المعارضة السورية تدق ناقوس الخطر في ختام "جنيف-7"

اختتمت محادثات "جنيف-7"، الجمعة، من دون التوصل إلى أي نتائج في ما بات يعرف باسم "سلال دي مستورا" أو "اللاورقة، والتي تناقش "الشؤون المتعلقة بالحكم، ومسائل العملية الدستورية، ومسائل انتخابية، ومكافحة الارهاب وحوكمة الامن وإجراءات بناء الثقة".

وقبل أن يعلن المبعوث الدولي إلى سوريا نتائج الجولة الحالية في إحاطة جرت العادة أن يقدمها خلال مؤتمر صحافي يعقب كل جولة، أصدرت "الهيئة العليا للمفاوضات" بياناً وجّهته إلى الشعب السوري، قالت فيه إن المفاوضات لا تتقدم "كما نريد ونرغب"، متهمة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعرقلتها، والمجتمع الدولي بعدم التحرك لمواجهة النظام وحلفائه.

وجاء في البيان "لا تتقدم المفاوضات كما نريد ونرغب، وتستمر دون ثمرة تذكر لأن النظام وحلفاءه وداعميه يعرقلون استمرارها ونجاحها لأنهم لا يريدون الحل السياسي". وأشار البيان إلى أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة لا يقومان بالضغط اللازم على النظام للانخراط بجدية في العملية السياسية. وهذا جزء من الخذلان الذي تعرض له شعبنا ووطننا ولا يزال".

وقالت "الهيئة" إنها "ترحب بأي مساع لتخفيض التصعيد ووقف إطلاق النار، لأن حفظ حياة السوريين ووقف هدر دمائهم هدف عزيز لا يعلو عليه هدف"، لكنها اعتبرت أن نجاح أي خطة لوقف إطلاق النار سيكون مرهوناً بـ"أن تشمل كل أنحاء البلاد، فجميع السوريين بحاجة إلى الأمن والحماية، وأن تكون متوافقة ومتزامنة مع العملية السياسية وتخدم أهدافها وتساعد على أن تكون المفاوضات جادة ومثمرة". 

وشددت الهيئة على ضرورة "أن تحظى (خطة خفض التصعيد) بآليات مراقبة ومحاسبة للمخالفين والمنتهكين، ولا يتم ذلك بشكل صحيح بعيدا عن الشعب السوري وإرادته، ودور مؤسساته الوطنية، التي تكفل عدم استغلال النظام للمدنيين في فرض الحصار على المناطق الأخرى والإذعان على الناس لقبول ما يسمى زوراً المصالحات المحلية".

وكان المبعوث الدولي قد اشترط على وفود المعارضة تشكيل وفد واحد يضم، إلى جانب "الهيئة العليا" أعضاء من منصتي موسكو والقاهرة، وهو الأمر الذي لم يتحقق رغم اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية.

في هذا السياق، قال بيان الهيئة "تستمر اللقاءات التقنية بالتوازي مع المفاوضات السياسية، من خلال اجتماعات فنية تشاورية وغير رسمية يقوم بها مختصون من الأمم المتحدة مع نظرائهم من وفدنا وبحضور عضو من منصة موسكو وآخر من منصة القاهرة، في محاولة للوصول إلى توافقات مشتركة حول قضايا مثل الانتقال السياسي والدستور والانتخابات وغيرها. ونتائج هذه اللقاءات تتوقف على التوافق على القضايا الأخرى موضوع التفاوض وعلى الموافقة عليها من قبل الهيئة العليا للمفاوضات كمرجعية للوفد التفاوضي". 

وأضاف البيان "الحوار مع زملائنا السوريين في منصتي القاهرة وموسكو سيجري بعيداً عن الأمم المتحدة وخارج جولات التفاوض الرسمية بهدف استكشاف إمكانية العمل المشترك في وفد موحد مستقبلاً".

في المقابل، قال رئيس وفد الحكومة السورية، السفير السوري الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري، إن وفده ركّز في هذه الجولة خلال اجتماعاته مع دي ميستورا، على موضوع "مكافحة الإرهاب"، واجتماعات الخبراء القانونيين الدستوريين.

وقال الجعفري خلال مؤتمر صحافي "أجرينا جولة مفيدة مع المبعوث الخاص وفريقه في هذه الجولة بجنيف، ركزنا فيها على موضوعين رئيسيين، هما موضوع مكافحة الإرهاب، والموضوع الآخر هو اجتماعات الخبراء القانونيين الدستوريين". وأضاف "محادثات الخبراء الفنيين تطرقت بشكل رئيسي إلى المبادئ ذات الصلة بالعملية الدستورية، التي وردت في ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي، وتعرف بورقة 12 نقطة".

وتابع الجعفري "تحدثنا عن مكافحة الإرهاب في ثلاث جلسات مع المبعوث الخاص وفريقه، جلسة اليوم الختامية كانت في معظمها للحديث عن هذا الموضوع، وشرحنا للمبعوث وفريقه آخر التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب فوق الأراضي السورية".

وشدد على أن وفده "حث المبعوث الخاص على الانخراط أكثر في نقل مشاغل النظام حول مسألة الإرهاب ومكافحته إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكان الحديث عن مكافحة الإرهاب هو تبادل للأراء، ومفيد ومعمق".

وكان دي ميستورا قد أعرب عن أمله في أن تُعقد لقاءات مباشرة بين المعارضة والنظام قريباً، في إطار عملية جنيف، إلا أن الجعفري قال إن "هذا لم يتم التطرق له"، معتبراً أن وفده "مستعد للحوار المباشر مع من وصفهم بالوطنيين من المعارضة".