هم، ونحن !!

هم :

 ذكرت تقارير المعارضة الإيرانية أن علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية يعدّ من كبار الفاسدين في المؤسسة الحاكمة في إيران وأكثرهم ثراءً بحجم ثروة وصل إلى 119 مليار دولار أمريكي من غير الأصول الثابتة، ومن يعرف طبيعة المذهب الشيعي الجعفري الاثني عشري، فسيتوصل إلى استنتاج سريع بأن هذا التدفق الهائل للأموال على رجل واحد في بلد يعاني من أزمات مالية واقتصادية خانقة يدفع ثمنها المواطن البسيط، هو جزء مما يسمى بالأموال الشرعية التي تؤدى للمرجع الديني طوعاً أو كراهية استناداً إلى واحد من أهم أصول المذهب، وهذا التدفق لا يأتي من داخل إيران فقط بل من جميع البلدان التي يتواجد فيها شيعة يعتبرون الولي الفقيه مرجعهم الوحيد وممثلاً للإمام الغائب.

 المرجعية تتقاسم اللقمة مع الشيعي بلا رحمة غير مكترثة بمآلات ذلك ومردوداته على وضعه المعاشي، ويتساوى في انتظام الدفع الموظف البسيط والتاجر الكبير وعامل النظافة وحتى لصوص العملية السياسية في العراق يدفعون لخامنئي بانتظام من أجل (تحليل) مسروقاتهم ذلك أن معظمهم من مقلديه، ومن يتمرد على هذه الضوابط (الشرعية) سيجد نفسه، وقد مزقته أنياب المرجعية ومخالبها بلا رحمة وفي أحسن أحواله قد يوصم بالعداء للثورة الإسلامية ولولاية الفقيه تمهيدا لتكفيره.

 ولكن علينا أن نتحلى بقليل من الإنصاف للرجل الذي فقد كفه الأيمن دفاعاً عن ثورة الخميني أثناء خطبة جمعة في طهران، وبالتالي فإن قدرته على السطو على الأموال الرسمية محكوم بعجز فيزيولوجي، وطالما عرفنا الآن المصدر الديني لهذه الأموال، علينا أن ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهي معرفة أين يتم إنفاقها وعلى أية أبواب.

 خامنئي وصل إلى أرذل العمر، ولم يعد له كثير طمع في الدنيا، أو هكذا يجب أن يكون، وهو يعرف أن هذه الأموال لو انتقلت إلى ورثته فإنها تكفيهم لعدة قرون إذا ما تسلمتها أيدٍ حاذقة، ولكنني أصرّ على أن هذه الأموال ليست للاستعمالات الخاصة به وبأسرته، بل لهدف آخر هو جزء من خطة نشر التشيّع في العالم الإسلامي عن طريق إنفاق الأموال المتاحة من مختلف المصادر، ولما كانت إيران الرسمية تعاني من أزمات اقتصادية خانقة وضائقة مالية، فإن خامنئي لا يستطيع مد يده على المال العام في البلاد لهذا السبب؛ ولأنه يريد تكريس أموال الدولة الإيرانية لبناء إيران نفسها، وليس للإنفاق على متسولي العالم، فيجد في الأموال الشرعية الآتية من المغفلين والسذج في شتى أرجاء العالم، إضافة إلى ما تدرّه تجارة المخدرات التي تخضع لإشراف (مرجعي) مباشر، فرصته في حماية المال الرسمي وخدمة المذهب على أفضل الوجوه، وفي هذا السلوك اقتفت المرجعية الشيعية الإيرانية سلوك مجلس الكنائس العالمي وصندوق الجباية اليهودية، فمجلس الكنائس الذي يستغل الظروف المعاشية الرديئة للشعوب الأفريقية والآسيوية فيتحرك بخطة متكاملة لفتح مراكز التعليم والخدمات الصحية المجانية، فيبادر الفقراء لتسجيل أبنائهم في تلك المراكز ومع الضخ الإعلامي والتربوي يحصل التحول في الدين تحت لافتة حقوق الإنسان وحق الفرد باختيار دينه، ولا تُعلقُ آمال واسعة على الجيل الأول من المتحولين، ولكن المراهنة هي على الجيل اللاحق ومن يليه، وهكذا حصلت ارتدادات كبرى في جنوب شرقي آسيا خاصة، دفعت إندونيسيا ثمناً كبيراً من وحدة أراضيها نتيجة هذه الخطة التي كانت تحظى بدعم من الدول الكبرى، كما هو حاصل اليوم مع مشروع التوسع الإيراني.

 قبل عدة أيام استضافت إحدى الفضائيات العربية مسؤولاً أمنياً جزائرياً للحديث عن أزمة انتشار التشيع في بلاده، والذي أصبح أمراً واقعاً نتيجة تحرك إيراني متعدد المحاور وبأموال مخصصة لنشر التشيّع في العالم وفي أفريقيا خاصة، ولا يقتصر الأمر على الولي الفقيه فقط، فعلى سبيل المثال تمّ افتتاح مدرسة في إحدى الدول الأفريقية بمواصفات راقية قد لا تتوفر إلا في عدد محدود من الدول الأوربية على نفقة علي السيستاني، وهذا بحد ذاته يطرح تساؤلاً مرّاً، عن أسباب تداعي الأبنية المدرسية في العراق، وأين السيستاني عن هذا الواقع ؟ ولماذا ذهب إلى هذا الاستثمار البشري في أفريقيا ؟

 وهل كان الهدف من الدعوة للإسلام في أوساط الديانات الوثنية أو المسيحية أم أن الأمر يقتصر على أتباع الديانة الإسلامية من المذاهب الأربعة ؟

 ولكن الأمر لا يتوقف عند الإغراء فإن تجربة العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان تؤكد أن القوة المسلحة والضغط المتعدد المحاور والأساليب رديف مباشر لكل المغريات أو متقدمة عليها من أجل حصر المكون السني بين خيارين أحلاهما مرّ إما التشيع أو الموت، وهنا لا بدّ من التأكيد أن إيران وبعد أن أنشأت خلايا نائمة ومليشيات مسلحة، خرجت من دائرة الخوف من كل الأطراف الإقليمية والدولية التي تزعم أنها في حالة عداء معها، وذلك عن طريق توجيه هذه الفصائل لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أعدائها، فصار الجميع ضحايا لحالة الرعب من إيران أو عملائها أو مجرد التفكير بالاقتراب من جدرانها الخارجية.

 لم يشعر المسؤول الأمني الجزائري بأي غضاضة من نشر التشيع من قبل إيران في بلاده عبر مراكز ثقافية أو واجهات سياحية أو ترويج لتجارة الدعارة المغلفة بما يسمى بزواج المتعة، وصرف الأموال على الفقراء والمعدمين، وتوفير فرص الدراسة في قم أو طهران، بل تركز همه على الخشية من تهديد أمن النظام فقط، وأكد على عدم تحويل اللطم والبكاء على مجد ضائع في الحسينيات التي لم تكن الجزائر تعرفها قبلاً إلى سبب في صراع سياسي أو اجتماعي، ويجب ألا يتحول إلى ظاهرة سياسية تهدد أمن البلاد، وهنا نسأل كيف دخل التشيع إلى الجزائر لو أن الحكومة قد نهضت بواجباتها تجاه الأمن الوطني للبلاد، لقد سمحت الجزائر كما غيرها لخطر التشيع بالتسلل إليها ثم بدأت تستنجد من مخاطره على أمنها القومي، أي أن الوعي يأتي متأخرا عن نزول الخطر بالساحة الوطنية وليس سابقا له أو عليه.

 إيران تزرع بذرة وخلية نائمة تحت لافتة حرية التعبد، وبعد أن تتمكن هذه الخلايا من الإمساك بمفاتيح أمنية، تبدأ هي بالتحرك للكسب الجديد بدلاً من إيران معتمدة على نفسها وعلى قليل من الدعم، تنتقل إلى المرحلة اللاحقة، وهي التحول إلى مشروع سياسي له مليشيا مسلحة فيصبح داخل الدولة، ولنا في تجربة حزب الله اللبناني المثال الصارخ على ما يمكن أن يشكله إغفال التحرك والتبشير الديني الإيراني وقطع دابره من خطوته الأولى أو حتى قبل أن تبدأ خطوته الأولى، لأن التشيع يتميز عن سائر المذاهب الإسلامية بأنه يربط بين العبد والله سبحانه وتعالى بواسطة يطلق عليه المرجع الديني، فمن لا يعرف مرجعه لا يدخل الجنة.

 إن الشيعي يرتبط مع مرجعه بحبل من الولاء لا يستطيع قطعه أبداً إلا إذا تحرر عن التشيع، وعلى هذا فإن المتحول الجديد إلى التشيع يخضع لأعلى درجات المتابعة الفكرية والدينية عبر محاضرات مباشرة أو نحو 100 فضائية تبث سموم إيران.

 إن مراجع الشيعة عبر التاريخ قدموا مذهبهم، وكأنه دين جديد وخففوا من حدود الإسلام في مواضيع كثيرة وخاصة الزنا، ولهذا وجد هذا الدين قبولاً لدى الشباب الذي وجد في هذه الفسحة المفسّرة تفسيراً دينياً يوفر كثيراً من الإغراء للتحول نحوه.

نحن :

 عليّ أولاً أن أحدد المقصود بكلمة (نحن)، فليس المقصود بها كل واحد منتم إلى أحد المذاهب الأربعة، ولا كل النظم العربية الرسمية المحسوبة على المكون السني، بل أقصد حصراً دول الخليج العربي وجزيرة العرب باعتبار أن هذه البقعة اختصها الله سبحانه بنزول رسالة الإسلام على النبي العربي الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومنها انتشرت إلى سائر البقاع، ثم بعد ذلك اختصها الله بثروة النفط ثروة العصر الذي بدلاً من توظيفه لخدمة برامج التنمية المتوازنة على كل الصعد، وتطوير قدرات الأمن القومي الذاتي من دون الاعتماد على القوى الدولية الكبرى، فراحت تسخّر مواردها للدخول في منازعات بينية داخل مجلس التعاون الخليجي نفسه (حتى لا أقول للتآمر على بقية العرب).

 هناك سوء تفسير لمعنى التطور لدى حكام الخليج العربي وجزيرة العرب وخاصة جيل الأبناء منهم الذين فقدوا جانباً من الروية التي كان آباؤهم يتحلون فيها، فهم على سبيل المثال لم يأخذوا بالتجربة اليابانية أو الكورية أو الماليزية، بل طفقوا في إدخال ممارسات وتقاليد حتى الغرب بات ينظر إليها باحتقار وازدراء، مثل الرقص الماجن أو البذخ في الولائم والأبنية الشاهقة أو اقتناء أغلى السيارات أو تعاطي لعبة (الميسر الجديد) وكأنها الفتح المبين الذي هبط علينا من السماء، حتى بتنا نشاهد وجوها عهدناها تتماهى مع السلطان في كل ما كان يقول من موانع ونواهي فانتقلت لتتماهى معه في كل ما يبيح من محظورات ومحرمات حتى أدخلوا المسلمين في متاهات لا حصر لها، كل ذلك من أجل اقناع الولايات المتحدة بأننا صرنا أمة متطورة في مظهرها، وإن كان جوهرها منخورا فاسدا.

 إن التطور ليس بافتتاح دور سينما أو بتبذير أموال البلاد والعباد على موائد القمار والسهرات الماجنة أو شراء أغلى السيارات وإهدائها إلى العاهرات من دول العالم أو نثر آلاف الدولارات على المغنيات والراقصات في الحفلات الخليعة، أو اقتناء أغلى اليخوت ثم الزعم بأن من يفعل ذلك هو رجل ثري أباً عن جد وكأن ثروته تم تكوينها عبر كد وتعب كما فعل أوناسيس أو غيره من أثرياء العالم بصرف النظر عن الطريقة التي تم جمع تلك الثروة فيها، لأن تلك الثروة ليست جزء من خزينة دولة تم الاستيلاء عليها بحكم المنصب الرسمي وعبر أعطيات مفروضة لأفراد العائلة منذ يوم الولادة وحتى الممات، أما المقارنة الساذجة مع (نيلسون منديلا)، أو غاندي فهي محسوبة على صاحب المقارنة، وليس على الرجلين الذين لم يكونا مسلمين في يوم من الأيام، وبالتالي لم يفرض عليها الإسلام شروط الولاية والتصرف بالمال العام أو التعدي على بيت مال المسلمين.

 لقد خيّب رجال الدين في جزيرة العرب ومنطقة الخليج العربي الآمال التي كان المسلمون يعلقونها عليهم بقول كلمة حق بوجه سلطان جائر أعطى الإسلام التفسيرات التي توصل إليها من دون علم حصل عليه أو أفتى له به أحد من العلماء العدول.

 لقد اقترحت على القيادة السعودية في مقال كتبته بعد انطلاق (عاصفة الحزم) تشكيل (جيش الانقاذ العربي)، واقترحت أن يتألف من 120 ألف ضابط وجندي ومن كل الصنوف لمواجهة الخطر الفارسي الذي يتهدد الأمة وكافة الأخطار التي تحيق بالعرب، واقترحت أن ترتبط القيادة العليا سياسياً بالقيادة السعودية من أجل أن تضمن الدولة السعودية المعروفة بتحسسها من أي نشاط عربي مشترك مع منح قيادته العسكرية الحرية التامة في الترقيات واختيار القيادات الدنيا كي لا تلعب السياسة دورها في تخريب مثل هذه المؤسسة، ولكن الأمر مر وكأن هذا لا يعنيهم في شيء، ولو أن هذه الخطوة قد تمت لكانت إيران في حال غير الذي هي فيه، ولكان العرب وخاصة المملكة العربية السعودية في غير الحال الذي تخضع فيه للابتزاز الأمريكي المعيب بحيث بات الرئيس ترمب يربط وجود قوات أمريكية في سوريا بتحميل السعودية لنفقات هذا الوجود على الرغم من أنه أي الرئيس (ترامب) أعلن أن بلاده عاكفة على بناء عشرين قاعدة عسكرية في سوريا، ولم يربط ذلك بالدعم السعودي، وقلت في مقالي المشار إليه إن هناك الآلاف من اليمنيين والسوريين والعراقيين الذين ينتظرون الفرصة السانحة لمواجهة المشروع الإيراني التوسعي، ولكن يبدو أن لا إرادة سياسية تستطيع اتخاذ القرار المناسب بالاعتماد على النفس في مواجهة إيران.

 إن منطق الاعتذار الخجول الذي يميز السياسة السعودية خاصة ولدول الخليج عامة في علاقاتها مع الولايات المتحدة عن فعل لم يرتكب، أضعف مواقف هؤلاء العرب إلى حدود غير مقبولة، فبدلاً من التوجه نحو المحيط العربي لمواجهة الأخطار المحدقة بالعرب، نراهم تآمروا على العراق على مر التاريخ المعاصر، ولعل في تهيئة الأرضية السياسية للعدوان الثلاثيني على العراق عام 1991 بعد توفير كل متطلباته المالية، واصل هؤلاء تحشيد كل إمكاناتهم لغزو العراق واحتلاله عام 2003 وتسليمه لقمة سائغة لإيران، بعد أن وجد عملاء إيران في ما يسمى بالمعارضة العراقية أنفسهم ضيوفاً مرحبا ًبهم، ولا يسيرون إلا على السجادة الحمراء، كل هذا يحصل وشعارهم المتواصل هو تطويق النفوذ الإيراني معتمدين على وعود غامضة من الولايات المتحدة تارة عن تمزيق الاتفاق النووي وتارة عن توجيه ضربة لنفوذ إيران في لبنان والعراق وسوريا، أو في اعتماد سياسة ملتوية في اليمن لا تريد حسم المعركة من أجل إبقاء فتيل قنبلة موقوته لتهديد العرب بالانقلابيين الحوثيين، واحتمال تحقيق إيران لنصر مباشر في المعركة، أو على الأقل الابقاء على تهديد السعودية بالصواريخ الإيرانية البالستية التي يطلقها الحوثيون للتذكير بأن أرض السعودية ليست في مأمن مخاطر التقرب الإيراني حتى حدودها الجنوبية.

 لقد كانت حركة المقاومة العراقية، ومن بعدها الانتفاضة السورية فرصة للسعودية ودول الخليج العربي للتخلص من وطأة الكابوس الإيراني، ولكن من أدى تراجع حركة المقاومة المسلحة التي ألحقت بالولايات المتحدة أكبر هزيمة منذ الحرب الفيتنامية، هي الأدوار من وراء ستار التي لعبتها دول خليجية متنفذة، فعلى الرغم من أن المقاومة العراقية لم تحصل على أي دعم مالي أو تسليحي خارجي وخاصة العربي، فإن دول الخليج العربي حركت بعض شيوخ العشائر ورجال الأعمال وبعض السياسيين المرتبطين بها للالتفاف على المقاومة الوطنية المسلحة بسلاح محلي بعد أن عجزت أمريكا بكل قوتها عن دحرها.

 ليس من المعقول أن تبقى المملكة العربية السعودية في دائرة الخوف من لا شيء، وتحسب كل صيحة عليها وتخضع لابتزاز ترمب، وليس من حق الزعامة السعودية أن تقترب من حدود الإسلام، فهذا الدين ليس ملكية خاصة لآل سعود كي يفرضوا على بعض علماء السلاطين إصدار الفتاوى المنسجمة مع رغبات الولايات المتحدة، الإسلام ملك لمليار ونصف مليار مسلم، وهم وحدهم الذين يمثلونه عن طريق علمائهم الذين لا تحركهم الدولارات أو ضغوط الحكومات، وأمريكا وسائر دول العالم تعرف أن لا أحد يستطيع الزعم بتمثيل الإسلام، ولكن هذه الدول الكبرى تريد سلخ بعض الدول عن بيئتها تمهيدا لتعليقها في الهواء ورميها في منطقة اللاوزن، فضلا عن أن إعطاء تفسيرات للإسلام في غير أغراضه التي جاء بها الشرع سينمي حالة التطرف، ويؤدي إلى مزيد من ردود الفعل الغاضبة التي قد يصعب التحكم بها إلى ما لا نهاية.

 من جهة أخرى هل فكر حكام السعودية بتأثير تراجعاتهم العالية الصوت عن قيم الإسلام ومبادئه السامية ومقدار خسائرهم، ومدى استفادة إيران من هذه الخطوات الاستعراضية التي تنفذ والتي يراد لها أن تكون بديلا عن البناء الاقتصادي الرصين وبناء القوة الذاتية لحماية الأمن القومي من دون الاعتماد على وعود من قوى خارجية هي الأكثر عداء للأمن القومي العربي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.