حكمُ الأكثرية، تقبله النفوسُ على مَضَض.. فكيف تقبل حكمَ الأقلية !؟

 1) قال الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي :

 2) مالم يقبله موسى النبيّ ، مِن الخضر المؤتى علماً ربّانياً .. هل يَقبل مثلَه رجلٌ عادي ، من رجل عادي !؟

 * موسى نبيّ ، من أولي العزم .. التقى بالخضر ، بتوجيه ربّاني ، ليعلّمه بعضَ ماعنده من العلم ! وأخذ منه الخضر وعداً ، بألاّ يسأله عن شيء ، حتّى يحدث له منه ذكراً ! ومع ذلك ، لم يستطع موسى الصبر ، حين رأى من الخضر ، أفعالاً خطيرة أحدها : خرقُ السفينة في البحر، بصورة تهدّد حياة الناس بالغرق.. والثاني : قتل غلام بريء دون ذنب ارتكبه ! ثم رأى فعلاً ، يدعو إلى العجب والدهشة ، وهو : إقامة الخضر جداراً يوشك على الانهيار، في قرية أبت أن تقدّم لهما ، لقمة طعام ، يأكلونها ! لم يستطع موسى الصبر ، على أيّ من الحالات الثلاث ، برغم تعهّده في كل مرّة، بأنه سيكون صابراً، ولايسأل الخضر عن شيء، ممّا يرى ، من أفعاله ! وبعد أن أوضح له الخضر ، الحكمة من كل فعل فعلَه ، وأنه ، إنّما فعله بتوجيه رباني .. عرف الحقيقة واطمأنّت نفسه !

 * وعلى ضوء هذه القصّة القرآنية، يمكن طرح بعض التساؤلات، حول القرار الفردي، أو قرار الأقلّية ـ إذا كان حكم الأكثرية ، أو قرارها ، مقبولاً على مضض ، لدى الناس الذين يرون فيه خطورة ، أو أموراً تدعو إلى الدهشة والعجب ـ ! إذ كيف يصبرون على ما لمْ يحيطوا به خبراً ، وليس صانع قرارهم ، ممّن يحملون علماً لدنّياً ربّانياً ، وليس لهم نبوّة كنبوّة موسى !؟

 رأي الفرد غير المعصوم ، أو مجموعة الأفراد غير المعصومين..كيف يتعامل الناس معه، إذا كان له مساس خطير ، بأمور حياتهم ، ومصير أهليهم وأوطانهم .. سواء أكان الفرد ، أو مجموعة الأفراد ، في بعض مواقع السلطة .. أم في قيادة مدينة ، أو قبيلة ، أو قرية ، أو حزب ، أو ناد ، أو مؤسّسة اقتصادية ، أو اجتماعية !؟

 هنا يطرح سؤال آخر ، متفرّع عن هذا السؤال ، هو :

 ـ هل الجهة صانعة القرار ، فرداً كانت ، أم مجموعة .. مفوّضة من قبل الناس ، الذين تصنع لهم القرار ، أم لا !؟

 - فإذا كانت مفوّضة بذلك ، وفق قواعد واضحة ، للتفويض ، بعرفها الجميع .. فإن القرار يكون قرار أكثرية ، وينطبق عليه قول أبي ماضي ، في الأبيات الأربعة ، المتقدّم ذكرها ! أيْ أن القرار ، قد يكون مقبولاً على مضض ، لدى بعض الأفراد ، أو الفئات .. ولا حجّة لأحد ، في نقضه ، أو الاحتجاج عليه.. مادام خالياً من الخطأ ، ومن التعسّف في استعمال الحقّ ، الذي هو ، هنا ، الصلاحية في اتّخاذ القرار ، وفي كيفية تنفيذه !

 - إذا صدر القرار، عن جهة غير مفوّضة من قبل الأكثرية ، باتّخاذه ، أو اتّخاذ مثله.. فإنه يكون مدعاة لاحتجاج واسع ، من قبل أطراف كثيرة .. حتى لو كان فيه نفع للمجموع ! لأن تجاوز الصلاحية ،هو، بحدّ ذاته ، يحمل خطراً كبيراً، على المجموع ، وينذر بأنّ ثمّة شراً مستطيراً ، ينتظر هذا المجموع ، من قبل الجهة التي صنعت القرار دون تفويض ! إذ ، ربّما تجاوزت صلاحيتها ، في اتّخاذ قرارات أخرى ، فيها تدمير للمجموع .. ولا يحقّ لأحد محاسبتها ، عندئذ ! لأن مَن عوّدها على غضّ النظر، عن تجاوز صلاحياتها ، بقبوله القرار الصائب منها ، دون مراجعة أو اعتراض .. يصعب عليه ، أدبياً ، الاعتراض على القرارات الأخرى ! وهكذا يكون خطأ الصمت ، على القرار الصائب غيرالشرعي .. سنّة لازمة ، لتكرار خطأ الصمت ، على القرارات الأخرى !

 *) على ضوء ماتقدّم ، يتّضح مقدار الخطر، الذي تتعرّض له الشعوب ، من الحكم الاستبدادي .. سواء أكان المستبدّ فرداً ، أم مجموعة من الأفراد !