مسلسل العقوبات الأميركية ضد إيران، قد يطال الصناعات البتروكيماوية

في الذكرى السنوية لخروج الولايات المتحدة من "الاتفاق النووي"، ومازال مسلسل العقوبات على إيران يتجدد ويتفاقم، فأمريكا تلوّح بأن البتروكيماويات الإيرانية ستكون الهدف الثاني لها.

 وإيران تقول: إنها جاهزة للرد، ومن جهة أخرى أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن لديها معلومات مؤكدة عن نية الإدارة الأمريكية فرض جرعة جديدة من العقوبات ضدّ ها، وفي هذا السياق كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن هذه العقوبات ستطال أجزاء من قطاع البتروكيماويات، وستنشر في ذلك قائمة يوم الأربعاء القادم الموافق للثامن من نيسان وهو اليوم الذي انسحبت فيه الولايات الأمريكية من الاتفاق النووي، حيث ستشير هذه القائمة إلى تفاصيل أكثر حول هذه الحزمة من العقوبات الجديدة.

تريد واشنطن من خلال هذه العقوبات ممارسة المزيد من الضغوطات على قطاعات اقتصادية أخرى، علاوة على قطاع النفط، لتضييق الخناق على كافّة العائدات الإيرانية وذلك لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، ولكن ما هي الأهمية التي يتمتع بها قطاع الصناعة البتروكيماوية في إيران؟ وكم يشكل هذا القطاع من الصادرات النفطية الإيرانية؟

يلعب قطاع البتروكيماويات الإيرانية دورا بارزا ومهمًا في الاقتصاد الإيراني وبخاصة قطاع الغاز الذي يخدم هذه الصناعة. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها العقوبات على خط البتروكيماويات، ولذلك يمكن القول: إن العقوبات تخطّت العقوبات النفطية إلى منتجات غير نفطية.

ويعتبر قطاع البتروكيماويات من القطاعات النشطة في إيران، حيث أنشأت ستين مشروعا في هذا المجال، ومن المقرر لهذه المشاريع أن تنتج سنويا قرابة 120 مليون طن من البتروكيماويات، وفي العام 2018 صدرت إيران ما يقارب  العشرين مليون طن من البتروكيماويات، حيث حصلت على عائد مالي من جراء هذه الصادرات وصل لعشر مليارات وستمائة مليون دولار من العملة الصعبة، وهذا يعني أن ما نسبته 35% من الصادرات غير النفطية الإيرانية ترجع في الحقيقة لقطاع البتروكيماويات، حيث من المقرر ووفقا لبرنامج إيران على مدى الخمس سنوات القادمة أن تصدّر سنويا قرابة ستين مليون طن من الصادرات البتروكيماوية، وهذا الرقم يمكن له أن يوفّر عائدا ماليا لإيران من العملة الصعبة يصل لقرابة الاربعين مليار دولار سنوياً، حيث تصدر معظم المنتجات البتروكيماوية لدول مثل العراق وأفغانستان والهند والصين، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية، وهي نفس الدول التي تستورد النفط الإيراني، كما أن السعودية تعتبر في الوقت الحالي منافس لدود لإيران في السوق العالمية والمنطقة.

فإذا ما تمّ فرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات في إيران، فإن السوق العالمي سيلجأ إلى السوق السعودي لتأمين مستلزماته من هذه المنتجات.

لا يبدو أن هذه البلدان تريد أن تظهر الكثير من المقاومة ضدّ هذه العقوبات. ويبدو أنه فيما يتعلق باستيراد النفط، يمكن القول أن هذه الدول الثلاث الصين والهند وتركيا قد أذعنت للضغوطات الأمريكية، ومن المحتمل أيضا أنها سوف تسلك مسار الإذعان نفسه بخصوص البتروكيماويات أيضا، من ناحية أخرى ولتخطي أثار ونتائج العقوبات الأميركية تحدث بعض المسؤولين الإيرانيين حول نيتهم البحث عن طريق لتصدير البنزين من إيران إلى الخارج،  استباقاً لأية عقوبات جديدة، ولتحقيق مداخيل إضافية عن  طريق تصدير البنزين للحد من تأثير  العقوبات النفطية وهذا فعلياً مخالف للواقع الإيراني، ويعكس حالة التخبط التي وصلت إليها إيران مؤخراً ، حيث  صرح عدد من المسئولين الإيرانيين مرارًا وتكرارًا أن إيران تنتج حوالي 106 مليون لتر من البنزين يوميًا، وأن هذا البنزين لا يكفي حاجة السوق المحلي، ومن الممكن أن يستوردوا بنزينا من الخارج. ومن هذا المنطلق من أين لهم أن يصدروا البنزين إلى الخارج؟ هذه مسألة، والمسألة الأخرى هي فيما لو قيض لهم أن يصدروا البنزين إلى الخارج، فسوف يصطدمون بالعوائق والإشكالات التي يواجهونها في تصدير النفط.