بيانات وتصريحات 687

بيان صحافي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

يشيد بالدكتور محمد أحمد علي في حفل وداعه

جدة (المملكة العربية السعودية)، 25 ذو الحجة 1437 ـ 26 سبتمبر 2016

وصف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنتهية ولايته، الدكتور محمد أحمد علي، بأنه صاحب إنجازات متميزة وقائد حقق الكثير، كما كان حريصا وحازما ومتفانيا في متابعة تنفيذ المقررات والقرارات والمشاريع المعتمدة على مختلف مستويات آليات صنع القرار في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد، السفير حميد أوبيليرو، خلال حفل وداع أقيم في جدة يوم 25 سبتمبر 2016، أكد معاليه أن الدكتور محمد أحمد علي سيبقى في ذاكرة جميع أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي نظرا لدعمه المتفاني لمشاريعها وبرامجها وذلك من خلال قيادته الهادفة وشغفه الذي لا يضاهى بتقديم الخدمات.

وعدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بعضا من الإنجازات البارزة التي حققها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنتهية ولايته، ومنها مشاريع وبرامج مثل البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، وإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والبرنامج الخاص لآسيا الوسطى، وإنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إلى غير ذلك. وأضاف أن هذه المشاريع، فضلا عن إنشاء الكيانات الخمسة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، استفادت من حماس وتصميم الدكتور علي الذي كان يهدف إلى إحداث تحول سريع في التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.  

وعدد الرئيس المنتخب لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار، في كلمته، مختلف الإنجازات التي حققها الدكتور محمد أحمد علي وتعهد بأن يحافظ على الزخم الذي حققه سلفه.

وخلال حفل الوداع الذي أقيم تكريما للدكتور محمد أحمد علي، جرت الإشادة بجهوده القيمة أثناء فترة عمله التي دامت 40 عاما رئيسا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. حضر الحفل كبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، ومحافظو البنك الإسلامي للتنمية، وممثلون عن مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وبعثات دبلوماسية.

تبني استراتيجية لتنشط السياحة إلى القدس

رام الله 27 سبتمبر 2016

أوصت الندوة التي نظمها مكتب تمثيل منظمة التعاون الاسلامي لدى دولة فلسطين بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ووزارة شؤون القدس حول "النهوض بالسياحة الدينية إلى فلسطين وبشكل خاص لمدينة القدس" بضرورة تفعيل التعاون ما بين الجهات الرسمية الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والسياحة والاثار مع الأمانة العامة للمنظمة بغية فتح طريق سياحي إسلامي يضمن رفع أعداد السياح المسلمين القادمين إلى مدينة القدس.

وشملت التوصيات الترويج لقطاع السياحة إلى فلسطين والقدس بشكل خاص على المستوى الإسلامي من خلال المطبوعات والمواد الترويجية والمعارض وعقد مؤتمر لمكاتب السياحة في العالم الإسلامي. كما أوصت الورشة بضرورة نشر الفتاوي الشرعية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي العام 2015 وعن دائرة الافتاء الفلسطينية، وعن اجتماع علماء المسلمين الذي عقد في الأردن تحت عنوان "الطريق إلى القدس".  وأوصى المتحدثون بضرورة وضع استراتيجية قابلة للتطبيق لتشجيع السياحة من البلدان الاسلامية الى القدس.

 وشارك في الندوة وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومفتي القدس والديار الفلسطيني الشيخ محمد حسين، وقاضي القضاة الشرعي الدكتور محمود الهباش، والدكتور تيسير جردات وكيل وزارة الخارجية والمطران عطا الله حنا، وسفيرا: الأردن والمغرب، إضافة إلى ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، وعدد من ممثلي المؤسسات السياحية الفلسطينية في القدس.

وفد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان يشارك في

في الدورة الأولى للقمة والمعرض العالميين للمرأة المسلمة

ويحث العالم الإسلامي على تمكين المرأة من خلال توفير فرص متساوية في التعليم

والرعاية الطبية عالية الجودة وتعزيز المشاركة في آليات اتخاذ القرار

كوالالمبور 27/9/2016م: شارك وفد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان برئاسة نائبة رئيس الهيئة، السفيرة إلهام إبراهيم أحمد، في الدورة الأولى للقمة والمعرض العالميين للمرأة المسلمة 2016، التي عقدت في كوالالمبور في الفترة من 23 إلى 25 شتنبر 2016م. وإلى جانب الكلمة الرئيسية التي ألقتها رئيسة الوفد، قدم أعضاء الهيئة كل من الدكتورة ريحانة بنت عبد الله والسفير مصطفى علائي والدكتورة ستي روحيني والسيدة أسيلا ورداك، عروضا موضوعاتية بشأن قضايا ذات صلة.

ويذكر أن كلا من حكومة ماليزيا ومنظمة التعاون الإسلامي والمنتدى الإسلامي العالمي والمركز التركي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا قد اشتركوا في تنظيم هذه القمة. حيث شمل برنامج القمة "مؤتمرا دوليا حول المرأة وبناء السلام" والتدشين الرسمي "للمنحة الدراسية المشتركة ماليزيا/منظمة التعاون الإسلامي" ومعرضا ثقافيا وقد حضر القمة عدد كبير من الأكاديميين والخبراء وممثلي المجتمع المدني المرموقين وأعيان حكوميين وغير حكوميين.

رحبت السفيرة إلهام أحمد في كلمتها الرئيسية بالمبادرة وأعربت عن أملها في أن يكون نجاح القمة عاملا أساسيا في توجيه المرأة المسلمة المتعلمة والمستنيرة إلى بناء الدولة وتطوير مجتمعات مسالمة وتقدمية حيث تعرف المرأة بمواطن قوتها وإسهاماتها الفعالة. ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى: أ) التعجيل بالاستعراض الجاري لمختلف الأطر المؤسسية والتشريعات المتعلقة بالمرأة ورفاه الأسرة وتنميتها بغية تعزيز طرق تنفيذها ومواءمتها مع آليات التنمية الدولية المراعية للاعتبارات الجنسانية . ب) تعزيز بيئة مواتية من خلال الدعوة والتنسيق بين القطاعات والحوكمة. ج) دمج دور المرأة ومشاريعها في شؤون الدولة بما في ذلك اتخاذ القرار وتوفير فرص متساوية لها. كما وصفت إنجازات الهيئة في فترة قصيرة منذ إنشائها وقدمت عرضا للنطاق المتطور والمتوسع لحجم أنشطة الهيئة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

كما استعرضت الدكتورة ريحانة في عرضها حول "رأي المرأة الماليزية المسلمة بشأن السلم: دراسة تمهيدية" نتائج بحث أكاديمي لدعم القول بأنه لا يمكن الحفاظ على السلم الدائم في أي مجتمع  بدون تمكين المرأة باعتبارها عامل تغيير لبناء السلم واستراتيجيات تعزيز السلم في شتى مستويات المجتمع. وأشارت إلى أن السلم لا يقترن بالصراع فحسب ولكنه يتصل براحة البال والسكينة والسلوك والفكر مبينة أن دور المرأة الأم هو تنوير عقول أجيال المستقبل وبث مشاعر التسامح وتبادل الاحترام من أجل سلم مستدام.

وقدم السفر علائي عرضا حول "المرأة المسلمة المعاصرة: عائشة مقابل سندريلا"، اعترض فيه على المقارنة التي جاءت في غير محلها في كل من السياق والمحتوى بين شخصية حقيقية وشخصية خيالية موضحا الاختلافات في فهم الغرب والإسلام "للحداثة" على أساس تباين التطور التاريخي والتفسير الفلسفي. وذهب إلى القول بأنه يتعين على المرأة المسلمة أن تسعى: أ) إلى تحرير نفسها من الفردية المحضة والأنانية في رؤيتها للحياة الحديثة. ب) التوعية بالممارسات التقليدية والثقافية الضارة التي لا صلة لها بالإسلام. ج) التحذير من الليبرالية غير المسؤولة في جميع جوانب الحياة وتعزيز نموذج الحريات في سياق المسؤوليات التي تقابلها. د) بناء القدرات والمهارات لفهم التحديات المعاصرة والتصدي لها على النحو الملائم في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.

كما قدمت الدكتورة ستي رحيني عرضا بعنوان "كسر الحاجز غير المرئي أمام قيادة المرأة" سلطت فيه الضوء على وجود "فجوات جنسانية " في تمثيل المرأة على المستويات الحكومية و السياسية والإدارية مما يعيق تقدمها الشخصي والمهني. وأوصت بالدعوة لنشر أفكار إسلامية تقدمية لتحقيق علاقات بين الجنسين تتسم بالوئام قوامها التكامل وليس المنافسة. كما عرضت تجربة الهيئة في تعزيز قيادة المرأة حيث حضت على إضفاء الصبغة المؤسساتية للأنظمة السياسية المراعية للاعتبارات الجنسانية  بما يتيح فرصا ومشاركة متساوية.

وبينت السيدة أسيلا ورداك في عرضها بعنوان "دور المرأة في بناء السلم" أن المجتمع الدولي والهيكل الأمني طالما ظلا يتجاهلان المرأة لكونها لا تشارك مباشرة مشاركة المحاربين في الحروب والصراعات. وذهبت إلى القول بأن المرأة بالرغم من كونها تعمل بصمت وفي خفاء فهي تبقى أحد أكثر القطاعات ضعفا وتضررا وذكرت أن التغيير في الدور التقليدي للمرأة في مواجهة التحديات التي تلي الصراعات المتمثلة في إعادة التأهيل وتنشئة الأسر واستدامتها، يستدعي إطارا سياسيا يتسم بقدر أكبر من الشمول، لتعزيز المشاركة وبناء قدرات المرأة لامتصاص الصدمات.

وفي الجلسة الختامية تم اعتماد "إعلان كوالالمبور الصادر عن قمة ومعرض المرأة المسلمة" الذي أبرز ضرورة تعميم دور المرأة المسلمة لمشاركة وتمكين مستدامين من أجل بناء السلام واتخاذ القرار وتحقيق تنمية المجتمع وتحوله.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القمة أتاحت فرصة ممتازة لعرض المشاريع الحالية للهيئة في مجال حقوق الإنسان كما ساعدت في تطوير إطار وروابط حيوية مع مؤسسات البحث الأكاديمي وأجهزة حقوق الإنسان والأجهزة الحكومية لتعاون محتمل في المستقبل. وسوف تعقد الدورة الثانية للقمة في إسطنبول في 2017م.

********

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الهيئة على الرابط التالي : www.oic-iphrc.org

منظمة التعاون الإسلامي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

توقعان مذكرة تفاهم

نيويورك في 23 سبتمبر 2016م.

وقع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غايل إي سميث، مذكرة تفاهم يوم الخميس 22 سبتمبر 2016م في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعربت كل من منظمة التعاون الإسلامي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجددا عن التزامهما بتعزيز التعاون في مجال المساعدات الإنسانية وترسيخ المبادئ الإنسانية.

وتستند مذكرة التفاهم على الالتزامات التي تم الإعراب عنها عام 2012 والتي تحدد معالم الإطار الخاص بالتعاون والذي يشمل المشاورات المتبادلة والحوار الاستراتيجي وتبادل المعلومات والمشاركة في عملية التنسيق. ومنذ الإعلان عن تلك الالتزامات، شاركت المنظمة والوكالة الأمريكية في جهود دعم التدريب للجهات المستجيبة للحالات الإنسانية حول أفضل الممارسات، بالإضافة إلى الاتفاقية المشتركة للمنتدى العالمي للعمل الإنساني قبل انعقاد القمة الإنسانية العالمية هذا العام.

منظمة التعاون الاسلامي تعبر عن تضامنها مع اندونيسيا

في مواجهة الفيضانات والانهيارات الارضية

جدة، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٦

عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي عن تضامنها مع الشعب الاندونيسي وحكومة اندونيسيا في مواجهة الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي اصابت جزيرة جاوة وأدت الى عشرات القتلى والمفقودين وكذلك تدمير العديد من المنازل والممتلكات.

وعبر الأمين العام اياد أمين مدني عن تعازيه لأهالي الضحايا وأمله في قيام الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم العاجل لأهالي الجزيرة في مواجهة هذه الفيضانات والتخفيف من معاناة المناطق المتأثرة بها.

الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية

في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي

يناقش أبرز القضايا في العالم الإسلامي

نيويورك، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦

اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في الاجتماع السنوي لهم يوم الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦ على هامش اعمال الدورة ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع أبرز القضايا في العالم الاسلامي والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.

وترأس الاجتماع التنسيقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. واستعرض معالي الوزير في كلمته التحديات والصعوبات التي تواجهها الأمة الاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والإرهاب والوضع في سوريا والعراق واليمن، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة تلك التحديات.

وفي كلمته أمام الاجتماع عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد أمين مدني عن شكره وتقديره لدولة الكويت لترؤسها بكل اقتدار ورصانة للدورة ٤٢ لمجلس وزراء الخارجية، ورحب برئاسة جمهورية أوزباكستان للدورة القادمة للمجلس في أكتوبر. كما ثمن الأمين العام التعاون المثمر والبناء بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وهياكلها.

و عبر الأمين العام عن ارتياحه لعودة الاهتمام الدولي بقضية السلام في الشرق الاوسط منذ اعلان المبادرة الفرنسية وعن أمله أن تُفضيَ إلى نتائج قادرة على تحريك عملية السلام وتقريب وجهات النظر، وأكد أهمية المساهمة في تكثيف الجهود للتنسيق مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام. كما ناشد الأمين العام الفلسطينيين لتحقيق مصالحة وطنية صادقة.

من جهة اخرى أدان الأمين العام استهداف القافلات الانسانية في سوريا وعبر عن انشغاله العميق وبالغ اهتمامه بالأوضاع المتدهورة والمفتوحة على كل الاحتمالات في كل من سوريا واليمن وليبيا واستمرار النزاع القائم بشأن إقليم ناغورنو كارباخ وكشمير المحتلة، وعبر عن قلقه على إثر المستجدات الخطيرة والأحداث الدموية التي تهدد السلم والأمن والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء. وأكد مدني ان المنظمة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الصومال ومالي وإفريقيا الوسطى وتعرب عن الأمل في مواصلة الخطوات الرامية إلى تحقيق الاستقرار المأمول في هذه الدول.

كما اكد مدني ان المنظمة تعمل مع حكومة أفغانستان وبالتنسيق مع الشركاء الفاعلين بخطى حثيثة على تنظيم المؤتمر الدولي للعلماء حول أفغانستان الذي تكرمت حكومة المملكة العربية السعودية مشكورة باستضافته في أكتوبر القادم.

أما بالنسبة لقضية جماعة الروهينغيا في ميانمار أشار معاليه الى لقائه على هامش مشاركته الحالية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسيدة أونغ سان سو تشي، مستشارة الدولة في حكومة ميانمار. وقد اتسم هذا اللقاء بالصراحة والوضوح والشفافية في مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالروهينغيا، ويمهد لحوار بناء مع حكومة ميانمار في سبيل الوصول إلى حلول جادة وعملية لقضايا الروهينغيا وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وأضاف مدني ان المنظمة تعمل بكل جدية على متابعة أوضاع الجماعات المسلمة في كل من الفليبين وتايلاند وغيرها من الدول.

وحول قضية الارهاب اكد الأمين العام أن الإرهاب لايزال من أخطر التهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرار و النمط المجتمعي في عديد من الدول الأعضاء. وباعتبار تفاقم هذه الظاهرة بحيث أصبحت عابرة للحدود علاوة عن ارتفاع عدد ضحاياها، حث مدني على المزيد من إحكام التنسيق والتعاون لإيجاد مقاربة مشتركة وشاملة.

وأضاق مدني: أنه في الوقت الذي تبذل فيه دولنا الأعضاء، ومن بينها المملكة العربية السعودية، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب، يأتي التشريع الأخير الذي أقره الكونغرس الأمريكي بعنوان "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" ليقوض في تقديرنا الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في أنحاء العالم، ويمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول. وندعو من هذا المنبر الكونغرس لسحب هذا المشروع الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤدي إلى حدوث فوضى كبيرة في العلاقات الدولية.

أمين عام منظمة التعاون الاسلامي

يتناول قضية فلسطين وسوريا والروهينغيا والارهاب

في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية

نيويورك، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦

تناول أمين عام منظمة التعاون الاسلامي اياد أمين مدني في كلمته اليوم في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة قضية فلسطين وسوريا والروهينغيا والارهاب وغيرها من القضايا.

وبدأ الأمين العام كلمته بالتعبير عن شكره وتقديره لدولة الكويت لترؤسها بكل اقتدار ورصانة للدورة ٤٢ لمجلس وزراء الخارجية، ورحب برئاسة جمهورية أوزباكستان للدورة القادمة للمجلس في أكتوبر. كما ثمن الأمين العام التعاون المثمر والبناء بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وهياكلها.

بالنسبة لقضية فلسطين سجل معاليه بارتياح عودة الاهتمام الدولي بقضية السلام منذ اعلان المبادرة الفرنسية وعن أمله أن تُفضيَ إلى نتائج قادرة على تحريك عملية السلام وتقريب وجهات النظر، وأكد أهمية المساهمة في تكثيف الجهود للتنسيق مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام. كما ناشد الأمين العام الفلسطينيين لتحقيق مصالحة وطنية صادقة.

وبخصوص التطورات في سوريا أدان الأمين العام استهداف القافلات الانسانية وعبر عن انشغاله العميق وبالغ اهتمامه بالأوضاع المتدهورة والمفتوحة على كل الاحتمالات في كل من سوريا واليمن وليبيا واستمرار النزاع القائم بشأن إقليم ناغورنو كارباخ وكشمير المحتلة، وعبر عن قلقه على إثر المستجدات الخطيرة والأحداث الدموية التي تهدد السلم والأمن والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء. وتتابع المنظمة عن كثب تطورات الأوضاع في الصومال ومالي وإفريقيا الوسطى وتعرب عن الأمل في مواصلة الخطوات الرامية إلى تحقيق الاستقرار المأمول في هذه الدول.

من جهة اخرى قال مدني ان المنظمة تعمل مع حكومة أفغانستان وبالتنسيق مع الشركاء الفاعلين بخطى حثيثة على تنظيم المؤتمر الدولي للعلماء حول أفغانستان الذي تكرمت حكومة المملكة العربية السعودية مشكورة باستضافته في أكتوبر القادم.

أما بالنسبة لقضية جماعة الروهينغيا في ميانمار أشار معاليه الى لقائه على هامش مشاركته الحالية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسيدة أونغ سان سو تشي، مستشارة الدولة في حكومة ميانمار. وقد اتسم هذا اللقاء بالصراحة والوضوح والشفافية في مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالروهينغيا، ويمهد لحوار بناء مع حكومة ميانمار في سبيل الوصول إلى حلول جادة وعملية لقضايا الروهينغيا وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وأضاف مدني ان المنظمة تعمل بكل جدية على متابعة أوضاع الجماعات المسلمة في كل من الفليبين وتايلاند وغيرها من الدول.

وحول قضية الارهاب قال الأمين العام أن الإرهاب لايزال من أخطر التهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرارو النمط المجتمعي في عديد من الدول الأعضاء. وباعتبار تفاقم هذه الظاهرة بحيث أصبحت عابرة للحدود علاوة عن ارتفاع عدد ضحاياها، فإنّه من واجبنا مزيد إحكام التنسيق والتعاون لإيجاد مقاربة مشتركة وشاملة.

وقال مدني: أنه في الوقت الذي تبذل فيه دولنا الأعضاء، ومن بينها المملكة العربية السعودية، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب، يأتي التشريع الأخير الذي أقره الكونغرس الأمريكي بعنوان "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" ليقوض في تقديرنا الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في أنحاء العالم، ويمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول. وندعو من هذا المنبر الكونغرس لسحب هذا المشروع الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤدي إلى حدوث فوضى كبيرة في العلاقات الدولية.

فرق اتصال منظمة التعاون الإسلامي

المعنية بفلسطين وجامو وكشمير وسيراليون وعدوان أرمينيا على أذربيجان

تجتمع على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي

لوزراء خارجية المنظمة في نيويورك

في التاسع عشر من سبتمبر 2016، عقدت فرق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنية بفلسطين، وجامو وكشمير، وسيراليون، وعدوان أرمينيا على جمهورية أذربيجان اجتماعاتها على المستوى الوزاري، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية المنظمة في نيويورك. وقد استعرضت الاجتماعات المنفصلة التطورات العامة لهذه القضايا، وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وجامو وكشمير، وسيراليون، وأذربيجان.

ففي ما يتعلق بفلسطين، أكد الاجتماع الموقف الثابت للمنظمة إزاء قضية فلسطين والقدس الشريف، ودعا إلى تضافر الجهود في مجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته لضمان وقف إسرائيل لانتهاكاتها، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد بوضوح وللحفاظ على رؤية حل الدولتين.

وبالنسبة لجامو وكشمير، سلط الوزراء الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان للشعب الكشميري والمأساة الإنسانية التي تتكشف فصولها في الشطر الذي تحتله الهند من إقليم كشمير، ودعا إدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة للمنظمة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة للتحرك على وجه السرعة من أجل تقديم المزيد من إمدادات الإغاثة اللازمة للسكان المتضررين.

وفي موضوع عدوان أرمينيا على جمهورية أذربيجان، أعرب فريق الاتصال، الذي عقد اجتماعه الأول، عن الأمل في أن يشكل الفريق منصة مفيدة لتنفيذ قرارات المنظمة وكذلك لتنسيق الجهود الفردية والمشتركة للدول الأعضاء من أجل وضع حد لعدوان أرمينيا واحتلالها أراضي أذربيجان. كما وافق الاجتماع على وضع خارطة طريق لتوجيه أنشطة الفريق نحو تحقيق أهدافها.

وأخيراً، أعرب الاجتماع عن تضامنه مع سيراليون، وحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لهذا البلد في مساعيه لتحقيق التعافي التام في مرحلة ما بعد القضاء على وباء الحمى النـزيفية "إيبولا".

نيويورك، 20 سبتمبر 2016