بيانات وتصريحات 736

لمنظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها الشديد

إزاء تفاقم حالة حقوق الإنسان في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها الشديد إزاء تفاقم حالة حقوق الإنسان بسبب الاستخدام العشوائي والواسع النطاق للقوة من قبل سلطات ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف العنف وضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع السكان المتضررين

جدة، 2 سبتمبر / أيلول 2017:

تنضم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في الإعراب مرة أخرى عن فزعها وصدمتها إزاء الموجة الأخيرة والمستمرة من العنف العشوائي الذي تمارسه سلطات الدولة في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين بميانمار. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فر نحو 60000 شخص من العنف المتصاعد وعمليات القتل الجماعي التي تشمل قتل الروهينجا عشوائيا وإصابتهم جراء إطلاق نار عسكري، حتى أثناء فرارهم، كما استخدمت طائرات الهليكوبتر والقنابل الصاروخية ضد السكان المدنيين. وقد اجتاز حوالى 27 الف لاجئ روهينجا الحدود الى بنجلاديش منذ يوم الجمعة الماضى ومازال هناك 20000 اخرين عالقين بين البلدين.

وعلى النقيض من ادعاءات حكومة ميانمار التي تحمل المسؤولية "للإرهابيين" على الشروع في أعمال العنف، فإن العديد من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الاستشارية الدولية للسيد كوفي عنان (الذي عينته حكومة ميانمار) شددت مرارا وتكرارا على أنه "إذا لم تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان معالجة سليمة، وإذا ظل الناس مهمشين سياسيا واقتصاديا، فإنه سيوفر أرضية خصبة للتطرف، مع تزايد تعرض الناس للتجنيد من قبل المتطرفين". وبدلا من الانتباه إلى هذه التقارير المستنيرة، تستخدم حكومة ميانمار القوة العسكرية العشوائية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، ضد السكان المدنيين. إن العمليات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك هجمات الحرق المتعمد ضد قرى الروهينجا، وإساءة معاملة المدنيين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره، ولا سيما جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

ونتيجة للتجاوزات الشديدة من قبل قوات الأمن في ميانمار والتي أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بين السكان المتضررين وخاصة مسلمي الروهينجا، قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعليق كافة أعمال الإغاثة في ولاية راخان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وسيؤثر وقف عمليات المساعدة الغذائية هذا على حوالي 250000 من النازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان، كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى ذلك.

وتدين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين الأبرياء وغير المسلحين. كما تنضم الهيئة إلى الهيئات الخاصة للأمم المتحدة في مطالبة حكومة ميانمار بالتنفيذ الإيجابي لتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية (لكوفي عنان) بشأن ولاية أراكان / راخين. وتشمل هذه التوصيات المطالب التي طال أمدها لحكومة ميانمار من جانب المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بشأن قضايا المواطنة وحرية التنقل والمشردين داخليا وإتاحة الوصول إلى وسائل الإعلام والمساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير التعليم والصحة وغير ذلك من قضايا التنمية. كما يوصي التقرير أيضا باتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة بشأن عدد من القضايا لمنع العنف، والحفاظ على السلام، وتعزيز المصالحة، وإعطاء إحساس بالأمل للسكان  الروهينجا الذين يعانون من ضغوط شديدة.

كما تحث الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما الدول المجاورة لميانمار، على مواصلة مخاطبة حكومة ميانمار وحثها على الوفاء بالتزاماتها بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها ولا سيما أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة. كما يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي أن تثير هذه الشواغل في جميع المحافل الدولية المعنية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف ومجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وستواصل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان متابعة وضع المسلمين الروهينجا في ميانمار عن كثب، وستستكشف كافة الفرص المتاحة بشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين لاتخاذ إجراءات مشتركة للتخفيف من حالة حقوق الإنسان المزرية والحالة الإنسانية الخطيرة التي تواجهها أقلية الروهينجا المسلمة. وتنتهز الهيئة أيضا الفرصة لتجديد دعوتها لحكومة ميانمار للسماح لها بالقيام بزيارة ميدانية لتقصي الحقائق، فضلا عن إنشاء مكتب إنساني لمنظمة التعاون الإسلامي لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في ولاية راخين.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الموقع التالي :   www.oic-iphrc.org

بيان صحافي

الأمين العام يتوجه بالتهنئة للأمة الإسلامية

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1438

جدة، ٣١ اغسطس ٢٠١٧

توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بخالص التهاني للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1438. وفي هذه المناسبة العظيمة على المسلمين، دعا معاليه المولى عز وجل أن يتقبل من الجموع الغفيرة التي قصدت بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة حجهم وأن يجزل لهم الأجر والثواب، وأن يعودوا إلى أوطانهم وأهليهم سالمين.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يتخذ المسلمين توحد صفوفهم وتراحمهم أثناء أدائهم مناسك الحج، سبيلا ومثالا لتعزيز وحدتهم وتضامنهم وتحقيق آمال وطموحات شعوب العالم الإسلامي.

وعبر الأمين العام عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، حفظه الله، لما توليه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا من أولوية كبرى لخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات والتجهيزات والبنى الأساسية ليتموا مناسكهم وعبادتهم في أمن وسكينة وسهولة ويسر؛ ولما تقوم به من توسعة وتطوير للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومقاصد الزوار.

وقال العثيمين إن اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على طوال السنين الماضية، ما فتئت تتخذ قرارات تعبر بإجماع الدول الأعضاء، عن شكر وعرفان العالم الإسلامي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود عظيمة وفاعلة وموفقة في خدمة ورعاية الحجيج والمعتمرين والزوار، وتوفير كل ما يحتاجونه من تجهيزات؛ وعلى التوسعات المتتالية للحرمين الشريفين تمكينا وتسهيلا للملايين من قاصديهما.

بيان صحفي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة ومستشارة الدولة في ميانمار

بشأن الروهينجا

 وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، رسالتين منفصلتين إلى   انطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وأونغ سان سو كي، مستشارة الدولة في ميانمار، بشأن تجدد اندلاع أعمال العنف ضد   جماعة الروهينجا المسلمة في ولاية راخين، ميانمار.

وأشار الدكتور العثيمين الى الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين فى راخين مما أدى الى وضع بائس يؤثر على عدد كبير من المدنيين في جميع انحاء المنطقة واكد مجددًا دعوة منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة لمواصلة الضغط على ميانمار لإنهاء العنف واستعادة الروهينجا حقوقهم الأساسية. كما أعرب عن أمله فى تصدى مجلس الامن الدولي لهذه القضية عاجلًا وبفعالية.

وأعرب الأمين العام أيضا لمستشارة الدولة في ميانمار عن قلق المنظمة بشأن الأوضاع في ولاية راخين ودعا السلطات إلى وقف العنف فورًا واعادة النازحين إلى ديارهم والسماح لوكالات المعونة الإنسانية بمساعدة المتضررين.

وأشار الأمين العام كذلك إلى أنه من شان الأزمة الحالية زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم يتم حل القضايا الجوهرية المتمثلة في عدم المساواة والعدالة والمواطنة.

جدة، 30 /8/ 2017

بيان صحفي

منظمة التعاون الإسلامي تدين تجدد العنف في ميانمار

وتطلب مجلس الأمن التصدي للوضع

جدة، 29 /8/ 2017

أدانت منظمة التعاون الإسلامي تجدد اندلاع العنف ضد طائفة الروهينجا المسلمة فى ولاية راخين بميانمار مما أدى الى فرار الآلاف   من ديارهم الى بنجلاديش المجاورة. وتجلى ذلك بوضوح في التدمير الممنهج والمنظم لكثير من القرى والمنازل على أيدي جماعات حراسة تحت غطاء قوات الجيش والشرطة، ولا سيما في الحي رقم 5 في مدينة مونغدو. وتدين منظمة التعاون الإسلامي الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، على السكان المدنيين، مما أدى إلى تشريد أكثر من    000 20 شخص من الروهينجا في جميع أنحاء المنطقة. وتدعو المنظمة حكومة ميانمار الى اعادة النازحين فورًا الى ديارهم والسماح لوكالات المساعدات الانسانية بمساعدة المتضررين.

وتشكل هذه الأحداث انتهاكًا للحقوق الأساسية للروهينجا وانتهاكًا خطيرا لالتزامات ميانمار الحكومية الدولية بحماية المدنيين. ولا تؤدي حوادث العنف هذه إلا إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار.

وقد اتهمت الحكومة مسلحين بالعنف واتهمت الروهينجا بإشعال النار فى منازلهم ونفت مسئولية قوات الأمن عن الفوضى التي تلت ذلك. ولا يمكن للمنظمة أن تغض الطرف عن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة. ومع ذلك، يجب على حكومة ميانمار أن تضمن سيادة القانون وأن تعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتلاحظ منظمة التعاون الإسلامي أن توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين، التي يرأسها كوفي عنان، تشير بوضوح إلى ضرورة بذل الحكومة جهود أكبر لمنع العنف والحفاظ على السلام وتحقيق المصالحة وإعطاء السكان الروهينجا الذين يعانون معاناة طويلة إحساسًا بالأمل. ومن شأن الأزمة الراهنة في ولاية راخين زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم تحل المسائل الجوهرية المتمثلة في عدم المساواة والعدالة والمواطنة. وفي هذا الصدد، يدعو الأمين العام مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لهذه المسألة.

كما تدعو منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في كوالالمبور في 19 /1/2017 وتلك التي صدرت عن الدورة الرابعة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية في أبيدجان، كوت ديفوار،  في 11 /7/ 2017.

وتعرب منظمة التعاون الإسلامي عن تأييدها للبيانات الأخيرة التي صدرت عن  الدول الأعضاء في المنظمة  والتي أعربت فيها عن  القلق إزاء العنف وتدهور الحالة الإنسانية التي تواجه الروهينجا، وأكدت  أنه من الواجب بحكم الميثاق "حماية الحقوق والكرامة والهوية الدينية والثقافية للمسلمين المجتمعات والأقليات في الدول غير الأعضاء ".