الديالمي عالم اجتماع ما بين الفخذين يطالب بحق المواطنين المغاربة في الجنس بلا " بّيرمي " أو بلا رخصة
أقدم الموقع الإعلامي الذي يعتبره أصحابه الأول في المغرب بلا خجل ودون احترام للمواطنين المغاربة وفي غياب الرقابة الأخلاقية على نشر مقال للمدعو عبد الصمد الديالمي المعروف بهوس الجنس تحت عنوان : (الجنس بلا " بّيرمي " حق أساسي لجميع المواطنين المغاربة ).
هكذا ،وبكل وقاحة يتجاسر هذا العلماني الذي نفخ فيه الإعلام المأجور حتى صيّره عالم اجتماع على الشعب المغربي المسلم المحافظ والغيور ،فنصبّ نفسه وصيا عليه للمطالبة بما سماه حقا أساسيا ليس في عيش كريم يحفظ كرامته وعرضه وشرفه ، وإنما في ممارسة الجنس أو بتعبير أدق في ممارسة فاحشة الزنا التي تهدر كرامة الإنسان ، وتمرغها في وحل الرذيلة ، ونعتها بالجنس بلا "بّيرمي " مستخفا بالعلاقة الزوجية التي سماها الله عز وجل ميثاقا غليظا، والتي شبهها بالسياقة التي تتطلب رخضة أو " بّيرمي " على حد قوله .
ولو أنه طالب بحق جميع المواطنين بالسياقة دون رخصة أو دون "بّيرمي" لما أقروه على ذلك ،ولا قبلوه منه لما في ذلك من تهور لا يجرؤ على القول به إلا مجنون به مس ، فما باله وقد أطلق العنان لتهوره، وطالب بما لا يجرؤ على المطالبة به إلا عديم كرامة أسره الشبق الجنسي، فقضى عمره حتى كساه الشيب لا يجاوز تفكيره ما بين فخذيه ، فصار بذلك أضحوكة لدى الرأي العام الوطني حتى أنه إذا ذكر ارتبط ذكره بالرذيلة ،وهو يظن أنه يحسن صنعا، وأنه راسخ القدم في علم الاجتماع .
إن مقولة الجنس بلا "بّيرمي" التي لا زال الديالمي يكررها حيثما حل وارتحل هي مقولة الجنس المشاع ، وقد أضحت بالية قد عفا عنها الزمن ، وسقطت بسقوط المعسكر الشيوعي، ولكن عالم اجتماع الجنس بلا "بّيرمي " لا زال يناضل من أجلها كما كان شأنه وهو أستاذ يحاضر في مدرجات كلية الآداب بجامعة فاس، ويراهن على تحول المغرب البلد المسلم إلى بلد علماني تشيع وتشاع فيه فاحشة الزنا ليكون أول من يرد حوض الرذيلة المنتن.
ودون الخوض فيما جاء في مقاله التافه الذي لا يستحق القراءة ولا الرد على ما جاء فيه من إباحية صارخة ، و صاحبه علماني في وضعية شرود في بلد مسلم ، نتساءل عن غياب حرّاس القيم الدينية والخلقية في هذا البلد وعن غيرتهم عليها ؟ كما نتساءل هل يوجد قصد من وراء إطلاق العنان للعلمانيين بهذا الشكل الوقح تمهيدا لإعلان المغرب بلدا علمانيا دون إرادة شعبه المسلم ؟ ونأمل قريبا أن يسمع المغاربة من الجهة المعنية جوابا عن هاذين التساؤلين ؟
وسوم: العدد 846