بيانات وتصريحات 700

تقرير إخباري

مها عقيل: نطالب بفرص متساوية لحصول المرأة على مناصب قيادية في وسائل الإعلام

إنشاء مرصد إعلامي للمرأة في الدول الأعضاء

في منظمة التعاون الإسلامي

جدة (المملكة العربية السعودية)، 28 ربيع الأول 1438 ـ 27 ديسمبر 2016

شرعت الأمانة العامة في إنشاء مرصد منظمة التعاون الإسلامي للرصد الإعلامي للمرأة في الدول الأعضاء. ويأتي مشروع المرصد في ظل غياب التقارير التي ترصد التقدم المحرز فيما يتعلق بعمل المرأة في الدول الإسلامية في الإعلام أو كونها موضوعا إخباريا، وذلك بهدف إدماج مزيد من الدول الأعضاء في المشروع العالمي لرصد وسائل الإعلام Global Media Monitoring Project –GMMP الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة، الأمر الذي يعزز موقف الدول الإسلامية كداعمة للمرأة.

وأوضحت مديرة إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، السيدة مها مصطفى عقيل أن المرصد سوف يضطلع أيضا بإصدار تقارير خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي حول وجود المرأة في الإعلام في الدول الإسلامية، ونشر أخبار وقصص عن منجزات النساء المسلمات والأهم من ذلك تقارير عن وضع المرأة في الإسلام.

وأشارت إلى أن المرصد سيعمل على إعداد دليل حول أفضل الممارسات لتمكين المرأة في المؤسسات الإعلامية ومن خلال وسائل الإعلام، وحول ما تتعرض له المرأة من تمييز في ظل الإرهاب.

وبينت السيدة عقيل أن هناك مشاورات بشأن إمكانية استحداث جائزة إعلامية للمرأة في أفضل التقارير الصحفية والإنجازات الإعلامية للمرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتقديم الدعم المالي للمؤسسات الإعلامية التي تقوم عليها المرأة، ودعم مكانة المرأة في الإعلام.

وأضافت أن منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي سوف تساهم، بعد تفعليها، في تمكين المرأة في وسائل الإعلام عبر تنفيذ الأنشطة وورش العمل والمنتديات في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع مرصد منظمة التعاون الإسلامي للرصد الإعلامي للمرأة بالأمانة العامة.

يشار إلى أن المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقد في دورته الحادية عشرة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و22 ديسمبر 2016، أصدر قرارا حول تمكين المرأة في وسائل الإعلام ومن خلالها، وتضمن أحد بنود ذلك القرار إنشاء مرصد منظمة التعاون الإسلامي للرصد الإعلامي للمرأة في الدول الأعضاء.

ومن الأهداف التي دفعت إلى إنشاء مرصد إعلامي للمرأة في الدول الأعضاء، تقول السيدة عقيل إن النساء من بين شرائح العالم الإسلامي التي غالبا ما تمثل بشكل خاطئ أو لا تمثل بشكل كاف في الإعلام، سواء كان ذلك في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو خارجها. وتضيف أنه في الإعلام الغربي، هناك تصور عام بأن المرأة مضطهدة في الإسلام وفي المجتمعات المسلمة نتيجة للتقارير التي تبرز بعض الممارسات السلبية والقوانين الموجودة في بعض الدول الإسلامية، وبسبب الآراء المتطرفة لدى مجموعة صغيرة من المسلمين بشأن المرأة واضطهاد المرأة على يد من الجماعات الإرهابية.

وتعتقد مديرة إدارة الإعلام أن نقص حضور النساء المسلمات في الإعلام يقوض منجزاتهن ودورهن في المجتمع والدعم الذي يحظين به من خلال السياسات الوطنية التي تهدف إلى تمكينهن في جميع المجالات، مشددة على أن الأخبار التي تتعلق بقصص نجاح المرأة المسلمة، وكونها قدوة، ونضالها ومعاناتها، وخبراتها وإسهاماتها، بحاجة إلى أن تصبح أكثر وضوحا في وسائل الإعلام في الدول الأعضاء قبل أن تكون واضحة بالشكل المناسب في إعلام الدول غير الأعضاء.

وأكدت السيدة عقيل أيضا أن هناك حاجة إلى أن يتم تمثيل المرأة بشكل كاف في مجال الإعلام نفسه بحيث تعمل المرأة في مختلف المجالات والوظائف بما في ذلك مواقع صنع القرار، مطالبة بوجود المرأة ليس فقط كصحفية بل محررة، وليست مسؤولة إدارية فحسب بل مديرة، وليس فقط أمام الكاميرا بل خلفها.

بيان صحافي

منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية

تطلقان مشاوراتهما الثنائية

واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، 26 ربيع الأول 1438 ـ 25 ديسمبر 2016

التقى وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة مدير عام الإدارة السياسية ومدير الشؤون الأفريقية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير يحيى لوال، مع مسؤولين من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مستهل المشاورات بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن العاصمة يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.

ومن جانبه رحب نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية السفير توماس شانون بالمشاورات بوفد المنظمة، مشدداً على أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد ترأس الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص بالوكالة لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد أرسلان سليمان.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بخصوص عدد كبير من القضايا ذات الأهمية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، من بينها الوضع في فلسطين، والوضع الراهن لأقلية الروهينجيا المسلمة، وأزمة اللاجئين الدولية، والمساعدة الإنسانية، ومسار إسطنبول، وأهمية الحوار بين الأديان والثقافات، وقضايا المرأة العالمية، والإرهاب وغيرها من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان عزمهما مواصلة التعاون في عدد من المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمنع التطرف، وزيادة إمكانية الوصول إلى فرص العمل، وعلى الأخص في صفوف الشباب، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. وتم التركيز خلال الاجتماع كذلك على أهمية استمرار علاقات الشراكة مع عدد من الجهات، بما في ذلك وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والبرامج المعنية بمنع العنف ضد المرأة.

ويُعوَّل على هذه الاجتماعات التشاورية الثنائية في زيادة تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، وستعقد سنوياً بالتناوب بين واشنطن العاصمة وجدة في المملكة العربية السعودية.  

بيان صحفي

منظمة التعاون الاسلامي ترحب بقرار مجلس الامن

حول الاستيطان الاسرائيلي وتدعو لتنفيذه

جدة، 24 ديسمبر 2016

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الامين للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذا القرار تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعا العثيمين، في الوقت نفسه، الى تنفيذ القرار.

وأثنى الامين العام على مواقف وجهود الدول الاسلامية وكافة الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي التي أيدت القرار، واعرب عن أمله ان يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الاطراف لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق السلام استناداً الى رؤية حل الدولتين.

بيان صحفي

المجموعتان الإسلاميتان في كل من جنيف وبروكسيل

تعقدان اجتماعات طارئة حول الأوضاع المتأزمة

التي يواجهها الروهينغيا في ميانمار

جدة في: 23 ديسمبر 2016

انطلاقا من الانشغالات البالغة والمستمرة التي تساور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء أوضاع المسلمين الروهينغيا، عقدت المجموعتان الإسلاميتان في كل من جنيف وبروكسيل، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها تمهيدا لعقد الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور بماليزيا يوم 19 يناير 2017 حول قضية الروهينغيا.

وقد ترأس الاجتماع في جنيف السفير تاهمينا جانجوا، المندوب الدائم لباكستان بصفته منسقا للمجموعة الإسلامية لقضايا حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جنيف، بينما ترأس السفير فلاديمير نوروف، سفير أوزبكستان لدى بلجيكا، اجتماع بروكسيل بصفته رئيسا للمجموعة الإسلامية.

وقدم رئيسا البعثتين الإسلاميتين الدائمتين في كل من جنيف وبروكسيل خلال الاجتماعين إحاطة حول آخر الجهود التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي استجابة لأزمة الروهينغيا.

وتبادل أعضاء المجموعتين خلال المناقشات وجهات النظر حول آخر التطورات وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار أعمال العنف  في حق أقلية الروهينغيا وعن خشيتهم جميعا من موقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين، ودعوا مجددا إلى إعادة الحقوق لأبناء مجتمع الروهينغيا بما في ذلك حقوقهم الأساسية في ممارسة حريتهم الدينية.

كما دعت المجموعتان الإسلاميتان إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل معالجة الحقوق الإنسانية الأساسية وقضايا حقوق الإنسان لهذه الأقلية التي طال أمد معاناتها ودعتا الحكومة إلى ضمان السماح للسكان الروهينغيا النازحين بالعودة إلى ديارهم بأمن وكرامة.

واقترحت اجتماعات جنيف وبروكسيل الانخراط بشكل أكبر مع المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على نحو خاص، وذلك بغرض تنسيق المزيد من الأعمال للتخفيف من محنة شعب الروهينغيا.     

منظمة التعاون الإسلامي

البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية

على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا

في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب

وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016

عقدت اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري اجتماعًا طارئًا بتاريخ 22 ديسمبر 2016 في مقرّ الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدّة بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب. جدّد الاجتماع التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها. استذكر الاجتماع القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمة بشأن سوريا على مستوى القمة ومجلس وزراء الخارجية وآخرها القمة الإسلامية في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والدورة الثانية والأربعون المنعقدة في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015، والثالثة والأربعون المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان يومي 18 و19 أكتوبر 2016 لمجلس وزراء الخارجية. أعرب الاجتماع عن بالغ قلقه من التطورات المأساوية الخطيرة التي تشهدها مدينة حلب وريفها جراء العدوان السافر الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل وما خلفه من ضحايا وتدمير المدينة ومقدراتها وإرثها الإنساني والحضاري. جدد الاجتماع إدانته للنظام السوري وحلفاؤه لاستمرارهم بالقيام بعمليات عسكرية إجرامية وتعسفية واستخدامهم القصف الجوي بالبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والأسلحة المحرمة دولياً على المناطق السكنية. رفض الاجتماع وأدان بشكل قاطع كافة السياسات القصرية التي ينتهجها النظام السوري لتركيع شعبه عبر الحصار والتجويع والترهيب في حلب وبقية المناطق المحاصرة باعتبار هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وانتهاكات خطيرة للمواثيق والأحكام الدولية الخاصة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن ضرورة حماية المدنيين في زمن الحروب، وهو ما يستوجب معاقبة مرتكبيها وإقرار محاكمتهم. أكد الاجتماع مجددا على موقفه الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارها المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السّوريّة والنظام السوري. رحّب الاجتماع باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2328 (2016) الذي يطالب بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق للمراقبين الدوليين في مدينة حلب والتأكيد أن عملية إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية ونحو الجهة التي يختارونها، وأنه يجب تقديم الحماية لكلّ المدنيين الذين يختارون الإجلاء أو أجبروا على ذلك، وكذلك لأولئك الذين اختاروا البقاء. وأكّد الاجتماع ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأية إجراءات ينتهجها النظام السوري وحلفائه تهدف إلى إحداث تغييرات في التركيبة السكانية وفرض واقع سكاني جديد في مدينة حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها. طالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بشأن الوضع في سوريا، والتي دعت إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية، ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وتوفير ممرات آمنة لهم وللأطفال والنساء وللمرضى والمصابين، والسماح بإجلائهم إلى مناطق آمنة. ودعت هذه القرارات كذلك إلى بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المحاصرة في حلب وفي بقيّة الأراضي السورية. طالب الاجتماع بالانتهاء الفوري والآمن لعمليات الإجلاء في حلب من خلال ترتيب وقف إطلاق النار القائم وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبمرونة ودون عوائق. وشدد الاجتماع على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق النظام السوري، طبقا للقانون الدولي الإنساني، في حماية جميع المدنيين وجميع الذين يختارون البقاء جفي حلب. وشدد الاجتماع على ضرورة رصد الأمم المتحدة وآلياتها لترتيبات وقف إطلاق النار والإشراف عليها بين النظام والمعارضة. جدد الاجتماع التأكيد على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وفي إطار بيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارهما المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السّوريّة والنظام السوري. ورحب الاجتماع بنية السيد ستيفان دميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، استئناف المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة في 7 فبراير 2017. وأخذ الاجتماع علما بالبيان المشترك لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاتحاد الروسي، والجمهورية التركية حول الخطوات المتفق عليها لإحياء العملية السياسية لإنهاء الصراع في سوريا، والصادر في موسكو في 20 ديسمبر 2016. أكد الاجتماع التزامه الثابت بحل أي صراع بالطرق السلمية والسياسة والدبلوماسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية، وأكد على الأهمية الخاصة التي يكتسيها القانون الإنساني الذي يحمل المسؤولية على الأطراف المتحاربة كافة في ضمان الحقوق الأساسية للسكان المدنيين، وفي مقدمتها حقهم في الحياة. جدّد الاجتماع إدانة منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء الإرهاب بكافّة أشكاله وصوره والعزم على مكافحته واجتثاثه من جذوره، وشدّد على أهمية التعاون الدولي لمجابهة الإرهاب والتطرّف العنيف، وخاصّة في سوريا. كما أدان الاجتماع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدوليّ الإنساني، وكذلك الجرائم الإرهابية الفظيعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية الإجرامية "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا. وجدد الاجتماع عزمه مواصلة حربه ضد داعش وجبهة النصرة، وأكد موقفه المشترك ضد أي تحركات وأجندات أحيادية الجانب لأي جماعة تستهدف سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية. كما دعا إلى خروج فوري وغير مشروط لجميع الإرهابيين الأجانب والميليشيات الخارجية في سوريا. دعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إبقاء المسألة قيد نظرها وعقد اجتماع عاجل على أساس مبدأ "الاتّحاد من أجل السلام" في حال استمرار هجمات النظام السوري و/أو داعميه ضدّ الشعب السوري. دعا الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة المدنيين السّوريين بلا عوائق في كافّـة أرجاء سوريا. كما حثّ الاجتماع الدول الأعضاء بالمنظمة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اللاجئين والنّازحين السّوريين في سوريا وفي جميع الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين. ناشد الاجتماع الدّول والمؤسسات الدولية المانحة للتبرع بسخاء مساندة للضحايا والأبرياء من اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل السوري وفي الدول التي تستضيفهم. طلب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة اتصالاته مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالوضع في سوريا، بما فيها الدّول الأعضاء بمجلس الأمن، للعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصّة القرار 2254 والقرار رقم 2328 (2016) وتبنّي قرار جديد يقرّ وقف الأعمال العسكرية في كافّـة الأراضي السورية. كما طالبه بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بنتائج هذا الاجتماع. طالب الاجتماع مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بفرض وقف لإطلاق النار إنساني فوريّ ودائم في حلب والمناطق المحاصرة الأخرى في سوريا لتمكين العاملين في مجال العمل الإنساني من تقديم الإغاثة الإنسانية لسكّان هذه المناطق.

كلمة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري

لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية

في مدينة حلب

(جدة في: 22 ديسمبر 2016)

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلم على سيدِنا محمد وآله وصحبه أجمعين

معالي السيد مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية الجمهورية التركية، ممثل رئيس القمة الإسلامية

أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة التنفيذية

أصحاب السعادة ممثلي الدول الأعضاء

السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بطلبٍ عاجلٍ من دولة الكويت، تَعقِدُ اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية اليوم، اجتماعها الطارئ لبحث الأوضاع المأساوية التي تشهدها مدينة حلب السورية. فشكراً لدولة الكويت على هذه المبادرة التي تأتي لتؤكد حرص الكويت الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك. وشكراً لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، لمساندتها هذه المبادرة، ولما توفره المملكة العربية السعودية من تسهيلات وظروف ملائمة لتيسير زيارات الوفود وعقد الاجتماعات والقيام بمختلف الأنشطة وبرامج العمل بما يساهم في تمكين منظمة التعاون الإسلامي من أداء الدور المُناط بها. والشكر موصول للدول أعضاء اللجنة التنفيذية على استجابتهم الفورية لعقد هذا الاجتماع، ولكافة الدول الأعضاء التي تشارك في اجتماعنا اليوم.

أصحاب المعالي والسعادة

لقد أكّد قادة الأمة الإسلامية في البيان الختامي للدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بإسطنبول في أبريل 2016 عن عميق قلقهم إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما جدّد بيان قمة اسطنبول دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف (1)، وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويملكون زمامها، تمكِّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي، ديمقراطي، مدني قائم على مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

لكن النظام السوري ظلّ يُصرُّ على انتهاج سُبُل القتل والترهيب وتخريب المنشآت العامة والخاصّة ممّا تسبّب في مقتل وجرح أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمدنيين العُزّل وتدهور الأوضاع الإنسانية في معظم المدن السورية لاسيما مدينة حلب التي تعرّضت في الأسابيع والأشهر الأخيرة إلى أفظع الضربات الجوية ضدّ المناطق المكتظة بالسكان، واِستُعملَ فيها كل أنواع الأسلحة الفتّاكة بما في ذلك الغازات السامة.

وأكدت التقارير الحقوقية الصادرة من الأمم المتحدة بأن قوات النظام السوري اقتحمت المنازل في حلب الشرقية وقتلت سكانها بمن فيهم النساء والأطفال. كما وأكّدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أنّ هذه الأعمال الشنيعة من قتل ومجازر تَرتَقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إنّ عجز المجتمع الدولي على وضع حدّ للقتل الممنهج للمدنيين السوريين من قِبل قوات النظام السوري وعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي من التوافق على اعتماد قرار ملزم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد شجّع بدون شك النظام السوري على مواصلة سياسة القتل والإبادة لسكان حلب.

وأمام هذه الأوضاع المأساوية التي تشهدها مدينة حلب، أعربت غالبية الدول الأعضاء عن ادانتها الشديدة للجرائم المرتكبة هناك، وكان آخرها ما عبر عنه مجلس وزراء المملكة العربية السعودية في اجتماعه يوم الاثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، معرباً استنكاره الشديد لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب، وما يتعرّض له أبناؤها الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير وانتهاك لحقوقهم الإنسانية، مشدّدا على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتّحدة وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

أصحاب المعالي والسعادة

إن مبادئ القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني حول ضرورة حماية المدنيين خلال الحروب يجب أن تطبّق، والأمم المتحدة مطالبة بالتدخل السريع لحماية سكان حلب وتأمين ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين في حلب.

وإذ نرحّب باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2328 بتاريخ الاثنين 19 ديسمبر 2016 الذي يُطالب بإتاحة وصول مراقبين دوليين بشكلٍ آمن وفوريّ وبدون عوائق لمراقبة عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في حلب والأحياء الأخرى في المدينة، فإننا نؤكد ضرورة تطبيق هذا القرار بدود عوائق وأن تكون هذه العمليات الإجلائية طوعية وآمنة إلى الوجهات النهائية المتفق عليها. كما أن المجتمع الدولي مدعو، أكثر من أي وقت مضى، لإيصال المعونات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية وكِساء للمدنيين من سكان حلب وكافة المناطق السورية.

أصحاب المعالي والسعادة

إن بيانات الإدانة والتنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري الصادرة عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات حقوق الإنسان لم تمنع، مع الأسف، النظام السوري من مواصلة قتل المدنيين وتطبيق سياسة الأرض المحروقة.

لذا، فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة مطالبون اليوم:

باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده. ضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ شعبه. إرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في حلب وفي بقيّة المناطق المحاصرة في سوريا. ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى السكان في حلب وفي باقي المناطق المحاصرة في سوريا. رفض محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديمغرافياً لهذه المدن. ضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدولية. إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي الختام، فإننا نجدّد الدعوة الملحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللمنظمات والهيئات الخيرية الإسلامية بتكثيف جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري والمساهمة في تخفيف معاناته، وذلك امتثالاً لدعوة دينينا الحنيف في التراحم والتآزر ونصرة المظلوم، وما يدعو إليه ميثاق منظمتنا في تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.