كلمة معالي الأستاذ إياد أمين مدني أمام القمة الإسلامية الثالثة عشر

 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

أمام القمة الإسلامية الثالثة عشر

اسطنبول: 14 أبريل 2016م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء

والمرسلين وعلى الرسل أجمعين

خادم الحرمين الشريفين؛

أصحاب الجلالة،

أصحاب السمو،

أصحاب الفخامة؛

أصحاب الدولة؛

أصحاب المعالي؛

الأخوة والأخوات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشرفني أن أمثل أمامكم اليوم في الدورة الثالثة عشر لقمة منظمة التعاون الإسلامي سائلاً المولى عز وجل أن يجعل من هذا المؤتمر علامة فارقة في مسيرة المنظمة التي تشارف على العام الخمسين من عمرها المديد بإذن الله.

بداية يطيب لي أن أتوجه إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية والشعب التركي بخالص التهاني بتولي رئاسة أعمال هذه الدورة. واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقديري لدور دولة تركيا والجهود التركية الدؤوبة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الإسلامي المشترك.

كما أتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على هذا المؤتمر لما لمسناه من حفاوة في الاستقبال وكرم في الضيافة وحسناً في التنظيم وجديةً في العمل واهتماماً بأدق التفاصيل قصد إنجاح هذا الحدث الذي نتطلع إليه جميعاً بنفس الدرجة من الأهمية.

كما أتوجه بالتقدير والشكر لجمهورية مصر العربية لاحتضانها في القاهرة الدورة الثانية عشر للقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي وأسجل لقيادة جمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاستها المتميزة للدورة السابقة وحرصها على تعزيز دور المنظمة في محيطها الإقليمي وجهودها المخلصة في دعم العمل الإسلامي المشترك وتفهم واقعه.

كما أعرب عن بالغ العرفان والامتنان للمملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر المنظمة لما تحظى به الأمانة العامة من دعم ورعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة المملكة العربية السعودية.

واغتنم هذه المناسبة للإشادة الحقة برؤساء اللجان الدائمة الأربعة لمنظمة التعان الإسلامي: جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، وفخامة السيد ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفخامة الرئيس مكاي سال رئيس جمهورية السنغال ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية على قيادتهم المستنيرة لهذه اللجان، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دفع العمل الإسلامي المشترك.

وأود أن أحيي تحية خاصة جمهورية إندونيسيا قيادة وحكومة وشعبا وأعبر عن بالغ التقدير الخاص لفخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على استضافة إندونسيا للقمة الاستثنائية الخامسة والتي خصصت لفلسطين وانعقدت، كما تعلمون، في السابع من شهر مارس الماضي بناء على طلب فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكانت تلك القمة بلا شك حدثاً هاماً وإيجابياً لقضيتنا المركزية في المنظمة وهي القضية الفسطينية.

القادة الأجلاء:

تعلق شعوب العالم الإسلامي آمالاً عريضة على أن تتوصل هذه القمة لنتائج تعزز من مسيرة التضامن الإسلامي في مواجهة تحديات المرحلة. وتتطلع في هذا الصدد إلى اعتماد قمتنا اليوم لخطة عشرية استراتيجية جديدة للفترة من 2015-2025 ك استراتيجية تتضمن أولويات محددة وآليات للتنفيذ والقياس.

وتم وضع هذه الخطة الاستراتيجية العشرية وبرامجها على أسس متينة تبث روح الأمل وترسي الثقة في مستقبل واعد بمشيئة الله نشارك فيه بقية الأمم بندية وقدرة وثقة. وستشكل الاستراتيجية العشرية مرجعية للمنظمة في جميع أوجه نشاطها، بالتنسيق التام مع الدول الأعضاء والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتي يقع على عاتقها دور محوري في التنفيذ. وسنعمل على تقديم تقارير مرحلية للدول الأعضاء بشأن متابعة تنفيذ برامج الخطة.

القادة الأجلاء:

لا تزال القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تتصدر ملفات المنظمة في ظل غياب إرادة سياسية دولية تحرك عملية السلام بطريقة فعالة، وغياب الجدية المطلوبة لإيقاف الممارسات العدوانية والاستيطانية العنصرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

إن القمة الإستثنائية الخامسة حول فلسطين التي انعقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في السابع من شهر مارس الماضي، بناء على طلب فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مكنتنا من إعادة القضية لواجهة الاهتمام الدولي؛ ومن مراجعة التطورت والمستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وإننا ملتزمون بتنفيذ النتائج التي صدرت عن تلك القمة الإستثنائية وإيلاء كل المتابعة والاهتمام بها وتشجيع الأطراف الفاعلة على دعمها.

فسلامة الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وحرمتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة، واستمرار الإعتداءات الإسرائيلية من شأنه توسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني، تتحمل إسرائيل وحدها مسؤولية تداعياته. وقد دعت قمة جاكرتا في هذه المرحلة الحرجة إلى مسار سياسي بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة، تنطلق بتنبي مجلس الأمن الدولي لقرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وإطارا زمنياً محدد لإنهاء الاحتلال. وتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.

كما ثمنت قمة جاكرتا الجهود الفرنسية الرامية لعقد هذا المؤتمر. ونأمل ونعمل على الإعداد لهذا المؤتمر بطرق مدروسة حرصاً على أن لا يهمش، وحتى يحقق الغرض منه في تحقيق السلام المنشود؛ وفي إعادة الزخم والحيوية للجنة الرباعية الموسعة لتتولى متابعة نتائج هذا المؤتمر وتقوم بدور الوسيط المحايد النزيه بين الطرفين في سبيل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الاحتلال ليتيح للفلسطينيين العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.

وأناشد الفرقاء الفلسطينيين أمامكم بمختلف فصائلهم للعمل على تجاوز الخلافات الضيقة، والتغاضي عن الاختلافات، وتقديم التنازلات لتحقيق حكومة توافق فلسطينية قادرة وحقيقية وصاحبة قرار بما يقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني ويدعمه.

القادة الأجلاء:

شهدت فترة الثلاث أشهر الماضية تصاعداً ملحوظاً في الأعمال الإرهابية التي وقعت على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، وقد بلغت 174 عملاً إرهابياً راح ضحيتها نحو من ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح؛ كما أن أعمالاً إرهابية أخرى وقعت خارج الدول الأعضاء ونسبت أو أدعت القيام بها تنظيمات تدعي أنها إسلامية، وبلغ عدد القتلى من جراء تلك الأعمال خلال سنة 2016 وحدها 122 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 520 جريحاً.

لذلك كان لزاماً على المنظمة أن تضع مكافحة الإرهاب في صدارة اهتماماتها اتساقا مع مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولا سيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994؛ ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999، والبرنامج العشري والقرارت الصادرة عن القمة والمجلس الوزاري، وأن تتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من أقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.

وترى المنظمة أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لابد من فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذة الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية للإرهاب. وتشكل توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري في اجتماعها الطارئ في مقر الأمانة العامة للمنظمة يوم الأحد 15 فبراير 2015 والتي أقرها مجلس وزارء الخارجية في دورته الثانية والاربعين في الكويت خارطة طريق واضحة لتعزيز جهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.

القادة الأجلاء:

إن أي اختلاف ونزاع ثنائي يضر بالمنظمة وقدراتها ككل. وميثاق المنظمة يلزمنا بالسعى لأن نكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو.

ومن الملاحظ أن المنظمة تفتقر الى تنظيم جماعي يعمل على فض النزاعات والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها مما سبب فراغاً أمنياً أتاح الفرصة للقوى الأخرى للتدخل. وقد بدأت الأمانة العامة في سد بعض هذا الفراغ  بإنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة كخطوة على هذه الطريق.

كما أن إنشاء محكمة العدل الإسلامية من شأنه أن يكون للدول الأعضاء جهازها القضائي الذي ينظر في قضاياها ويحقق لها العدالة والإنصاف، أسوة بمنظمات دولية وإقليمية أخرى، وبما يجنب دولنا ومواطنينا تدخلات المحاكم الدولية التي قد ترتبط بأجندات سياسية تهدف إلى التدخل بالشأن الداخلي والإضرار به وزعزعته. وأدعو الدول الأعضاء إلى استكمال المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الذي مضى على إقراره خمسة وثلاثون عاماً ولم تصادق عليه سوى ثلاث عشر دولة.

القادة الأجلاء :

يتناول تقريري المقدم إليكم حول عمل المنظمة جميع جوانب العمل في المنظمة على المستويات السياسية؛ والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، وفى مجال العلوم والتكنولوجيا، والجوانب القانونية والإدارية، والجهود التي قامت بها المنظمة في مجال السلم والامن وتقديم المساعدات الإنسانية وشؤون المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وتوطيد علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية.

ففي الجوانب السياسية تتابع المنظمة عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا ودعمها للجهود الّتي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تقدّم في المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السّورية. وظلت تدعو الى ضرورة إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السّورية تطبيقاً لبيان جنيف1 لسنة 2012 وضرورة التزام كافّة أطراف الصراع في سوريا بتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والقرار رقم 2268 الصادر بتاريخ 26 فبراير2016 .

وتظل قناعتنا راسخة في أهمية العمل على إيجاد مقاربة إقليمية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة منها المجاورة لسوريا، بهدف الوصول إلى استقرار وأمن المنطقة بأسرها وليس فقط سوريا. وتمثل المنظمة الإطار الأنسب للبدء في العمل من أجل مقاربة من هذا النوع.

وفى العراق نعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية على عقد مؤتمر مكة 2 في إطار تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي.

وفى اليمن يتواصل دعمنا لجهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي؛ وندعم جهود استئناف الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، نرحب باتفاق الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة في بلدة الصخيرات في المملكة المغربية. ونعرب عن أملنا في التزامها ببنود هذه الاتفاق الذي نأمل أن يساهم في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أساس وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وفيما يتعلق بالأوضاع في مالي، فإن منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها ضامناً لاتفاق الجزائر للسلام بين حكومة مالي والمعارضة، ملتزمة بمواصلة الجهود لتحقيق السلام الشامل في البلاد، والمساعدة في جهود اعمار المناطق الشمالية التي تفتقر للتنمية.

وفى أفغانستان تتواصل جهودنا مع الحكومة الأفغانية لعقد مؤتمر العلماء كوسيلة لتعزيز السلام والأمن والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد. وقد تم الاتفاق مع الحكومة الأفغانية على خطة عمل لعقد هذا المؤتمر بالتنسيق مع كل أصحاب المصلحة في استقرار وأمن ورفاه أفغانستان.

لقد كان لمنظمة التعاون الإسلامي دور فاعل وحقيقي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى الأمر الذي حظي بتقدير كبير من قبل الشركاء الدوليين. وشاركنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ كما ساهمنا في الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاع.

على صعيد اخر تواصل المنظمة التزامها بدعم الصومال وذلك في إطار تنفيذ خطة الركائز الست للحكومة الصومالية، ونعمل في هذا الصدد على تحويل مكتب المنظمة الى مكتب للتنمية للمساعدة في جهود إعادة البناء والتعمير. وأنتهز هذه السانحة لأناشد الدول الأعضاء تفعيل الصندوق الاستئماني للصومال الذي أنشأته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

كما رحبت المنظمة بالحوار الداخلي الذي شهده السودان كخطوة لتوحيد الرأي وتحقيق المصالحة بين جميع فرقائه بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الذي تتفاقم معاناته جراء وطأة العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ ونجدد الدعوة لبذل الجهود لرفع هذه العقوبات. وعلى صعيد آخر نعمل باهتمام لاستكمال الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين السودان وأوغندا بما يوجد مجالاً للتعاون وأفقاً لتجاوز أي توترات سابقة.  

وتظل بقية مناطق الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ماثلة أمامنا. فأهل جامو وكشمير ما زالوا محرومين من حقهم المشروع في تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما أن الاحتلال الأرمني لاقليم ناغورنو كراباخ  ما زال يراوح مكانه وندعو إلى حل النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دولياً لجمهورية أذربيجان. ونحن على تواصل مستمر مع الأشقاء في الباكستان وفي أذربيجان لخلق دينامية جديدة تضيف إلى الجهد المبذول في هذا الصدد.

إن جهود الأمانة العامة في تنفيذ قرارات القمة والمجلس الوزاري متواصلة وتكتسي متابعتها اهتماماً بالغاً بكل الملفات المتعلقة بغينيا، ونيجيريا، والنيجر، وسيراليون، والكوت ديفوار، وجيبوتي، وجزر القمر؛ وبخصوص الشعوب المسلمة في قبرص، والبوسنة. ونكرر دعوتنا لجميع لدول الأعضاء الاعتراف بكوسوفو اتساقاً مع قرارات مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد؛ وأن ننظر إلى كوسوفو، كما تقول حقائق التاريخ، والتكوين الجغرافي، والثقافي إلى أنها حركة تحرر، لاحركة إنفصال كما تصورها الجهات المعادية لإستقلال كوسوفو؛ ومساواتها في ذلك مع كل مكونات دولة يوغسلافيا السابقة التي حصلت على إستقلالها.

وفيما يتعلق بحقوق أقلية الروهينجيا المسلمة في ماينمار نأمل ان يؤدي التحول الديمقراطي الى معالجة حقوق كافة الأقليات العرقية في ميانمار، بمن فيهم الروهينجيا الذين حرموا من حقوقهم بموجب القوانين التعسفية التي سننتها الحكومات العسكرية السابقة هناك، وندعو الحكومة المدنية الجديدة إلى اعتماد نهج شمولي وبناء يضمن حقهم المشروع في الاعتراف بهم وبوضعهم في ظل المناخ الديمقراطي الجديد في ميانمار. ونؤكد من هذا المنبر مجدداً التزامنا بدعم شعب ميانمار في عمليته الجارية لبناء مجتمع ديمقراطي قوامه المساواة والعدل بين الجميع.

على صعيد عملية السلام في الفلبين عقدنا في مقر المنظمة بجدة الاجتماع الثلاثي الاستعراضي الخامس والنهائي على المستوى الوزاري بين المنظمة وحكومة جمهورية الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو يومي 25 و26 يناير 2016، وذلك من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى استكمال عملية الاستعراض التي أُقرت بغرض ضمان تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 في جنوب الفلبين. وقد تم الاتفاق علي نقاط   أساسية من بينها تأكيد الدور النشط والمشاركة الحيوية للجبهة الوطنية لتحرير مورو في أي سلطة انتقالية يتم إنشاؤها بموجب قانون الحكم الجديد؛ ونثق أن الرئاسة القادمة في الفلبين ستلتزم بتعهدات الفلبين الدولية، وأن لاتحول المناورات السياسية هناك دون تلك التعهدات.

هذا وتعمل المنظمة بكل جدية على متابعة أوضاع الجماعات المسلمة في كل من تايلاند، والصين، وروسيا الإتحادية والقرم، وغيرها من الدول لضمان ممارستهم مواطنتهم كاملة وبكل التزام ووعي بما يخدم المجتمعات التي ينتمون إليها وبما يضمن مساواتهم وحقوقهم السياسية والثقافية واللغوية العقدية.

القادة الأجلاء:

إن ما يشهده العالم الإسلامي من نزاعات دامت طوال سنوات وعقود متتالية، إضافة إلى ما يتعرض له من كوارث طبيعية؛ وأيضاً تزايد ظاهرة الإرهاب التي تهدد سلامة المواطنين وتضر بمصالحهم الحيوية، تدعونا لمزيد من تعزيز جهودنا لتطوير العمل الإنساني في المناطق المحتاجة، ووضع آليات دقيقة للتأكد من بلوغ الأهداف المنشودة، وتقديم هذه المساعدات لمن يحتاجها فعلاً.

ووعياً بدورها، وإيماناً بقيم التكافل والتضامن، حرصت الأمانة العامة  على الإستجابة وبحسب الإمكانيات المتاحة لمطالب المساعدات الإنسانية في عدد من الدول الأعضاء مثل سوريا، وأفريقيا الوسطى، واليمن، والصومال، ومالي. وأناشد مجلسكم الموقر إلى النظر في إمكانية تطوير العمل الإنساني في منظمتنا ودراسة سبل إيلاء الأهمية التي يستحقها في برامج عملنا ومخططات تحركاتنا المستقبلية. وأثمن المساهمات التي تقدمت بها بعض الدول الأعضاء في السابق والتي كان لها أثر كبير في مساعدة المسلمين المحتاجين إليها وأشيد بكل مبادرات مستقبلية في هذا الإطار وبنفس روح التضامن والتعاون. كما أشير إلى أهمية موافقتكم على انشاء آلية في منظمة التعاون الإسلامي لتنسيق العمل الإنساني.

كما أود هنا أن أثمن قرار الأمم المتحدة، لتنظيم القمة الإنسانية العالمية في العام 2016  في مدينة إسطنبول قصد تعزيز الرؤية الجماعية لتنظيم العمل الإنساني والتي من المنتظر أن تحقق توافقاً في الرؤى حول  وضع منهج واضح للتعامل مع الطوارئ والكوارث في العالم وتوضيح الرؤية حول الأسس والمبادئ التى ستنظم العمل الإنساني فى السنوات القادمة مما يتطلب منا مساهمة عملية، ورؤية مشتركة سواء من الدول الأعضاء أو المنظمات الإنسانية المعترف بها والموثوق فيها.

القادة الأجلاء،

تعمل المنظمة جاهدة وحسب الآليات التي تم إقرارها في القمم والاجتماعات الوزارية السابقة، إلى توفير الأطر المناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها الاقتصادية، وتطوير تبادلها التجاري، وإصلاح هيكلة اقتصادياتها.

كما تسعى المنظمة إلى مكافحة الفقر من خلال برامج وخطط عمل ومشاريع مع الدول الأعضاء تتعلق أساساً  بضمان الأمن الغذائي، وتوفير فرص التدريب المهني، وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة؛ وهي أنشطة تندرج في إطار عمل صندوق مكافحة الفقر التابع للمنظمة والذي تم إنشاؤه عام 2008. كما لاتفوتني الإشارة إلى أهمية البرنامج الخاص بتنمية إفريقيا والذي جعل من منظمتنا شريكاً فاعلاً في مجال التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف وإطارا هاما للتعاون جنوب-جنوب.

وأود أن أشيد عالياً بالجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء وتكوين برامج شراكة وتعاون مع هياكل ومؤسسات مالية عالمية.

لا يتسع المجال لذكر كل التفاصيل المتعلقة بالمجال الاقتصادي على أهميتها، وأرجو منكم التكرم بالرجوع إلى التقرير الذي رفع إليكم للاطلاع على مختلف المبادرات المقدمة من قبل الدول الأعضاء في هذا المجال، ومعرفة نتائج الاجتماعات الوزارية القطاعية وقراراتها. كما تجدون كل المعطيات الخاصة بالتجارة البينية وواقع التعاون بين الدول الأعضاء ومختلف أنشطة المنظمة ومشاركاتها في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصبغة الاقتصادية.

لا يمكن الحديث عن الاقتصاد بدون ربطه بمجال حيوي آخر وهو المجال الاجتماعي، وأود أن أشير هنا إلى أهمية استكمال إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة باعتبارها آلية رئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة المعدلة من أجل النهوض بالمرأة والتي سيتم عرضها على الدورة السادسة لمؤتمر المرأة الذي سيعقد في اسطنبول في الأول من نوفمبر 2016.

وأرجو أن تسهم الدول الأعضاء إسهاما فاعلا في الإعداد وفي إثراء أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول تعزيز قدرات مؤسسات الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، والدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول حماية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذا العام،  كما أرجو من القمة الموقرة أن تحث على تقديم مشروع قرار في الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية حول إعداد استراتيجية رعاية الطفولة ورفاهيتهم في العالم.

من جهة أخرى وبالنظر إلى أهمية دور التعليم وتحسين القدرات المعرفية والتكنولوجية والبحث العلمي، نتطلع إلى الدعم من الدول الأعضاء إلى الجامعات الأربعة التابعة للمنظمة في كل من النيجر، وأوغندا، وبنغلاديش، وماليزيا لتعزيز البرامج الأكاديمية وتضطلع بكامل مهامها وتحقق أهدافها الرامية إلى المعرفة والعلم والتطور.

وفي إطار ما توليه المنظمة من اهتمام بمجال حقوق الإنسان، تتابع عن كثب نشاط اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التي حققت تقدما ملحوظا رغم الفترة الوجيزة منذ إنشائها ونظمت عديد الاجتماعات والندوات ساهمت في تحقيق أهدافها بصفة عملية وجلية مما ساهم في إكسابها إشعاعا على الصعيد الدولي كجهاز معترف به ومرجع هام لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وآلية تعمل بمعايير دولية وموضوعية تمنع التطاول والتدخل الأجنبي في المسائل المتعلقة بهذا المجال والتي تعتبرها الكثير من الدول الأعضاء، ولها كل الحق في ذلك، مسائل داخلية وقضايا مرتبطة بالاختلاف الثقافي والاجتماعي وترفض بشدة أي محاولات أجنبية مشكوك فيها تسعى لاستغلال مسألة حقوق الإنسان لزعزعة الاستقرار السياسي فيها والمس بسيادتها وتشويه صورتها إعلاميا.

القادة الأجلاء،

أسجل أمامكم التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي مع المنظمات الإقليمية وخاصة منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وتجمع الساحل والصحراء.

كما أريد أن أثمن التعاون المثمر والبناء الذي يجمعنا مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وهياكلها والذي له الأثر الطيب والتأثير المهم على التعامل مع القضايا التي تخص العالم الإسلامي، وتعزيز سنة التشاور والتنسيق في المواقف بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويمكننا من المشاركة الفاعلة في تطور وأمن الإنسانية. 

تولي المنظمة وبنفس الأهمية مكانة خاصة لتعاون مع المجموعات الإقليمية المؤثرة في القارات الأوروبية والآسيوية والإفريقية؛ كما تعمل بكل ثبات على عقد مشاروات مع الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء التي لها دور فاعل في المجموعة الدولية وقضايا العالم الإسلامي وذلك لخلق روابط وقواسم مشتركة مع هذه الأطراف وتشبيك المصالح السياسية والاقتصادية معها.

القادة الأجلاء،

إن ما بلغته البشرية من تطور تكنولوجي وعلمي، ونضج فكري، ورفاه عيش ونمو اقتصادي، وانفتاح ثقافي، يمثل أمامنا لنستمر في المشاركة فيه وتجسير أي هوة تفصل بعضنا عنه؛ والزود عن الحقوق المشروعة والأساسية في الحرية، والتعليم، والصحة، والتنمية.

أقول ذلك وكلي ثقة أن ضميرنا لايمكنه أن يقبل إلا بتحقيق العدل والمساواة والتكافل وكل الحقوق والمقاصد التي تشكل جوهر الحضارة والثقافة الإسلامية التي تجمعنا. وهي الحضارة التي فتحت أبوابها للعالم أجمع، ونظرت للتعددية والتسامح كمصدر قوة، وضمان استقرار؛ وأساس سلام للمتطلعين إلى العيش بحياة كريمة في عالمنا الإسلامي والعالم عموماً.

إن تطور نسق التاريخ المتسارع لايرحم ويدعونا بإلحاح إلى مواكبته والاستعداد له. إن شعوبنا وتضامننا هما الضامن بعد الله، لمواكبة متغيرات التاريخ، وهما الضمان أيضاً أمام ما يهدد جغرافيتنا من خطر الانقسام والتشتت والتدخلات الخارجية.

إننا نشترك جميعاً في تحمل مسؤولية استمرار منظمتنا وتعزيز دورها لتمثل منصة حقيقية تدفع بكل ذلك، والحرص على أن يسود الحوار البناء وقبول الاختلاف والحكمة والتبصر في اتخاذ القرارات والمواقف، والعمل طبقاً لمبادىء ميثاقنا، حتى نتمكن من تجاوز الصراعات والتحديات التي تضر بمصالح دولنا قبل أن تخدمها، وتهدد وحدة صفنا، وتلقي بظلالها على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة. كما نتطلع إليكم لمواصلة دعمكم للمنظمة ومختلف أجهزتها حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة كل الخطط والبرامج التي تم إقرارها.

ختاما، أجدد شكري وامتناني لجمعكم الموقر.

كل التوفيق والسداد لخطاكم وكان الله في عوننا جميعا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.