفع الندم!

إن على الحكومة أن تفهم أن المعلمين المتجمهرين اليوم في قلب رام الله لا يحركهم حزب سياسي ولا يشكلون حركة منشقة، وهم ليسوا كذلك معارضة، ولا يتوقع منهم تخريب الممتلكات العامة. بل على العكس تماما فإن المعلمين مربي الأجيال على النظام والنظافة واحترام الوطن والمواطن لم يكونوا في تجمعهم السابق قبل أسبوع إلا مثالا للانضباط والالتزام وذلك بشهادة كل من حضر ذلك الاعتصام المهيب والذي أشاد فيه بعض رجالات الأمن والصحافة والكتّاب وأظهره الواقع المشاهد.

على الحكومة ألا تحول القضية إلى قضية سياسية لتتخلص من مأزقها الأخلاقي. فقد كانت الاعتقالات على إثر الاعتصام الأول سبة وعارا في سجل كل من أوعز للقيام بهذه الخطوة المجنونة، وتأتي خطوة اليوم من محاصرة رام الله ومداخل المدن الأخرى وكل الممارسات الأمنية اللاحقة أكثر جنوناً لتكون وصمة عار أخرى تصم السلطة الفلسطينية لتتهاوى في أسفل سافلين مقولات حرية التعبير وممارسة الحق الديمقراطي.

كفى استخفافا بحقوق الناس وعليكم تدارك الأمر قبل وقوع الكارثة، وبعدها لن يفيد رئيس السلطة والحكومة تردادهما لشعار الهالكين من الطواغيت: "الآن فهمناكم يا جماعة!"