العالول : إقرار "إسرائيل" قانون القومية يجعلها راعي العنصرية في العالم ويدعو إلى مواجهته

اعتبر زياد العالول المتحدث الرسمي للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على " قانون القومية" دليل إضافي على عنصري هذا الكيان الغاصب، واستكمالا لسلسلة القرارات العنصرية الإحلالية التي يستهدف بها الإنسان الفلسطيني، وهي محاولة منه لتغطية جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 

وقال العالول: "لا يستغرب أبناء الشعب الفلسطيني، من مصادقة الكنيست على " قانون القومية"، فمن قام على الاستعمار والجرائم وتهجير شعب بأكمله وحرمه من أبسط حقوقه، لا يمنعه من إصدار قوانين عنصرية أي رادع". 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "قانون القومية" محاولة من الاحتلال، لإغلاق باب العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي، بالمقابل يفتح الباب على مصراعيه أمام هجرة يهود العالم إلى فلسطين المحتلة، ضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الأممية التي تؤكد على حق عودة اللاجئين إلى دياره التي هجروا منها عام 1948، ومنها القرار 194. 

وأضاف العالول:" ما كان للاحتلال أن يصدر هكذا قانون عنصري، لولا صمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزات واعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية". 

وأكد العالول أن صدور هذا القانون يفضح زيف ادعاء دول العالم المتحضرة التي دائما ما تتغنى بوجود قيم مشتركة بينها وبين الكيان الصهيوني كالديمقراطية والحريات، وإلا إن كانت هذه القيم هي قيم عنصرية تحرم شعب بأكمله من حقه في أرضه وعودته إلى دياره وتمنعه من تقرير مصيره، و من التحدث بلغته الأصلية. 

وتابع:" صدور " قانون القومية" دليل إضافي على أن الكيان الإسرائيلي، كيان ونظام فصل عنصري، يجب مواجهته من قبل دول العالم بكل حزم، كما تمت مواجهة نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب إفريقية".  

واعتبر العالول القانون ما هو إلا بداية الطريق في سن مزيد من التشريعات العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين. 

وطالب المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القيادة الفلسطينية الرسمية و الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، إلى أن اتخاذ موقف صارم تجاه هذه الانتهاكات، وأن تنتفض عليها غبار الانقسام بأسرع وقت ممكن، ليستعيد الشعب الفلسطيني وحدته ليواجه كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتي تعد القوانين العنصرية الصادرة عن كيان الاحتلال جزء منها.