بيانات وتصريحات 658
البيان الصحفي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
حول "اليوم العالمي للمرأة 2016"
يدعو إلى تمكين المرأة على أساس حقوقها من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات
جدة في: 08/03/2016
احتفاءً من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي باليوم العالمي للمرأة، وجهت الهيئة رسالة إلى جميع الأطراف المعنية في الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي دعتها فيها إلى تخصيص موارد ملائمة وإطلاق مبادرات لسياسات مؤسسية فعالة لتمكين المرأة من استخدام قدراتها وطاقاتها باعتبارها عاملا فعالا في التغيير وتحقيق التنمية المستدامة. كما دعت الهيئة الدول الأعضاء إلى متابعة توصيات المؤتمرات الوزارية للمنظمة حول دور المرأة في التنمية.
وأكدت الهيئة مجددا أن الإسلام قد أرسى في تعاليمه قواعد المساواة الروحية والجوهرية المقيدة بين الرجل والمرأة حسب احتياجات كل منهما وظروفه. كما أن التاريخ الإسلامي حافل بوقائع تميزت فيها المرأة على الرجل في سعة الاطلاع وعليه نهضت بدور فعال في تنمية مجتمعاتها المختلفة ويشار في هذا الصدد إلى أن فاطمة الفهرية وهي امرأة مسلمة نبيلة أسست جامعة القرويين في المغرب في 859م وهي إحدى أقدم الجامعات في العالم.
إن المرأة تشكل نصف سكان العالم وبالرغم من زيادة التأكيد العالمي لأهمية تمكين المرأة، ما زالت هنالك حاجة لكثير من الجهود لتمكينها من التمتع بحقوقها المستحقة وشراكتها المتساوية في التخطيط والتنمية لمجتمعات منصفة. وتؤكد الهيئة أنه لا معنى لأي تمكين للمرأة بدون استثمار في تعليمها وتحريرها ودراسة إمكانية التمييز الإيجابي، إن دعت الضرورة لذلك.
ويذكر أن الهيئة منذ إنشائها اعتمدت حقوق المرأة من بين مجالات عملها ذات الأولوية القصوى. وقررت الهيئة في إطار جهودها المبذولة لتعزيز حقوق المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، أن تعقد نقاشا مواضيعيا حول "أثر تمكين المرأة على التنمية المستدامة في الدول الأعضاء" وذلك خلال الدورة التاسعة العادية القادمة للهيئة، المزمع عقدها في جدة في مايو 2016م. وأكدت الهيئة مجددا استعدادها للعمل مع الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي من أجل تمكين المرأة من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية في هذا المجال.
**************
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الهيئة: www.oic-iphrc.org
بيان صحافي
منظمة التعاون الاسلامي
تعرب عن دعمها لتونس
في محاربة الارهاب بعد عملية بنقردان
جدة (المملكة العربية السعودية)، 28 جماد الأول 1437 ـ 8 مارس 2016
أعربت منظمة التعاون الاسلامي عن تضامنها مع الجمهورية التونسية في محاربتها للإرهاب وذلك على إثر العملية الإرهابية الإجرامية التي تعرضت لها مدينة بنقردان بالجنوب التونسي يوم الاثنين 7 مارس 2016م والتي تسبّبت في استشهاد جنود وأعوان أمن ومدنيين تونسيين وكذلك في إصابة مجموعة من المواطنين بجروح.
وقدم الأمين العامّ إياد أمين مدني تعازيه لعائلات الشّهداء وإلى كافّة أفراد الشّعب التّونسي؛ مبتهلا إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّد الشّهداء برحمته ويسكنهم فراديس جنانه ويعجّل بشفاء الجرحى.
كما أكّـد مدني دعم المنظمة لتونس في حربها ضدّ الإرهاب، مجدِّدا موقف المنظمة المبدئيّ والثّابت الذي يدين الإرهاب بكافّة أشكاله وصوره.
كلمة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
السيد إياد أمين مدني
بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة لعام 2016
جدة-08 مارس 2016م
يحيي المجتمع الدولي في الثامن من شهر مارس/آذار من كل عام اليوم العالمي للمرأة وهي فرصة لإبراز الدور المحوري والهام للمرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما أنها مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه وضع المرأة، ويهدف إحياء هذا اليوم إلى تسليط الضوء على المشاكل والتحديات التي تواجهها المرأة للحصول على حقوقها في جميع مجالات الحياة، كما يعتبر فرصةً لتقييم الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة للنهوض بالمرأة وتمكينها.
وفي هذا اليوم يسرني أن أتوجه بأحرّ التهاني والتبريكات للمرأة في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ولا بد لي من تثمين دور المرأة في مناطق النزاع والحرب وفي مخيمات اللاجئين لدورها الإيجابي وقوة عزيمتها على الصمود في تأمين سبل العيش لأسرهن تحت وطأة ظروف صعبة، بل وقاسية أحيانا. وأشيد بما تبذله النساء من مساهمات في شتى المجالات (السياسية والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والعلمية والتكنولوجية) لتنمية أسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن ومن أجل رفاه العالم بأسره، وما يضطلعن به من دور متنامي في مواجهة الفقر والتهميش والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
ويعتبر موضوع النهوض بالمرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامين وذلك انطلاقا من قناعة المنظمة بأن تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة يستدعي اتخاذ تدابير ملموسة على جميع الأصعدة. وفي هذا السياق، يتعين على صناع القرار إيلاء عناية خاصة لتبني سياسات تضمن المشاركة القصوى للمرأة في شتى المجالات. كما ينبغي للدول الأعضاء مضاعفة الجهود في مجالات تعليم وتدريب المرأة وبناء قدراتها، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيات مستقبلية شاملة تسهم في الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على متانة نسيج المجتمعات المسلمة الذي يشكل ضمانا وحافزا لتحسين وضعية المرأة في الدول الأعضاء.
ومن هذا المنطلق، سعت المنظمة ومازالت، من أجل تمكين المرأة والنهوض بها، حيث قامت الأمانة العامة تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر عن دورته الثانية والأربعين (الكويت مايو 2015) بمراجعة خطة المنظمة من أجل النهوض بالمرأة (أوباو)، أخذا بعين الاعتبار التحديات الجسيمة التي تقف أمام عملية تمكين المرأة والمستجدات على الساحة الدولية، وفي الإطار ذاته، قامت الأمانة العامة بمراجعة مضامين الخطة لتواكب تطلعات المنظمة وأهدافها، وتأخذ بعين الاعتبار أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والخطط الدولية والإقليمية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بتفعيل دور المرأة في عملية السلام والأمن في الدول الأعضاء.
ويبرز توجه المنظمة وسعيها من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها في مشروع برنامج العمل العشري للفترة 2015-2025م بشكل واضح، من خلال تفعيل مشاركتها النوعية في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودورها في تعزيز الأمن والسلام. وتحقيقا لرؤيتها في مجال تمكين المرأة وتطوير دورها على جميع المستويات، قد أقدمت المنظمة على تعيين سيدات في الأمانة العامة للمنظمة في مناصب قيادية هامة، وهنّ من ذوات الخبرات الواسعة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
لقد اختارت منظمة التعاون الإسلامي هذا العام رفع شعار" تمكين المجتمع من تمكين المرأة". وفي هذا السياق أود توجيه دعوتي إلى المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، لتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة المرأة اللاجئة، وتلك التي تعيش في ظل الاحتلال، والاهتمام بالصحة النفسية للمرأة والطفل في مناطق النزاع، وتمكين النساء ليلعبن دورا جوهريا في حماية أسرهن من التفكك والتشتت، وإعادة بناء مجتمعاتهن، وتعزيز السلم والأمن، وتدعيم جهود المرأة لتلعب دورا نوعيا في إنهاء النزاعات المسلحة، في عالم بات اليوم أحوج ما يمكن لهذا الدور.
التاريخ : 7-3-2016
تصريح صحفي للنشر
الديمقراطية تطالب الحكومة
بالتراجع الفوري عن الغاء عطلة الثامن من اذار
رام الله - طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن الغاء عطلة الثامن من اذار يوم المرأة العالمي ، وإعادة التأكيد على ان هذا اليوم هو عطلة رسمية .
وقالت الجبهة في بيان لها " ان قرار الحكومة هذا العام الغاء عطلة الثامن من اذار ، قرار متسرع ويجب التراجع عنه بشكل فوري كحق من حقوق المرأة .
وأضافت الجبهة " في الوقت الذي ندعو إلى تمكين المرأة الفلسطينية والتمتع بحقوقها الإنسانية كاملة على اساس المساواة الكاملة ، والتمتع بالحقوق والحريات العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة إعلان ألاستقلال واتفاقية سيداو التي وقعتها دولة فلسطين ، يصدر هذا القرار الذي يعتبر تراجعا فيما يتعلق بحقوق المرأة .
وحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المرأة الفلسطينية وهنأتها بمناسبة يوم المرأة العالمي ، ودعتها لمواصلة النضال من اجل انتزاع حقوقها بما فيها الحق الاجازة بمناسبة الثامن من اذار
قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف
القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي
حول قضية فلسطين والقدس الشريف
«متحدون من أجل الحل العادل»
جاكرتا، جمهورية إندونيسيا
27 جمادى الأولى 1437ﻫ (الموافق، 7 مارس 2016)
بسم الله الرحمن الرحيم
إن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، المنعقدة في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا يوم 27 جمادى الأولى 1437ﻫ، الموافق 7 مارس 2016؛
وإذ تدرك أن الانتشار المأساوي للأزمات والزيادة المقلقة في النزاعات المسلحة في العالم الإسلامي، فضلاً عن تنامي تهديد الإرهاب والتطرف العنيف، ينبغي ألا يصرف الانتباه الدولي عن قضية فلسطين والقدس الشريف، التي يجب أن تبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية:
تؤكد الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة على جميع المستويات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك؛ تؤكد مجدداً وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعا عن حرم المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين للمسلمين، وتحذر من أي إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه؛ وتحذر من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته غير القانونية لتغيير الوضع الذي كان قائماً في مدينة القدس الشريف المحتلة، بما في ذلك داخل المواقع الدينية وحولها، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وتعتبر كل الإجراءات التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد باطلة وغير قانونية ويجب إلغاؤها فوراً؛ تقرر اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، وعلى وجه السرعة، مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على حرم المسجد الأقصى، لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، وضمان المساءلة عن انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. تعقد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك استمرار نظام الاستيطان غير المشروع، والعمل على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة والجسيمة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف حملتها العسكرية والالتزام بالقانون الدولي ونزع سلاح مستوطنيها وغيرهم من مواطنيها ومحاسبتهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم. تأسف لعدم قيام مجلس الأمن الدولي، حتى الآن، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية، والإسهام الحقيقي في وضع مسار ذي مصداقية من أجل إحلال السلام، وتقرر مواصلة الجهود حتى يعيد المجلس التوافق الدولي العام للتوصل إلى حل عادل باعتماد قرار يحدد جدولاً زمنياً وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بكل مظاهره وتجلياته، بما في ذلك نظام الاستيطان غير القانوني، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية والتوصل إلى حـل عـادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 (III). تقر بأن إخفاق المفاوضات لأكثر من عشرين سنة إنما يُعزى إلى الافتقار للعزيمة السياسية وإلى تعنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتؤكد أن نجاح استئناف مفاوضات ذات مصداقية في إطار عملية السلام للشرق الأوسط يتعين أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة الواردة في هذا الشأن وإلى مرجعية مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة طريق اللجنة الرباعية وإلى حل دائم يقوم على وجود دولتين للصراعات الإسرائيلية الفلسطينية وكذلك وقف جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية. تدين بشدة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فرض نظام المستوطنات الاستعماري غير القانوني وبناء جدار الفصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة داخل القدس الشريف ومحيطها، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين ونقل المواطنين الإسرائيليين إليها، مما يعد جريمة حرب والسبب الرئيسي للجرائم التي يرتكبها المستوطنون وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ويشكل عقبة أمام استئناف عملية سلام ذات مصداقية، مما يهدد فرص تحقيق حل الدولتين. تدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على نطاق أوسع إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات؛ وإدراج قادة المستوطنين، بمن فيهم فصائل المستوطنين الإرهابيين، على قائمة الإرهابيين والمجرمين المطلوبين للمحاكمة الدولية من قبل دول العالم والمنظمات الدولية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجرائم في جميع المحافل الدولية والمؤسسات ذات الصلة، وتشيد بالدول الأعضاء التي اتخذت إجراءات من شانها مقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. تؤكد أن الحلول والتدابير المؤقتة التي تهدف إلى إدارة الصراع لن تفضي إلى تحقيق السلم والأمن، بل تؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار وترحب، في هذا الصدد، بالمبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وفي إطار جدول زمني واضح. تؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره خطوة أساسية تجاه إنهاء هذا الوضع المتفجر والذي لا يمكن تحمله، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حـل سلمي لإنهاء احتلال إسرائيل الاستعماري، ويتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. تدعو الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة إلى تنفيذ التدابير التي صدرت عن المؤتمرات المتعاقبة للأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً للمادة الأولى من المعاهدة، بما في ذلك اعتماد تدابير لتنفيذ المعاهدة في دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال، بما فيها مدينة القدس الشريف، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لإنهاء الانتهاكات والجرائم التي ما فتئ يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على نحوٍ جماعي على تقديم مرتكبي هذه الجرائم والذين يحرضونهم إلى العدالة. تدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ وتحث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ وتحث مجلس الأمن الدولي على الموافقة على طلب فلسطين الانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤوليتها تجاه قضية فلسطين والتصويت لصالح جميع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بها. تشيد، في هذا الصدد، بجميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بما فيها الفاتيكان والسويد؛ وتشيد مجدداً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح فلسطين وضع المراقب غير العضو في الأمم المتحدة؛ وترحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي برفع علم فلسطين في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها باعتباره خطوة هامة تجاه عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة؛ وتدعو إلى مواصلة الجهود لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين. تشيد بالبيانات التي صدرت عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومجموعات حقوق الإنسان دعماً لالتزام الحكومة الفلسطينية بالقانون والسلم الدوليين، وتعرب عن أسفها إزاء الموقف غير المنطقي الذي تبنته بعض البلدان والكيانات، بما فيها الكونجرس الأمريكي، بهدف اتخاذ تدابير عقابية ضد حكومة دولة فلسطين لاعتمادها وسائل شرعية وسلمية طلباً للانتصاف من التدابير والسياسات غير القانونية لقوة الاحتلال. تدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصورةٍ فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة؛ وتدين، في هذا الصدد، تجاهل إسرائيل السافر لمبادئ اليونسكو وتعاليمها، وإعاقة مشاريع الترميم التي ينفذها "الصندوق الهاشمي" و"إدارة الأوقاف" في حرم المسجد الأقصى وحوله، ومنع دخول فريق اليونسكو الاستكشافي للبلدة القديمة ومحيطها، وتغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشريف، من بين إجراءات أخرى، الأمر الذي يجب أن يثير تساؤلات حول وضعية قوة الاحتلال لدى اليونسكو. تدعو الدول الأعضاء إلى التحقق من عدم شمول أوراق الاعتماد التي تقدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى المنظمات الدولية، القدس؛ وتدين في هذا الصدد أي دولة أو كيان يعترف بالاحتلال والضم غير القانونيين للقدس الشريف، بما في ذلك من خلال الزيارات أو البيانات التي تصدر عن ممثلي الدول في هذا الصدد. ترحب بالتوقيـع على الاتفاقية الشـاملة بين دولتي فلسطين والفـاتيكان وبـدء سـريانها في 2 يناير2016، والتي تنص على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإعادة الوضع التاريخي للقدس لما كان عليه، واحترام التراث الثقافي والديني للمدينة، وتأكيد وضع القدس باعتبارها حصناً للتسامح الديني والتعايش. ترحب باعتماد إعلان فلسطين في الذكرى السنوية الستين للمؤتمر الآسيوي الأفريقي الذي أكد مجدداً دعم البلدان الآسيوية والأفريقية الكامل لفلسطين والقدس الشريف. ترحب بجهود فريق الاتصال الوزاري، تحت رئاسة المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، واللجان الوزارية المصغرة المنبثقة عنه، والمعني بخطة التحرك الدولي لفائدة فلسطين والقدس، وتطلب منه مواصلة جهوده في هذا الصدد وتوسيع نطاق زياراته إلى عواصم دولية أخرى حسبما تقتضيه الضرورة. تدعو إلى تنفيذ مقرراته السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامي لمدينة القدس الشريف؛ وتدعو كذلك جميع الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وسكانها وفقاً لهذه الخطة الاستراتيجية، ودعم المشاريع المتضمنة في الخطة، خاصة دعم قطاع التعليم، وتكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين. تشيد بالجهود التي تبذلها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، التي قدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وفي مجال بناء القدرات لدولة فلسطين بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال القنوات الثنائية أو عبر المنظمات والمؤسسـات الدولية، وتدعـو إلى تعزيز هذا الدعم على جميع المستويات حتى يتسنى لدولة فلسطين مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وتجاوز آثاره المدمرة؛ وتطلب من الأمانة العامة تقديم رؤية في هذا الصدد بالتنسيق مع دولة فلسطين، وتحث على توحيد رؤى ومواقف الدول حيال كافة المسائل التي تخص القضية الفلسطينية، خاصة على مستوى المحافل الدولية. تشيد بمواقف وجهود قادة الدول الأعضاء في دعم قضية القدس ومواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية في المدينة المقدسة. تدعم المصالحة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس؛ وتدعو إلى مواصلة الجهود على جميع الأصعدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحتل. تدين الاحتلال الإسرائيلي وجميع تدابير العقاب الجماعي الأخرى، خاصة سياستها البغيضة المتمثلة في اعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى أشكال التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدات جنيف، وتعقد العزم على بذل الجهود لإطلاق سراحهم فوراً. تشيد بالجزائر لدعمها المستمر للكفاح الفلسطيني، وبخاصة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974، والتي سمحت لزعيم الثورة الفلسطينية ياسر عرفات بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة؛ وتستذكر استضافة الجزائر في 15 نوفمبر1988 دورة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن عن تأسيس الدولة الفلسطينية. تدعو إلى تعزيز التضامن والوحدة والتعاون الإسلامي من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين والقدس الشريف. تشيد بجهود المملكة العربية السعودية، بقيـادة خـادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي تهدف إلى الدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مدينة القدس الشريف، من خلال تقديم دعمها السخي والمستمر للمدينة المقدسة ومؤسساتها وسكانها من أجل تمكينهم من الوقوف في وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة. تشيد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، كما تشيد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وتجدد الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية. وترحب بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) الوصي على المقدسات في القدس الشريف وفخامة الرئيس محمود عباس(رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31/3/2013، والذي جاء تأكيداً للرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف، وبهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة. كما تشيد في هذا الصدد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها في مجلس الأمن. تشيد بجهود جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشريف والتصدي للتدابير التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال، لتهويد المدينة المقدسة، ودعم دور وكالة بيت مـال القـدس المنبثقة عن لجنة القدس، في دعم مدينة القدس من خلال المشاريع والأنشطة الإنمائية في المدينة المقدسة، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي للوكالة. تعرب عن امتنانها وتقديرها لحكومة جمهورية إندونيسيا لاستضافة المؤتمر الدولي حول القدس في جاكرتا يومي 14 و15 ديسمبر 2015، تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ وتعرب عن امتنانها لجمهورية السنغال لعملها الدؤوب بصفتها رئيسة لجنة الامم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وترحب بقرارها استضافة المؤتمر الدولي المقبل حول القدس الشريف. تعرب كذلك عن امتنانها وتقديرها لحكومـة إندونيسيا لاستضافة هـذا الاجتماع، ولرئاستها الحكيمة له، وتشيد بدعمها المستمر لقضية فلسطين والقدس ولإحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.32. تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن تنفيذه والقرارات الأخرى المتعلقة بالقدس للدول الأعضاء.
التاريخ : 7-3-2016
قيس أبو ليلى:
للمعلمين وحدهم الحق في تعليق أو استمرار إضرابهم
أوضح النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه لم يكن شريكاً في اللقاء الذي عقده الأخوة عزام الأحمد وتوفيق الطيراوي وبسام الصالحي مع الأخ رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.
وأضاف أبو ليلى أنه، مع ترحيبه بالجهد الصادق الذي بذله الأخوة الثلاثة للتوصل إلى حل مقبول ينهي الأزمة، فهو يرى أن النقاط التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة كان ينبغي أن تخضع للحوار مع ممثلي المعلمين المضربين الذين لهم وحدهم أن يقدروا ما إذا كانت تلبي مطالبهم ولهم وحدهم أيضاً أن يقرروا تعليق الإضراب.
وقال أبو ليلى في تصريح صحفي: "انطلاقاً من الحرص على استئناف العملية التربوية واستقرارها فإننا نؤكد أن هذا لا يتأتى عن طريق الضغط على المعلمين المضربين وترهيبهم لكسر إضرابهم، بل فقط من خلال الحوار معهم للتوصل إلى حلول متفق عليها تضمن الحد الأدنى من مطالبهم المشروعة كما تضمن آلية مقبولة لمواصلة الحوار بينهم وبين الحكومة على سائر المطالب التي تكفل لهم حياة كريمة هي الشرط الأول لاستقرار العملية التربوية والارتقاء بها".
انتهى ،،
بيان صحفي
مدني يلتقي الرئيس عباس والأمير حسن
ووزراء خارجية مصر وسيراليون وأفغانستان
القضية الفلسطينية في صلب مشاورات "التعاون الإسلامي" مع الدول الأعضاء
جاكرتا ـ 6 مارس 2016
أجرى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، سلسلة من المشاورات مع رؤساء وفود ووزراء خارجية بالدول الأعضاء في المنظمة، على هامش انعقاد الاجتماعين التحضيريين للقمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا. وتركزت المباحثات على القضية الفلسطينية والمواضيع التي سوف يتم طرحها على أعمال قمة جاكرتا، وقضايا أخرى تتصل بالعلاقات الثنائية بين المنظمة والدول الأعضاء ذات الشأن.
والتقى الأمين العام بفخامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حيث تطرق اللقاء إلى ضرورة أن تخرج قمة جاكرتا بنتائج عملية وملموسة خدمة للقضية الفلسطينية ودعما لها، كما تناول الجانبان، المبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات، حيث أكد الرئيس عباس تجاوب فلسطين بالكامل مع هذه المبادرة باعتبار أنها جاءت سانحة لكسر الجمود الدولي الذي تعاني منه القضية الفلسطينية، ولأنها تلبي الكثير من المتطلبات الفلسطينية. واعتبر الرئيس أن المؤتمر الدولي المنوي عقده، سيشكل آلية دولية شاملة تضم في إطارها العديد من دول العالم.
وتناول الجانبان كذلك مسألة المصالحة الوطنية حيث جرى التأكيد على أهميتها، خاصة وأنها ستحدد مصير كل المساعي الرامية لاستعادة الحقوق الفلسطينية.
والتقى الأمين العام كذلك، بصاحب السمو الملكي، الأمير الحسن بن طلال، حيث أكد اللقاء على ضرورة إنجاح القمة الاستثنائية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون، حيث شدد سمو الأمير على أهمية دعم قضيتهم على المستوى الدولي، وذلك في ظل المبادرة الفرنسية. وأبدى اللقاء تخوفا من محاولات إسرائيل لعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني بغية سلخها، وتغيير طابعها الديموغرافي تمهيدا للاستيلاء عليها بالكامل.
في الأثناء، تباحث مدني مع معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، السيد سامح شكري، حيث تناولت المشاورات العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، ومن بينها ضرورة دعم الفلسطينيين، بالإضافة إلى جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، والحراك الدولي بشأن استئناف مفاوضات السلام.
من جهة ثانية، تطرق مدني في مباحثاته مع معالي وزير الخارجية الأفغاني، السيد صلاح الدين رباني، إلى التعاون القائم بين المنظمة والحكومة الأفغانية، وبخاصة ما يتعلق منه بمؤتمر العلماء المسلمين المرتقب، الذي سوف يساهم في جهود الحكومة الأفغانية نحو المصالحة، بالإضافة إلى الإعدادات الجارية لعقده في الفترة القادمة، وقد أثنى رباني على مبادرة المنظمة، معتبرا إياها رافدا من روافد المصالحة الوطنية الشاملة في أفغانستان.
كما جمع لقاء آخر، الأمين العام للمنظمة، ومعالي وزير خارجية سيراليون، السيد سامورا كامرا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين المنظمة وسيراليون، بالإضافة إلى الأوضاع في قلب إفريقيا، لاسيما في مالي وإفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى جهود دول المنطقة في مكافحة التطرف والإرهاب في غرب إفريقيا.
وفي نهاية يوم العمل الأول للاجتماعات التحضيرية للقمة، استقبل مدني آرسلان سليمان، المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنظمة، حيث أكد سليمان التزام واشنطن بحل الدولتين، مشددا على أن بلاده سوف تدعم أي جهد دولي يعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وينهي حالة التراجع التي تمر بها القضية الفلسطينية.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين المنظمة والولايات المتحدة، وبخاصة ما يتعلق منها بالجوانب الإنسانية، وقضية أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بيان صادر عن جمعية رابطة الادب الإسلامي العالمية
مكتب الأردن
قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .
لقد راعنا ما حدث في مدينة إربد الأبية مساء يوم الثلاثاء ١/٣/٢٠١٦ بقيام عصابة خارجة عن القانون بتهديد أمن الوطن واستقراره ، وإننا وباسم الهيئتين الإدارية و العامة فإن جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية / مكتب الأردن الإقليمي تدين الأعمال الإجرامية التي قامت بها فئةٌ خارجةٌ عن القانون وانحراف عن الفهم الصحيح للإسلام السمح وتعاليمه الطاهرة ونؤكد أن مثل هذه الأعمال لا تمثل رسالة الإسلام العادلة، وإننا في الوقت الذي نهيب فيه بأبناء شعبنا الأردني الوفي الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، فإننا ندعو مسؤولينا وعلماءنا وقادة الرأي والفكر فينا بأن يعمدوا لتحصين شباب الوطن بالفكر الوسطي الراشد، الذي يحول بينهم وبين أن يكونوا فريسة للفكر الإرهابي المتطرف. داعين الله تعالى أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يبقى الأردن واحة أمن عصيةً على الفتن والفاسدين.
رئيس المكتب المكلف
الدكتور عدنان حسونة
5/3/2016
بيان ادانة واستنكار للجريمة الإرهابية
المرتكبة بحق دار المسنين عدن
صادر عن منظمات ووجهاء واعيان ونشطاء مدينة عدن
بِسْم الله الرحمن الرحيم
لقد وقف ممثلو المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية ووجهاء وأعيان مدينة عدن أمام الجريمة الارهابية النكراء التي استهدفت دار رعاية المسنين في مديرية الشيخ عثمان صباح الجمعة الرابع من مارس 2016 م . ولقد أجمعت تلك القوى على إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لهذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها 16 بريئا من العاملين في هذه الدار التي تقدم خدمة جليلة للمدينة .
وأننا اذ نؤكد أن عدن كانت وستبقى مدينة للسلام والتعايش وتنبذ كل الأفعال والدعوات الارهابية فإننا نؤكد على ضرورة رص الصفوف والتعاضد والتعاون والوقوف صفا واحدا امام طوفان الاٍرهاب الأعمى الذي يستهدف مدينة عدن بكل اَهلها ومن فيها دون استثناء.
وبهذا فقط تنتصر القوى الخيرة للسلام العالمي و باسم العالم أجمع وباسم كافة الديانات السماوية؛إذاننا نعتبر هذا الهجوم الإرهابي على دار للمسنين وكبار السن من العجزة في مدينة عدن يعد هجومآ على كل الاخيار في العالم أجمع و أن أضراره واهدافه تتجاوز مدينة عدن وسكانها الى الأضرار بالبشرية كلها وضربا للسلم والأمن الدوليين في العالم اجمع بكافة شعوبه ودياناته المتعددة .إذ أن الإرهاب لادين ولا حدود له فإن كان اليوم استهدف معتنقي الدين المسيحي والإسلامي في بلد مسلم فإنه قبل أيام فقط وتحديدآ في الاول من هذا الشهر قد استهدف الدين الإسلامي في بلاد مسيحية بمحاولة اغتيال الدكتور عائض القرني في الفلبين.
وبالقدر الذي يشعر المجتمع المدني بالحزن الشديد على ضحايا هذا اليوم من المدنيين المسيحيين والمسلمين،فإن هذه الخسارة الإنسانية الكبرى التي أصابت العالم لم تصب إرادة الشرفاء والأحرار بمقتل ،ولكنها زادت إرادتهم صلابة وقوة للاسهام مع كافة قوى العالم الخيرة لمواجهة هذه الآفة العالمية وبجهود موحدة لا متفرقة إذ أن تشتت وتفرق القوى الخيرة والمعتدلة هي العناصر التي تسهل على الإرهابيين تنفيذ أجنداتهم الشريرة .
ان التحديات التي تواجهها عدن اليوم تشتد قساوتها ونتائجها المؤلمة ساعة تلو أخرى وأننا على قناعة انه اذا لم تتكاتف أيدي وامكانيات الجميع وتنظيم الجهود على كافة المستويات فان الأوضاع ستذهب من سيء إلى اسواء، كنتاج طبيعي للتقصير الذي قد يحدث والذي سيقابله بالتأكيد تطور نوعي وزيادة عددية في العمليات الإرهابية وهذا ما لا يجب أن يحدث.
وعليه فأننا كمجتمع مدني في مدينة عدن نطالب الجهات الرسمية ممثلة بالجهات التالية :.
- رئاسة الجمهورية
- رئاسة الوزراء
- وزير الداخلية
- محافظ عدن
- ادارة أمن مدينة عدن
- قيادة قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية .
بالآتي :
1- سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقبض على مرتكبي مجزرة دار المسنين وتقديمهم العدالة .
2- أن تكون هناك خطوات جادة من قوات الامن تمنع وقوع الجريمة وان لا يقتصر دورهم على الاستنكارات والوعود.
4 - تطالب الدولة بوضع خطة امنية متكاملة لتأمين محافظة عدن وعلى أن ينظم مؤتمر صحفي من قبل ادارة الامن يوضح نتائج تنفيذ هذه الخطة.
5- التوجيه بوضع وتنفيذ خطط أمنية واستخباراتية عاجلة لمدينة عدن وماجاورها من المحافظات.
6 -تطوير المؤسسات الأمنية ومرافق الأمن العام ورفدها بالكوادر ذات القدرات العلمية والعملية العالية.
7 -وضع خطط حماية استثنائية وعاجلة للمواقع والمرافق التي يمكن أن تشكل أهداف محتملة للعناصر الإرهابية.
8- تنظيم جنازة رسمية وشعبية لضحايا العملية الإرهابية المنفذة على دار المسنين وتسهيل كافة إجراءات حضور أهالي الضحايا من جمهورية الهند أو التكفل بنقل جثامينهم إلى وطنهم مع تكليف من ترون لتمثيل اليمن رسميآ لحضور مراسيم دفنهم.
9- تعويض الضحايا الذين سقطوا في العملية الإرهابية التعويض العادل وتخليد ذكراهم؛وتوجيه الجهات الحكومية بمتابعة حالة الجرحى ومعالجة كافة مشاكل دار المسنين.
10-تشكيل رئاسة الجمهورية مبادرة وطنية تجمع كافة القوى السياسية والمدنية لتوقيع وثيقة التصدي الوطني للأعمال الارهابية.
11- العمل على كل ما من شأنه أن يؤدي لوقف الارهاب واستتباب الامن وعودة الحياة الطبيعية إلى عدن وفتح المطار وعودة الموظفين إلى وظائفهم و تأمين المجتمع ليعيشوا حياة كريمة مستقرة.
والله ولي التوفيق
صادر في مدينة عدن
السبت
5مارس2016
منظمات المجتمع المدني وجهاء واعيان ونشطاء مدينة عدن.
أعضاء مجلس الأمن الدائمون
والرباعية يحضرون قمة جاكرتا
جدة ـ 2 مارس 2016
وجهت الحكومة الإندونيسية الدعوة لمندوبي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، من أجل حضور أعمال القمة الاستثنائية الخامسة، لقادة دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حول فلسطين.
كما سيشارك فيها نيكولاي ملادينوف، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب مع ممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية، في الجلسات، وذلك من أجل إطلاعهم على آخر التطورات الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومدينة القدس الشريف، وإحاطتهم بالمستجدات على الأرض في ظل السياسات الإسرائيلية العدوانية والرافضة للاتفاقات والقوانين الدولية.
وفي إطار تبادل وجهات النظر، وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ موقف قوي تجاه الوضع في فلسطين المحتلة، أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، اتصالات مع أطراف دولية عديدة، شملت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي جدد موقفه من رفض الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما شملت الاتصالات عددا من وزراء الخارجية الأوروبيين.
وسوم: العدد 658