مركز القدس: 497 أسير خلال أكتوبر بينهم 105 طفلاً و8 نساء

أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى تصاعد الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر تشرين أول/أكتوبر المنصرم، حيث بلغت مجمل الاعتقالات 497.

وبيّنت الدراسة أن جيش الاحتلال نفذ 497 عملية اعتقال لمواطن/ة، في مختلف مناطق الضفة الغربية، وفق توثيق المركز للاعتقالات المُعلن عنها.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 208، ثم محافظة بيت لحم بـ 58 أسير، ثم محافظة رام الله بـ 42 أسير، يليها محافظة الخليل بـ 37 أسيراً، ثم محاافظة نابلس بعدد أسرى بلغ الـ 36 أسيراً، ثم محافظة جنين بـ 31 أسيراً، يليها طولكرم بعدد أسرى بلغ الـ 18 أسيراً، ثم محافظة قلقيلية بعدد أسرى بلغ 17، ثم محافظة طوباس بـ 6 أسيراً، وسلفيت بـ 6 أسيراً، وغزة بـ 6 أسيراً، ثم أريحا بواقع أسير واحد خلال شهر أكتوبر، بالاضافة الى اعتقال 37 عامل من الضفة الغربية داخل القدس المحتلة بحجة عدم الحصول على تصاريح.

وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال أكتوبر/ تشرين اول، 105 طفلاً متوزعين على محافظات الضفة المحتلة، وتصدرت مدينة القدس كذلك قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 63 طفلاً، ثم يليها محافظة بيت لحم والتي اعتقل جيش الاحتلال 26 طفلاً منها، ثم رام الله بـ 8 أطفال أسرى، ثم الخليل بـ 3 أطفال، يليها نابلس بطفليْن أسيرين، وقلقيلية بطفليْن أسيرين، ثم طولكرم والتي اعتقل الاحتلال طفلاً قاصراً فيها خلال أكتوبر.

وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال أكتوبر 9 نساء، بينهن ايمان أبو صبيح ابنة الشهيد مصباح أبو صبيح، وسهير الحلبي والدة الشهيد مهند الحلبي، وجرى لاحقاً الافراج عنهن بشروط.

وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

ويواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال، اضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الاداري واحتجاجاً على ظروف اعتقالهم المأساوية، وكانت دراسة مفصلة أعدها ونشرها على موقعه على صفحة "الفيسبوك" المركز مطلع الأسبوع الحالي أوضحت تفاصيل اعتقالهم واضرابهم.

من جانبه قال مدير مركز القدس للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية علاء الريماوي "إن الاعتقالات في الأراضي الفلسطينية باتت مقلقه، خاصة تلك التي تمارس ضد الأطفال والنساء على حد سواء".

وأضاف الريماوي" إن منهجية الاعتقال وشكله، خاصة ما جرى خلال الأيام الماضية من اعتقال أسرة بأكملها في مخيم الأمعري، يعد أمراً خطيراً وضع الأطفال الذين تركتهم العائلة في وضع هستيري".

واشار الريماوي "إلى أن المؤسسات المسؤولة عن متابعة ملفات الأسرى ما زال ينقصها الكثير للنجاح في ملاحقة الإحتلال مما يتطلب العمل على مجموعة من المتغيرات أهمها:

أولا: التغيير من أسلوب التعامل مع الملفات أمام القضاء الصهوني من خلال التخفيف من عدد الصفقات مع نيابة الاحتلال.

ثانيا: تركيز الجهود على توثيق حالات الانتهاك ضد المعتقلين وفضح سياسة الاحتلال عبر الشهادات الموثقة والمشفوعه بالقسم.

ثالثا: الضغط على مؤسسة الصليب الأحمر التي بات ملف الأسرى لديها هامش وضعف حالات التوثيق لديها من خلال تقارير ظلت ضعيفة ولا ترقى لحجم الجريمة الممارسة.

خلاصة:

منهجية الاعتقالات من الواضح أنها مورست على ثلاثة أنواع من النشطاء، الأطفال والقيادات الوسيطة، والفاعلون في العمل الاجتماعي.

لذلك فإن معظم الاعتقالات يتم تحويلها للاعتقال الإداري، خاصة للقيادات المجتمعية الأمر الذي يتطلب خطوات عملية للجم هذه السياسة الخطيرة. 

وقال مدير عام البحوث في مركز القدس عماد أبو عواد إن تعد الاعتقالات التي تقوم بها اجهزة الأمن الاسرائيلية احدى اهم ركائز الردع التي تنتهجها، ويكون الهدف منها:

اولا: ردع المقاومة الفلسطينية، وتدفيع ثمن مضاعف من أجل اعطاء رأي عام متخوف من المقاومة وغير محتمل لتبعاتها.

ثانيا: لدى اجهزة الامن وفق قيادتها الامنية نقص في المعلومة ، لذى تحاول من خلال توسيع دائرة الاعتقالات الحصول عليها.

ثالثا: بسبب عدم قدرة الاجهزة الامنية تحديد هوية من من الممكن ان يقوم بالعملية، دأبت لاعتقال الفئة الشابة التي مثلت نسبة كبيرة من منفذي العمليات.

علاوة على ذلك فقد كانت كمية الاعتقال هدف بحد ذاته، وذلك لاشباع رغبات اليمين الحكومية وكردود فعل متاحة عقب تنفيذ العمليات.