مآسي السوريين ..متى تنتهي؟ّ! والمجرمون وداعموهم ..متى يعاقَبون؟ّ‍! هذا العار علىالبشرية..! متى تغسله؟!!

مأساة الشعب السوري – ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ!

عصابة مرتدة حاقدة لدرجة الجنون!..مريضة أمراضا نفسية مزمنة خطيرة لا علاج لها إلا[ الاستئصال].. وهذه كلمة يحبها بشار ..ويجعلها ديدنه ودستوره في المعاملة مع أعدائه ومع الشعب السوري بعامة ..لأنه يعاملم معاملة الأعداء ويحرق الوطن السوري أخضره ويابسه ومرافقة بوحشية وحقد لا يملكه أعدى أعدائهم !

..والمصيبة أنه يدعي – أو يسمى حاكما لسوريا..وهو ينثقم منها ومن شعبها – حتى من شجرها وحجرها وأرضها وهوائها ..انتقام الأعداء!

وتصرفاته تدل على انتفاء أي انتماء لذلك الوطن وذلك الشعب الحر الأبي!

فلعل أسياده الصهاينة الذين حمتهم عصابة القرداحة خمسين سنة من الشعب السوري . . والذين ثبّتوها على رقاب السوريين ..بعد أن باعهم حافظ – أبو بشار الجولان ..- كما ذكر (رياض حجاب- رئيس الوزراء الأسبق المعين من بشار –سابقا والذي اختار الوقوف مع شعبه)!

..وباختصار.. لو كان هذا الشعب فعلا شعب بشار ..ولو كان هذا الوطن وطنه.. لغار عليه! ولما دمره ومزّقه بتلك الصور الفظيعة القبيحة ..ومستعينا بأعداء الشعب السوري من حثالات العجم ومجرمي السلاف ! ولولاهم لكان الشعب السوري قضى عليه وحاسبه منذ زمان..

ولكنه –كما باع أبوه الجولان ..لليهود ..باع هو سوريا كلها لأؤلئك الحاقدين الدمويين .. ليبقى جالسا على العرش..ولئلا ينهض الشعب السوري الحر .. ويصبح خطرا على الأسياد الصهاينة ..والمجوس المقنعين.. - ومؤسسو النصيرية ينتمون لهاتين النحلتين [ ميمون القداح وأبو نصير النميري –من اليهود والمجوس]!!

.. لا يستطيع قلم ولا وصف ...الإحاطة بالفظائع البشعة التي ترتكبها [ عصابة القرداحة وحلفاؤها ] بحق الشعب والوطن السوريَّيْن !!

..ويمكننا أن ننقل بعض الصور ..ونماذج مما ثبت ونقل منها..في بعض التقارير ..وهي آلاف ..ولكنها لم تحط إلا بجزء يسير من حقيقة ما يرتكبه المجرمون في حق الشعب السوري! والوطن السوري ..وبالتالي ..الأمة العربية والإسلامية وفي حق الإنسانية التي يعتبر أمثال هؤلاء المجرمين خطرا عليها وتهديدا لإنسانيتها ..إلى أن تتضافر وتقضى عليهم قضاء مبرما ..لا يسمح بعودة[ أمراضهم وجرائمهم]!بأي شكل من الأشكال!

.. فمن أكبر العار على البشرية بقاء تلك العصابات بما ترتكبه من الجرائم والقظائع والانتهاكات!!

 وإليكم عينات من التقارير التي تعرض بعض مآسي ومعاناة الشعب اسوري المظلوم المكلوم ..والمصمم على مقاومة الإجرام ..حتى النصر القريب بإذن الاله  على كل الشرور والأشرار,,!!

 أشكال مروعة من التعذيب في سجون الأسد السرية (وثائق)

- عربي21- بلال ياسين

  م

2

نيويورك تايمز: تعذيب الأسد للمعتقلين في السجون -

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا طويلا أعدته آن برنارد، عن سجون سوريا السرية، وكيف سحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المعارضة. 

وتبدأ برنارد تقريرها،، من غازي عينتاب، حيث التقت مع مهند غباش، الذي اعترف عندما اعتقلته السلطات الأمنية في مدينة حلب بأنه شارك في تظاهرات سلمية، ولم يشفع له الاعتراف، بل استمر التعذيب لمدة 12 يوما، ولم يتوقف إلا عندما كتب اعترافا بأنه كان يخطط لزرع قنبلة. 

ويشير التقرير إلى أن هذه كانت هي البداية، ثم نقل إلى قاعدة المزة الجوية، حيث علقه الحرس مع زملائه المعتقلين بسلك عراة، ورشوا عليهم الماء البارد في الليالي القارسة، وقام ضابط، يطلق على نفسه هتلر، من أجل الترفيه على زملائه في أثناء تناولهم الطعام، بالطلب من المعتقلين تقليد الكلاب والحمير والقطط وضرب من لم يستطيعوا النباح أو المواء أو النهيق. 

ويقول غباش للصحافية إنه شاهد في المستشفى العسكري ممرضة تصفع وجه مريض رجاها أن تعطيه مسكنا، وأحصى في سجن آخر 19 زميلا ماتوا من المرض والتعذيب والإهمال في شهر واحد، ويضيف غباش: "كنت محظوظا"، فنجا من عذاب تجربة 19 شهرا بعد رشوة قاض للإفراج عنه. 

وتقول الصحفية إن الطريقة التي عامل فيها الأسد المعتقلين في السجون تظل رهيبة جدا!، فقد قام الجيش التابع له بالتعاون مع حلفائه باعتقال ورمي عشرات الآلاف من المعارضين في أقبية السجون، وتعرضوا للتعذيب والقتل، فيما اختفى 128 ألف شخص، ولم يظهروا أبدا من الأقبية، ويعتقد أنهم إما ماتوا أو إنهم أحياء في السجون، مشيرة إلى أن هذه هي أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان والجماعات المستقلة التي تحتفظ بأرقام شبه دقيقة. 

( وما أكثر ما تغيب عنهم كثير من الحقائق في جو ونظام بوليسي غاية في القذارة)

وتفيد الكاتبة بأن حوالي 14 ألف معتقل ماتوا تحت التعذيب، فيما فقد الكثيرون حياتهم نتيجة لظروف رهيبة وصفتها الأمم المتحدة بعملية "الإبادة"، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال السرية والإعدامات لم تتوقف رغم خفوت وتيرة الحرب، وعودة العلاقات بين النظام والدولة، ومحاولة التطبيع معه. 

ويلفت التقرير إلى أن أكبر حملات الاعتقال قد تمت في الأيام الأولى من الثورة، إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت العام الماضي اعتقالات جديدة بـ5607 أشخاص، ووصفتها بالتعسفية، مشيرا إلى أن معتقلين أرسلوا قبل فترة تحذيرات من داخل السجون، قالوا فيها إن الكثير من المعتقلين أرسلوا إلى سجن صديانا، - للتصفية!- فيما قال الذين أفرج عنهم إن عمليات القتل في تزايد. 

 وتبين الصحيفة أنه في الوقت الذي اهتم فيه العالم بعمليات القتل والاختطاف التي قام بها تنظيم الدولة، فإن ما قام به النظام يتفوق على ممارساتها، لافتة إلى أن نسبة الذين اختفوا في سجون النظام تصل إلى 90% من أرقام الشبكة السورية. 

وتنوه برنارد إلى أن الحكومة السورية نفت وجود انتهاكات في السجون، إلا أن الأدلة المكتشفة، والمذكرات التي كتبها مسؤولون، علاقتهم مباشرة مع الأسد، تثبت أنهم أمروا بعمليات قتل جماعية ومذابح جديدة، مشيرة إلى أن محققين يعملون مع المنظمة غير الحكومية "المفوضية للعدالة والمحاسبة الدولية" عثروا على مذكرات حكومية أمر فيها المسؤولون بالقمع، وناقشوا قتل المحتجزين، ووقع على تلك المذكرات كبار المسؤولين، بينهم أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الأزمة، التي ترتبط مباشرة بالأسد. 

ويكشف التقرير عن أن مذكرة للاستخبارات العسكرية تصف حالات وفاة نتيجة للتعذيب والأوضاع القذرة التي عاش فيها المعتقلون، فيما تتحدث بعض المذكرات عن وفيات داخل السجون، مشيرا إلى أن مصورا في السجن هرب آلافا من الصور التي أظهرت هياكل عظمية وجثثا مرقمة. 

وتذكر الصحيفة أن هناك مذكرتين تطالبان بممارسة التعذيب القاسي على معتقلين حددتهم، لافتة إلى أن مدير الاستخبارات العسكرية رفيق شحادة تحدث في مذكرة كتبها عن مخاوف المسؤولين من المحاكمة في المستقبل، ولهذا طلب من الضباط كلهم إبلاغه بالوفيات كلها، واتخاذ الخطوات كلها للتأكد من "الحصانة القضائية" للمسؤولين الأمنيين. 

وتشير الكاتبة إلى أن الأسد شكك في مقابلة في قصره العثماني في دمشق عام 2016، في صحة كل المعلومات التي قدمها الناجون وعائلات المفقودين، 

وبحسب التقرير، فإن صحيفة "نيويورك تايمز" قابلت على مدى السنوات الماضية الناجين من المعتقلات، واطلعت على كم هائل من الوثائق والمذكرات، وفحصت مئات الصفحات من شهادات شهود قدمت لمنظمات حقوق الإنسان، وكانت قادرة في هذه الحالة على رسم صورة عن نظام السجون في أثناء الحرب التي اندلعت عام 2011 ولم تتوقف منذئذ. 

وقدمت الصحيفة شهادات للناجين، قالت إنها تشبه ما ورد في مذكرات المسؤولين، وتتطابق مع الصور التي هربت من داخل السجون السورية، وهو ما يؤكد أن نظام السجن كان جزءا مهما وحيويا من جهود الأسد لسحق المعارضة المدنية، ودفع المعارضة لمواجهة مسلحة ليست قادرة على الفوز فيها، مشيرة إلى أن الحكومة اعترفت في الأشهر الأخيرة ضمنيا، وبضغط من الروس، بوفاة المئات في سجونها وبدأت بإرسال شهادات وفيات لعائلات المفقودين. 

وتورد برنارد نقلا عن فاضل عبد الغني، مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قوله إن شهادات الوفاة هي رسالة واضحة "لقد انتصرنا، وفعلنا هذا ولن يعاقبنا أحد". 

ويجد التقرير أن هناك أملا قليلا بمعاقبة المسؤولين في نظام الأسد، إلا أن هناك تحركات متنامية تسعى إلى تحقيق العدالة في أوروبا، خاصة في ألمانيا وفرنسا، لتقديم المسؤولين للمحاكم الأوروبية، وأصدر المسؤولون الألمان والفرنسيون مذكرات اعتقال لمسؤول الأمن القومي علي مملوك، ومدير المخابرات الجوية جميل الحسن. 

 (..ولو كانوا جادين .. فعندهم كثير من المجرمين القتلة ..يسرحون ويمرحون ..مثل رفعت الأسد الذي قتل آلاف السوريين الأبرياء ..ويتمتع بحياة الأباطرة في فرنسا!!)

وتستدرك الصحيفة بأن الأسد وجنرالاته لا يزالون في السلطة، تحميهم القوات الروسية والفيتو الروسي في مجلس الأمن، في الوقت الذي بدأت فيه الدول العربية بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، مشيرة إلى أن دونالد ترامب يخطط لسحب ألفي جندي من شمال شرق سوريا. 

وترى الكاتبة أن "مشكلة الحصانة من العقاب ليست محلية، بل إن هناك حاجة لإصلاح أمني ليعود الخمسة ملايين سوري، الذين لجأوا إلى دول أوروبا ودول الجوار، دون خوف من اعتقال تعسفي، ففي عصر الديكتاتورية الجريئة، من أوروبا اليمين المتطرف إلى نظم القمع المفرط!، أظهر الأسد أن استخدام أقسى أنواع العنف هو في حد ذاته استراتيجية انتصار". 

ويلفت التقرير إلى أن نظام السجن السوري توسع عن ذلك النظام الذي بناه والده حافظ الأسد، الذي سحق معارضة الإخوان المسلمين في مدينة حماة عام 1982، مدمرا معظم أحيائها، واعتقل جنوده آلافا من الأشخاص، إسلاميين ويساريين أو بشكل عشوائي، واختفى على مدى عامين 17 ألف شخص، حيث استخدم المحققون أساليب المستعمرين الفرنسيين وطغاة المنطقة والنازيين، مشيرا إلى أنه عندما وصل بشار إلى السلطة فإنه أبقى على نظام السجون كما هو. 

وتنوه الصحيفة إلى أن لدى الأجهزة الأمنية الأربعة، العسكرية والسياسية والجوية وأمن الدولة، فروعها داخل البلاد، ومعظمها يدير سجونه الخاصة، لافتة إلى أنه منذ بداية اعتقال فتيان كتبوا شعارات معادية للأسد على جدران درعا عام 2011، تدفقت أعداد من المعتقلين الذين انضموا للمعتقلين في سجن صديانا الرهيب !. 

وتنقل برنارد نقلا عن المواطن التركي رياض أيالا، الذي سجن 20 عاما لمقابلته في سن التاسعة عشرة سوريين حول مجزرة في السجن، قوله إن المعتقلين كانوا "من جامع النفايات إلى فلاحين ومهندسين وأطباء ومن طبقات المجتمع السوري كله"، وزاد التعذيب، كما يقول، وانتهك السجناء الجدد جنسيا، وضربوا على أجهزتهم الحساسة، وأجبروا على ضرب وقتل الآخرين. 

ويفيد التقرير بأنه من غبر المعلوم عدد الذين مروا بالسجون السورية، وتتراوح التقديرات من آلاف الأشخاص إلى مليون، مشيرا إلى أن المليشيات وأجهزة الأمن بدأت مع ازدحام السجون تدير سجونا مؤقتة في القواعد العسكرية والمدارس والملاعب. 

وتقول الصحيفة إنه بالنظر للسرية ولأنه لا أحد يعلم عدد الذين ماتوا فيها، إلا أن مصورا اسمه "قيصر" وثق وفيات وصور 6700 جثة، صدمت العالم، وظهرت في عام 2014 صور الوثائق على مكتب رئيسه. 

وتبين الكاتبة أن غباش عانى من التعذيب في 12 سجنا، بشكل جعل المتظاهر السلمي "دليل تعذيب"، وبدأت رحلته في 2011، عندما كان في سن الـ22، وقد ألهمت التظاهرات غباش، وهو ابن متعهد حكومي، لتنظيم تظاهرة في حلب، على شاكلة تظاهرة في داريا، قرب دمشق، واعتقل في حزيران/ يونيو 2011، وأفرج عنه بعد تعهده بالتوقف عن التظاهر، ويقول: "ولم أتوقف"، ثم اعتقل في آب/ أغسطس، وتعرض للتعذيب قبل الإفراج عنه بتحذير صارم: غادر البلد. 

ويستدرك التقرير بأنه رغم أن المسؤولين أطلقوا سراح المتشددين من سجن صديانا لتخريب الثورة، فإنه لم يغادر واعتقل مرة ثالثة، وهذه المرة فبرك المحققون له عملا إرهابيا، وعذب ووضع في عجل ورش بالماء البارد، وقلعت أظافره التي يحتفظ بها معه، وبعد 12 يوما من التعذيب اعترف بحسب ما أراده المحققون، وقال له المحقق ماهر: "اكتبه بطريقة مقنعة.. شعرت أن لدي موهبة بالكتابة"، خاصة أنه طلب منه تأليف قصة عن عملية التفجير.  

وبحسب الصحيفة، فإن غباش نقل في آذار/ مارس 2012 إلى سجن المزة جوا، ودخل زنزانة صغيرة مزدحمة، كان أفرادها ينامون بالدور، وزادت حملات التعذيب وحشية مع تقدم المعارضة ضد النظام، ويصف محاكمته بالمهزلة التي اتهم فيها بالإرهاب أمام قاض عسكري، ولم تستمر إلا نصف دقيقة. 

وتقول برنارد إن التعذيب أو التنقل بين السجون والأقبية في القواعد العسكرية لم يتوقفا، مشيرة إلى أن غباش يقول بطريقة فلسفية: "قلدت الكلب، لكن غيري قتل واغتصب".

ويشير التقرير إلى أنه تم اغتصاب النساء والأطفال دون سن الخامسة عشرة في 20 فرعا للمخابرات، وهو ما يعد عارا بالنسبة للنساء اللاتي تعرض بعضهن للقتل من عائلاتهن، لافتا إلى أن مريم خليف (23 عاما) تعرضت لاغتصاب متكرر لأنها ساعدت المتظاهرين، وقدمت وصفا للتحقيق معها في فرع المخابرات في حماة، وكيف تم اغتصابها عدة مرات على يد المحقق الذي كان يأكل الفستق، وعندما خرجت رفضتها عائلتها وطلقها زوجها. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن التعذيب كان جزءا من نظام السجن، فهناك القذارة والعفن وعدم توفر الحمامات، حيث كان لا يسمح للمعتقلين إلا لمدة ثوان في الحمام، وعانى الكثيرون منهم من الإسهال والتهاب البول، أما الطعام فلم يكن سوى لقيمات عبارة عن طعام متعفن.

أنباء عن إعدامات جديدة نفذها النظام السوري بحق معتقلين

يذكر أن هيئات حقوقية وثقت اعتقال النظام السوري 1752 فلسطينيا منهم 107 نساء

 مقتل نحو 4000 فلسطيني بسوريا منذ اندلاع الثورة السورية

تحدثت مصادر سورية عن تنفيذ النظام السوري عمليات إعدام جديدة بحق معتقلين داخل سجونه من بينهم سوريون وآخرون يحملون جنسيات عربية أخرى.

وذكر المحلل السياسي السوري أحمد رحال أن "النظام نفذ يومها حكم إعدام بحق 95 سجينا ممن يحملون الجنسية السورية وجنسيات عربية أخرى في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق !

وأوضح رحال في منشور له بموقع "فيسبوك" أن "من بين المعدومين 16 لاجئا فلسطينيا سوريا، و3 من المكون المسيحي"، بالإضافة إلى شخص من أبناء طائفة الموحدين الدروز، ومعتقل من الجنسية السعودية، والباقين من الأردن ولبنان ومصر.

ولفت إلى أن المعتقلين المعدومين الذين كانوا في سجن عدرا وسجون أخرى وبعض الأفرع الأمنية، وصلوا إلى سجن صيدنايا على دفعات خلال أسبوع ، مشيرا إلى أنهم "صدر بحقهم أحكام إعدام متفرقة من محكمة الإرهاب ومحكمة الجنايات ما بين عامي 2011 و2013، وهم أقدم دفعة محكومة بالإعدام وكانت تنتظر المصادقة على قرار الإعدام".

وأفاد رحال بأنه "من المتوقع أن تصل دفعة جديدة إلى سجن صيدنايا خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي الذين سيتم إعدامهم أو ممن ينتظرون التنفيذ بحوالي 1100 سجين"، مبينا أن "المخابرات السورية والأمن القومي هو من اقترح إنهاء ملف السجناء المحكومين بالإعدام".

يذكر أن هيئات حقوقية وثقت اعتقال النظام السوري 1752 فلسطينيا منهم 107 نساء، في حين بلغ عدد الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية منذ بداية الأزمة وحتى الآن 590 ضحية.

تسجيل النظام السوري الناشط الإعلامي علي عثمان على أنه متوفى في دائرة السجل المدني إدانة صارخة للنظام السوري

مقتل 52 إعلاميا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قتل الشهود منهجية مدروسة لإخفاء الأدلة

أولاً: استمرار النظام السوري بتسجيل حالات جديدة لمختفين في دوائر السجل المدني على أنَّهم أموات دون علم أهلهم:

منذ مطلع عام 2018 فوجِئَت العديد من أُسر المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بوجود اسم قريب لها مختفٍ قسرياً على أنه متوفى ومسجل ضمن واقعات الوفاة في دوائر السِّجل المدني من دون علمها المسبق بذلك، إنَّما علمت بذلك بمحض المصادفة في أثناء قيامها بإجراء معاملات في دوائر السِّجل المدني كإخراج قيد أو بيان عائلي، وهذا مخالف لنصوص قانون الأحوال المدنية السوري المتعلقة بإجراءات الوفاة في السجون، التي تنصُّ على "تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استناداً إلى شهادة يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى أمين السجل المدني المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة لهذه الوقائع".

وقد تكرَّرت هذه الحوادث إلى أن أصبحت بيانات الوفاة للمختفين تأتي على شكل قوائم إلى دوائر السِّجل المدني من جهات نُرجِّح أنَّها عسكرية كالقضاء العسكري والشرطة العسكرية، والأفرع الأمنية، وتضمُّ تلك القوائم اسم المختفي ونسبته، وقيده، وتاريخ وفاته، والمحافظة التي توفي فيها، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة أو مكان الاحتجاز.

ولا يزال فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يُسجِّل منذ أيار/ 2018 حتى الآن قيام النظام السوري بتسجيل المختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني، وكنا قد استعرضنا في تقريرين سابقين تفاصيل هذه العمليات ونحتفظ في أرشيفنا بوثائق وفاة العديد منهم.

وقد لاحظ فريقنا تغيراً في سياسة إبلاغ عوائل المختفين مع نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019 فقد بدأت دوائر السجل المدني بإخفاء قوائم المختفين المسجلين كمتوفين ومنعت إبرازها بشكل جماعي كما فعلت سابقاً عندما قامت بنشر تلك القوائم ضمن لوحة الإعلانات داخل دائرة السجل المدني، إضافة إلى ذلك، لم تعد دوائر السجل المدني تُسلِّم العائلات التي تقوم بمراجعتها شهادة وفاة ابنهم أو قريبهم مباشرة، بل تطلب منهم مراجعتها لاحقاً، وربما يتكرر هذا الطلب مرات عدة، ويبدو لنا أنَّ هذا التَّكتيك قد تمَّ تعميمه من قبل أجهزة الأمن لأسباب عدة،

 أولاً: مزيد من الإذلال ونشر الإرهاب والخوف في المجتمع، وثانياً: الوصول إلى حالة من اليأس قد تدفع البعض من الأهالي إلى التَّوقف عن المطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، وأخيراً :تجنُّب حدوث ازدحام وتجمع لأسر المختفين أمام مقرات السجل المدني؛ ما يُخفِّف من انتشار أخبار جديدة عن تسلُّم دوائر السجل المدني بيانات وفاة لمختفين قسرياً، حيث يبدو أنها ترغب أن تمرر أخبار الوفاة الصاعقة بشكل تدريجي مع الأيام.

-------------------------

الطعام يصبح حلما في "الركبان" ولاجئوه يناشدون ملك الأردن

آلاف النازحين غادروا مخيم الركبان إلى مناطق سيطرة النظام [ المتوحش] عربي21- يمان نعمة

  يعيش سكان مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، أوضاعا كارثية، جراء نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وتحديدا في شهر رمضان. وعدّت مصادر من المخيم، شهر رمضان الحالي الأصعب على الإطلاق، بسبب إحكام النظام حصاره على المخيم، إلى جانب إغلاق الأردن الحدود أمام دخول المنظمات العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني في المخيم. ونتيجة الأوضاع الصعبة، أطلق "المجلس المحلي بمخيم الركيان" نداءات استغاثة إلى الأردن، على أمل أن تسمح الأخيرة بدخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.  وفي بيان وصل لـ"عربي21" ناشد المجلس العاهل الأردني عبد الله الثاني، فتح طريق تجاري للمخيم لتلبية احتياجات الأهالي.

وأضاف البيان مخاطبا العاهل الأردني: "نوجه لجلالتكم نداء استغاثة لإنقاذ إخوانكم بالمخيم من حصار فرضه علينا نظام خان شعبه". رئيس المجلس المحلي بمخيم الركبان محمد درباس الخالدي، أوضح أن المخيم بات منكوبا بالمعنى الحرفي للكلمة، مؤكدا أنه "لا غذاء ولا دواء في المخيم". وقال إن النظام يسمح بمرور شاحنة واحدة كل أسبوع محملة بالمواد الغذائية، ليباع الكيلو من الخضار بما يقارب الـ1000 ليرة سورية (دولارين)، وهو السعر الذي يفوق قدرة الأهالي". وتابع الخالدي، أن "موائد الإفطار في رمضان تتشابه في كل بيوت المخيم، قليل من الأرز وشوربة العدس"، مؤكدا أن الخضار لا تدخل في موائد الإفطار، بسبب ارتفاع أسعارها، وعدم توفر السيولة لدى الأهالي. من جانبه، وصف نائب رئيس "هيئة العلاقات العامة والسياسية لمخيم الركبان" شكري الشهاب، الأوضاع في المخيم بأنها تسير من سيئ إلى أسوأ. وقال: إن "الخضار باتت حلما، في حين ما زال هناك القليل من الوقت حتى تنفد المواد الغذائية (البرغل، الأرز، العدس) من البيوت". وأضاف الشهاب: "من يجد طعام الإفطار، لا يجد طعاما للسحور، والعكس". وبحسب الشهاب، فإن أعداد من رفضوا التوجه إلى مناطق النظام داخل المخيم تناهز الـ25 ألفا، مبينا أنه مضى على دخول آخر قافلة مساعدات أممية أكثر من ثلاثة أشهر. والأسبوع الماضي، كانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها البالغ بشأن صحة وسلامة أكثر من 30 ألف شخص في الركبان. وأوضحت أنه "وصلت قبل نحو ثلاثة أشهر آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى الركبان، محملة بمواد تكفي المحتاجين لمدة شهر واحد"، واصفة الوضع الإنساني بـ"الكارثي". وبلغ عدد من غادر المخيم إلى مناطق سيطرة النظام 14 ألف شخص، فيما يرفض البقية مغادرة المخيم، ويطالبون بتوفير ممرات آمنة نحو الشمال السوري، والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. ..ذلك أن أكثر العائدين إلى سيطرة النظام يلاقون ألوانا مُرّة من الإذلال والتنكيل ..ويكون مصير كثيرمنهم القتل والتعذيب والاختفاء القسري..إلخ! يذكر أن الأردن كان قد أغلق حدوده بشكل كامل مع المخيم منذ العام 2016، معلنا المكان "منطقة عسكرية".

لهم الله مفرج الكروب !