إلى السيد رئيس الجلسة بمحكمة الاستئناف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير

ابن جرير في 05 / 08 / 2017

إلى السيد: .وجهت هذه المراسلة إلى السيد رئيس الجلسة بمحكمة الاستئناف والتي يحاكم فيها السيد عبد الكريم التوزاني والسيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش والسيد الوكيل العام بنفس المحكمة والسيد رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان والسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط والسيد المدير العام للأمن الوطني من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل.

الموضوع: طلب إعادة إجراء تحقيق في موضوع قضية المعتقل السيد عبد الكريم التوزاني، وإعادة محاكمته من أجل إنصافه.

تحية واحتراما.

وبعد: بناء على تلقي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع ابن جرير، شكاية من أسرة المعتقل: السيد عبد الكريم التوزاني، التي توجد من بين المرفقات، التي تعتبر أن اعتقال ابنها السيد عبد الكريم التوزاني، تم في ظروف يسود فيها الغموض والالتباس، والذي دبرت له تهم ملفقة من قبل الضابطة القضائية، وأن اعترافه بما نسب إليه تم في شروط نفسية، وصحية غير مقبولة؛ لأنه لم يكن في كامل وعيه، مما جعل الضابطة القضائية تحيله مباشرة على مستشفى ابن جرير، لإنقاذ حياته، كم تشهد بذلك الشهادة الطبية صحبته، والتي تثبت ان إحالته على المستشفى تم في نفس يوم توقيع المحضر {05 / 05 / 2017}.

وبناء على الشهادة الطبية المسلمة إلى الأسرة بتاريخ 13 / 06 / 2017، والتي تثبت ان إحالة المعتقل عبد الكريم التوزاني على المستشفى تم بتاريخ 05 / 05 / 2017 شبه فاقد لوعيه، وفي حالة اختناق، نظرا لإصابته بمادة تسببت له في ذلك, وهو في ضيافة الشرطة القضائية.

وانطلاقا من شهادة النزيل حسين عصام، تحت رقم 11193، المرفوعة إلى السيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، تحت إشراف السيد مدير سجن لوداية، التي تحمل موضوع: {تبرئة الذمة}، والتي يوضح فيها أنه لا تربطه بالسيد عبد الكريم التوزاني أية رابطة {الشهادة توجد صحبته}.

وبما أن السيد عبد الكريم التوزاني، هو وكيل الأسرة، في كل ما يتعلق بها، مما يفرض حرصه على سلامة الأسرة، {الوكالة صحبته}.

وبما أن إعداد الأرض الزراعية، جاء في إطار مخطط المغرب الأخضر، يتم بواسطة مقاول، كما يشهد بذلك العقد صحبته.

وبما أن إعداد هذه الأرض يتم بدعم من صندوق التنمية الفلاحية، وتحت مراقبته، كما يشهد بذلك التصريح بالشرف صحبته، والموقع من طرف السيد عبد الكريم التوزاني، نزيل سجن لوداية.

وبما أن تهمة الاتجار في المخدرات، بنيت على أساس ضبط أربع غرامات في صندوق بريد المنزل، المفتوح على الشارع، والتي يمكن للضابطة القضائية نفسها أن تبعث من يضع اربع غرامات من مخدر الشيرا، في صندوق بريد المنزل، لإيجاد الحجة التي تثبت بها أنه يتاجر في المخدرات.

وبما أن ما تم ضبطه من نقود، في جيب السد عبد الكريم التوزاني، لا يمكن أن يعتبر حجة، ودليلا، على أنه يجمع الثروات الهائلة، من أجل الاتجار في المخدرات.

وبما أن شهود حسن السيرة والسلوك يصل إلى ثمانين شاهدا، حسب محاضر التوقيعات صحبته، والذين يعتبرون كلهم من المعارف والجيران.

وبما أن محضر الضابطة القضائية المضمن في الملف المعروض على محكمة الاستئناف بمراكش، تمت صياغته، بناء على ما تصورته الضابطة القضائية في حق السيد عبد الكريم التوزاني، وليس بناء على ما تم إثباته في الواقع، الذي يجب ان يستثنى منه صندوق البريد المفتوح على الشارع.

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير:

1 ــ تعتبر أن الضابطة القضائية لم تكن أمينة في حق السيد عبد الكريم التوزاني.

2 ــ تطالب بإعادة التحقيق في المنسوب إلى السيد عبد الكريم التوزاني.

3 ــ تعتبر أن معاناة الأسرة بكاملها، بمن فيها السيد عبد الكريم التوزاني، نزيل سجن لوداية، بسبب الحيف المتعمد من قبل الضابطة القضائية بابن جرير.

4 ــ تعبر عن ثقتها في أن محكمة الاستئناف الموقرة ستنصف السيد عبد الكريم التوزاني، بناء على ما توفر لديها من معطيات، تثبت أنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، لا من قريب، ولا من بعيد.

5 ــ تطالب بضمان حق المحاكمة العادلة، التي يجب أن تستحضر فيها الشروط  الموضوعية المفضية إلى اتهام السيد عبد الكريم التوزاني، بالاتجار في المخدرات، مما يتنافى مع ما يشهد به الواقع، الذي يجمع على حسن سيرة، وسلوك السيد عبد الكريم التوزاني.

وتقبلوا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، فائق التقدير والاحترام.

الإمضاء:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع ابن جرير

الرئيس: محمد الحنفي آيت عبد الله او المختار.