هذه حقيقة حكم فصلي من جريدة بكري

علق سيد أمين الكاتب الصحفي مدير تحرير الأسبوع اون لاين سابقا ونائب رئيس التحرير سابقا على حكم الدائرة ١٦١عمال، بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في 31 مايو الماضي برفض الدعوى التي أقامها ضد مصطفي بكري رئيس مجلس إدارة الأسبوع ومحمود بكري رئيس التحرير بصفتيهما قائلا ان كل المعلومات التي ساقها الحكم مغلوطة.

وقال أمين ان حكم أول درجة في القضية التي رفعها علي جريدة الاسبوع في فصله تعسفيا منها قد أقرت بفصله تعسفيا وحكمت له بتعويض قدره 17 الف جنيه مؤكدا انه نظرا لان المبلغ المذكور يعود إلي 18 عاما عمل بالجريدة فقد قام بالاستئناف مطالبا بتعويض قدره نصف مليون جنيه ولكن حكم الاستئناف راح يلغي حكم محكمة أول درجة رغم انه لا يضار طاعن بطعنه.

وفند أمين أوجه القصور في الحكم قائلا "الحكم يقول انه تم إرسال إنذارين لي احدهما في 23 أغسطس 2013 والثاني في 2 أكتوبر من نفس العام ولم اعد للعمل ما استلزم فصلي" والصحيح اني فصلت بتاريخ22 أغسطس 2013 وذلك من واقع سجلات التأمينات كما إنني لم أتغيب عن العمل بدليل إنني تقاضيت راتب أغسطس من الصحيفة .. ثالثا أنه يوجد لدي قرار إداري كتابي من مصطفي ومحمود بكري يعفيني من التوقيع في سجلات الحضور والانصراف فضلا عن انه لم يتم إرسال إية انذارات ليولم يثبتوا صحة تلك الادعاءات باي مستندات.

وأضاف ان نقابة الصحفيين تلزم المؤسسات الصحفية باخطارها كتابيا برغبتها في فصل اي صحفي يعمل بها ولا يتم الفصل الا بقيام النقابة بإخطار الصحفي وتحديد لجنة نقاش معه للتأكد من موقفه وبناء على التحقيق معه وبعد فشل جهود التسوية تقوم النقابة بالسماح للمؤسسة والصحفي بالاحتكام للقضاء وهذا ما لم يحدث، كما لم تقم الصحيفة باخطار اللجنة الثلاثية لذلك وصدر الفصل رغم ترددي علي الصحيفة في ذلك الوقت وقيامي بتقاضي راتبي منها في الشهر التالي ما ينتفي معه صحة ادعاءات التغيب وادعاءات ارسال الانذارات

واستطرد امين "استأنفت على حكم ول درجة بسبب قلة مبلغ التعويض ..وراح الاستئناف ثلاجة الخبير لمدة عامين كاملين ..ورغم ان عنواني وهاتفي وعنوان وهاتف الأستاذ ايهاب واصل المحامي مسجلان في عريضة الدعوى والاستئناف إلا إن الخبير لم يقم بإخطار ايا منا للحضور وسماع أقواله واصدر تقريره مع نفسه."

وتابع أمين "ثم عادت القضية للمحكمة الاستئناف العمالية بدار القضاء مجددا والتقينا القاضي وأخبرناه بان الخبير لم يستمع إلينا ولم يرسل إلينا أصلا وراح يحدد جلسة 31 مايو الماضي للحكم وإعطانا مدة أسبوعين للاطلاع علي تقرير الخبير.

سألنا السكرتير عن تقرير الخبير فقال لنا ان القاضي اخذ اوراق القضية في منزله "!!" وي الحكم قام القاضي برفض الدعوى رغم اننا نحن اصلا من تقدمنا بالاستئناف ولا يضار الطاعن بطعنه.

ولما سألنا عرفنا ان بكري استئنف علي حكم اول درجة الذى صدر منذ عامين قبل حكم محكمة الاستئناف بشهرين فقط.

واختتم امين حديثه "عموما يا بكري .. انت معك اجهزتك .. وانا معي رب اجهزتك..وسأنقض الحكم".

وكانت محكمة استئناف القاهرة-الدائرة ١٦١ -عمال، قد رفضت الاستئناف المقام سيد أمين بزعم تغيبه عن العمل، وإخلاله بشروط التعاقد مع الصحيفة، وألزمته بالمصاريف.

وقالت المحكمة في نص حكمها، برئاسة المستشار الدكتور كمال عاطف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد الجنزوري وأبو بكر عيد، وحضور أمين السر هانم شريف، أنه كان من الثابت من أوراق الدعوي وتقرير الخبير المودع فيها أن المدعي "سيد امين" تغيب عن العمل خلال الفترة من ٣ أغسطس ٢٠١٣، حتى ٢ أكتوبر ٢٠١٣، وأنه تم إنذاره أول مرة بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٣ بإنذار مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بعقد العمل، وذلك لغيابه لمدة عشرين يوما متصلة وتم إنذاره للمرة الثانية مصحوبا بعلم الوصول في ٢ أكتوبر ٢٠١٣، لاستمرار انقطاعه وتغيبه عن العمل، ولما كان ذلك فإن قرار إنهاء علاقة العمل كان بسند صحيح من القانون والواقع لتغيب العامل اكثر من شهرين متواصلين، وتم انذاره مرتين، وهو ما ينفي الخطأ من جانب جهة العمل.

وقالت المحكمة في حكمها- الذي وصفته صحف النظام المصري بالتاريخي إنه وإذا انقضى الفصل التعسفي، فإن طلب التعويض يضحي علي غير سند، ولما كانت محكمة أول درجة قد خالفت هذا النظر، دون أن يقدم لها المستندات المقدمة من المدعي عليه، بصفته أنه قام بفصل المدعي دون عرضه على المحكمة العمالية المختصة."

وأضافت المحكمة "أنه ولما كان طلب مكافأة نهاية الخدمة قد جاء على غير سند من لائحة أو نص في القانون، وأن قانون العمل لم ينص علي مكافأة نهاية الخدمة، إلا لمن يعمل بعد سن الستين، ومن ثم وبالبناء على ما تقدم، تقضي المحكمة برفض الدعوى".

وألزمت المحكمة المحرر بالمصاريف على درجتي التقاضي وألزمته بمبلغ مائة جنيه لأتعاب المحاماة،.