بيانات وتصريحات 750

منظمة التعاون الإسلامي

قرار صادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية

 لبحث الوضع في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشريف عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال،

وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

 إسطنبول، الجمهورية التركية

24 ربيع الأول 1439هــ

 13 ديسمبر 2017م

قرار

صادر عن

الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية

لبحث الوضع في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشريف عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

***

إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية في إسطنبول بالجهورية التركية يوم 24 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 13 ديسمبر 2017م؛

إذ ينطلق من مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه؛

وإذ يستند إلى قرارات القمم الإسلامية السابقة ويستذكر قرارات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والقرارات الصادرة عن لجنة القدس بشأن مدينة القدس الشريف وقضية فلسطين، والتي تؤكد على مركزية قضية القدس الشريف، جوهر قضية فلسطين، بالنسبة للأمة الإسلامية وارتباطها التاريخي والديني والمصيري بها، وتؤكد كذلك أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين؛

وإذ يجدد التأكيد على جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات والدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، وتحديداً القرارات الصادرة عن القمة الاسلامية الثالثة في مكة المكرمة عام 1981، والقمة الإسلامية التاسعة في الدوحة عام 2000 بشأن اتخاذ تدابير عملية ضد الدول التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم لمدينة القدس الشريف أو تساهم في ترسيخ الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للمدينة؛

وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و252 (1968) و338(1973) و465 و476 و478 (1980) و1073(1996) و2334 (2016)، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، لا سيّما قرارات الدورة الاستثنائية العاشرة بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004، ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها مدينة القدس، وحماية المدنيين زمن الحرب؛

وإذ يعرب عن رفضه وتنديده بأي محاولات أو تصريحات أو مواقف تصدر من أي جهة كانت بهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك محاولة نقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية بما يجعل من جهود إحياء عملية السلام أمرا مستعصياً ويساهم في مزيد من الاحتقان وتوتير الأجواء وإرباك الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عمّا تُمثله من استفزاز واستهتار بمشاعر الأمة العربية والإسلامية؛

وإذ يجدد التأكيد على التزامه الثابت ببذل كلّ ما في وسعه من أجل صون وحماية مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ومهد السيد المسيح عليه السلام، ومساندته المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني على جميع المستويات إلى أن يحقق استقلاله الوطني ويرسي دعائم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛

وإذ يقر بحرمة مدينة القدس الشريف بالنسبة للأديان السماوية الثلاثة؛

وإذ يعرب عن عزمه الراسخ على التصدي لأي محاولة تستهدف تغيير هوية مدينة القدس الشريف، عاصمةُ دولة فلسطين وتاريخها، ويؤكد أن الوضع القانوني والتاريخي لهذه المدينة متجذر وأكبر وأعرق من أن يغيّر أي إجراءٍ أو قرارِ هويتها العربية الاسلامية والمسيحية التي تنطق بها الشواهد في كل بقعة من أرجائها، وبمقدساتها ومساجدها وكنائسها وبأبنائها الصامدين فيها،

وإذ بحث التداعيات الخطيرة لقرار الإدارة الأمريكية الأخير الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة مزعومة لإسرائيل وخطتها المتعلقة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة؛

ويقرر:

يعرب عن رفضه لقرار الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر 2017 اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ولقرارها نقل سفارتها إلى القدس ويطالبها بالتراجع عن هذا القرار والامتثال لقرارات منظمة الأمم المتحدة وللقانون الدولي. يدين، في هذا الصدد، قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتوجيهه بنقل سفارة بلاده إليها، ويعتبر ذلك اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافاً لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام، ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة مما يهدد السلم والأمن الدوليين. يدين الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وللجرائم التي ترتكبها، بما فيها جريمة التطهير العرقي، وتشجيعها على مواصلة هذه الجرائم وعلى التنكر للاتفاقيات الموقعة وتحدي الشرعية الدولية، ويدين قرارته المعادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضد منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد، ويدعو الى التصدي لهذا الانحياز الأعمى بإجراءات من ضمنها مقاطعة أعضاء الكونغرس الذين يتبنون هذا التوجه. يؤكد سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتُلت منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار، ويشدد على ضرورة التصدي لأي خطوات من شأنها المساس بالوضع التاريخي أو القانوني أو الديني القائم لمدينة القدس الشريف. يعتبر أن هذا القرار الخطير الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف لاغٍ وباطلٌ، وليس له قيمة قانونية، ولا يتسم بأي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرارات مجلس الأمن 252 (1968)، و267 (1969)، و465 و476 و478 (1980) و2334 (2016)، وتحدياً للإرادة والاجماع الدوليين. يُحَمِّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع تداعيات عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، ويعتبره بمثابة إعلان عن انسحاب الإدارة الامريكية من ممارسة الدور الذي كانت تضطلع به خلال العقود الماضية في رعاية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، كما يعتبره تشجيعاً لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري (الأبارتايد) والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة. يطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المنتمية والمتخصصة التابعة للمنظمة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الالتزام التام بتطبيق جميع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، وجوهرها قضيةُ القدس، ومواجهة هذا القرار بإجراءات منها:

أ‌.             التحرك في كافة المحافل الدولية ذات الصلة للتصدي، بما في ذلك قانونياً، لهذا القرار والتأكيد على رفض الدول الأعضاء له؛

ب‌.       اعتماد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد فيه على الوضع القانوني لمدينة القدس، ويضع مسارا ذا مصداقية يتوافق مع القانون الدولي والتوافق الدولي العام من أجل إحلال السلام؛

ت‌.       دعم جميع الخطوات القانونية والسلمية التي تسعى دولة فلسطين إلى اتخاذها على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموماً، ولمساءلة الاحتلال عن جرائمه بما فيها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً جريمة استعمار الأرض الفلسطينية وجريمة العنصرية؛

ث‌.       مساندة الدول الأعضاء في المنظمة لقضية فلسطين والقدس الشريف، باعتبارها القضية الرئيسية، في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية، والتعبير عن رفضها لأي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي، و اعتبار أي دولة عضو تتخذ قراراً مغايرا لذلك خارجة عن الإجماع الإسلامي ويتوجب مساءلتها؛

ج‌.         مساندة الجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها سعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛

ح‌.         تفعيل قيود سياسية واقتصادية على الدول والمسؤولين والبرلمانات والشركات والأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس الشريف، أو يتعاملون مع أي إجراءات غايتها ترسيخ الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة؛

خ‌.         ضمان عدم اشتمال أوراق اعتماد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لدى المنظمات الدولية أي إشارة إلى مدينة القدس، والاعتراض على أي مؤسسة دولية تقبل مثل هذه الاوراق؛

د‌.           التدقيق في قانونية عضوية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في ظل انتهاجها للسياسات العنصرية الاستعمارية ومخالفتها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛

ذ‌.           دعوة الدول الأعضاء ودول العالم الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين للقيام بذلك فوراً تعبيراً منها عن صدق التزامها بالسلام القائم على حل الدولتين واحترامها للقانون والشرعية الدوليين؛

ر‌.          دعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حـل سلمي يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش بحريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف؛

ز‌.          دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ومكتبها وفريق الاتصال الوزاري حول القدس للاجتماع فوراً ووضع خطة تحرك تأخذ في الاعتبار النقاط المذكورة أعلاه لحماية القدس والتواصل مع حكومات دول العالم والمنظمات الدولية لإطلاعها على خطورة هذه الخُطوة والإجراءات التي تتخذها الدول الإسلامية بهذا الصدد؛

يرحب بالإدانة والاستنكار الدوليين وعلى نطاق واسع لقرار الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعزمها نقل سفارة بلادها اليها، ويدعو دول العالم كافة إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار بالتأكيد على احترامها وتنفيذها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016)؛ ويطلب كذلك من جميع الدول الأعضاء التي لها سفارات في تل أبيب ألا تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفاراتها إلى القدس. يؤكد مجدداً أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها واجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلةٌ ولاغيةٌ ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات، تحت طائلة المسؤولية، إلى عدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو التعاطي معها بأيّ شكل من الأشكال. يطالب الدول كافة بعدم الاعتراف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، ويهيب بها أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس، وعدم تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة مخططاتها الاستعمارية والعنصرية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وطمس هويتها الفلسطينية الإسلامية المسيحية ويدعو المجتمع الدولي الى الابتعاد عن كل ما من شأنه تعزيز هذه المخططات والتوجهات غير المسؤولة من خلال التصريحات أو المواقف والعمل على مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة التي تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم. يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء قرارها وإلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. يعرب عن مساندته المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة ويعبر عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار الإدارة الأمريكية، غير القانوني، وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول الأعضاء وكل القوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات مماثلة أو للرد على إجراءات مماثلة تجاه مـدينة القـــــدس الشــريف التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967. يشيد بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عواصم الدول الإسلامية وغيرها، والتي عبرت من خلالها عن رفضها لقرار الإدارة الامريكية غير القانوني وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ويجدد التذكير في هذا الصدد بأهمية زيارة مدينة القدس الشريف تكيداً أأأكيداً لمكانتها الإسلامية والحضارية. يدعو إلى تنفيذ كافة قراراتها السابقة بشأن تمويل ودعم صمود الأهالي في مدينة القدس الشريف ودعم احتجاجات القدس الشريف ومؤسساتها وسكانها، بالتنسيق مع دولة فلسطين. يعرب عن بالغ التقدير والامتنان لكافة الدول الأعضاء لدعمها السخي للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، ويدعو الدول الأعضاء والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والمادية للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك تعزيز وتيسير النشاط التجاري مع فلسطين، ووضع برامج بناء القدرات وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية بهدف بناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما في ذلك عاصمتها  القدس الشريف.16.    يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية لفلسطين وبناء قدراتها. يدعو الدول الأعضاء والبنوك والصناديق العربية والإسلامية ومؤسسات العمل الطوعي والقطاع الخاص والأفراد، لدعم مدينة القدس الشريف وتمكين الشعب الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً من خلال البنك الإسلامي للتنمية، تنفيذاً لقرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها. يعرب كذلك عن امتنانه وتقديره للحكومـة التركية لاستضافتها ولرئاستها الحكيمة لهذا الاجتماع الذي دعت له مشكورة المملكة الأردنية الهاشمية والتي اتفقت مع الجانب التركي على عقده بالتوازي مع انعقاد مؤتمر القمة توحيداً للجهود، ويشيد بدعمها المستمر لقضية فلسطين والقدس الشريف ولمساعيها الرامية إلى إعمال حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. يثني على القرار الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال الجلسة الطارئة التي عُقدت بتاريخ 9/12/2017 بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس القمة العربية في دورتها الحالية، ودولة فلسطين. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرارمع كافة الأطراف ذات الصلة وتقييم الوضع في ظل المستجدات، ورفع تقريره بشأنه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته القادمة.

بيان صحفي

قمة القدس تدعو لتدويل رعاية السلام

وفرض قيود سياسية واقتصادية ردا على القرار الأمريكي

اسطنبـول ـ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧

طالبت القمة الاستثنائية الإسلامية التي انعقدت في اسطنبول في ١٣ ديسمبر ٢٠١٧، الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلنت إدانتها ورفضها للقرار ولقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

حمّلت القمة في بيانها الختامي، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع تداعيات عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني واعتبرته بمثابة إعلان عن انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تضطلع به في رعاية السلام، كما اعتبرته مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية.

وطالبت القمة، الدول الأعضاء بالمنظمة إلى تفعيل قيود سياسية واقتصادية على الدول والمسؤولين والبرلمانات والشركات والأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل لمدينة القدس الشريف أو يتعاملون مع أي إجراءات غايتها ترسيخ الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي دعوة لتدويل رعاية السلام، دعا البيان الختامي للقمة، الأطراف الدولية الفاعلة إلى رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف، يهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف كذلك إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن انعقاد القمة يعد دليلا قاطعا على المركزية التي تتحلى بها قضية فلسطين والقدس بين الأمة الإسلامية، خاصة وأنها تنعقد بعد أن تم المساس بقدسية وعروبة مدينة القدس الشريف نتيجة الإعلان الأحادي، للإدارة الأمريكية.  

وأشار العثيمين إلى أن المنظمة ترفض وتدين الخطوة الأمريكية، لما تشكله من انتهاك لسيادة القانون الدولي، وزعزعةً لمنظومة العلاقات الدولية، ومخالفةً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة فضلا عن أنها تجسد خروجا ًعن الإجماع الدولي بشأن المكانة السياسية والقانونية والتاريخية لمدينة القدس الشريف.

ودعت المنظمة إلى تحرك عربي وإسلامي مشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي وتسخير كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الإجراءات والتصدي للقرار الأمريكي الأحادي والذي أعلنت رفضه معظم دول العالم.

وأكد الأمين العام بأنه وفي ظل المحاولات الراهنة لزعزعة الشرعية الدولية، تجد المنظمة أن الوقت الراهن يكتسب أهمية، أكثر من أي وقت مضى، للاعتراف بدولة فلسطين، وبذلك تجدد المنظمة دعوتها لدول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تبادر بالاعتراف بها الآن دعماً لأسس السلام القائم على رؤية حل الدولتين، والتزاماً صادقاً بتحقيق العدالة، وصوناً لقرارات الشرعية الدولية.

وفي كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى مساندة جهود المصالحة الفلسطينية، وتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من ممارسة دورها والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، مرحبا كذلك بالتطورات الإيجابية المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

بيان صحفي

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

تدين بشدة الهجوم الذي وقع في شمال غرب مالي

جدة في 13 ديسمبر 2017

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي ارتكبه إرهابيون يوم الأحد 10 ديسمبر 2017 فى منطقة تمبكتو في جمهورية مالي، والذي أدّى إلى مقتل ستة أشخاص.

وأكد الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مجدّدا إدانته القاطعة للإرهاب وقال إن مرتكبي هذه الأعمال هم أعداء السلام في مالي ومنطقة الساحل. وأشار إلى أن هذا الهجوم محاولة يائسة لتخريب تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.

وأعرب الدكتور العثيمين عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة مالي والتي حثها على إجراء التحقيقات اللازمة لإلقاء القبض على المسؤولين عن الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم وفقا للقانون.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تضامن المنظمة مع حكومة مالي وشدّد على أهمية قيام جميع الأطراف في اتفاق السلام والمصالحة في مالي بالعمل بإخلاص مع إحساس قوي بالمسؤولية من أجل التنفيذ الفعال لهذا الإتفاق.

بيان الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2017

"مناسبة للتفكر وتجديد تعهد جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها الدولية"

جدة 10 ديسمبر 2017:

تنضم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الأسرة الدولية في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2017 الذي يذكِّر جميع البلدان، الكبيرة منها والصغيرة، بتقييم حقوق الإنسان واحترامها والوفاء بتعهداتها والتزاماتها على جميع المستويات بهذا الخصوص. وفي حين أثنت الهيئة على التقدم الجاري في وضع الأطر المعيارية لتطوير حقوق الإنسان، أعربت عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في سياق الصراعات المتزايدة، وفي ظل التحريض المتزايد على الكراهية والتمييز والعنف الذي يتجلى بوجه خاص ضد المسلمين والإسلام، ومعاملة المهاجرين واللاجئين والأقليات والفئات المستضعفة الأخرى. لذلك، دعت جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بمنح الأولوية القصوى لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لجميع الشعوب في جميع الظروف.

ويُحتفل بيوم حقوق الإنسان هذا العام تحت شعار: "لنقف من أجل حقوق الإنسان"، حيث تُطلَق حملة تستمر عاماً كاملاً للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين المقبلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة بارزة أعلنت الحقوق غير القابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وإذ تستذكر الهيئة حالة حقوق الإنسان في عام 2017، لاحظت بقلق عميق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كثير من المناطق، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان المتدهورة التي يعانيها مسلمو الروهينغيا في ميانمار، والتي صُنفت على أنها "مثال حي للتطهير العرقي" و"الفصل العنصري"؛ وكما هي حالة حقوق الإنسان التي يواجهها المسلمون في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني في ظل أسوأ نظام للاحتلال، الذي شلّ الحياة الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية للمدنيين الأبرياء. إضافة إلى ذلك، فإن أعمال التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس العرق أو الدين، ولاسيما الإسلاموفوبيا، فضلاً عن معاناة اللاجئين والمهاجرين، في جميع أنحاء العالم، ما فتئت تتصاعد بشكل مقلق جداً، مما يشكل خطراً حقيقياً يتهدد قيم التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة.

وذكّرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بأنه يجب التصدي لهذه التحديات الجسيمة التي تقوّض حقوق الإنسان الأساسية وتعقّد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وذلك من خلال التعاون والشراكة والحوار بين جميع الأطراف المعنية مع كامل الاحترام لحقوق الإنسان وكرامته لجميع الشعوب من جميع الدول. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام سياساتها وعلاقاتها ومساعداتها التنموية على نحو أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعت الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز التزاماتها الدولية إزاء واجبها الحيوي بالعمل على منع الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان للجميع. علاوة على ذلك، حثت الهيئة الدول الأعضاء على اعتماد نُهُج مبتكرة قائمة على الحقوق تتوخى معالجة مختلِف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل معاً من أجل بناء مجتمعات تراعي حقوق الإنسان، حيث يمكن حل النـزاعات سلمياً من خلال مؤسسات محايدة وفعالة، وعلى نحو يضمن حقوق الناس الأساسية ويحترمها، بما في ذلك الحق في التنمية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الهيئة على الانترنت:     www.oic-iphrc.org

بيان

المبادرة النسوية الأورومتوسطية 7 كانون أول 2017

دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها  القدس الشرقية

تدين المبادرة النسوية الأورومتوسطية القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. تعتبر هذه الخطوة الخطيرة تصاعدا لانتهاكات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القدس، ولا سيما قرار 476، وهي محاولة جديدة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، فضلا عن التغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية في القدس من الجانب الإسرائيلي.

وهذا القرار يقوض أي محاولة لبناء السلام. ويفتح الباب أمام المزيد من التوتر والصراعات في المنطقة بأسرها، الأمر الذي له عواقب على ملايين المدنيين، من النساء والأطفال من الدرجة الأولى. كما أنه يقوض محاولة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

تدعو المبادرة النسوية الأورومتوسطية الإدارة الأمريكية إلى العودة إلى إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع الفلسطيني والإسرائيلي، تدعو المبادرة جميع الدول إلى مواصلة الضغط على الإدارة الأمريكية على عدم تشجيعها لتنفيذ القرار الذي يهدد الأمن والسلم العالمي.

إن العدوان الإسرائيلي المستمر يخالف اتفاقيات جنيف وينكر حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين. ولا يزال بنيامين نتنياهو ينتهك القانون الدولي ويرتكب جرائم ضد الإنسانية، معلنا أن إسرائيل لن تقبل أبدا بالعودة إلى حدود عام 1967 ولن تتخلى أبدا عن القدس الموحدة. إن أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد غزة في السنوات الأخيرة قد ابقت على السكان محاصرين ومعتقلين فعليا في الأرض والبحر في ما يسمى "بالسجن في الهواء الطلق". اضافة الى, "العقاب الجماعي" المفروض على سكان غزة، والأعداد المتزايدة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، والاعتقالات التعسفية المستمرة والقتل خارج نطاق القضاء؛ وهدم المنازل، وحظر التنقل المستمر على السكان في ظل قبول العالم. (؟)

تدعو المبادرة النسوية الأورومتوسطية

• جميع الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في القدس لسحب بعثاتها من المدينة المقدسة.

• جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين كدولة لاتخاذ خطوة مباشرة والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة

• مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل لإعادة تأكيد وضع القدس وجميع قراراتها ذات الصلة.

يجب على منظومة الأمم المتحدة التي نتوقع أن تكون فاعلا دوليا ضد العنف والعسكرة أن تطالب جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية باحترام القانون الدولي كخطوة ضرورية وشرط مسبق لعملية سلام شامل تتسم بالشفافية والمشاركة في الشرق الأوسط بأسره والتي ستسهل التغييرات السياسية نحو الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

تدعو المبادرة النسوية الأورومتوسطية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية والمواطنة، والحلول السياسية لجميع الصراعات، وحق الشعوب في تقرير المصير.

المبادرة الأورومتوسطية النسوية IFE-EFI

شارع رقم 20 سوفلوت 75005 باريس- فرنسا؛ صندوق البريد: 17345 عمان 111 95 الأردن    SIRET:  48854169900010

بيان صادر عن مكتب الأردن الإقليمي

لرابطة الأدب الإسلامي العالمية

 لقد طالعتنا الفضائيات الليلة بوقائع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي ترامب، والذي تضمن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. إننا في مكتب رابطة الأدب الإسلامي في الأردن، ومن منطلق تمثلنا بأهداف الرابطة، واهتمامنا بقضايا أمتنا المصيرية، وفي مقدمتها القدس الشريف، نود أن نبين لأدبائنا في الرابطة ولجماهير أدباء وشعراء بلدنا الحبيب، وأمتنا الماجدة، ما يلي:

أولا: إن القدس كانت على الدوام تمثل بوصلة هذه الأمة في صراعها مع أعدائها، بوصفها قبلة المسلمين الأولى، وموطن ثالث الحرمين الشريفين، ومسرى نبينا محمد، المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى رسل الله جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ثانياً: إن القدس منذ أن فتحها عمر الفاروق رضي الله عنه، ومنذ العهدة العمرية التي أبرمها مع ساكنيها من النصارى، وحتى بعد أن حررها صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين، ظلت مهوى أفئدة المؤمنين، ورمزا للتعايش بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، بعيدا عن أحقاد صهيون، وفسادهم وإفسادهم.

ثالثاً: وإذا كانت القدس قد وقعت، بشطريها، في أسر الاحتلال الصهيوني الغاشم في عام ٤٨ ثم عام ٦٧، فإن كل الشرائع والقوانين الدولية، والقرارات التي صدرت عن الجهات الأممية والعالمية، وحتى الاتفاقات التي جرت بين الكيان المحتل وبعض الدول العربية، قد عدت القدس مدينة محتلة، ولا بد من عودتها إلى أصحابها الشرعيين.

رابعاً: وإذا كانت أمريكا التي نصبت نفسها منذ عقود راعية السلام قد تنكرت لوعودها ودورها لإقرار الأمن والسلام العادلين في فلسطين، فقامت في هذه الأيام باستغلال حالة الضعف والتفكك، التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية، ورأت أن الفرصة سانحة لتقديم هدية ثمينة للكيان المحتل، وهي الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة أبدية لهذا الكيان المسخ، فإننا في رابطة الأدب الإسلامي، نرى بأن هذه الخطوة بما تمثله من تنكر للعهود والمواثيق الدولية، والاتفاقيات المبرمة ، واستهتارا بعقيدة ملياري عربي ومسلم، إنما هي خطوة مرفوضة، وسيكون لها تداعياتها الخطيرة، على أمن واستقرار منطقتنا وشعوبنا. وإننا ندعو جماهير أمتنا ونهيب بهم وفي مقدمتهم أدباؤها وشعراؤها ومثقفوها، أن يسجلوا استنكارهم لهذا الأمر وأن يعلنوا مواقفهم الرافضة لهذه الخطوة، إبراء لذمتهم أمام الله تعالى وأمام الأجيال والتاريخ، حتى تظل فلسطين عربية إسلامية، وتبقى القدس الشريف عاصمتها الأبدية.

عمان ١٨ربيع الأول ١٤٣٩ هجرية ٦كانون الأول ٢٠١٧ ميلادية

رئيس مكتب الأردن الإقليم

لرابطة الأدب الاسلامي العالمية

الدكتور جميل محمد بني عطا