بيانات وتصريحات 690

إعلان طشقند

إعلان طشقند

الصادر عن

الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

(التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع)

17-18 محرم 1438ھ

(الموافق 18-19 أكتوبر 2016)

نحن وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في العاصمة الأوزبكية طشقند يومي 17 و18 محرم 1438 ھ (18 و19 أكتوبر 2016)؛

تقديراً منا للدور الريادي لمنظمة التعاون الإسلامي في توحيد الجهود من أجل تقوية التعاون لما فيه الصالح المتبادل للدول الأعضاء، وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعلمية وغيرها من المجالات الحيوية،

وإذ نرحب بمبادرة جمهورية أوزبكستان لعقد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية تحت شعار "التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع"،

وإذ نقر بأنه في سياق تزايد حدة التوتر وعدم الاستقرار في مناطق عدة في العالم، واستفحال الأزمات القائمة، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف، وخلق جو من الصدام بين العالم الإسلامي وباقي الثقافات والديانات، تزداد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحقّ للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي،

وإذ نأخذ بعين الاعتبار ونقدر تقديراً عميقاً أهمية الإرث العلمي التَّليد الذي خلفه كبار العلماء والمفكرين من العالم الإسلامي، والدور القيِّم الذي أدّوه والدرجة الرفيعة التي بلغوها في تاريخ الحضارة المعاصرة خاصة وفي تاريخ الإنسانية جمعاء، ومساهمتهم القيمة في تحقيق النهضة العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية عبر العالم،

وإذ نعرب عن بالغ تقديرنا للاهتمام الكبير الذي توليه قيادة جمهورية أوزبكستان للحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والروحي وتعزيزه، وقيم الإسلام الأصيلة، ومنها الحق في العيش في جو يسوده السلام والطمأنينة والتسامح بين الناس على اختلاف أعراقهم وأديانهم وفي إطار الاحترام المتبادل والوئام، وكذلك تطوير النظام التعليمي وتحسين جودته، وتنشئة الجيل الصاعد على الجمع بين استيعاب القيم الإسلامية الإنسانية وامتلاك ناصية التطور العلمي،

وإذ نجدد التأكيد على الالتزام الكامل بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق مصلحة الدول الأعضاء ويدعم السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ويسهم في تطوير العلوم والتربية وفي التنوير في البلدان الإسلامية، وذلك في إطار التضامن الإسلامي وتنسيق العمل المشترك،

نعلن ما يلي:

×      تعرب منظمة التعاون الإسلامي والعالم الإسلامي أجمع عن عميق الأسى للرحيل المفاجئ للرئيس الأول لجمهورية أوزبكستان، فخامة السيد إسلام كريموف،السياسي المرموق المتشبع بروح الحداثة وأحد عظماء الأُمة الأوزبكية.

×      نعرب عن تقدرينا الكبير للإسهامات العظيمة التي قدمها الرئيس الراحل إسلام كريموف في حياته لضمان وحدة صف الأمة الإسلامية، وصون وتدعيم السلم والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى والعالم بأسره، إلى جانب جهوده في الاعتناء بالإرث الذي خلفه علماء ومفكرون أجلاَّء في العالم الإسلامي، والذود عن حياض الإسلام في المحافل الدولية باعتباره دين سلام وإبداع، فضلاً عن مساعيه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو متواصل ومستدام، وتربية النشىء على احترام القيم الحقَّة للدين الإسلامي الحنيف، وتطوير نظام تدريب الكوادر، وتكوين جيل من الشباب زاده التعليم الجيد والتوازن الفكري، وتقوية التفاهم والاحترام المتبادلين بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي من خلال تعزيز مستوى التعاون الثقافي والإنساني في ما بينها.

×      نؤكد أن منظمة التعاون الإسلامي استطاعت منذ إنشائها أن تتموقع بجدارة بين مصاف المنظمات الدولية المرموقة والمؤثرة، وأضحت أحد المنابر الأساسية للحوار للحفاظ على السلم الدولي والتصدي التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول الأعضاء في وقتنا المعاصر. وفي هذا السياق، نحث الأمين العام على تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الأنشطة التي تنفذها المنظمة من أجل صون وحدة الأمة الإسلامية، وترسيخ أركان السلم والأمن على نحو دائم، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.

×      نؤكد مجدداً على أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وعلى احترام حقوقها، وعلى ضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية، مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على المبادئ والمعايير المعترف بها عالميا في إطار القانون الدولي. وفي هذا الصدد، ندعم الهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن، كما ندعم الجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه.

×      نلاحظ أنه في ظل الظروف الحالية للقرن الحادي والعشرين الذي بات يُطلقُ عليه عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت، المتَّسم بتزايد وتيرة المنافسة بين دول العالم واتساع السوق العالمية، أضحى من اللازم إيلاء الأهمية القصوى للرفع من حجم الاستثمارات والمدخلات في تطوير الرأس المال البشري، وبناء جيل متعلم ومثقف، لما يشكله هذا الأمر من قيمة مهمة وقوة حاسمة في بلوغ أهداف التنمية الديمقراطية والتحديث والتجديد.

×      ندعو الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي، في ضوء شعار هذه الدورة " التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع"، إلى مواصلة وزيادة توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال التعليم العالي، ولا سيما في إطار برنامج التبادل التربوي، وبذل الجهود لتحسين مستوى البرامج والدورات التدريبية، وتقوية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز المشاريع العلمية والبحثية المشتركة، وتوفير منح دراسية وبرامج للتدريب المهني.

×      نسجل ضرورة نشر المعرفة بدين الإسلام المستنير، باعتبار ذلك وسيلةً مهمة لمحاربة إيديولوجيا الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني. ونقدر كذلك تقديراً بالغاً الجهود المبذولة على نطاق شامل لمناهضة التشدد والتطرف استناداً إلى القيم الحقَّة للإسلام وإقامة نظام تعليمي موسع يشمل المجال الديني. وفي هذا الصدد، نسجل الدور الإيجابي لأنشطة الجامعة الإسلامية في طشقند، والتي ارتقت إلى مصاف المؤسسات التعليمية الرائدة في آسيا الوسطى في مجال تدريب رجال الدين والعلماء الأكفاء.

×      نشدد على أن أساسَ تطور البلدان، من الناحيتين المادية والروحية، احترامُها العميق لتاريخها وإرثها الثقافي. وفي هذا الصدد، نقدر تقديراً بالغاً العمل الذي تقوم به الدول الأعضاء في مجال دراسة الإرث التاريخي والعلمي والثقافي والروحي والحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة.

×      نقر بضرورة تعميق فهم أعمال كبار العلماء والمفكرين المسلمين فهماً عميقاً، وتقييم الدور والمكانة التي يحتلونها في تاريخ الحضارة المعاصرة. ونؤمن أيضاً بأهمية إعطاء دفعة جديدة وقوية لتعزيز البحث الشامل والتعريف بالإرث العلمي القيم الذي خلفه هؤلاء، وتسليط الضوء على الأهمية البالغة لاكتشافاتهم ومناسبتها للعلوم والتنمية في الوقت الحاضر. وعلاوةً على ذلك، نرحب بجهود الدول الأعضاء، بما فيها جمهورية أوزبكستان، في مجال إحداث بنية حديثة تمكن من إخضاع هذا الإرث العلمي المعاصر والقيِّم للدراسة الشاملة وإشاعته. ونعرب كذلك عن بالغ تقدرينا لتشييد بناية جديدة لإيواء مكتبة "مركز المخطوطات الشرقية في معهد طشقند للدراسات الشرقية" بمساعدة  سلطنة عمان.

×      نجدد دعمنا الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم. وفي هذا السياق، نعرب عن دعمنا لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط ولإيجاد حل عادل ومُنسَّق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقاً للقانون الدولي.

×      نؤكد على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنحاء أخرى من القارة، بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وانسجاماً مع المعايير الدولية المعترف بها عالميا، من أجل وضع حد لمعاناة الأشخاص وما ينجم عنها من هجرة وتشرد السكان المتضررين.

×      نلاحظ  أن التحقيق العاجل للسلام والاستقرار في أفغانستان عنصر مهم في المحافظة وتعزيز الأمن ليس في القارة الآسيوية الشاسعة فقط، بل أيضا في جميع أرجاء العالم. وإذ نؤكد مجدداً عدم وجود  حل عسكري للمشكل الأفغاني، فإننا نؤيد تسوية النزاع الأفغاني من خلال تشجيع عملية تشاركية للمصالحة الوطنية والانطلاق من حقيقة أن هذه الجهود ينبغي أن تبذل بقيادة الأفغان ومن طرف الأفغان أنفسهم، دون وضع أي شروط مسبقة، وفي إطار الدور التنسيقي المحوري للأمم المتحدة في عملية التعاون الدولي بشأن أفغانستان. ونشيد بالمجهودات التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي من أجل عقد مؤتمر دولي للعلماء يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة السلام والأمن والاستقرار إلى أفغانستان.

×      نؤكد مجدداً أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما وتجلياتهما، والإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها، والاتجار غير القانوني في البشر والأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ينبغي أن تظل من أولويات منظمة التعاون الإسلامي. ونحن مقتنعون أن هذه الظواهر الخطيرة لا يمكن التغلب والقضاء عليها إلا من خلال العمل المشترك، بصياغة تدابير لمعالجة أعراض المشكلة وجذورها في آن واحد. ونقدِّر تقديراً بالغاً إطلاق "مركز منظمة التعاون الإسلامي للمراسلات من أجل دحض الادعاءات الباطلة للجماعات المتعصبة والمتطرفة"، ونواصل الدعوة إلى تعزيز التعاون الوثيق في مجال الحرب على الإرهاب وفي مواجهة انتشار الفكر المتطرف، لاسيما في أوساط الشباب. 

×      نرحب بدخول معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى حيز التنفيذ بتاريخ 21 مارس 2009، وهي المعاهدة التي أطلقها رئيس جمهورية أوزبكستان فخامة السيد إسلام كريموف في 28 سبتمبر 1993 خلال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح بذلك أول منطقة من هذا النوع تتكون من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الصدد،  ندعو جميع المناطق الأخرى من العالم إلى الاستفادة من هذه التجربة الإيجابية لإنشاء مناطق مماثلة في أقاليمها، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

×      نعتقد أن دخول البروتوكول المتعلق بالضمانات الأمنية السلبية المقدمة لمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى حيز التنفيذ بصورة عاجلة بالنسبة لكل طرف في البروتوكول سيساهم إسهاماً كبيراً في تعزيز النظام العالمي المتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية، وضمان السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

×      نعرب عن تقديرنا البالغ لاعتماد "برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025" الجديد، ونحن واثقون أن تنفيذه سيسهم في زيادة تنمية التجارة والاستثمار، ونقل التكنولوجيا المتطورة، والنهوض بالقطاع الخاص، والتصنيع، والمجالات العلمية والتعليم في البلدان الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.

×      نؤكد مجدداً على الدور الرائد للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) في توحيد الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال تطوير العلوم، والابتكار والتكنولوجيا، وتشجيع البحث والبرامج المشتركة، ونناشد الدول الأعضاء المشاركَة بشكل فعّال في قمة منظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا  عام 2017.

×      نؤكد على أهمية تبادل التجارب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ما يتعلق بمعالجة قضايا الكساد الاقتصادي، واستخدام التكنولوجيات المبتكرة، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع المتبادلة النفع طويلة الأمد في المجالات ذات الأولوية والمتمثلة في التعاون وتطوير البنى التحتية. وفي هذا الصدد، نشيد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في تشجيع التجارة والتبادل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

×      ندعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تنفيذ برامج وطنية للطاقة المتجددة وبناء اقتصاد مبتكر، وندعو إلى الاستمرار في دراسة الممارسات الدولية المثلى في هذا المجال.

×      نلاحظ أنه في ظل ظروف استنفاذ الموارد الطبيعية وتفاقم المشاكل في مجال حماية وصون النظم الإيكولوجية والتنوع البيئي، فإن من الضروري إجراء بحوث وتجارب علمية واسعة النطاق في عدة اتجاهات من أجل استكشاف العالم من حولنا.

×      نؤكد على الأهمية الخاصة لتطوير السياحة، باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تقوية التفاهم المتبادل وتعزيز التسامح بين الشعوب والأمم.

×      نرحب باختيار مدينتي المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وتبريز (إيران) عاصمتين للسياحة الإسلامية في عامي 2017 و2018، على التوالي، خلال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، المنعقدة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2015 في نيامي بجمهورية النيجر.

×      نؤكد على الأهمية القصوى للرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة  ورفاهية المجتمعات ككل. وفي هذا السياق، ندعو إلى التنفيذ الفعلي والكامل لـ " برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي المتعلق بالصحة 2014-2023". ونرحب كذلك بتعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والشركاء الدوليين في مجال الرعاية الصحية.

×      ندعم "برنامج عواصم الثقافة الإسلامية" الذي وضعته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) باعتباره عاملا مهما في حماية الإرث الثقافي وإحيائه، وتبادل الممارسات المثلى في مجال تعلم وتعليم اللغات، وتاريخ البلدان الإسلامية وثقافتها. وفي هذا الصدد، نرحب بإعلان مدينة بخارى في أوزبكستان "عاصمة للثقافة الإسلامية" عام 2020.

×      نرحب بالمجهودات التي يبذلها معالي الأمين العام لمواصلة تعزيز تعاون منظمة التعاون الإسلامي وتفاعلها مع المنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

×      نرحب بتوقيع مذكرات بشأن التزامات الهند وباكستان قصد السعي للحصول على صفة دولة عضو في منظمة شنغاي للتعاون خلال اجتماع القمة لمنظمة شنغاي للتعاون المنعقد في 24 يونيو 2016 بطشقند، مما يعني انطلاق عملية انضمام هذين البلدين إلى عضوية منظمة شنغاي للتعاون؛ ونعرب عن أملنا في أن تسهم هذه العملية في تعزيز الثقة بين باكستان والهند، وفتح حوار بناء وتعاون فعلي متعدد الجوانب، وضمان الأمن والاستقرار في منطقتي جنوب آسيا وآسيا الوسطى.

×      نعرب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها دولة الكويت بصفتها رئيسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تعزيز التضامن الإسلامي وتطوير الشراكة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونهنئ صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة حصوله على لقب قائد إنساني من الأمين العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2014 اعترافاً بالدور الفعال الذي يضطلع به سموه في مجال العمل الإنساني، وكذلك على اختيار دولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً.

×      نرحب بالاقتراح الذي تقدمت به الكوت ديفوار من أجل استضافة الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان، في شهر يونيو 2017.

×      نعرب عن امتناننا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد إياد أمين مدني، على دوره في خدمة مصالح الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك قصد تحقيق الأهداف المحددة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

×      وفي ختام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، نعرب عن تقديرنا العميق لشعب وحكومة أوزبكستان على حسن الضيافة وعلى التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، مما ضمن نجاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقد تحت شعار "التربية والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع".

بيان صحافي

وزراء خارجية التعاون الإسلامي

يوصون بوضع سياسات وطنية للشباب

طشقند (جمهورية أوزباكستان)، 18 محرم 1438 ـ 19 أكتوبر 2016

عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي على هامش الدورة الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) التي اختتمت أعمالها في العاصمة الأوزبكية، طشقند، اليوم 19 أكتوبر 2016، جلسة لشحذ الأفكار حول تمكين الشباب في الدول الأعضاء بعنوان: توسيع الفرص وتعزيز الإمكانيات الإبداعية للأجيال الشابة.

وشددت التوصيات الصادرة في ختام الجلسة على الحاجة إلى تطوير وتعزيز الوزارات والإدارات والقطاعات المعنية بشؤون الشباب، ووضع سياسات وطنية للشباب في مجال التشريعات والقوانين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين جميع الشباب من الجنسين.

وأكد المشاركون على ضرورة تنظيم حملات توضيح للسياسات باسم الدول الأعضاء لإظهار الالتزام الوطني بقضايا الشباب وتمكينهم، ومكافحة خطاب التطرف وتأكيد أهمية المشاركة مع الحرص على رفاهية المجتمع. كما دعوا إلى إنشاء شبكة مشتركة بين المنظمات المعنية بتمكين الشباب وبناء القدرات، مع التركيز على تطوير قطاعات التوظيف، والمشاركة المدنية، ومنصات الحوار حول السياسات وقيادة الفكر.

وتضمنت التوصيات إشارة إلى أهمية توفر المهارات عالية المستوى وإتاحة التدريب المهني لعموم الشباب وللمعرضين منهم للخطر، وذلك من خلال تسيير دروس مكثفة مفتوحة على الإنترنت تكون معتمدة من قبل المنظمة لتحقيق تنمية قدرات الشباب في المجالات الحساسة.

وأوصت الجلسة بتنظيم اجتماع فريق خبراء منظمة التعاون الإسلامي لتحديد الإضافات في المناهج أو مجالات التركيز ذات الأثر الكبير التي يمكن أن تسهم في نشاط استباقي للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب.

يشار إلى أن منطقة منظمة التعاون الإسلامي تحتضن خمس السكان الشباب في العالم، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن تضم المنطقة المذكورة ثلث السكان الشباب في العالم، وعلى الرغم من ذلك لا تتجاوز حصة هذه المنطقة من براءات الاختراع نسبة 1.8 في المائة من مجموع براءات الاختراع العالمية.

بيان صحافي

فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي

المعني بمسلمي أوروبا يعقد اجتماعه الأول

طشقند (جمهورية أوزباكستان)، 17 محرم 1438 ـ 18 أكتوبر 2016

عقد وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي أوروبا، اجتماعهم الأول على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية، طشقند خلال الفترة 18 ـ 19 أكتوبر 2016.

ويضم فريق الاتصال الوزاري المعني بمسلمي أوروبا الذي تم الإعلان عن إنشائه قمة إسطنبول التي عقدت في إبريل 2016، تركيا والسعودية وباكستان والجزائر ومصر والصومال وماليزيا والأردن.

ويهدف تأسيس فريق الاتصال المعني بمسلمي أوروبا إلى ضمان إقامة تعاون فعال بين الأطراف المعنية بغية وضع الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على خطاب الكراهية والاعتداء الجسدي والممارسات الخاصة بالتعصب والتفرقة  والتمييز العنصري ومعاداة الإسلام ودعم الحوار بين الثقافات والشمولية الاجتماعية. كما أنه يمكن لفريق الاتصال أن يكون منصة يستطيع من خلالها المسلمون المنتمون إلى جنسيات متعددة تبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات والتطبيقات، من أجل زيادة مشاركة المسلمين في الحياة السياسية والإدارية.

بيان صحافي

مدني:

استمرار حملة العنف والترهيب ضد الروهينجيا

و120 ألفا يعيشون في مخيمات للنازحين

طشقند (جمهورية أوزباكستان)، 17 محرم 1438 ـ 18 أكتوبر 2016

عقد وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينجيا المسلمة في ميانمار، اجتماعهم على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية، طشقند خلال الفترة 18 ـ 19 أكتوبر 2016.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة، السيد إياد مدني في كلمته أمام الاجتماع في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الإنسانية، السفير هشام يوسف أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في العملية الديمقراطية وتولي قيادة جديدة زمام السلطة، إلا أن هناك أدلة على وجود حملة مستمرة ومنظمة من العنف والترهيب في حق مسلمي الروهينجيا داخل ميانمار.

وأشار إلى أنه بعد مرور أربعة أعوام على أعمال العنف التي حدثت عام 2012 في ولاية راخين، لايزال نحو 120 ألف روهينجي يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، ونظرا لسياسات سلطات ميانمار انتهى الحال بالآلاف من الروهينجيا إلى اللجوء في دول رابطة الآسيان، في حين أن عبء هؤلاء على البلدان المضيفة مرشح للزيادة ما داموا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.

وشدد مدني على أن منظمة التعاون الإسلامي حاولت العمل مع سلطات ميانمار على مختلف المستويات، داعية إياها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والشمولية تجاه الأقليات العرقية والدينية، مؤكدة على ضرورة إيجاد سبيل يقود الروهينجيا إلى المواطنة، إذ يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات ملموسة وإيجابية لمنع استمرار التمييز والانتهاكات الممنهجة.

واستعرض الاجتماع التقرير الذي قدمه مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار، معالي السيد تان سري حامد البار. وصدر في نهاية الاجتماع تقرير حث فيه فريق الاتصال حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.’

ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجددا إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف أو اضطهاد بسبب دينه أو عرقه.

كما جدد الاجتماع دعوته حكومة ميانمار لإحياء اتفاق فتح مكتب للشؤون الإنسانية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون بين الطرفين. ويتوخى هذا المكتب تقديم المساعدات الإنسانية الخالصة لضحايا العنف دون تمييز.

"التعاون الاسلامي"

ترحب بقرار اليونسكو بشأن المسجد الاقصى المبارك

جدة: 15-10-2016م

رحّبت الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمصادقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثـقافة "يونسكو" على قرار يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو أحد المقدسات الإسلامية الخالصة، مؤكدة ان هذا القرار يعبر عن إدانة ورفض المجتمع الدولي لكافة سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين.

وثمن الأمين العام للمنظمة، اياد امين مدني، جهود المجموعة الاسلامية ومواقف الدول الصديقة التي دعمت هذا القرار الذي يسهم في تثبيت الهوية العربية الاسلامية للمسجد الاقصى المبارك والحفاظ عليها.

وأكد إياد مدني على أهمية إنفاذ هذه القرارات التاريخية والمهمة داعياً في الوقت نفسه منظمة اليونسكو الى تحمل مسؤولياتها وإتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين وخصوصاً في مدينتي القدس والخليل، والتي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

منظمة التعاون الإسلامي

تعرب عن بالغ القلق إزاء اندلاع العنف في أراكان بميانمار

جدة (المملكة العربية السعودية)، 12 محرم 1438 ـ 13 أكتوبر 2016

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف في إقليم أراكان بعد هجمات شنها متمردون لم يتم الكشف عن هويتهم على مرافق حدودية في ميانمار يوم 9 أكتوبر 2016، ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد الأمن والمتمردين. وتدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء تحقيق كامل في الحادث حتى يتسنى تحديد الجناة من أجل تقديمهم للعدالة.

وتلقت منظمة التعاون الإسلامي تقارير مقلقة تفيد بوقوع أعمال قتل خارج إطار القانون تعرض لها مسلمو الروهينجيا، فضلا عن إحراق المنازل والاعتقالات التعسفية من قبل قوات الأمن في بلدة ماونجداو وقرى أخرى في شمال إقليم أراكان. وتسبب هذا الوضع في فرار الكثير من الروهينجيا من قراهم، كما أدى ما أعقب ذلك من إغلاق في المنطقة إلى مواجهة كثيرين نقصا حادا في الغذاء والماء والمتطلبات الأساسية.

ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني إلى التزام الهدوء، مناشدا الأطراف المعنية كافة بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ونبذ استخدام العنف، وتجنب تصعيد الموقف. كما حث حكومة ميانمار على توفير الحماية الكاملة لشعب الروهينجيا في شمال إقليم أراكان.

وأعرب مدني أيضا عن قلقه من أن الوضع المضطرب والعنف المتواصل لن يؤدي إلا إلى إطالة محنة شعب الروهينجيا، وإلى مزيد من الاستقطاب في إقليم أراكان. وذكر الأمين العام أنه لا يمكن لميانمار تحقيق التنمية الحقيقية وإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي إلا من خلال الحوار والمصالحة بين جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الروهينجيا.