أخطاء لبنان الاستراتيجية في موضوع اللجوء السوري

لبنان أخطأ عدة مرات في أزمة اللاجئين السوريين أخطاء جوهرية ، دفع ثمنها وسيدفع ثمنها لاحقا.

أولا: أخطأ قانونياً عندما أطلق عليهم نازحين وليس لاجئين، بحجة عدم إعطائهم حقوق اللاجئ، وهو ما ينتقص من سيادة دولة لبنان وسيادة دولة سوريا كون النزوح يكون داخل البلد.

ثانيا: أخطأ إقتصادياً عندما منع المستثمرين وكبار التجار السوريين من الإستثمار في لبنان في بداية الأزمة، وأصدر قرارات بمنع فتح حسابات بنكية لهم، مما حرم الاقتصاد اللبناني من عشرات المليارات التي كانت تبحث عن أماكن آمنة للاستثمار وقريبة من سوريا التي استقطبتها تركيا وأوروبا لاحقاً.

ثالثا: أخطأ إجتماعياً عندما لم يسمح للأمم المتحدة بإنشاء مخيمات كبيرة في مناطق بعيدة عن السكان وترك المخيمات تنتشر بشكل عشوائي وغير منظم مما أساء للبنية الإجتماعية في لبنان، وحرم اللاجئين من دعم كبير كان يمكن أن يحصلوا عليه مما يسد احتياجاتهم الطبية والتعليمية والغذائية بلا أية كلفة على لبنان في تلك المخيمات الكبرى على غرار مخيمات الأردن والحدود التركية وبالتالي كان يمكن تجنب معظم هذا الضغط على البنية التحتية اللبنانية وعلى البنية الإجتماعية السكانية.

رابعا: أخطأ سياسيا برفع قضية اللجوء السوري إلى لبنان والضغط عليه عقب إقرار سيدر ١ الذي أقرته الدول المانحة لدعم لبنان أمام أزمة اللجوء السوري مما سيؤدي إلى تراجع الدول المانحة عن تقديم تعهداتها بسبب الضغط على اللاجئين وعودتهم إلى سوريا.  

خامسا: واليوم يتكرر الخطأ بتطفيش اليد العاملة السورية من لبنان  التي تقف الكثير من المؤسسات الإقتصادية اللبنانية على وجودها، لأن طرد العمالة السورية أو فرض قيود كبيرة سيرفع كلفة الإنتاج اللبناني، مما سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات والسلع اللبنانية المنشأ، وبالتالي سيسبب ذلك ضرراً كبيراً على الاقتصاد اللبناني وغلاء فوق الغلاء الواقع على  المواطن اللبناني حاليا وذلك كله لن يحمي العمالة اللبنانية لأن الشركات ستأتي بعمالة بنغالية أو أثيوبية أو غيرها من غير اللبنانيين بسبب ارتفاع كلفة العامل اللبناني او ستتوقف عن العمل لنفس السبب...

لماذا لا نتعلم من أخطائنا او نستفيد من تجارب البلدان الأخرى في هذه الأمور. ؟؟